مجلس پس از یک هفته تعطیلات سراغ لایحه برنامه هفتم رفت!/ اموال اختلاس شده به کشور باز می‌گردد؟/ برداشت غیرمجاز اموال از بانک‌ها اختلاس است/مجلس با بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی مخالفت کرد

امروز نمایندگان مجلس پس از گذشت یک هفته از تعطیلاتشان، سرانجام رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) را در دستور کار خود قرار دادند. وقفه‌ یک هفته‌ای در رسیدگی به برنامه توسعه در حالی رخ داده که طبق آیین‌نامه داخلی، بررسی برنامه‌های توسعه باید مستمر دنبال شود. با این حال شواهد حاکی است که توجهی به این آیین‌نامه نشده است.

کد خبر: ۱۲۰۲۶۹۸

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۵

به گزارش تابناک، نشست علنی روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمد باقر قالیباف» و با حضور ۲۰۴ تن از نمایندگان آغاز شد. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) و گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان از جمله موارد مورد بررسی در مجلس بود.

همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه یک‌فوریتی الحاق پنج‌ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (اعاده شده از شورای نگهبان) و بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح بررسی اصلاح بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

وزارت علوم مکلف به حمایت از مدارس حکمرانی شد

مجلس شورای اسلامی در روند رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با ماده الحاقی ۹ به کل لایحه برنامه موافقت کردند. در ماده الحاقی ۹ به لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور ارتقای بهره وری و اثربخشی پژوهش ها و مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش آفرینی حلقه های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه های اجرایی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات سیاست پژوهشی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده ها و مدارس حکمرانی را ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح با سیر مراحل قانونی خود برساند.

اشخاص حقوقی هزینه تولید محتوا با اولویت حمایت از خانواده بدهند

در جلسه علنی امروز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی (۱۳) لایحه نیز به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس این ماده الحاقی، هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی فقط با اولویت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب تولید مستند، سریال و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشـن) که با نظارت و ‌تأیید سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های ترکیبی جهت پخش از شـبکه‌های ملی، اسـتانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به ‌تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.

پیش از رای گیری داود منظور رئیس سازمان برنامه و وبودجه در مخالفت با بند الحاقی (۱۳) گفت: ابعاد این ماده الحاقی روشن نیست و درآمدهای دولت را هم کاهش می‌دهد. یعنی اینکه چه میزان قرار است این اتفاق رخ دهد و چه میزان مالیات کسر می‌شود و در چه حوزه‌هایی مشخص نیست. از طرفی بیشتر درآمد دولت از طریق مالیات است که این حکم کاهنده درآمد دولت است. رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر قرار است حمایتی انجام دهیم بهتر است این حمایت‌ها به صورت یارانه مستقیم یا کمک‌های دولت انجام شود و قطعا دولت با بند الحاقی (۱۳) مخالف است.

محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه در موافقت با این بندالحاقی گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب افزایش فرزندآوری است و در عمل باید به نحوی این موضوع را محقق کنیم. از طرفی تولید برنامه هزینه دارد و یکی از راه‌های تولید برنامه در صدا و سیما هم راهکارهای تشویقی است که در این بند الحاقی به آن توجه شده است.

محمدباقرقالیباف در این باره توضیح داد: اینکه دولت می‌گوید بند الحاقی (۱۳) اصل ۷۵ است، درست بوده ولی این بند الحاقی آثار سویی ندارد. اما اگر دولت موافق باشد که فقط با موضوع خانواده و جمعیت تصویب شود، دولت با آن موافق است.

بیمه ظرف ۲۰ روز به آسیب‌دیدگان پرداخت شود

در ادامه با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه ماده الحاقی ۱۷ لایحه برنامه هفتم نیز به تصویب رسید که به شرح زیر است؛

بر اساس ماده الحاقی ۱۷ به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند.

نظرات مذکور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود.

چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی به زیان‌دیده اقدام کند.

در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.

تبصره- در مورد موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر و یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر کنند یا پس از حداکثر دو مرحله اعتراض و رسیدگی به آن دیگر اعتراضی نداشته باشند، بیمه‌گر و یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف ۲۰ روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در هنگام رأی گیری این ماده اعلام کرد: قبلا صحن تصویب کرده که آیین نامه های لایحه برنامه در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و تا قبل از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه در دولت به تصویب برسد.

در ادامه ماده الحاقی ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی و تصویب شد که به شرح زیر است: قوه قضائیه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرایم وضعیت حقوق ‌بشر از جمله نسل کشی، جنایت علیه بشریت، تروریسم، جرایم جنگی و تجاوز در سایر کشورها به ویژه دولت‌های غربی اقدامات حقوقی لازم را انجام و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی قرار دهد.

روش‌های مشارکتی  در حل دعاوی، توسعه داده می‌شود

در جلسه امروز مجلس بند الحاقی (۱۶) لایحه نیز به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس ماده الحاقی (۱۶)، برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی واختصاصی و نیز بدون توسعه تشکیلات موارد زیر انجام می‌شود:

۱- ‌به‌ منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی گری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.

۲- در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه‌قضائیه تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را ‌به‌منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانه داری کل کشور به نام «مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه – ستاد ملی صبر» به عمل آورد. وجوه حاصل به موجب ‌آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می‌شود.

همکاری وزارتخانه‌های بهداشت و صمت برای بازسازی صنایع دارویی

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۱۴ و ۱۵این لایحه موافقت کردند.

بر اساس ماده الحاقی ۱۴؛ دولت مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن که توسط وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آن و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خود اتکایی ۹۰درصدی و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام می گیرد، اقدام قانونی کرد.

ماده الحاقی ۱۵ بدین شرح است. ‌به‌ منظور ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص کشور و هر قطب علمی و یا فناورانه پارکهای علم و فناوری و مراکز پژوهشی را در کشور مشخص نموده و اعتبارات ویژه برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مربوطه را تا سقف بودجه سنواتی در طول اجرای برنامه تأمین نمایند.

‌آیین‌نامه اجرایی مربوط ظرف شش ماه پس از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اموال اختلاس شده به کشور باز می‌گردد؟

براساس ماده الحاقی ۱۹ این لایحه؛ ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادره از مراجع داوری راجع به این اموال منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی مدنی و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ در غیر این صورت رأی داوری فاقد اعتبار است

نماینده دولت در موافقت با این بند الحاقی ۱۹ گفت: ارجاع داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و همچنین اموال دولتی نیازمند تصویب هیأت وزیران و در مواقع ضروری نیازمند داوری مجلس است. در داوری آیین اجرا باید مدنظر قرار گیرد، امکان دارد این اموال مربوط به بیت‌المال باشد و حقوق مردم ضایع شود. اشخاص حقیقی و حقوقی باید در صورتجلسه آن مدنظر قرار گیرند. به عنوان مثال ملکی که نیازمند تعیین تکلیف دولت است باید از طرف دولت تملک دارایی آن اتخاذ شود و استعلام آن صورت گیرد.

براساس ماده الحاقی ۲۰ این لایحه؛ معاون حقوقی رئیس جمهور مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ‌ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت دادگستری، اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.

راه‌اندازی سامانه‌های ملی منوط به مجوز وزارت ارتباطات شد

در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه که پیش از این مراعا مانده بود، به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (ت) که به تصویب رسید، نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله‌ اجرا درآورند.

تبصره- به منظور پرهیز از موازی کاری وصرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

فراهم شدن استعلام اطلاعات وسایل نقلیه موتوری برای بخش خصوصی

همچنین نمایندگان با ماده الحاقی ۲۳ این لایحه موافقت کردند. در این بند الحاقی آمده است: در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۱ و ‌به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو (پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم کند.

در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم کند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان انتقال خون مکلف به انجام آزمایش غربالگری شد

مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ماده الحاقی ۵ و ۸ ماده ۷۰ این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۵ ماده ۷۰ آمده است: به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت (پست)های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۰) اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب سال ۱۳۸۸ است.

بند الحاقی ۸ بدین شرح است: در راستای ارتقای سلامت خون و فرآورده های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند سلول های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است نسبت به انجام آزمایش غربالگری مولکولی(اِن.اِی.تی) و آنتی بادی و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) براساس روش های نوین اقدام کند.

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه ۱۴ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی ماده الحاقی ۲۱ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس پرداختند که به موضوع تعیین تکلیف درآمدهای صادرات محصولات فرعی گازی اختصاص داشت. ماده ای که با فرض درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صادرات و فروش داخلی این محصولات در پایان سال جاری، عملا ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را به بخش های دیگری منتقل می کرد و دولت امکان استفاده از آن برای تأمین منابع هدفممندی یارانه ها را از دست می داد. ولی با دستور رئیس مجلس و اعلام مخالفت نماینده دولت، به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ارجاع شد.

یارانه انرژی کاهش پیدا می‌کند

بر اساس بند الحاقی (۲۲) نیز، دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور، به گونه‌ای اقدام کند که با حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات، در سال آغاز اجرای برنامه نسبت به کاهش ۱۰ درصد از یارانه تخصیص یافته و نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ و تا انتهای برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش یارانه صورت پذیرد.

‌آیین‌نامه اجرائی این بند با تعریف دقیق و تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از تاریخ ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

برداشت غیرمجاز اموال از بانکها اختلاس است

در نشست عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ مخالفت کردند و بند الحاقی ۲ ماده ۵ را به تصویب رساندند.

تبصره۳ به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان مکلف است امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم کند. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی وعمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور میباشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شمارهها به تمامی دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند

نیازی نماینده دولت در مورد این تبصره گفت: در این مورد نیاز به حکم نیست چون دستگاههای اجرایی طبق قانون، وظیفه خود را انجام می دهند و نیازی به آوردن این موضوع در برنامه نیست.

نمایندگان سپس با بند الحاقی ۲ ماده ۵ بدین شرح موافقت کردند: هر گونه برداشت غیر قانونی به نفع خود یا دیگری و یا تصرف غیر مجاز اموال متعلق به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، و صندوق های و سازمان های بازنشستگی، شرکت های وابسته به آنها و همچنین شرکت های دولتی که بخشی از سهام و یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرایی می باشد توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.

مجلس با بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی مخالفت کرد

در جلسه علنی نوبت دوم یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند(ت) ماده (۱۰) لایحه با مخالفت نماینده دولت و موافقت کمیسیون تلفیق در رای گیری به تصویب نمایندگان نرسید.

سازوکار شفافیت در سهامداری شرکت‌ها مشخص شد

در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (الف) و (ب) ماده (۵) لایحه به تصویب نمایندگان رسید و در ادامه نمایندگان با الحاق یک بند به ماده (۵) موافقت کردند.

جمع‌بندی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهر ماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس آغاز کردند و در ۴۲ جلسه علنی به بررسی مواد این لایحه پرداختند که ۱۱۸ ماده و تعدادی از الحاقات آن مورد رسیدگی قرار گرفت و در حین بررسی این لایحه هم تعدادی از مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود.

اکنون نمایندگان بعد از یک هفته تعطیلی مجلس برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود، ادامه لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کنند؛ این درحالی‌ است که بند (و) ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید مادامی که بررسی برنامه‌های توسعه در دستاور کار قرار دارد، مجلس نطق نخواهد داشت و هیچ طرح و لایحه‌ای به‌جز طرح‌ها و لوایح سه فوریتی نباید بررسی شود و مجلس در تمام ایام به‌ جز ایام تعطیل رسمی حداقل شش و حداکثر هشت ساعت جلسه علنی خواهد داشت که در موارد استثناء تا ۱۰ ساعت قابل افزایش است.

در عین حال با وجود آنکه کار بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هنوز در مجلس به اتمام نرسیده، نمایندگان جلسات علنی هفته گذشته خانه ملت را تعطیل کردند!