دوازدهمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم

نیروگاه‌های بخش خصوصی در صادرات برق سهیم می‌شوند/اهداف برنامه هفتم برای تسهیل و رفع موانع تولید ترسیم شد/صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف اعطای تسهیلات به این بخش تشکیل می شود

دوازدهمین روز و بیستمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه آغاز شد.

کد خبر: ۱۱۹۸۴۸۱

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۷

تابناک _ بیستمین جلسه علنی مجلس (دوازدهمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) بیست و دوم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در دو نوبت کاری صبح و بعداز ظهر به بررسی این لایحه می‌پردازند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دوازدهمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند.

اهداف برنامه هفتم برای تسهیل و رفع موانع تولید ترسیم شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء 1 بند (ذ) ماده 48 این لایحه با 173 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ذ) ماده 48 لایحه مذکور؛ به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

1- در مورد پرونده های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (50) قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

همچنین در ادامه نمایندگان با جزء 2 بند (ذ) ماده 48 این لایحه با 151 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء 2 بند (ذ) ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه؛

2- واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی، از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب 1398/2/15 برخوردار هستند.

نمایندگان در ادامه با جزء 3 بند (ذ) ماده 48 این لایحه با 155 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء 3 بند (ذ) ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه؛

3- یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

وکلای ملت در جریان بررسی ماده 48 لایحه مذکور، بند (د) این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

در بند (د) ماده 48 آمده است؛ به منظور نظارت بر رعایت حریم های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت وساز و نقض حریم هادر اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت وسازهای غیرمجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- هرگونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفا در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرک ها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد.

صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف اعطای تسهیلات به این بخش تشکیل می شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اجزای 1، 2 و 3 بند خ ماده 48 لایحه مذکور با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند خ و اجزای آن؛ به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:

-1 وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان حفاظت از محیط زیست و جهاد کشاورزی، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.

-2 برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرآیند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصاء و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

3-«صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات یا از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق جریمه ها و خسارت های دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از اجرای ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور براساس بودجه سالیانه و افزایش سرمایه تأمین می شود.

موضوع اهداف کمی سنجه های عملکردی توسعه مسکن به کمیسیون ارجاع داده شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 49 لایحه مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در ماده 49 ارجاع شده آمده است: دولت مکلف است در اجرای بند (9) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد:

جدول شماره (12)- اهداف کمی سنجه های عملکردی توسعه مسکن

قالیباف در خصوص این ماده گفت: پیشنهاد دولت برای دسترسی به مسکن 7.5 سال بوده است و اما پیشنهاد دوستان کمیسیون  12 سال بوده است. منظور از دسترسی به مسکن این است که یک خانواده صددرصد درآمد خود را اگر بگذارد چه زمانی می تواند صاحب خانه شود و این نرم جهانی دارد یعنی اگر ما بخواهیم شاخص رفاه اجتماعی را نگاه کنیم این مبنا خواهد بود. دوستان برخی اوقات در صحبت های خود بحث یک سوم را مطرح می کنند و منظور این نیست که ماهانه یک سوم از حقوقشان را کنار بگذارد ما باید کاری کنیم قدرت خرید خانواده بالا رود یا انقدر به موضوع مسکن سوبسید داده شود که حداقل زیر 10 سال با در نظر گرفتن 100 درصد حقوق خانوار صاحب خانه شود. براین اساس ممکن است 20 الی یا 30 سال صاحب خانه شوند و متاسفانه واقعیت این است که اگر الان ضرب و تقسیمی صورت بگیرد خانه دار شدن یک آرزو است.

وی ادامه داد: در موضوع بافت های ناپایدار نیز چنین مبحثی درست نبوده است ما حتما باید ایستادگی و نفوذپذیری را در این موضوع ببینیم. بافت ناپایداری که در منطقه نفوذناپذیر است علت مشکل نفوذناپذیری آن است تا بتوانیم دسترسی داشته باشیم که آن خانه را احداث و بازسازی کنیم تا کوچه را 12 متر و 8 متر بنابر طرح تفصیلی طراحی نکنیم دیگر نمی توانیم آن را پایدار کنیم لذا باید سالانه در این جدول عملیات احداثی را ببینیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این جدول هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوایی مشکل دارد و ستون افقی و عمودی با هم مطابقت ندارد بنابراین به کمیسیون ارجاع می شود.

تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای تسهیل دسترسی افراد واجد شرایط به مسکن مناسب

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 50 لایحه مذکور با 165 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با رفع ابهام مطرح شده در صدر این ماده موافقت کردند.

ماده 50 به شرح زیر اصلاح شد: به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/5/7 وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این ماده به دلیل ارائه نامه درخواست حذف و ارجاع بند الف از سوی کمیسیون جهت بررسی های بیشتر، با  ارجاع آن به کمیسیون موافقت کردند.

بند الف به شرح ذیل بود:

بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از پنجاه نفر در هکتار در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت براساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است.

در ادامه براساس پیشنهاد محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و با موافقت نمایندگان یک بند به صدرماده 50 اضافه شد.

این الحاقیه به شرح ذیل می باشد: به منظور برنامه ریزی تامین سرانه های موردنیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده می شود اراضی متعلق به خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته (بلااستفاده یا بایر) را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها موظف اند حداکثر ظرف مدت 3 سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در قالب بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورداستفاده تهاتر نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با پیشنهاد جعفر قادری برای الحاق یک بند به صدرماده مذکور نیز موافقت کردند.

متن این الحاقیه به شرح ذیل است: 1- مالکانی که در قالب طرح های بازنگری و یا به صورت موردی به طرح های جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن ها به محدوده شهر الحاق می شود، عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی از آن ها در صورت عدم تفکیک زمین، صرفا براساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 محاسبه و در صورت تفکیک زمین، صرفا به موجب ماده (101) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و وصول می شود. در طرح های ساماندهی و طرح های خاص شهرداری ها که اراضی با کاربری های مختلف به مسکونی تغییرکاربری داده شده و تفکیک می گردند عوارض تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفا بر مبنای ماده 101 قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی آن محاسبه و وصول می شود.

2- در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن، زمین های دولتی سایر دستگاه ها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود، بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تامین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت می باشد. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهند بسته به تراکم منظور شده درصدی خالص از زمین های با کاربری مسکونی است که در دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ... و اصلاحات بعدی آن معاف می باشد.

3- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری های مختلف به محدوده روستاها، مشابه شهرها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ... و اصلاحات بعدی آن، اخذ نمی گردد.

در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن زمین های دولتی سایر دستگاه ها و زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن اضافه می شود.

در ادامه نمایندگان، مفاد بند (ب) ماده 50 را با 163 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

متن بند ب ماده مذکور به شرح ذیل است: برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان ها و سپس تصویب در شورایعالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.

نیروگاه‌های بخش خصوصی در صادرات برق سهیم می‌شوند/ جریمه وزارت نیرو در صورت کاهش سهم صادرات بخش خصوصی

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید؛ با جزء 4 بند (ذ) ماده 48 این لایحه با 134 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء 4 بند (ذ) ماده 48 این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده (17) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل دوازده درصد (%12) از تولید برق نیروگاه های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه چهار واحد درصد (%4) افزایش پیدا کند.

وزارت نیرو مکلف است در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرح های بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود.

در جریان توضیحات منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در انتقاد به این جزء با اشاره به علت اختلاف قیمت برق ارائه شد، گفت: علت اختلاف به یارانه دولت مصرف کننده باز می گردد که دولت برای جلوگیری از عدم افزایش قیمت برق، هزینه سوخت نیروگاه ها را دریافت نمی کند، از این رو اگر این یارانه به جای مصرف کننده به صادرکننده بخش خصوصی داده شود، قطعاً یک رانت خواهد بود و معنایی جز آن نخواهد داشت.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد معاون رئیس جمهور با اشاره به قید نخست این جزء که به رعایت ماده 17 قانون مانع زدایی تاکید کرده، اظهار داشت: براساس تبصره این ماده، سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می شود.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون هیچگونه رانتی برای بخش خصوصی نیست، عنوان کرد: بخش خصوصی نمی تواند هم با پول خود نیروگاه بسازد، برق تولید کند و هم در زمان پیک نیز مکلف به کمک به شبکه برق داخلی شود. از سوی دیگر در زمان های غیرپیک حداقل به صورت اسمی 99 هزار مگاوات و در عمل 72 هزار مگاوات تولید برق داریم، اما در زمان های پیک نیز 16 هزار مگاوات برق اضافه داریم که صادر می کنیم، با این حال همچنان بیش از چند ده هزار میلیارد به بخش خصوصی برای تولید برق بدهی داشته و آن را پرداخت نمی کنیم.

وی با طرح این سوال که در چه زمانی می خواهیم مشکل اقتصاد برق را حل کرده و بخش خصوصی را وارد کار کنیم، گفت: براساس این بند قرار است وزارت نیرو پس از اطمینان از تامین برق صادراتی طبق برنامه خود، مکلف به اعطای مجوز شود، که باعث تامین هزینه های سوخت و گازوئیل صادراتی نیز می شود، از این رو این بخش واقعا کمک به دولت است.

قالیباف ادامه داد: نتیجه اینکه همواره تلاش کرده ایم صرفا با پول دولت نیروگاه بسازیم، این است که در این عرصه عقب مانده ایم و نتیجه آن خوابیدن صنایع و فولاد در کشور است.

داوود منظور در ادامه با پذیرش اظهارات قالیباف درباره عدم رانت بودن مشارکت دادن بخش خصوصی در احداث نیروگاه های تولید برق گفت: در حال حاضر صادرات برق به صورت انحصاری از سوی دولت به کشورهای منطقه انجام می شود که اگر بخش خصوصی وارد این حوزه شود، قیمت ها شکسته خواهد شد، در حالی که ما درحال حاضر به بالاترین قیمت این صادرات را انجام می دهیم و سالانه یک میلیارد دلار درآمد ارزی در این بخش داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر مطالبات بخش خصوصی انباشته شده و لازم است که با درآمدهای خود این موضوع را برطرف کنیم، لذا نباید صادرات برق را که انحصاری است، رقابتی کرده و به درآمد ارزی خود آسیب بزنیم که باعث می شود تامین برق فدای مشارکت بخش خصوصی در صادرات شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب این جزء با اشاره به بخشی از متن آن گفت: دولت باید تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه حداقل امکان صادرات 12 درصد از تولید برق نیروگاه ها را با همکاری بخش خصوصی فراهم کند که اگر این اقدام صورت نگیرد، مشمول جریمه خواهد شد، لذا این نکته قابل توجه است که ممکن است دولت به تکلیف خود در این حوزه عمل کرده باشد، اما بخش خصوصی قسمت مربوط به خود را اجرا نکرده باشد، لذا در این صورت دولت نباید مشمول جریمه شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی جزء 5 بند (ذ) ماده 48 این لایحه پرداخته و آن را با 143 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس  جزء 5 بند (ذ) ماده 48 این لایحه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه(کد)پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام نماید.

در جریان رسیدگی به این جزء حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری با استناد به تبصره 1 ماده 163 آیین نامه داخلی مجلس گفت: دولت باید حداقل 6 ماه قبل از پایان مهلت قوانین آزمایشی، نسبت به آنها تعیین تکلیف کند که از 11 شهریور سال گذشته تاکنون دوره اجرای آزمایشی قانون شرکت پست به پایان رسیده و هنوز لایحه ای برای تعیین تکلیف آن از سوی دولت ارائه نشده و مجلس نیز در این زمینه اقدامی نکرده است.

قالیباف رئیس قوه مقننه در پاسخ به این تذکر آن را وارد دانست و خطاب به منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بلاتکلیفی این قانون گفت: این قانون باید در موعد مقرر تعیین تکلیف یا درباره تمدید آن تصمیم گیری می شد، لذا هرگونه دریافتی خلاف قانون است که معاونت قوانین مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و من و آقای منظور نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.

بعد از این بخش، نمایندگان وارد بررسی جزء 6 بند (ذ) ماده 48 این لایحه شدند که دکتر قالیباف در تشریح ایرادی که به آن وارد دانسته بود، گفت: در این جزء صرفاً خط اعتباری اضافه شده که ایراد دارد، چرا که بانک مرکزی نمی تواند این خط اعتباری را باز کند و باید از طریق مرجع دیگری صورت گیرد، در غیر این صورت پایه پولی افزایش می یابد و صندوق هم به جز این مسیر پولی پرداخت نمی کند، لذا این جزء برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.

لازم به ذکر است جزءهای  7 و 8 بند (ذ) ماده 48 نیز که با ایراداتی مواجه بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.

موضوع اهداف کمی سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن به کمیسیون ارجاع داده شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۹ لایحه مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در ماده ۴۹ ارجاع شده آمده است: دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد:

جدول شماره (۱۲) - اهداف کمی سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن

قالیباف در خصوص این ماده گفت: پیشنهاد دولت برای دسترسی به مسکن ۷.۵ سال بوده است و، اما پیشنهاد دوستان کمیسیون ۱۲ سال بوده است. منظور از دسترسی به مسکن این است که یک خانواده صددرصد درآمد خود را اگر بگذارد چه زمانی می‌تواند صاحب خانه شود و این نرم جهانی دارد یعنی اگر ما بخواهیم شاخص رفاه اجتماعی را نگاه کنیم این مبنا خواهد بود. دوستان برخی اوقات در صحبت‌های خود بحث یک سوم را مطرح می‌کنند و منظور این نیست که ماهانه یک سوم از حقوقشان را کنار بگذارد ما باید کاری کنیم قدرت خرید خانواده بالا رود یا انقدر به موضوع مسکن سوبسید داده شود که حداقل زیر ۱۰ سال با در نظر گرفتن ۱۰۰ درصد حقوق خانوار صاحب خانه شود. براین اساس ممکن است ۲۰ الی یا ۳۰ سال صاحب خانه شوند و متاسفانه واقعیت این است که اگر الان ضرب و تقسیمی صورت بگیرد خانه دار شدن یک آرزو است.

وی ادامه داد: در موضوع بافت‌های ناپایدار نیز چنین مبحثی درست نبوده است ما حتما باید ایستادگی و نفوذپذیری را در این موضوع ببینیم. بافت ناپایداری که در منطقه نفوذناپذیر است علت مشکل نفوذناپذیری آن است تا بتوانیم دسترسی داشته باشیم که آن خانه را احداث و بازسازی کنیم تا کوچه را ۱۲ متر و ۸ متر بنابر طرح تفصیلی طراحی نکنیم دیگر نمی‌توانیم آن را پایدار کنیم لذا باید سالانه در این جدول عملیات احداثی را ببینیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این جدول هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوایی مشکل دارد و ستون افقی و عمودی با هم مطابقت ندارد بنابراین به کمیسیون ارجاع می‌شود.

وزارت راه مکلف به ساخت و نوسازی سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۲ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۳) ماده ۵۱ این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۳) ماده ۵۱ این لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و با کارمزد پنج درصد (%۵) و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید.

در ادامه بررسی ماده ۵۱ این لایحه، دکتر محمدباقر قالیباف عنوان کرد: بند الحاقی (۴) این ماده قابل بررسی نیست چرا که در بودجه سنواتی مطرح شده است.

تکلیف مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای تامین زمین رایگان جهت احداث نواحی بسیج و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی

در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ۲ بند (ت) ماده ۵۰ این لایحه با پیشنهاد دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر ارجاع شد.

قالیباف در جریان ارجاع این تبصره به کمیسیون تلفیق گفت: پیشنهادی در این بخش وجود دارد. بنده با دوستان در نیرو‌های مسلح هم در این رابطه صحبت کردم. ما در ماده ۱۰۳ بند الحاقی ۱ جزء ۲ برای نیروی انتظامی پیش بینی‌های لازم را کرده ایم. همچنین برای نیرو‌های مسلح هم مواردی وجود دارد؛ و وی تصریح کرد: ما برای بخش نیروی انتظامی باید بند ۱ جزء ۲ را به تبصره ۲ منتقل کنیم و ماده مربوط به نیرو‌های مسلح را به ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم بازگردانیم، چرا که نیرو‌های مسلح خود زمین لازم را داشته و ما باید تنها به بحث‌های مربوط به ساخت آن کمک کنیم.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: به واقع پهنه نیروی انتظامی گسترده است و در تمامی شهرها، شهرستان‌ها و نقاط مرزی وجود دارد، از این رو این بخش باید به وزارت راه و شهرسازی ارجاع شود تا این وزارتخانه هم موضوع زمین مورد نیاز در واگذاری‌ها را تامین کند و هم به حوزه مسکن کمک کند؛ بنابراین ما تبصره ۲ و بند الحاقی جزء ۱ را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم تا بند مربوط به نیروی انتظامی به بند مذکور منتقل شده و بند مربوط به نیرو‌های مسلح به ماده ۱۰۳ منتقل شود.

براساس تبصره ۲ بند (ت) ماده ۵۰ لایحه که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز برای کارکنان نیرو‌های مسلح با اولویت مناطق امنیتی، مرزی و محروم:

۱- ستاد کل نیرو‌های مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری مورد نیاز زمین‌های معرفی شده اقدام نماید.

۲- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز جهت احداث سالانه ۲۰ هزار واحد خانه سازمانی نیرو‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را تأمین نماید.

۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه‌های سازمانی فوق از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

۴- به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می‌شود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع خود نسبت به ایجاد سپرده برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

در ادامه جلسه نمایندگان با تبصره ۳ بند (ت) ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه با ۱۴۰ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره ۳ بند (ت) ماده ۵۰ لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرح‌های حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.

در ادامه دکتر محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بند (ث) و بند الحاقی ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: این بند و بند الحاقی به دلیل وجود قوانین کامل و صریح قابل طرح نیست.

براساس بند (ث) ماده ۵۰ لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از مزایای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به تأمین مسکن حمایتی مورد نیاز برای دهک‌های کم برخوردار یک تا سه با اولویت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان کم برخوردار دوران دفاع مقدس و همچنین خانواده شهدای مدافعان حرم اقدام نماید.

همچنین در بند الحاقی ماده ۵۰ نیز مطرح شده بود؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است جهت تأمین مسکن حمایتی با استفاده از مزایای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن مورد نیاز برای دهک‌های کم برخوردار یک تا سه با اولویت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، خانواده ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان کم برخوردار دوران دفاع مقدس و همچنین خانواده شهدای مدافعان حرم اقدام نماید.

ظرفیت سکونتگاهی کشور برای جلوگیری از مهاجرت افزایش یافت

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۲ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) و تبصره ۱ این بند از ماده ۵۰ با ۱۶۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۵۰ لایحه مذکور؛ برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهر‌ها و زمین‌های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.

تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (%۰/۲) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، با اولویت ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها، شهر‌های کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرکسازی، برنامه‌ریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت نود و نه ساله انجام دهد.

در ادامه بررسی ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم؛ نمایندگان با ارجاع تبصره (۲) و (۳) این ماده به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

تبصره -۲ تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های طرح (پروژه)‌های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قرارداد‌های مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شوند.

تبصره -۳ بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن برای احداث و تعمیر سرای اساتید و سرای دانشجوئی متاهلی (خوابگاه‌های متاهلی) برای دانشجویان، اساتید و طلاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و مدیریت حوزه‌های علمیه اقدام نماید. بازپرداخت این تسهیلات از محل منابع و دارایی‌های این دستگاه‌ها حسب مورد با تضمین هیأت امنای دانشگاه‌ها یا سازمان است. احداث سرا‌های معلم در روستا‌ها با تضمین وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول حکم این بند است.

شرایط ساخت مسکن در اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی برای اجرای طرح‌های حمایتی تعیین شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۵۰ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۵۰، به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

براساس بند (ت) ماده ۵۰ لایحه مذکور؛ از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی می‌رسد.

همچنین تبصره ۱ این بند به دلیل اینکه قابل طرح در لایحه برنامه توسعه هفتم نبود، با تشخیص رئیس مجلس بررسی نشد.

براساس تبصره ۱ مذکور؛ در اجرای قانون جهش تولید مسکن و با رعایت ملاحظات شهرسازی و آمایش سرزمین، وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به مولدسازی یا فروش عرصه‌های خانه‌های سازمانی فرسوده و استفاده از منابع حاصل با رعایت گردش صندوق ملی مسکن اقدام نموده و آن‌ها را به کارکنان واجد شرایط دستگاه‌های مالک با اولویت زوج‌های جوان و خانوار‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ و یا خانوار‌های دارای معلول همان دستگاه واگذار نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد و تکمیل سامانه مسکن و شهرسازی شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۵۳ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۵۳ لایحه مذکور؛ به منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تکمیل رقومی (دیجیتال) سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلانشهر‌ها در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی- نمودن فرایند اخذ مجوز‌های مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نماید. در مورد سایر شهر‌ها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق الذکر به صورت برخط (آنلاین) و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست.

نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به صورت دوره‌ای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلانشهر‌ها به صورت عمومی منتشر می‌گردد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) ماده ۵۳ لایحه مذکور پرداخته و آن را با ۱۵۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس بند (ب) ماده ۵۳ لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، بازار رقابتی تنظیم شده برای ارائه خدمات واسط امین (ضامن) بین خریداران و مالکان شامل زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیش فروش، ارائه ضمانت نامه تضمین به موقع و با کیفیت ساختمان، مدیریت خطرپذیری (ریسک) تأمین مصالح، اعتبارسنجی خریداران و سازندگان، شناسنامه فنی ساختمان و اعطای تسهیلات ساخت به خریدار ایجاد نماید.

مشوق مجلس برای نوسازی بافت فرسوده؛ تعیین سازوکار برای تبدیل واحد‌های بافت فرسوده با واحد‌های نوساز

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۲ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۵۲ این لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس ماده ۵۲ لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحد‌های بافت فرسوده با واحد‌های نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحد‌های نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد (%۴۰) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحد‌های مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (%۴۰) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت‌گذاری نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

موضوع تامین مسکن روستایی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد/ قالیباف: روستا‌ها باید در برنامه هفتم دارای متولی مشخص شوند

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، به بررسی بند (الف) ماده ۵۱ این لایحه پرداختند که در جریان آن دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درباره روستا موضوعات مختلفی اعم از اشتغال، کشاورزی، تولید و مسکن داریم، گفت: متاسفانه هم اکنون روستا دارای یک مدیریت واحد نبوده و اداره بهداری، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، بهداشت، بعد از حذف جهاد سازندگی، امور روستا را به صورت پراکنده انجام می‌دهند، لذا روستا متولی مشخصی ندارد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت روستا‌ها عنوان کرد: در جریان بررسی بخش‌هایی از لایحه برنامه، موضوع کشاورزی و تولید در روستا را برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم و اکنون بخش مسکن نیز باید ارجاع شود تا پیشنهاد یکپارچه‌ای مطرح شده و روستا‌ها دارای متولی شوند.

قالیباف در ادامه یکی از دلایل مهاجرت از روستا‌ها را تصمیم گیری پراکنده وزارتخانه‌های مختلف درباره روستا و ضرورت اصلاح ساختار آن دانست و افزود: بند الحاقی ۱ این ماده نیز درباره روستا‌های بالای ۲۰ خانوار قانونگذاری می‌کند در صورتی که در حال حاضر ۲۳ هزار روستای زیر ۲۰ خانوار داریم که خدماتی دریافت نمی‌کنند و به ویژه در حوزه مرز و جنوب شرق هستند. از این رو از آنجایی که باید این روستا‌ها نیز تعیین تکلیف شوند تا شاهد مهاجرت روستاییان آن به روستا‌های بزرگ و شهر‌ها نباشیم.

از این رو رئیس مجلس بند (الف)، بند الحاقی ۱ و بند الحاقی ۲ ماده ۵۱ که درباره موضوع مسکن روستا‌ها بود را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع کرد.

براساس ماده ۵۱؛ به منظور توسعه، عمران و آبادانی روستا‌های کشور و در راستای شناسایی و بهره برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوج‌های جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بسترسازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت محور و متوازن روستا‌ها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

براساس بند (الف) ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستا‌ها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان می‌رسد.

براساس بند الحاقی ۱ ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است در روستا‌های بالای بیست خانوار، متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشتمحور با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط فاقد واحد مسکونی بهصورت اجاره نود و نه ساله نماید.

براساس بند الحاقی ۲ ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ظرف سال اول اجرای برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستا‌های بالای بیست خانوار را به همراه نقشه‌های رقومی (دیجیتال) موجود طرح‌های هادی روستاها، در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری نماید. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تا پایان برنامه، تمامی نقشه‌های غیررقومی طرح‌های هادی روستایی را رقومی نموده و در سامانه مذکور بارگذاری نماید.

وزارت راه مکلف به ساخت و نوسازی سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۲ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۳) ماده ۵۱ این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۳) ماده ۵۱ این لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و با کارمزد پنج درصد (%۵) و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید.

در ادامه بررسی ماده ۵۱ این لایحه، دکتر محمدباقر قالیباف عنوان کرد: بند الحاقی (۴) این ماده قابل بررسی نیست چرا که در بودجه سنواتی مطرح شده است.

وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد و تکمیل سامانه مسکن و شهرسازی شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۵۳ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۵۳ لایحه مذکور؛ به منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تکمیل رقومی (دیجیتال) سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلانشهر‌ها در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی- نمودن فرایند اخذ مجوز‌های مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نماید. در مورد سایر شهر‌ها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق الذکر به صورت برخط (آنلاین) و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست.

نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به صورت دوره‌ای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلانشهر‌ها به صورت عمومی منتشر می‌گردد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) ماده ۵۳ لایحه مذکور پرداخته و آن را با ۱۵۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس بند (ب) ماده ۵۳ لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، بازار رقابتی تنظیم شده برای ارائه خدمات واسط امین (ضامن) بین خریداران و مالکان شامل زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیش فروش، ارائه ضمانت نامه تضمین به موقع و با کیفیت ساختمان، مدیریت خطرپذیری (ریسک) تأمین مصالح، اعتبارسنجی خریداران و سازندگان، شناسنامه فنی ساختمان و اعطای تسهیلات ساخت به خریدار ایجاد نماید.

مشوق مجلس برای نوسازی بافت فرسوده؛ تعیین سازوکار برای تبدیل واحد‌های بافت فرسوده با واحد‌های نوساز

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۲ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۵۲ این لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس ماده ۵۲ لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحد‌های بافت فرسوده با واحد‌های نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحد‌های نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد (%۴۰) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحد‌های مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (%۴۰) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت‌گذاری نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.