برکناری «سلاح ورزی» همچنان در هاله‌ای از ابهام/ وزیر اقتصاد: کار تمام شده است/ بیانیه‌ جنجالی اتاق بازرگانی در واکنش به سخنان خاندوزی

سخنگوی اقتصادی دولت گفته است: مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق بازرگانی است. اما اتاق بازرگانی در واکنش به این صحبت اعلام کرده است: تهیه و امضای صورت‌جلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد.

کد خبر: ۱۲۰۰۴۶۷

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۸

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ۲۸ خردادماه امسال انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و حسین سلاح ورزی را به کرسی ریاست نشاند. با وجود حواشی جدی در مورد ریاست اتاق از جمله ماجرای رد صلاحیت، اوضاع به همان ترتیب تا ۴ ماه ادامه داشت. در این میان، برخی خبر‌ها حکایت از تشکیل جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی داشت تا این مساله تعیین تکلیف نهایی شود. بر اساس ماده (۸) قانون اتاق ایران شورای عالی نظارت از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۲- وزیر امور اقتصادی و دارائی

۳- وزیر جهاد کشاورزی

۴- رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران

۵- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران.

– ریاست شورای عالی نظارت با وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

اما شب گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در خبری اعلام کرد: «جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد.»

این خبر جنجالی در شرایطی رسانه‌ای شد که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، بر سر انتخابات اتاق بازرگانی حواشی بسیاری به وجود آمده بود و هر بار نیز سلاح ورزی رئیس جنجالی اتاق نسبت به آن‌ها واکنش نشان داده  و آن‌ها را تکذیب کرده بود.

مطابق روال این مدت، در واکنش به این خبر نیز بلافاصله سلاح ورزی در فضای مجازی ضمن رد کردن این خبر نوشت: «امروز جلسه شورایعالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا، بی نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.».

اما امروز و در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت، این موضوع مطرح شد و خاندوزی اظهارکرد: هم شخص رییس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم حتما بدون کمک اتاق‌های سه گانه تعاون، بازرگانی و اصناف و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد و در عمل از تعامل با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر نهاد‌های مرتبط که دولت را به بخش خصوصی متصل می‌کند، حمایت می‌کند و مسائل شخصی این موضوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

سخنگوی اقتصادی دولت در عین حال گفت: درباره موضوع مورد سوال نفع همه ما و اقتصاد التزام به قانون است؛ مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق بازرگانی است. با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند، اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست؛ بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات را باید پیش از انتخابات اعلام میکردند.

وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: امضا‌های لازم برای مصوبه هیات عالی نظارت انجام شده و من هم امضا کردم؛ البته همه اعضا باید این مصوبه را امضا کنند و به محض نهایی شدن، آقای علی‌آبادی به عنوان رئیس شورای نظارت بر انتخابات اتاق نتیجه را اعلام خواهند کرد.

بنابراین همان طور که وزیر اقتصاد بیان داشت «مصوبه هیات عالی نظارت تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق بازرگانی است». موضوعی مهم که به نظر می‌رسید باید سلاح ورزی را رئیس برکنار شده اتاق بازرگانی در نظر گرفت؛ اما کار به اینجا ختم نشد و ساعتی بعد اتاق بازرگانی ایران بیانه جنجالی و مهمی را رسانه‌ای کرد.

واکنش اتاق بازرگانی به صحبت های خاندوزی

بر اساس این گزارش؛ روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی بیانیه‌ای مواضع اتاق ایران را نسبت به انتشار اخبار و اظهارنظر‌های ضدونقیض از نشست دیروز شورای عالی نظارت، اعلام کرد که به شرح زیر است:

"به دنبال انتشار اخبار ضدونقیض درباره نشست روز گذشته شورای عالی نظارت، روابط عمومی اتاق ایران تأکید کرد: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورت‌جلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورت‌جلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است.

بر اساس این بیانیه، وظیفه ذاتی اتاق ایران دفاع از حقوق اعضا و موکلین خود بر مدار قانون است و لذا هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست. چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورت‌جلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به‌منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولاً تهیه و امضای صورت‌جلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد. شایان‌ذکر است که اتاق ایران کمتر از یک هفته قبل، در خصوص شکایتی مشابه درباره صحت فرآیند‌های انتخابات، از دادگاه رأی تأیید گرفته است. معلوم نیست که چرا در شرایطی که شورای عالی نظارت، رییس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتاب‌زده به انتشار چنین خبر و اظهاراتی نادرستی مبادرت کرده است. "

همان طور که در متن فوق ملاحظه می‌شود، روی سخن اتاق بازرگانی به طور مستقیم با خاندوزی وزیر اقتصاد است. جاییکه خاندوزی گفته بود: «امضا‌های لازم برای مصوبه هیات عالی نظارت انجام شده و من هم امضا کردم؛ البته همه اعضا باید این مصوبه را امضا کنند و به محض نهایی شدن، آقای علی‌آبادی به عنوان رئیس شورای نظارت بر انتخابات اتاق نتیجه را اعلام خواهند کرد.» و حالا اتاق بازرگانی تاکید می‌کند: «هر صورت‌جلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است.» و حتی در بخش دیگری صراحتا اعلام کرده است: «چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورت‌جلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به‌منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولاً تهیه و امضای صورت‌جلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.»

به نظر می‌رسد چالش میان هیات عالی نظارت که وزیر اقتصاد نیز در آن حضور و حق رای دارد با اتاق بازرگانی و شخص رئیس یعنی سلاح ورزی، در روز‌های آینده به مراحل حساسی برسد. چراکه از یک سو وزیر اقتصاد معتقد است مصوبه هیات عالی نظارت تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق بازرگانی است و با امضای سایر اعضای باقیمانده نهایی می‌شوند و از سوی دیگر اتاق بازرگانی که به نوعی نقش سخنگویی سلاح ورزی را به عهده دارد تاکید داشته است تهیه و امضای صورت‌جلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.

باید منتظر ماند تا در روز‌های آتی، سرنوشت انتخابات اتاق بازرگانی و برکناری و یا تداوم حضور سلاح ورزی بر صندلی پارلمان بخش خصوصی تعیین تکلیف شود و این پرونده جنجالی و پرحاشیه تمام شود. چالشی که سمت آن سه وزیر اقتصادی کابینه دولت رئیسی قرار دارند و سمت دیگر اتاق بازرگانی و شخص سلاح ورزی! باید دید بالاخره تیتر امروز خبرگزاری جمهوری اسلامی یعنی «سلاح به صلاح نبود» رنگ و بوی واقعی به خود خواهد گرفت یا این ماجرای جنجالی با شکایت اتاق به مرحله جدیدی وارد خواهد شد؟!