تعیین سقف تسهیلات تکلیفی توسط شورای پول و اعتبار

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مصوبات جلسه صبح امروز این کمیسیون را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۲۰۳۴۱۶

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۳

محسن زنگنه در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح مصوبات جلسه صبح امروز (چهارشنبه، 17 آبان ماه) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: کمیسیون امروز برخی از مواد ارجاع شده لایحه برنامه از صحن علنی مجلس را مورد بررسی قرار داد.در این بخش مقرر شد تسویه هزینه های آب و برق پادگان ها و مجموعه های نظامی به صورت جمعی، هزینه ای  -  خرجی محاسبه شود.

زنگنه با اشاره به سایر مصوبات مهم جلسه کمیسیون تلفیق، بیان کرد: همچنین کمیسیون مقرر کرد سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در بودجه‌های سالانه در طول برنامه هفتم حداقل 25 درصد بودجه عمومی باشد، همچنین کمیسیون مصوب کرد که نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب پرداخت بدهی به صندوق توسعه، تا پایان سال به حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.

بودجه کشور به صورت سالیانه به مجلس تقدیم می شود

وی افزود: همچنین کمیسیون مصوب کرد که بودجه کشور به صورت سالیانه باشد لذا در این بخش دولت پیشنهاد کرده بود که بودجه سالیانه به صورت دوساله به مجلس ارائه شود اما نمایندگان با این مسئله مخالفت کردند.

شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه سالیانه را مشخص می کند

این نماینده مجلس با اشاره به بررسی موضوع سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه سالیانه، بیان کرد: در این بخش مقرر شد که این سقف توسط شورای پول و اعتبار براساس برنامه مهار تورمی که بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه اعلام می کند، مشخص شود.

زنگنه تاکید کرد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون سازمان برنامه و بودجه اجازه دارد طرح های تملک سرمایه ای و همچنین طرح های نیمه تمام و طرح هایی که بخشی از آن ها قابل واگذاری به بخش خصوصی است را تعیین تکلیف کند. سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا در این بخش با بخش خصوصی مشارکت لازم را داشته و یا این طرح ها را واگذار کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین مقرر شد طرح هایی که در محدوده استان‌ها بوده و توان فنی لازم در استان مذکور وجود دارد، آن طرح ها از طرح های ملی به طرح های استانی تغییر وضعیت دهد.

زنگنه با اشاره به سایر مصوبات کمیسیون تلفیق، گفت: همچنین کمیسیون مقرر کرد که وزارت جهاد کشاورزی در طول برنامه هفتم توسعه اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا که به صورت آبی و دیم قابل سرمایه گذاری و بهره برداری است را صرفا به صورت اجاره و حق بهره برداری مشخص ،آن هم با دوره زمانی معین و در چارچوب طرح مصوب، با اولویت به افراد بومی واگذار کند. همچنین در این مصوبه تاکید شد که بهره برداری از این زمین ها نباید خارج از مصوبات و نباید تغییر کاربری در این بخش صورت گیرد. این مصوبه به استفاده از این زمین ها برای اقدامات پژوهشی و افزایش اشتغال کمک رسان خواهد بود.