نامه توکلی به آملی درباره ممنوعیت ثبت اسناد عادی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی خواستار خارج شدن مصوبه مجلس با موضوع ممنوعیت ثبت اسناد عادی، از دستور کار مجمع و ارجاع آن به دولت جهت بررسی‌های کارشناسی بیشتر شد.

کد خبر: ۱۱۹۷۴۳۹

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۰

به گزارس تابناک، متن کامل نامه احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به شرح زیر است:

«رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی

سلام‌علیکم.

بحث معتبر دانستن اسناد ثبت‌شده در دفترخانه‌های مورد تائید قوه قضائیهیا اسناد عادی که مردم خود می‌نویسند، به‌جایی رسیده است که شورای محترم نگهبان بی‌اعتباری اسناد عادی را خلاف قانون اساسی و شرع اعلام کرد. مجلس که عکس این نظر را مطرح می‌کرد بر نظر خویشاصرار ورزید و سلب اعتبار از سند عادی و فقط معتبر دانستن اسناد رسمی را ضروری و حسب مصلحت، خواستار شد. بدین ترتیب بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، طرح موردبحث، برای تائید مصلحت سنجی مجلس باوجود نقض قانون اساسی و شرع؛ یا رد مصلحت سنجی مجلس و رعایت شرع و قانون اساسی به مجمع تشخیص ارجاع شد. من در این مقاله با تکیه‌بر بعضی مفاهیم اقتصاد بخش عمومی نشان می‌دهم که گرچه اعتبار اسناد رسمی امری مسلم است، اما حکومت براییک حداقل مدت موردنیاز تبدیل اسناد عادی به رسمی باید سند عادی را برحسب مصلحت، برای زمان محدود، معتبر بشمارد.

توضیح و تشریح موضوع:

هر جامعه‌ای برای بقا و ادامه حیات محتاج تولید کالای عمومی است. کالای عمومی، کالایی است که برخلاف کالای خصوصی برای همه مردم تولید می‌شود تا زندگی جمعی میسر گردد؛ مانند نظم، امنیت، دفاع، قانون‌گذاری و رفع اختلاف. آیا می‌شود تصور کرد بدون امنیت، بتوان مبادله‌ای انجام داد؟ همه افراد جامعه برای معامله - بر سر یک قوطی کبریت تا یک کارخانه بزرگ - محتاج وجود قواعد حقوقی هستند که فروشنده و خریدار را راضی به مبادله داشته‌هایشان می‌کند. اگر حقوق مالکیت را قوه مقننه در آن جامعه، تعیین نکرده باشد، کسی نان نمی‌پزد، میوه‌ای به بازار نمی‌رسد، حتی اغنیا که می‌توانند گوشت بخورند، گوشتی نخواهند یافت. اساساً انگیزه‌ای برای تولید هیچ کالای خصوصی باقی نخواهد ماند. کالای عمومی دو ویژگی دارد؛ نخست رقابت ناپذیری؛ بدین معنا که پس از انجام همه هزینه‌های لازم و تولید شدن آن، افزایش مصرف‌کنندگان هزینه تولید را بالا نمی‌برد. برعکس کالای خصوصی که اگر مصرف‌کننده‌ای مقداری از نان یک مغازه را بخرد و بخورد به‌اندازه مصرف او از نان موجود در دسترس سایر مصرف‌کنندگان کم می‌شود و اضافه کردن مصرف‌کننده جدید، مستلزم نان تازه ایست، پس هزینه جدیدی لازم است. به‌عنوان‌مثال وجود قانونی که مقررات راهنمایی و رانندگی را تعیین می‌کند موجب ایمنی سواره و پیاده است و برخورداری من از این ایمنی باعث نمی‌شود که فرد دیگر از آن محروم بماند؛ یعنی مصرف، بهطور هم‌زمان برای همه مصرفکنندگان مقدور است. برخلاف نان که وقتیمن قرص نانی را می‌خورم، شما باید گرسنه بمانید! ویژگی دوم استثناناپذیری است. بدین معنا که عرضه یک کالای عمومی نه براییک فرد، بلکه برای عموم مردم است وکسی را نمی‌توان از مصرف آن بازداشت. درواقع هیچ مصرف‌کننده‌ای از مصرف، مستثنا نمی‌شود. وقتی کالای عمومی خالص براییک فرد تولید شود همه افراد می‌توانند از آن کالا استفاده کنند؛ مانند مثال ایمنی رانندگییا روشنایی خیابان‌ها. با چراغ‌های نصب‌شده به دست شهرداری، همه شهروندان راه را بهتر می‌بینند. تقریباً ناممکن است که کسی را از روشنایی خیابان محروم و مستثنا کرد. برخلاف کالای خصوصی که قیمت، تمام کسانی که توانایی پرداخت نداشته باشند را از مصرف مستثنا می‌کند.

دو ویژگی رقابت ناپذیری و استثناناپذیری سبب می‌شوند کسی کالای عمومی تولید نکند. چون نمی‌تواند هزینه‌اش را از مصرف‌کنندگان دریافت کند. مثال دیگر: وقتی برای پیشگیری از سیل، سدی احداث می‌شود، فقط شما نیستید که از آن بهره می‌برید همه خلائق از سیل مصون می‌مانند، چه در احداث مشارکت کرده باشند، چه نکرده باشند. بدین ترتیب تمایلی پیدا می‌شود که کسی برای کالای عمومی چیزی نپردازد. در اینجا مسئله سواری رایگان اتفاق می‌افتدیعنی، چون مصرف رایگان مقدور است همه می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند، ولی طبعاً کالایی تولید نمی‌شود درواقع در هیچ مکتب سیاسی تولید کالای عمومی را تکلیف مردم نمی‌دانند در این صورت اگر نگوییم جامعه به هم می‌ریزد، بسیار ناکارآمد می‌گردد. کالای عمومی به خاطر اهمیتی که از آن یادکردیم باید تولید شود تا بقیه کالا‌ها امکان تولید پیدا کنند. خلاصه آنکه تولید کالای عمومی باوجود بالاترین اهمیت برای جامعه، زمین می‌ماند. به همین دلیل حکومت‌ها به‌عنوان وظیفه ذاتی و اولیه خویش – که همیشه مصلحت آن وابسته به زمان و مکان نیست و امری همیشگی است – آن را تولید می‌کند بلکه باید گفت به خاطر تولید کالای عمومی است که دولت‌ها برپا می‌شوند. طبیعی است که تنها منبع تولید و عرضه این کالا، از منابع عمومی مانند مالیات و انفال است.

چرا می‌گوییم حکومت باید حقوق مالکیت را روشن و اعمال کند؟ زیرا قانون‌گذارییا حاکم کردن قانون، کالایی (خدمتی) است که بخش خصوصی نمی‌تواند آن را تولید و عرضه کند. امنیت و نظم نیز مشابه آن است. جوامع بشری چقدر جنگیدند تا توانستند بر استبداد فائق آمده و از اینکه اشخاص بتوانند بر اساس قواعد سیال و خودمحورانه معاملات را صورت بخشند، جلوگیری کنند. در اسلام نیز تولید کالای عمومی مانند نظم، امنیت، دفاع، وضع قانون و مقررات و اعمال آن و فصل خصومت‌ها، بر عهده حکومت است و منبع تأمین آن نیز مالیات تعیین‌شده است.

دو پرسش نتیجه‌گیری ما را کامل می‌کند:

۱) اگر حکومت برای تأمینیک کالای عمومی دو راه داشته باشد؛ محصول یکی باکیفیت‌تر و سودمندتر و درعین‌حال کم‌هزینه‌تر و محصول دیگری پرهزینه با منافع کمتر، آیا حکومت مختار است هرکدام را خواست انتخاب کند یا ملزم است روش منتهی به محصول کارآمدتر را ترجیح دهد؟ بدیهی است که این راه الزامی است و راه دوم اتلاف منابع است و حکومت حق اتلاف منابع عمومی را ندارد. هدف از پیدایش سند، حصول امنیت مالکیت و شکلگیری مبادلات و رفع خصومات به‌عبارت‌دیگر امنیت مالی و حمایت سیاسی از حقوق مالکانه است. نتیجه استفاده بهینه از این کالاها، ایجاد اطمینان خاطر و ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی در جامعه است که خود مشوق کاهش هزینه مبادلات اقتصادی و امنیت اجتماعی است و درعین‌حال اعتماد بین فردی و اعتماد دوجانبه حاکمیت و مردم را بهبود می‌بخشد هر چه اطمینان حاصل از این کالا‌ها بیشتر باشد ریسک و نا اطمینانی و هزینه مبادلات در اقتصاد ملی کمتر می‌شود و این مؤلفه‌ها موجب بقا و رشد اقتصاد ملی می‌گردد. همین‌طور به دلیل کاهش احتمال جعل و کلاه‌برداری اثرات مثبت توزیع درآمدی دارد.

۲) سؤال باقی‌مانده این است: اسناد رسمی در معاملات برای مردم مطلوب‌تراند یا اسناد عادی؟ بلاشک همه مردم اسناد رسمی را برای اثبات مالکیت اولی می‌دانند، چون امضای دولت در پای آن است. اصل سند در نزد دولت باقی است، پس جعل بسیار دشوار است و هزینه‌های دولت برای بهره‌دهی اسناد رسمی به‌مراتب کمتر از اسناد عادی است. پیش از سال ۱۲۹۰ هجری شمسی ملاک تعلق ملکی به اشخاص، انجام معامله و انتقال مالکیت، اسنادی بود که توسط خریدار و فروشنده تدوین می‌شد و معمولاً به امضاء شاهدانی می‌رسید. هر چه این افراد معتبرتر بودند خدمت حاصل از سند ارزش بیشتری می‌یافت. به دلیل فقدان صنعت چاپ، اسناد با دست نوشته می‌شد و به دلیل فقدان فناوری تشخیص هویت، این اسناد قابل دستکاری، تقلب و کلاه‌برداری بود. اگر فرض کنیم ۳۵ درصد از پرونده‌های قضایی ایران مربوط به اسناد عادی است که البته آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد و ارقام کمتر و بیشتری برای آن گفته شده است، آنگاه به هزینه سنگینی که از اعتبار سند عادی بر جامعه از طریق افزایش هزینه دولت تحمیل می‌شود، پی می‌بریم.

سند رسمی به‌عنوان حکم اولیه حکومتی است که مصلحتی ذاتی و همیشگی است، نه مصلحت زمانییا مکانی. تا وقتی‌که رشد فناوری، روش‌های بهتر و کارآمدتری را در اختیار جامعه قرار دهد با روش اسناد رسمی آن مصلحت دائمی، به کارآمدترین وجه، تأمین شدنی است. شاید این نخستین بار است که در مسیر تقنین، دقت در مقدمات یک موضوع ماهیت آن را تغییر می‌دهد. آنچه باید مصلحتاً معتبر شناخته شود ادامه موقت اعتبار اسناد عادی است نه رسمی شاید، اما نکته‌ای که بیشترین فایده را می‌رساند و کمترین هزینه را دارد؛ اما نکته‌ای که محل ابهام است آن است که آیا احکامی که تاکنون در این طرح تصویب شده است ما را به مقصودی که در بالا توضیح داده شد ما را به معتبر شدن اسناد رسمی و لغو اعتبار اسناد عادی می‌رساندیا خیر؟ به نظر می‌رسد، چون اعتبار سند رسمی امری ذاتی است، مقصود موجه مجلس حاصل است و مجلس محتاج به تمسک به مفهوم مصلحت نیست. ثانیاً فرایندی که در مصوبه مجلس در خصوص تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی پیش‌بینی شده است و مواعد زمانی آن و گلوگاه‌هایی که سند رسمی از آن مسیر‌ها به جایگاه صحیح خود خواهد رسید، محتاج اصلاحات جدی است. ازاین‌رو لازم به نظر می‌رسد تا این مصوبه به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در اجرا پیش‌رو خواهد داشت ازجمله مشکلاتی که ازنظر اجرایی و قضایی ایجاد خواهد کرد، از دستور کار مجمع خارج شود؛ اما به‌منظور نیل به مقصود فوق، ضروری است اولاً جنابعالی موضوع را به استحضار رهبری برسانید تا با موافقت ایشان طرح به‌طور موجه از دستور مجمع و مجلس خارج شود ثانیاً قوای محترم سه‌گانه به‌ویژه دولت محترم با توجه به دغدغه‌ای که رئیس‌جمهور محترم در این خصوص دارند، با هم‌فکری و بهره‌گیری از مطالعات کارشناسی شده راه‌حلی کارآمد و کم‌هزینه را برای گذار از وضعیت فعلی در زمان مطلوب ارائه دهند. بعید است در چنین فرضی فقهای محترم شورای نگهبان که آگاه به مقتضیات زمان و مکان هستند، موضوع را در چارچوب موازین اسلامی تشخیص ندهند.»