مصوبه اعتبار اسناد رسمی در مجمع تعیین تکلیف می‌شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دستور کار بعدی این نهاد، رسیدگی به مصوبه اعتبارزدایی از اسناد عادی است و قبل از رسیدگی به لایحه برنامه هفتم، بررسی مصوبه اعتبار اسناد رسمی نهایی خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۹۷۷۵۷

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۳

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به مصوبه مجلس مبنی بر اعتبار اسناد رسمی با عنوان «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» در این نهاد اظهار کرد: این مصوبه از مصوبات اختلافی است که شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراداتی گرفته بود؛ از آنجایی که موارد اختلافی معمولا در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف می شوند، الان در مجمع تشخیص در حال بررسی است.

وی افزود: تصور می کنم دستور کار یکی از جلسات آینده نزدیک مجمع به این مصوبه اختصاص یابد.

ذوالقدر درباره اظهارات اخیر آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ارسال نامه ای از سوی برخی از فضلای حوزه علمیه به رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایرادات فقهی به مصوبه مجلس در خصوص اعتبارزدایی از اسناد عادی تصریح کرد: بله این نامه نوشته شده است اما مرجع تصمیم گیری در این موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مجمع تشخیص هم در شرایط آرامی در حال بررسی است، ولی فکر نمی کنم مدت زمان رسیدگی طولانی شود و احتمالا جزو اولین دستورکارهای مجمع تشخیص بعد از دستور کاری که فعلا در حال بررسی است، خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه رسیدگی به مصوبه اعتبارزدایی از اسناد عادی، قبل از ارسال برنامه هفتم توسعه به مجمع تشخیص در دستورکار این مجمع قرار می گیرد؟ بیان کرد: بله حتما.

جزئیات ماجرای چند ساله رسیدگی به مصوبه اعتبار اسناد رسمی

به گزارش ایرنا، سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی طرحی در رابطه با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد، اما با ایرادات این شورا مواجه می‌شود. سپس نمایندگان مجلس در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اصلاحاتی، نام این طرح را به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر داده و دوباره به شورای نگهبان ارسال می کنند که می‌توان از آن به عنوان یکی از پر رفت و آمدترین طرح‌ها بین مجلس و شورای نگهبان یاد کرد.

پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و اصلاح آن از سوی بهارستان‌نشینان، سرانجام به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

با این حال هنوز هم با گذشت ۷ سال (در صورت محاسبه تصویب آن در سال ۱۳۹۵) و ۳ سال (در صورت احتساب تصویب آن در سال ۱۳۹۹) هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره آن تصمیم‌گیری نکرده است.

سید احسان خاندوزی، مهرداد بذرپاش و سید جواد ساداتی نژاد وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی و وزیر سابق جهاد کشاورزی نیز در نامه‌های جداگانه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اهمیت تسریع به رسیدگی به مصوبه اعتبارزدایی از اسناد عادی تأکید کردند.

رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضائیه در دیدار با اعضای دستگاه قضایی بر لزوم تعیین تکلیف مصوبه اعتبارزادیی از اسناد عادی که در مجمع تشخیص مصلت مانده است، تأکید کردند اما اخیرا آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد نامه‌ای از سوی برخی فقها و فضلای حوزه علمیه قم به رهبر معظم انقلاب ارسال شده که نسبت به مصوبه مجلس، برخی إن‌قُلت‌های فقهی وارد دانسته‌اند و رهبر معظم انقلاب نیز پاسخ این نامه را به نویسندگان آن ارسال کرده‌اند.