پلمب سریالی کافه‌ها در مشهد

​امیر شهلا، عضو پیشین شورای شهر مشهد گفت: نه اقتصاد در نظر گرفته می‌شود نه حقوق شهروندی رعایت می‌شود. یک روز در این شهر پوشیدن لباس آستین کوتاه، استفاده از عینک دودی و گذاشتن مانکن پشت ویترین مغازه‌ها جرم تلقی می‌شد...

کد خبر: ۱۱۹۷۹۵۴

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۴

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، امیر شهلا، کنشگر اجتماعی و عضو سابق شورای شهر مشهد می‌گوید «حساسیت‌ها در این شهر از نرم اجتماعی و معدل کشوری هم بالاتر است...» موضوعی که در مورد پلمب سریالی کافه‌های مشهد نیز محسوس است. اعمال محدودیت در مشهد تازگی ندارد، اما پلمب کافه‌ها و رستوران‌ها گرچه این روز‌ها امری فرامنظقه‌ای است، اما در مشهد با وجود بافت مذهبی و سنتی دور از انتظار به نظر می‌رسید؛ همان‌طور که اعتراضات ۱۴۰۱ در شهر قم.

هر روز دست کم ۴ پلمب

مشاهدات خبرنگار ما از رسانه‌ها و فضای مجازی نشان می‌دهد که در فاصله ۲۰۰ روز دست کم ۵۰ کافه پلمب شده‌اند. البته این عدد، قطعی نیست و شامل کافه‌های بیشتر شناخته شده این شهر است که خبر پلمب آن‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر و مورد توجه کاربران یا مشتریان آن‌ها قرار گرفته‌است. با این حال همین عدد نیز نشان می‌دهد که دست کم هر روز تقریبا ۴ کافه در شهر مشهد پلمب شده‌است.

پلمب‌های متوالی، هزینه‌های کمرشکن

البته بعضی کافه‌ها هم بیش از یک بار پلمب شده‌اند. برای نمونه کافه «پاتریک» از زمان اجرای این طرح ۳ بار پلمب شده‌است که قطعا بار اقتصادی زیادی را به صاحبان آن تحمیل کرده‌است. برخی کافه‌ها که چند شعبه دارند هم با پلمب زنجیره‌ای چند شعبه مواجه بوده‌اند. برای نمونه از ۶ شعبه کافه راموز ۳ شعبه پلمب شده که به معنی از بین رفتن ۵۰ درصدی ظرفیت خدمات‌دهی و به تبع آن از بین رفتن ظرفیت اقتصادی این کافه زنجیره‌ای است. در واقع با پلمب ۳ شعبه قریب به ۳۰ تا ۴۰ نفر با مشکل اقتصادی و شغلی مواجه شده‌اند.

برخی کافه‌ها در مشهد پلمب شده و بعد از بازگشایی کمتر از ۴۸ ساعت به کار خود ادامه داده و دوباره پلمب شده‌اند. همچنین بعضی از کافه‌دار‌ها بیش از یک ماه تلاش کرده‌اند تا بتوانند کافه‌شان را بازگشایی کنند. جریمه نقدی که بعضی از این واحد‌های اقتصادی متحمل شده‌اند هم در اوضاع اقتصادی کنونی، کمرشکن است. مثلا در نتیجه پلمب واحد‌های مجتمع آرمیتاژ برای ۱۵ باب مغازه ۳ میلیارد تومان تخلف ثبت شده‌است.

صاحب یکی از کافه‌های وکیل‌آباد مشهد که چند باری پلمب شده در مورد مصایب اقتصادی پس از آن  گفتگو کرده‌است. این کافه اوایل خرداد امسال افتتاح و ۱۰ روز بعد، برای نخستین بار پلمب شد. به گفته صاحب این کافه بعد از بازگشایی و گذشتن حدود ۱۵ روز، دستور پلمب مجدد صادر می‌شود با این حال به او گفته می‌شود که می‌تواند کافه را باز کند، اما برگه پلمب در پرونده‌اش ثبت می‌شود. بار سوم هم کل ساختمان تجاری که این کافه در ورودی آن واقع شده، پلمب می‌شود.

او می‌گوید: «گفتند مسئله امنیتی است که ما خیلی ترسیدیم. بعد متوجه شدیم که از کافه من به اماکن گزارش‌های اشتباه داده بودند. فیلم دوربین‌ها را چک کردند و حدود ۱۵ روز پلمب بودم و اماکن من را به دادگاه ثامن فرستاد. بعد از این پلمب بهترین نیروهایم را از دست دادم. عملا نزدیک به ۴۰۰ لیتر شیر خریده شده، فاسد و درآمد صفر شد و عملا انقدر پلمب شدیم که پای مشتری از کافه ما بریده شد. همه چک‌های من برگشت خورد. حسابم مسدود شد و حتی نتوانستم چک اجاره ملک را پاس کنم.»

مردم را مدام رو‌به‌روی هم قرار می‌دهند

فارغ از تمام آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی در این روند، حق بسیاری از کافه‌ها به دلیل غیرشفاف بودن فرایند تضییع می‌شود. صاحب این کافه در مشهد می‌گوید: «گزارش‌هایی از کافه من به برخی مراجع داده بودند که در این کافه مواد مخدر مصرف یا مافیا برگزار می‌شود در حالی که کافه من ۱۷ متر است و فقط چند صندلی در محیط پاساژ گذاشته‌ام که همان هم مدام سد معبر شهرداری جمع می‌کند.»

او حتی تاکید دارد که هیچ خانم بی‌حجابی وارد کافه نشده و در فضای پیاده‌روی روبه‌روی آن حضور داشتند، اما قاضی به صاحب کافه گفته «شما حتی نباید به بی‌حجاب‌ها یا کسانی که شلوار و مانتوی کوتاه پوشیدند یا کلاه دارند، خدمات بدهید.» صاحب این کافه اضافه می‌کند: «مشتری‌ها به ما می‌گویند ما فلان کافه نمی‌رویم، چون به حجاب گیر می‌دهند. با شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی ما تلاش می‌کنیم تا کارمان را حفظ کنیم. با همه این تفاسیر، اما بار سوم هم پلمب شدیم. در واقع گزارش همکاران رقیب در این فرایند تأثیرگذار است. ضمن این که با این کار ما مردم را مدام رو در روی هم قرار می‌دهند. ما مدام باید از مشتری‌ها تقاضا کنیم به دلایل شرایط بحرانی اقتصادی که داریم، رعایت کنند و این باعث ریزش مشتری کافه‌ها شده‌است.»

محدودیت برای کافه‌نشینی در مشهد؛ هر بار به طریقی

گویا سرنوشت کنسرت‌ها در انتظار کافه‌ها است، محدودیت‌هایی که در مشهد هر بار به روشی اعمال می‌شود. علاوه بر پلمب‌هایی که به دلیل حجاب صورت گرفته، امسال تصمیم دیگری در مشهد محدودیت‌های جدی برای برخی کافه‌ها به همراه داشت. بر اساس مصوبه شورای شهر پنجم برخی کافه‌ها می‌توانستند با پرداخت هزینه‌ای از فضای پیاده‌رو‌ها استفاده کنند. سال گذشته هزینه پرداختی برای استفاده از پیاده‌رو‌ها افزایش چندین برابری داشت و امسال نیز تمام کافه‌ها مجبور شدند فضای خارجی را جمع کنند که بر اساس آنچه امیر شهلا، عضو پیشین شورای شهر مشهد می‌گوید باعث از بین رفتن بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی شده‌است. او می‌گوید این مصوبه شورای شهر پنجم به تأیید کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری مشهد هم رسیده بود، اما بدون توجه به تبعات اقتصادی که برای کسب و کار‌های کوچک داشت، ملغی شد. همچنین باعث از بین رفتن زیست شبانه شهر و تغییر مبلمان شهری که به همت کسب و کار‌ها اتفاق افتاده‌بود، شد.

نه اقتصاد نه حقوق شهروندی

این کنشگر اجتماعی معتقد است مشهد شهر سلیقه‌ها و محدودیت‌های مضاعف است. او می‌گوید قانون در این شهر فصل‌الخطاب نیست بلکه گویی ما تافته جدا بافته‌ایم و از برگزاری کنسرت تا کافه‌داری در این شهر مشکل است. امیر شهلا همچنین در مورد پلمب کافه‌ها توضیح می‌دهد: «این گونه اقدامات ضربه شست نشان دادن به جوانان، منفعلانه و هیجانی است که بدون کار کارشناسی فرهنگی و اجتماعی و ... انجام می‌شود. از این مهم‌تر مسئله اقتصادی است. با پلمب کافه‌ها یا محدود کردن فضای آن‌ها در پیاده‌رو‌ها عملا فرصت‌های شغلی افراد نابود می‌شود. مواد اولیه از بین رفته و مشتری از دست می‌رود؛ بنابراین در این گونه اقدامات نه تفکر معطوف به اقتصاد، نه تفکر مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی دیده نمی‌شود.

فشار بیشتر برای طبقه ضعیف‌تر

در جریان پلمب‌های پی در پی نه تنها حقوق شهروندی زیر پا گذاشته می‌شود، هر پلمب بسته به مدت زمان آن میزانی خسارت برای صاحبان این کسب و کار‌ها به همراه دارد، اما در نتیجه این سیاست باز هم قشر فرودست آسیب بیشتری متحمل خواهد شد. با هر بار پلمب کردن امکان تعدیل نیرو‌های کارمند و کارگر در رستوران‌ها و کافه‌ها بسیار زیاد است بنابراین همان‌طور که امیر شهلا نیز تاکید می‌کند «این سیاست تنبیهی بیشترین آسیب را برای ضعیف‌ترین و بی پناه‌ترین قشر اقتصادی به همراه دارد که جبران‌ناپذیر است. در واقع دولت، چون نمی‌تواند در مشاعات شهری منویات و سلیقه خود را حاکم کند این فشار را بر دوش صاحب کار و کارگر می‌اندازد.»