ایجاد ۳ نهاد تنظیم‌گر برای هر بخش اقتصادی/تولید سه میلیون خودرو در سال/ خام فروشی ممنوع شد؟/ تصویب قانون جدید برای واردکنندگان مواد غذایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس آغاز کردند و در چهل و سه جلسه علنی گذشته، لایحه ۱۱۸ ماده‌ای بحث و بررسی شد و از روز گذشته بررسی و تصویب الحاقیات به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

کد خبر: ۱۲۰۲۹۱۹

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۶

به گزارش تابناک، امروز دوشنبه (۱۵ آبان) نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» و حضور ۲۱۸ تن از نمایندگان آغاز شد. رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) و رسیدگی به موادی که برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

در آغاز این نشست، نمایندگان مجلس با ماده ۳۲ این لایحه موافقت کردند. این ماده به سیاست‌های کلی تامین امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی مربوط می‌شود و به شرح زیر است:

اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای ۶ و ۱۱ سیاست های کلی برنامه هفتم و تامین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری به منظور تحقق اهداف کمی مطابق با احکام این فصل اقدام شود:

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این جدول و سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای محصولات کشاورزی گفت: ما به شدت نگران هستیم دولت نمی تواند تعهداتی ایجاد شده را با توجه به توان مالی خود عملیاتی کند؛ مثلا در موضوع توسعه کشاورزی فرا سرزمینی، دو میلیون هکتار تا پایان برنامه در نظر گرفته شده بررسی کنید که در چهل ساله گذشته تا چه اندازه کشت فرا سرزمینی انجام شده این هدف تحقق یافتنی نیست.

منظور اضافه کرد: در موضوع سامانه آبیاری هم این مشکل وجود دارد و آنچه هدف گذاری شده دو سه برابر ظرفیت دولت است و در تجهیز و زه کشی اراضی هم قابل دستیابی نیست و نمی توانیم این هدف را عملیاتی کنیم.

وی در مورد احداث جاده بین مزارع هم گفت: در کشور نقاط حادثه خیز وجود دارد که سالیانه ۲۰ هزار کشته دارد و نمی توانیم به درستی این جاده ها را احیا کنیم و با توجه به این وضعیت احداث جاده بین مزارع شدنی نیست. از نمایندگان می خواهم به این ماده رای ندهید و برای بازنگری به کمیسیون برگردد.

تعرفه آب کشت‌های گلخانه‌ای مشخص شد

در جلسه امروز  نمایندگان با جزء (۴) بند (ت) ماده ۳۳ و تبصره‌های آن، تبصره (۱) بند (چ) ماده (۳۳) و بند (ت) ماده (۳۸) لایحه موافقت کردند.

بر اساس جزء (۴) بند (ت) ماده ۳۳ که به تصویب نمایندگان رسید، نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به صورت بلاعوض اقدام کند. آب صرفه جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفا بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع است. درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.

تبصره(۲) - تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند.

داود منظور در این باره گفت: این حکم مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است و بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند و این شرایط به ضرر کشور خواهد بود.

طبق تبصره (۱) بند (چ) ماده (۳۳) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور اختصاص کمک‌های فنی- اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‌ها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.

همچنین در ادامه بند (ت) ماده (۳۸) با موافقت دولت و مجلس به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن طی سال ها، اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است، سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب بر صادراتی خالق الگوی کشت را أخذ و هرسال نیم درصد به این عوارض اضافه کند تا در پایان سال پنجم، میزان آن به ۲.۵ درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

۷۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این جزء به منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و ۳۰ درصد مابقی به منظور نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هر سال تهیه و ابلاغ می‌شود.

واردکنندگان این محصولات، مکلف به درج برچسب شدند

در مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند الحاقی ۲ ماده ۳۴ این لایحه موافقت کردند. بند الحاقی ۲ماده - ۳۴ بدین شرح است:

۱- رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.

۲- انجام تحقیقات و پژوهش های آزمایشگاهی و گلخانه ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان مجاز است.

۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاست های کلی سلامت محور و با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فرآورده های غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد. تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، درصورت عدم برچسب گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفان را به مراجع قانونی معرفی کند.

۴- وزارت جهادکشاورزی موظف است از طریق افزایش بهره وری، ترویج کشت محصولات علوفه ای و روغنی کم آب بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روش های نگهداری علوفه، ارتقاء کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر تراریخته، تا پایان برنامه، واردات روغن، دانه های روغنی، نهاده های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل ۵۰ درصد کاهش دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام، تا پایان برنامه و به صورت تدریجی و با همکاری تشکل ها و سازمان های مربوطه، خام فروشی نهاده های دام، طیور و آبزیان را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی پروری می توانند پس از أخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام کنند.

تکلیف افزایش مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد

در جلسه علنی نوبت روز دوشنبه (۱۵آبان) مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد اصلاح بند(پ) ماده (۲۷) لایحه برنامه در دستور کار قرار گرفت که به رغم موافقت نماینده دولت و نماینده کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان نرسید تا پیشنهاد حذف آن مطرح شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از طرح پیشنهاد حذف بند (پ) ماده (۲۷) گفت: پیش از این، افزایش مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد بود. اما دقت کنید که هیچ یک از کالاهای اساسی که وارد کشور می‌شوند نه تنها ارزش افزوده به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه سود بازرگانی و گمرک آنها هم صفر است. همچنین بیش از ۷۵ درصد کالاهای اساسی که مردم استفاده می‌کنند، شامل ارزش افزوده نیستند.

وی خاطرنشان کرد: کالاهایی شامل ارزش افزوده هستند که افرادی که توان مالی بیشتر و درآمدهای برخرج دارند برای خرید آن کالا هزینه می‌کنند.

در نهایت بند (پ) ماده ۲۷ لایحه از برنامه حذف شد که طبق آن نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ۱۰ درصد به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می‌شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان‌ها توزیع شده و صرف طرح های عمرانی استانی با اولویت طرح‌های نیمه تمام مدارس(احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه می‌شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی است.

بر اساس ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده ۵ این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ۲۶ این قانون تصریح شده، ۹ درصد می‌باشد.

تعرفه آب تغییر می‌کند؟

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب بند (الف) ماده ۳۹ اصلاحی این لایحه مخالفت کردند و بنا به دستور رییس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

براساس بند (الف) ماده ۳۹ به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می شود؛

وزارت نیرو موظف است تعرفه آب مشترکان خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح کند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی بی تی) تعیین شود.

تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران کند و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. تعرفه مشترکان روستایی و عشایری معادل پنجاه درصد (۵۰%) تعرفه آب شرب شهری (نزدیکترین شهر) محاسبه می شود.

ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی چیست؟

همچنین در نشست علنی امروز نمایندگان با بند (ت) ماده ۴۴ موافقت کردند و بررسی جزء ۲ بند (ب) ماده ۴۶ این لایحه برای بررسی بیشتر به جلسه بعدازظهر موکول شد.

در بند (ت) ماده ۴۴ آمده است: در اجرای بند ۱۰ سیاست های کلی برنامه، به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات هاب انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان ۴۰ و ۲۰ میلیارد متر مکعب در سال، سواپ فرآورده های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلو وات ساعت در سال، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی تشکیل می شود.

این ستاد به ریاست رئیس جمهور و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یک عضو ناظر شامل مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف، با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و در چارچوب قوانین، نسبت به تصمیم گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی گاز، برق، نفت و فرآورده های نفتی اقدام می کند.

جزء ۲ بند (ب) ماده ۴۶ بدین شرح است: به منظور رفع ناترازی در تولید و مصرف سوخت خودروها، کاهش وابستگی به بنزین، انجام تکالیف پدافند غیرعامل و اجرای قانون هوای پاک، دولت مکلف است نسبت به توسعه استفاده از سوخت های جایگزین بنزین از جمله سوخت LPG، CNG و برق اقدام کند. در این راستا وزارت نفت ضمن تقویت زیر ساخت های استفاده از سوخت CNG، با همکاری وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی تا پایان سال سوم اجرای برنامه، نسبت به افزودن تا یک میلیون تن و تا پایان برنامه تا یک و نیم میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق استانداردسازی، تبدیل و تولید استانداردسازی و تعیین تکلیف خودروهای خودروهای دوگانه سوز با سوخت دوم گازمایع به ویژه دوگانه سوز موجود و توسعه جایگاه های عرضه سوخت گاز مایع به قیمت هر کیلوگرم معادل نرخ اول یارانه ای بنزین به مصرف کننده نهایی در محدوده یکصد کیلومتری پالایشگاهه ای نفت و گاز کشور اقدام کند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند (ب) گفت: برای جایگزین جدید باید سراغ خودروهای هیبریدی و برقی برویم و توان کشور را در این زمینه افزایش دهیم نه اینکه دوباره به سمت سوخت های فسیلی برویم.

وی افزود: تجربه حوزه سوخت نشان می دهد که در حوزه سوخت جایگزین LPG موفق نبودیم و اکنون برای این هدف نیاز به ۶۰۰ جایگاه داریم که هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ همت نیاز دارد و این تکلیف جدیدی برای دولت است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ۷۰۰ میلیون دلار صادرات LPG داریم، گفت: بازگرداندن LPG به سبد سوخت برای کشور صرفه اقتصادی ندارد و دولت با این حکم مخالف است و بار جدید مالی برای وزرات نفت ایجاد می کند و از نمایندگان می خواهم به این بند رای منفی دهند.

رهاسازی آب‌های آلوده ممنوع است

در جلسه علنی امروز بند (چ) ماده ۴۰ لایحه برنامه به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق بازگشت و ماده (۴۱) و تبصره‌های آن به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (چ) که به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) برای چاه‌های مجاز اقدام و تا پایان سال اول برنامه در صورت اضافه برداشت نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت متناسب با شرایط بحرانی آن با رعایت ماده (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب عمل کند. در همین راستا، دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه ریزی جهت فراهم کردن سازوکارهای معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه ماده ۴۱ مطرح شد که به تصویب رسید. بر اساس ماده (۴۱) که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ خردادماه ۱۳۷۵ محکوم می‌شود.

تبصره -۱ به منظور کاهش آلودگی، کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیر زمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کنند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه‌های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۲ خردادماه ۱۴۰۰ قرار دهد.

تبصره ۲- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری کند.

تبصره ۳ - به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضایی، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند.

تولید سه میلیون خودرو  در سال

در ادامه نشست علنی مجلس شورای اسلامی تولید محصولات پتروشیمی به میزان ۱۳۱.۵ میلیون تن هدفگذاری شد و ماده ۴۷ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. طبق ماده (۴۷) در اجرای بندهای (۸) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می‌شود:

در بند (۸) سیاست های کلی آمده است که افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز. همچنین طبق بند (۹) سیاست های کلی، اجرای چند طرح عظیم اقتصادی، ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.

سازوکار جلوگیری از خام فروشی در برنامه هفتم توسعه تعیین شد

در جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند (ب) ماده (۴۸) و اجزاء آن به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (ب)، به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های زیر مجموعه آنها ،نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از اجرای برنامه نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی أخذ مجوزهای الزم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه می‌باشد. در مورد صندوق های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.

تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می‌شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شواری عالی معادن می‌رسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهند.

سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های سرمایه گذاران پروژه‌های ۱۵ صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی و شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوطه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید است.

ایجاد ۳ نهاد تنظیم‌گر برای هر بخش اقتصادی

در ادامه نشست علنی مجلس بند «پ» اصلاحی ماده ۴۸ ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اجزای ۲ گانه آن) با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

پ- به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:

۱- واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزان مجازند به طراحی و اجرای طرح های تولید و یا ارتقای بهره وری برق اقدام کنند.

وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صمت موظفند با استفاده از زیرساختهای موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط نسبت به اجرای این حکم اقدام کنند به طوری که برق تولید و یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می‌کند در اختیار واحدهای مذکور و یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند.

قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید و یا صرفه جوئی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو و با هماهنگی وزارتخانه های نفت، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت طی مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بهره برداران معادن و یا طرف های قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان ۲۰ درصد سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ در دوره اجرا می شود.

سپس نمایندگان به بررسی تبصره یک بند «ت» اصلاحی ماده ۴۸ ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.

تبصره مذکور به رأی گذاشته و تصویب شد که به شرح زیر است:

تبصره یک - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر اساس سند فوق الذکر، کلیه مجوزهای صادره در حوزه صنعت پتروشیمی به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن و صنایع معدنی به ویژه فولاد که تا پایان سال ۱٤۰۳ به بهره برداری نرسیده باشند، در چارچوب این قانون و منطبق با ظرفیتهای تأمین خوراک، تأمین زیر ساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه مورد بازنگری قرار داده و اجرا کند.

همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری زمانمند بوده و مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

سپس تبصره های ۲ و ۳ بند «چ» اصلاحی ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفتند که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه های اجرایی متولی طرح های تولید و اشتغال و اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف بر مبنای سند فوق الذکر، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانها را متناسب با ظرفیت ها و مزیت های بومی و نقش استان ها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف ۲ سال پس از ابلاغ برنامه، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند.

دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی به تشخیص رئیس‌جمهور در یکی از وزارتخانه های ذی ربط و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می‌شود.

تبصره ۳- کلیه مجوزها و نیازسنجی های موجود در این قانون مشمول ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

نمایندگان در ادامه وارد رسیدگی به بند «ج» اصلاحی ماده ۴۸ لایحه برنامه توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس شدند.

بند «ج» جزء یک: در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی به ویژه ماده ۵۹ آن شورای رقابت مکلف است ظرف سال دوم اجرای برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل ۳ نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد.

دولت موظف است، بلافاصله پس از أخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام کند.

چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه های اجرایی باشد، دولت مکلف است، نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه های ذی ربط ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام کند.