ترکیه: اتحادیه اروپا با درخواست ما مغرضانه رفتار می‌کند

وزارت خارجه ترکیه اتهامات مطرح شده در گزارش سالانه کمیسیون اروپا درخصوص درخواست آنکارا برای عضویت در اتحادیه اروپا را ناعادلانه خواند و اعلام کرد: اتحادیه اروپا با درخواست عضویت ما مغرضانه رفتار می‌کند.

کد خبر: ۱۲۰۳۶۸۵

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۸

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از رویترز، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که گزارش سالانه کمیسیون اروپا در مورد درخواست طولانی‌مدت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا ناعادلانه و مغرضانه است.

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در گزارشی، از پسرفت جدی ترکیه در مورد استانداردهای دموکراتیک، حاکمیت قانون، حقوق بشر و استقلال قضایی انتقاد کرده بود.

در گزارش روز چهارشنبه کمیسیون اروپا همچنین آمده بود که آنکارا در مبارزه با تروریسم از اصول حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی پیروی نمی‌کند.

وزارت خارجه ترکیه در واکنش به این گزارش، در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما ادعاهای بی‌اساس و انتقادات ناعادلانه به‌ویژه در مورد معیارهای سیاسی و فصل مربوط به قوه قضاییه و حقوق بشر گزارش کمیسیون اروپا را قاطعانه رد می‌کنیم.

آنکارا با ناعادلانه خواندن این اتهامات، بر عدم صداقت رویکرد اتحادیه اروپا و استانداردهای دوگانه آشکار این اتحادیه تاکید کرد و افزود: مسائل حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، حتی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز مورد مناقشه است.

به نوشته رویترز، گزارش کمیسیون اروپا به منظور به‌روزرسانی پیشرفت ترکیه به سمت رعایت استانداردهای عضویت در اتحادیه اروپا است و می‌تواند روابط آنکارا و این اتحادیه را که در حال حاضر نیز بر سر مساله مهاجرت و به تازگی بر اثر جنگ بین (رژیم) اسرائیل و گروه حماس در غزه دچار مشکل شده است، را بیش از پیش متشنج کند.

تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا پس از آغاز مذاکرات عضویت در سال ۲۰۰۵، برای سال‌ها همچنان بی‌نتیجه مانده است.

به گزارش ایرنا، کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در گزارش سالیانه خود اعلام کرد که ترکیه در زمینه استانداردهای دموکراتیک، حاکمیت قانون، حقوق بشر و استقلال قوه قضائیه عقبگرد جدی داشته است.

کمیسیون اروپا افزود: هر چند که ترکیه اصلاحات قضایی انجام داده اما کاستی‌های ساختاری در نظام قضایی این کشور رفع نشده است.

کمیسیون اروپا در گزارش سالیانه درباره مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا که سال‌هاست متوقف شده است، اعلام کرد: فقدان معیارهای هدفمند، یکدست، مستحکم و مناسب برای استخدام و ارتقای قضات و دادستان‌ها همچنان مایه نگرانی است.