مصوبات چهارمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه :

جرم انگاری تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی/خرید و فروش ارز خارج از مقررات بانک مرکزی ممنوع شد/ معافیت مالیاتی معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران

در جلسه علنی امروز، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به مجوز مجلس به هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت برای اولویت دادن به مولدسازی اموال بانک های دولتی مربوط می شد، بیان کرد: در دوازده سال گذشته در خصوص مولدسازی، قانون وجود داشته، ولی در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مصوبه سران قوا در خصوص هیات عالی مولدسازی، به قانون تبدیل شده است.

کد خبر: ۱۱۹۵۸۱۰

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۳

تابناک _ برای چهارمین روز جلسه علنی مجلس برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) هشتم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شد. بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه پرداخته‌اند.

اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور/ تبانی در نظام بانکی جرم تلقی می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره ۲ بند (ج) ماده ۸ این لایحه با ۱۲۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس تبصره ۲ بند (ج) ماده ۸ لایحه مذکور؛ عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.

همچنین بند (چ) این ماده مراعا باقی ماند که متن آن به شرح زیر است؛

چ- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل مالی در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به طرف دعوی شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارد شده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقباً این بانک مکلف است حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.

براساس بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور؛ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.

ارجاع موضوع ایجاد بانک توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای رفع ابهام

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند الحاقی (۱) ماده ۸ در مورد ایجاد بانک توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به منظور رفع ابهام موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۱) ماده ۸ این لایحه؛ به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی موجود، «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کند. همچنین دولت مجاز است سایر بانک‌های تخصصی را به «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» تبدیل کند و متعاقباً اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای بخشی را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

قالیباف در مورد این بند الحاقی گفت: موضوع ایجاد بانک توسعه در کمیته‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت البته ممکن است تا قبل از اول شهریور ماه در صحن کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نشده باشد و بعد رأی‌گیری شده باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تعدادی بانک داریم که بخشی از این بانک‌ها باید تخصصی شود به عنوان مثال برخی بانک‌ها تجاری، تخصصی، کشاورزی، توسعه‌ای هستند و در جلسه قطعی شد که بانکی اضافه نشود، اما بر اساس توضیحات آقای بحرینی بانکی اضافه می‌شود و به عنوان مثال بانک کشاورزی می‌تواند هم بانک تخصصی و هم بانک تخصصی توسعه‌ای باشد، اما بار مالی ایجاد نمی‌کند به این معنا که از همین بانک کشاورزی، بخشی، بخش توسعه کشاورزی را تشکیل می‌دهد و به بخش دیگر کار تخصصی کشاورزی که همان تسهیلات است را ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: در اینکه این موضوع باید برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شود شکی نیست، اما باید تعیین تکلیف شود که کمیسیون می‌خواهد چه اقدامی در این رابطه انجام دهد یعنی کمیسیون به گونه‌ای اقدام نکند که مقصود جلسه نباشد و مقصود این است که هیچ‌گونه بار مالی نباید اتفاق بیفتد و همچنین بانک جدیدی با سرمایه و امکانات جدید ایجاد شود. رئیس، نایب رئیس، سخنگو و اعضای کمیسیون تلفیق باید توجه داشته باشد که اگر می‌خواهیم بانک توسعه‌ای و بانک تخصصی ایجاد کنیم از امکانات بانک‌های موجود انجام شود بنابراین این موضوع را بر اساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع خواهیم داد و ضروری است کمیسیون در این چارچوب اصلاحات لازم را انجام دهد و به صحن ارسال کند.

ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها تا پایان سال اول برنامه​ تدوین می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۹ با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۹ این لایحه؛ در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات و بازار‌های غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات طبق ضوابط و قوانین، موارد زیر انجام می‌گیرد:

الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به تهیه و انتشار صورت‌های مالی خود شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۹ با ۱۶۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۹ این لایحه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهاد‌ها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.

سازوکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ و ۳ ماده ۸ این لایحه که درخصوص سازوکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل دارایی‌ها و درآمد‌های آن‌هاست را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع کردند.

براساس بند الحاقی ۲ ارجاع شده به کمیسیون؛ با هدف تامین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل دارایی‌ها و درآمد‌های بانک‌های مزبور:

-۱ هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه مولدسازی دارایی‌های بانک‌های دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی‌های دولت در اولویت قرار دهد.

-۲ بخشی از مالیات متعلق به بانک‌های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در طول سال‌های برنامه که به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به عنوان سهم دولت می‌شود.

-۳ سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانکی قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه بانک مزبور شود.

همچنین بند الحاقی ۳ ارجاع شده به کمیسیون بیان می‌کند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است در جهت ترویج و ارتقای سنت حسنه قرض الحسنه با استفاده از تجارب موفق بانک قرض الحسنه رسالت اقدامات قانونی به عمل آورد و هر شش ماه یک بار گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

بر اساس این گزارش نمایندگان با اصل بند الحاقی ۲ با ۹۰ رأی موافق، ۸۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند که در ادامه پیشنهاد حذف بند الحاقی ۲ نیز مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد حذف نیز با ۸۶ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

در جریان بررسی بند الحاقی ۲ علیرضا سلیمی با استناد به اصول ۷۴، ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی بیان کرد: از آنجا که در این بند درآمد دولت کاهش یافته، بنابراین این بند با اصل ۷۵ مغایر است. از سوی دیگر ما هیات قانونگذاری در قانون نداریم، اما در این بند فرعی را متوجه اصل کردیم، بنابراین این بند با سیاست‌های کلی نیز مغایرت دارد.

محمدباقر قالیباف اخطار این نماینده را وارد ندانست و درباره هیات مولد سازی گفت: مولدسازی از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۴۰۲ یعنی در بند (هـ) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ که اکنون جاری است، فروش و مولدسازی پیش بینی شده است. این موضوع در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۰ و ۱۳۸۲ وجود دارد. دوازده قانون داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در سیاست‌هایی که حضرت آقا در اصلاح ساختار بودجه بر آن تاکید داشتند، مولدسازی دارایی‌ها غیرمنقول بود که آن آیین نامه تصویب شد و در آیین نامه‌ای که در سران قوا تصویب و تایید حضرت آقا رسیده یک بند وجود دارد مبنی بر اینکه این موضوع باید مسیر قانونی خود را طی کند. به همین جهت ما باید در برنامه هفتم در ماده ۱۵ هیات مولدسازی را دقیقاً تعریف و مشخص کردیم، بنابراین دوستان مطرح نکنند که هیات مولدسازی دارایی‌های دولت در قانون وجود ندارد، مصوبه سران وجود دارد و در ماده ۱۵ برنامه هفتم نیز به صورت روشن به قانون تبدیل می‌کنیم.

وی اضافه کرد: در گذشته نیز قانون برای فروش آن‌ها وجود داشت، اما به دلیل مشکلات و نحوه واگذاری امکان واگذاری وجود نداشت، یا اموال دقیقاً ثبت نشده بود که این اتفاق رخ دهد که در آن آیین نامه به این موضوعات پرداخته شده است.

تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای همکاری با بازرسان بانک مرکزی

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۹ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده ۹ این لایحه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آن‌ها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه بند (ث) ماده ۹ لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر مراعا اعلام کردند.

در بند ث این ماده آمده بود؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (%۲۰) سهام یا سرمایه آن‌ها را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آن‌ها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.

مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ساز و کار بانک مرکزی برای نظارت یکپارچه بر سیستم بانکی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۹ با ۱۶۱ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۹ این لایحه؛ بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسک‌ها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی درداخل کشوربه صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه اقدام نماید. منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل ۱۰ درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.

ممنوعیت شرکت ها، موسسات و نهاد‌های مالی تابع وابسته به بانک‌ها از خرید سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متبوع

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۹ این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ج) ماده ۹ این لایحه؛ شرکتها، مؤسسات و نهاد‌های مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

سازوکار مجلس برای تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده ۹ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (خ) ماده ۹ لایحه مذکور؛ بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

-۱ نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.

-۲ دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق‌های قرض الحسنه تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می‌تواند نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض الحسنه واگذار کند.

تبصره- ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۰ با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۱۰ این لایحه؛ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک جز به بند (الف) به پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی؛ بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در سال جاری را برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.

به گزارش خانه ملت، در ادامه رسیدگی به این دستور، نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۰ نیز با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۱۰ این لایحه؛ اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

گفتنی است بند (پ) این ماده که درباره منع پرداخت تسهیلات به برخی از مشاغل بود، در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه حذف شده بود که نمایندگان به پیشنهاد یکی از همکاران خود در صحن علنی برای بازگشت به اصل نیز رأی موافق ندادند از این رو این بند از لایحه طبق نظر موافق کمیسیون حذف شد.

تکلیف بانک مرکزی برای افزایش ۲۰ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌های محروم در طول برنامه هفتم

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۱۰ با ۱۴۱ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ث) ماده ۱۰ این لایحه؛ به منظور اصلاح فرایند‌های اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:

۱- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کمبرخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد (%۲۰) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.

۲- با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال. سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.

موضوع بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (ت) ماده ۱۰ این لایحه درخصوص تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دفاع از بند (ت) ماده ۱۰ لایحه مذکور عنوان کرد: همانگونه که در جریان هستید این بند جزو مواد مهم برنامه است، ما مامور شده ایم در سیاست‌های کلی چند ناترازی که اقتصاد دچار آن است، چاره جویی کنیم. یکی از این موارد ناترازی در نظام بانکی است که وجه ناترازی در منابع و مصارف را مطرح می‌کند.

وی ادامه داد: مهمترین علت این مسئله این است که دولت و شرکت‌های دولتی تسهیلات زیاد گرفته اند، همان تسهیلاتی که باید برای کارآفرینی در حوزه‌های مختلف پرداخت می‌شد. در حال حاضر دولت آن‌ها را دریافت کرده و پرداخت نمی‌کند و همین مسئله منجر شده تا ترازنامه بانک مرکزی منجمد شود. در اینجا تسهیلات گیرنده همان شرکت‌های دولتی هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: رقم حسابرسی شده حدود ۱۳۶ همت است که برای شرکت‌های دولتی این رقم را دقیق نداریم که نمایندگان دولت آن را حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ همت عنوان کرده اند. در حال حاضر دولت نه بدهی را می‌پردازد و نه سود را، بلکه از مال سپرده گذاری شده سود دریافت می‌کند. در این شرایط بانک با ناترازی مواجه شده است. برای حل این مسئله تدابیری همچون اینکه بدهی دولت تبدیل به (سود) شود، اندیشیده شده، یعنی سود را شناسایی کنند تا دولت بتواند از این طریق بدهی را بپردازد. از طرفی اوراق قابل عرضه در بازار نیستند و این مسئله موجب می‌شود بازار بدهی برهم بریزد. در مورد اصل ۷۵ شدن این مسئله هم می‌توان تاکید کرد که ریالی بار مالی به دنبال ندارد، زیرا این سود را دولت باید بپردازد که در حال حاضر از پرداخت آن امتناع می‌کند.

وی تاکید کرد: این بند جزو بند‌های موثر در برنامه است که امیدواریم بتواند ناترازی بانکی را که سیستم بانکی دچار آن شده، حل کند و دولت‌ها و شرکت‌های دولتی را متعهد کنیم منابع مالی خود را در انحصار نگیرند.

بحرینی همچنین پس از اظهارات نماینده دولت بیان کرد: این مقاومت دولت در برابر این حکم را نمی‌دانم، اگر قرار است اتفاقی در نظام بانکی کشور رخ دهد، دولت باید یک گام بردارد. دولت گفت ما موافق پرداخت بدهی خود هستیم، تمام شرکت‌های دولتی، مجمع عمومی شان دولت است، در حال حاضر بدهی دولت‌ها به شرکت‌های دولتی تعدیل شود، در این صورت بدهی نظام بانکی روان می‌شود. دولت ادعا می‌کند شرکت‌ها چنین پولی ندارند، در حالی که در طی برنامه پنج ساله توسعه فرصت دارند این بدهی را از طریق اوراق پرداخت کنند.

وی ادامه داد: هیچ نهادی به اندازه بانک مرکزی نگران تورم نیست، بند ۴ می‌گوید اوراق قابل واگذاری به غیر نیست و ضریب توثیق شورای پول و اعتبار باید بپردازد، یعنی اوراق به بانک مرکزی ارجاع می‌شود و پول دریافت می‌کند، گاهی بانک مرکزی صددرصد آن را قبول کرده، گاهی یک درصد آن را هم قبول ندارد.

بحرینی یادآور شد: تمام مسیر‌ها برای پرداخت بدهی بانک مرکزی در این بند تعریف شده است، این ترکیب، ترکیبی است که موارد آن حل شده، مجلس باید تصمیم حیاتی بگیرد تا ناترازی بانک‌ها را حل کند و جز این مسئله راه حلی نداریم.

همچنین قالیباف عنوان کرد: برای اینکه بحث ساده‌سازی شود باید عرض کنم، بخش دولتی بر اساس آنچه که سازمان حسابرسی تأیید کرده، حدود ۱۴۰ همت دیون به بانک‌ها دارد که در اینجا ما می‌خواهیم تکلیف کنیم این دیون به صورت اوراق تسویه حساب شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:، اما در بحث شرکت‌های دولتی، اظهارات آقای بحرینی مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی باید مانند مابقی بدهکاران بانکی که در آنجا وثایق دارند تسویه حساب کنند به جهت عملیات بانکی درست و صحیح است و به تعبیری، برخی بانک‌ها بدشان نمی‌آید که به شرکت‌های دولتی طلبکار باشند، مخصوصا اگر این شرکت‌های دولتی، شرکت نفت باشد.

وی تصریح کرد: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی، حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است، به نظر می‌رسد این نیست که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسویه حساب نمی‌کند بلکه این موضوع علت دیگری دارد. خوب است دوستان دولت این موضوع را توضیح دهند تا مجلس تصمیم درستی بگیرد چراکه شرکت ملی نفت چندین سال است که این بدهی را دارد.

قالیباف گفت: اگر وجه بدهی که اکنون ماندگار و راکد شده آزاد شود و رقمی حدود ۷۰۰ همت است که حتماً اثرگذار است و مسیر خود را باز کرده و کار عمرانی و زیرساختی شروع می‌شود، اما باید به این نکته نیز دقت کرد که اگر این‌ها نزد بانک مرکزی به عنوان وثایق باشد بدون شک به پایه پولی اثر می‌گذارد البته به راحتی می‌توان جریان نقدینگی را هدایت کنیم، اما اثر خود را بر پایه پولی می‌گذارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این بند باید به کمیسیون ارجاع شود، تصریح کرد: این بند در جلسه‌ای با حضور رئیس بانک مرکزی، آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق باید بررسی شود حتی خود من نیز حتماً حاضر می‌شوم و باید در کمیته کارشناسی این موضوع بررسی شود.

وی افزود: این موضوع آنقدر مهم است که باید با دقت بررسی شود؛ اگر یادتان باشد روزی صحبت از این کردم که ما نیازمند تصمیمات سخت و تلخ هستیم، این از آن تصمیمات است. این‌هاست که می‌تواند ناترازی‌های ما را حل و فصل کند و این موضوع است که موجب حل ناترازی در حوزه بانکی می‌شود. باید از کار‌های صوری پرهیز کنیم.

قالیباف بیان کرد: این بند به کمیسیون ارجاع می‌شود تا با کارشناسی دقیق‌تر و نظر واحد دولت و مجلس برای آن تصمیم‌گیری شود.

در بند (ت) ماده ۱۰ ارجاعی لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق آمده است؛ به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی:

۱ ـ سازمان موظف است معادل طلب حسابرسی شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنجسال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است.

۲ ـ اوراق موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آن‌ها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.

۳ ـ سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت میشود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های

شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.

۴ ـ اوراق موضوع این بند قابل واگذاری به غیر نیست و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید می‌شود.

۵  ـ اوراق موضوع این بند قابل توثیق نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ضریب توثیق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

۶ ـ پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.

عملیات بانکی و اعطای تسهیلات از طریق سامانه «سمات» ساماندهی می شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۱۰ این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی- در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی:

۱ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد.

۲ ـ اعطای شناسه یکتای «سمات» به قرارداد‌هایی که ذینفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.

۳ ـ در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء (۱)، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف به حکم مرجع قضائی ذیصلاح به پنجسال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته محکوم می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۱۰۰درصد تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذینفع بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

۴ ـ در کلیه عملیات بانکی، تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.

زنگنه: نظارت بانک مرکزی بر سهامداری بانک‌ها تشدید می‌شود

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در تشریح مصوبات امروز صحن علنی مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه در زمینه اصلاح نظام بانکی در جمع خبرنگاران گفت: امروز صحن علنی مجلس در ادامه بررسی مواد مربوط به بانکداری و سیاست‌های پولی برنامه هفتم یک بند از ماده (۸) را بررسی و به بررسی ماده (۹) وارد و آن را به اتمام رساند.

وی ادامه داد: در بند (ج) تبصره (۲) هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز به بند (الف) قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی اضافه شد به این معنا که اگر بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی تسهیلات کلانی را به افراد مرتبط و سهامداران خصوصی که با بانک ارتباط دارند پرداخت کنند و همچنین عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی عملاً به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی خواهد بود.

زنگنه تصریح کرد: در ماده (۹) بحث نظارت بر موسسات بانکی مطرح شد، از موارد مهم آن اصلاح و تهیه ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت و نحوه اداره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی، الزام بانک‌ها و موسسات بر انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بود، همچنین مجلس مصوب کرد که در صورت مغایرت ضوابط ابلاغی با ضوابط سایر نهاد‌ها و مراجع، رعایت قوانین بانک مرکزی الزامی است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس افزود: الزام بانک مرکزی بر نظارت مستمر بانکی به صورت انفرادی و گروه بانکی نیز از دیگر موارد مطرح شده بود که مقصود از گروه بانکی، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی که بانک حداقل ۱۰ درصد از مالکیت آن را در اختیار دارد یا در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن مجموعه نقش داشته باشد، است.

وی گفت: بسیاری از بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی در برخی از شرکت‌ها میزان بسیار اندکی سهام دارند، اما ممکن است در تعیین هیأت مدیره شرکت‌ها موثر و نقش داشته باشند، در اینجا بانک مرکزی را ملزم کردیم که نظارت بر بانک‌ها را به صورت مستمر و تجمیع انجام دهد.

زنگنه ادامه داد: خرید سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شرکت‌ها، موسسات، نهاد‌های مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ممنوع شد. ممنوع کردیم که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها بخواهند سهام موسسات اعتباری غیربانکی را به مالکیت خود دربیاورند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: سازمان ثبت اسناد مکلف به نگهداری اطلاعات تمام مالکان حداقل یک درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شد. هرگونه نقل و انتقال این املاک، حداقل یک درصد بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در آن سهم دارند باید به صورت کاملاً برخط در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. بانک مرکزی نیز مکلف شد طی یک سال تکلیف حساب‌هایی را که تعداد بسیار زیادی را شامل می‌شود تعیین و یا آن‌ها را مسدود نماید و در خصوص مبالغ موجود در حساب‌ها با نظر مراجع ذیربط تعیین تکلیف نماید.

زنگنه عنوان کرد: در باب قرض الحسنه بحث نظارت بر صندوق‌ها و بانک‌های قرض الحسنه تاکنون برعهده سازمان اقتصاد اسلامی بود که این مجوز را به بانک مرکزی دادیم تا نظارت بر این صندوق‌ها را در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی و یا کانون‌های صندوق قرض الحسنه واگذار کند. همچنین بانک مرکزی را مکلف کردیم برای توسعه نظام قرض الحسنه، نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه پذیری کالایی مانند تجربه بانک کارگشایی را تسهیل و تسریع کند.

وی ادامه داد: ماده ۱۰ به سیاست‌های پولی اختصاص داشت و در آن دولت و بانک مرکزی را مکلف کردیم تا بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط همانند وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: هرگونه اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه ممنوع شد و در بند ۳ ماده ۱۰ به منظور اصلاح فرآیند‌های اعطای تسهیلات، بانک مرکزی موظف شد در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد. این موضوع در جهت توزیع عادلانه تسهیلات است.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم تصریح کرد: بانک موظف شد با استفاده از روش‌های مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی داخلی، تامین مالی مبتنی بر قرارداد یا فکتورینگ، ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد یا گام، منابع را به سمت تولید هدایت کند.

زنگنه عنوان کرد: در حال حاضر سامانه سمات وجود دارد و افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند، باید در این سامانه ثبت شوند، اما متاسفانه این سامانه الزام قانونی زیادی ندارد که برای آن الزام قانونی ایجاد کردیم تا هر گونه پرداخت تسهیلات خرد و کلان حتما باید دارای کد شناسه یکتا در سامانه سمات باشد و هر تسهیلاتی که بدون ثبت در این سامانه پرداخت شود، مشمول جرم خواهد بود و حتما مدیرعامل بانک یا موسسه اعتباری به حکم مرجع قضایی به ۵ سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌ها و موسسات وابسته محکوم می‌شود.

وی گفت: نهایتاً در بند ۴ الحاقی ماده ۱۰، نمایندگان مصوب کردند تا در کلیه عملیات‌های بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت، هرگونه سود مرکب یا به عبارتی ربح مرکب و سود از سود، سود و جریمه تاخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تاخیر تادیه ممنوع و باطل است و در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور، علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌ قانونی نیز اعمال می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: متاسفانه سود بر سودی نظام بانکی در حال اعمال شدن است، عملاً انگیزه بانک‌ها را از پیگیری مطالبات به شدت کاهش داده، زیرا اگر بانکی مطالبه خود را در زمان مقرر پیگیری نکند، سود، جرایم و سودی که بر آن افزوده می‌شود، برای بانک منفعت بیشتری دارد و نسبت به دریافت طلب انگیزه‌ای ندارند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم  افزود: در نوبت دوم صحن علنی امروز ماده ۱۱ که به موضوع مهم سیاست‌های ارزی اختصاص دارد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هفتمین نشست بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی آغاز شد

نشست علنی مجلس شورای اسلامی نوبت عصر امروز (شنبه، هشتم مهرماه)  به ریاست  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 14 و 10  دقیقه با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد.

سازوکار تسریع توسعه میادین نفت و گاز تعیین شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۵ این لایحه با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه؛ به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت نفت مکلف است در مورد میادین درحال بهره برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

در ادامه نوبت به بررسی بند (ب) ماده ۱۵ رسید و نمایندگان این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

در جریان بررسی این بند، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: این بحث مهمی است که در ماده ۱۵ بررسی می‌شود، در حقیقت یک تحول اساسی است که در بند (ب) رخ می‌دهد. موضوع فعالیت شرکت نفت، مدیریت فعالیت میادین نفت و گاز است که در آن تفکیک وظایف حاکمیت، تصدی گری شرکت نفت و مسئولیت حاکمیت آن مطرح می‌شود. وزارت نفت مسئول است از طرف دولت قرارداد ببندد، همچنین وظیفه دارد در پایان برنامه پنج ساله توسعه هفتم حدود ۵ درصد سازوکار رقابتی که اتفاقا در وظایف نظارتی آمده، رسیدگی کند. این منطبق با وظایف وزارت نفت است، آنچه تاکنون اتفاق افتاده اشتباه است.

داود منظور نماینده دولت نیز در توضیحات بند (ب) ماده ۱۵ این لایحه تاکید کرد: ما در لایحه دولت، وزارت نفت را به برگزاری مناقصه، فرآیند اکتشاف از میادین جدید را به پیمانکار واگذار کرده، با این مدل شرکت نفت جایگاه خود را حفظ می‌کند. شرکت‌های نفتی می‌توانند رقابتی عمل کنند. این موضوع را با کمیسیون بررسی می‌کنیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درخصوص این بند گفت: دولت و کمیسیون موافق ارجاع این بند برای بررسی بیشتر هستند.

براساس بند (ب) ارجاعی ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به متقاضیان صاحب صلاحیت از میان شرکت‌های اکتشاف و تولید و شرکت ملی نفت ایران، با استفاده از سازوکار‌های رقابتی از جمله صدور پروانه و با رعایت سقف سهم سرمایه گذار و حقوق قانونی سالانه دولت از واگذاری میدان که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد (%۲) و در پایان برنامه، حداقل پنج درصد (%۵) از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی واگذار شده باشد. این نصاب برای تولید گاز کشور، دو برابر تولید نفت تعیین می‌شود.

همچنین نمایندگان تبصره (۱) ماده ۱۵ درباره اینکه هیأت نظارت بر منابع نفتی مسئول ارزیابی قرارداد‌های نفتی و گازی می‌شوند را با ۱۲۹ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده را درباره توسعه میادین گازی توسط وزارت نفت با هدف کاهش ناترازی گاز و در اولویت قرار دادن بهره‌برداری از گاز‌های فلر را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه به صورت برنامه محور شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۱۳ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۱۳ این لایحه؛ سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

-۱ کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی درقالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذینفع نهائی واریز می‌شود.

-۲ تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرائی اعم از حساب‌های عاملین ذیحساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آن‌ها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهائی انجام می‌شود.

-۳ باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می‌شود و خزانه داری کل کشور و دستگاه‌های اجرائی ذیربط حداکثر تا ۶ ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان بند (ت) ماده ۱۳ این لایحه را نیز با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس بند (ت) ماده ۱۳ این لایحه؛ دستگاه‌های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هرسال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.

سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌ها و ظرفیت‌های قانونی خود، نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه‌های اجرائی و اهداف کمّی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات می‌باشد.

همچنین عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: قربان برم خدا را یک بام و چند هوا را، امروز نزدیک به ۲ تا ۳ بار مستقیم و غیرمستقیم به جای آن که از ما تشکر کنند که شاید شما مشارکت بیشتری داشتید حتی در قرعه اسم شما آمد و از ۱۰ باری که نوبتت شد یک بار هم صحبت نکردید و در وقت صرفه‌جویی کردید، اما اتفاقی نیفتاد، شما رئیس نیز به قوانین بیشتر ملتزم باشید. شما سعی می‌کنید، ولی برخی مواقع از باب مصلحت از آیین‌نامه خیلی خارج می‌شوید.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: آن نفر کنار دستی شما برخی مواقع مثلا در زمان ۲ دقیقه و ۱۴ ثانیه ترمز زمان را می‌زند تا یکی دو دقیقه اضافه شود که ما ندید می‌گیریم. از طرفی زمان صحبت نماینده دولت تمام می‌شود و شما آن را برگردانده تا مجدد صحبت کند و خودتان نیز مجدد صحبت می‌کنید، هر سر که به احترام قانون خم شد در مسلک ارباب قلم محترم است، امید اینکه همه قانون‌گریزان و قانون ستیزان قانون‌پذیر شوند.

وی افزود: آقای رئیس طوری عمل کنید آن‌هایی که در استفاده بی‌حد و حصر از زمان صرفه‌جویی می‌کنند مورد تشویق قرار گیرند. بنده که کفر نفس به خرج داده و از این تریبون استفاده نمی‌کنم کاری نکنید که تذکر دهم. یکی از دوستان گفت که شاید زمان دیگر بگویم به شتر گفتند کوهانت کج است و جواب داد و گفت کجایم درست است.

. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: البته ما تشکر می‌کنیم که جنابعالی از صبح در صحن همراهی کردید و تشویق کردیم و بدون اینکه اینجا باشد هفتاد و پنجی شما را قبول کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده خلاف آیین‌نامه عمل نکردم، اگر خاطر نمایندگان باشد آیین‌نامه ۵ دقیقه به همه وقت داده است که صحبت کنند، بنده خواهش کرده و رأی گرفتم که مجلس ۵ دقیقه را به ۲ دقیقه تقلیل داد که از آن طرف آقای شریعتی نیاسر اعتراض کرد و گفت در برخی موارد ممکن است موضوعات مهمی مطرح باشد که بیش از ۲ دقیقه وقت بخواهد. بنده همان جا قول دادم اگر موضوعات مهمی بود وقت را اضافه خواهیم داد تا آن ۵ دقیقه تکمیل شود.

وی افزود: اگر نکته‌ای بود و دولت زمان خواست ۵ دقیقه وقت دارد مطالب خود را ارائه کند البته آن‌ها هم با دو دقیقه موافقت کردند البته اگر زمانی موضوعات مهمی همچون بحث میادین دو دقیقه اضافه صحبت کردم بر اساس آیین‌نامه بوده است چرا که بند اضافی نداریم تا خلاف قانون کنیم.

وجود احکام غیربودجه‌ای در لایحه و قانون بودجه سالانه ممنوع شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۱۳ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس بند الف ارجاعی ماده ۱۳ این لایحه؛ دولت می‌تواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دو سال متوالی به طور همزمان ارائه نماید، به نحوی که در هرسال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۳ با ۱۰۳ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) ماده ۱۳ این لایحه؛ لایحه و قانون بودجه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

. محمدباقر قالیباف در خصوص ارجاع بند (الف) ماده ۱۳ این لایحه به کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به ابهاماتی که این بند دارد اگر آن را به رأی بگذاریم اتفاق نظری که میان دولت و مجلس وجود ندارد. همچنین بحث اصلاح ساختار بودجه بحث مهمی بوده و یکی از ارکان برنامه هفتم است حتی در جلسه سران هم برای اصلاح ساختار بودجه به مدت یک سال و نیم تلاش کرده‌ایم، در آنجا نیز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه این بحث مهم است نمایندگان اجازه دهند آن را در جلسه‌ای که در آینده نزدیک میان مجلس و دولت تشکیل می‌شود مورد بررسی قرار داده تا در کمیسیون تلفیق ارائه شود.

خرید و فروش ارز خارج از مقررات بانک مرکزی ممنوع شد/ معافیت مالیاتی معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره های 1 و 2 بند (ب) ماده 11 این لایحه درباره خرید و فروش طلا و ارز در فضای مجازی خارج از مقررات موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ارجاع تبصره 3 این بند از ماده 11 لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.

براساس تبصره 1 بند (ب) ماده 11؛ هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر قانون ممنوع و مشمول مجازات های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

براساس تبصره 2 بند (ب) ماده 11؛ کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

همچنین در تبصره 3 بند (ب) ماده 11 که به کمیسیون ارجاع شد، آمده بود؛ مراجع قضائی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند.

مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک ها به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی می باشد.

اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح ساختار بودجه برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۱۲ این لایحه برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس ماده ۱۲ ارجاعی این لایحه؛ در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

بر اساس این گزارش . محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص ۴۰ درصد پیش‌بینی شده این در حالی است که در گزارش اخیری که دولت یک ماه به ما ارائه داد این عدد ۲۹ درصد است.

وی خطاب به رئیس و سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: آیا بر اساس این جدول عدد مذکور ۱۱ درصد بیشتر و فاصله‌اش زیاد می‌شود؛ باید این عدد به ۲۰ درصد برسد، بنابراین برای رفع ابهام و ایرادات این ماده به کمیسیون ارجاع می‌شود.