سرانجام بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت / کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شد

در آغاز نشست علنی،‌ با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در طرح تمدید قانون برنامه ششم، این طرح جهت رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

کد خبر: ۱۱۹۴۸۰۸

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۶

تابناک _ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) سوم مهر ماه ۱۴۰۲ به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

پیش از آغاز نشست علنی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست غیرعلنی مجلس گزارشی پیرامون لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان ارائه کرده است.

بنا به دستور کار از قبل اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی از امروز بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس آغاز می شود و در صورت تصویب کلیات، نمایندگان هر روز در دو شیفت کاری به بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه خواهند پرداخت.

در ابتدای جلسه علنی،‌ با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در طرح تمدید قانون برنامه ششم، این طرح جهت رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

سپس سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گزارش این کمیسیون درباره روند بررسی این لایحه و جزییات آن را تشریح کرد.

مخالفان کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه

در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، رحمت‌الله نوروزی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت که برخی فصل بندی‌های لایحه برنامه هفتم اشکال دارد و در مواردی تناقضاتی وجود دارد و قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد.

از دیگر مخالفان، سید محمد مولوی، نماینده آبادان بود و با تاکید بر اینکه باید برخی اهداف لایحه برنامه هفتم واقع‌بینانه‌تر شود، گفت: با وجودی که مساله‌شناسی در لایحه به خوبی پیش‌بینی شده، اولویت‌بندی‌ها درست نیست.

همچنین حسین رجایی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی بحث ساماندهی کارکنان دولت را دنبال کرد؛ اما در نهایت با رفت و آمد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و اکنون جوانان بلاتکلیف هستند، تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه در خصوص ساماندهی کارکنان دولت سکوت کرده است.

تاکید سید جلیل میرمحمدی نماینده میبد و تفت در ابراز مخالفتش با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه این بود که در این لایحه به جای حل مسأله، موضوع روزمرگی مطرح است.

مخالف دیگر کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بود که معتقد است: در گزارش کمیسیون تلفیق توجهی به مسائل آموزشی و حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای نشده و با این وضعیت همچنان مدرک‌گرایی در اولویت قرار داشته و همچنان شاهد ادامه بیکاری فارغ‌التحصیلان خواهیم بود.

موافقان کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه

از طرف دیگر حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی از موافقان این لایحه بود و با اشاره به این‌که نمایندگان مجلس حدود ۸ هزار پیشنهاد در لایحه برنامه هفتم توسعه طرح کردند، گفت: روح امید و پیشرفت در همه ابعاد لایحه برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود.

در ادامه،‌ عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان در موافقت با کلیات این لایحه از تغییرات انجام شده بر لایحه از سوی کمیسیون تلفیق دفاع کرد و افزود:اولین ایراد برخی از مخالفان به لایحه برنامه هفتم این است که می‌گویند لایحه دولت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تغییرات بسیاری داشته‌ است؛ الان من سوال دارم آیا لایحه دولت حفظ وضع موجود نبود؟ البته مواردی از الحاقات وجود دارد که دولت معتقد است توان اجرای آن را ندارد که در بررسی جزئیات باید به این موارد در رسیدگی شود.

توجه به دیپلماسی آب و الگوی کشت، از نگاه علی جدی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن از نقاط قوت گزارش تلفیق لایحه برنامه هفتم بود و در ادامه اظهاراتش افزود: توجه به زیرساخت ها و فیبر نوری، اینترنت و پوشش صددرصدی تلفن همراه اول و توسعه دولت الکترونیک از دیگر نقاط مثبت گزارش کمیسیون تلفیق است.

در ادامه دشتی‌اردکانی از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به اینکه مساله‌محور بودن برنامه هفتم مورد توجه این کمیسیون بوده، افزود: البته ما نمی‌گوییم که این لایحه اکنون بی‌عیب است. قطعا معایبی دارد اما همانطوری که رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد در جریان رسیدگی در صحن مواد دارای ایراد به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد تا اشکالات برطرف شود.

همچنین سید مرتضی خاتمی اسلامی نماینده ماهنشان با تاکید بر اینکه مصوبات تلفیق نسبت به لایحه تقدیمی دولت نقاط قوت فراوانی دارد، خاطرنشان کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق باید در مقایسه با لایحه دولت مورد قضاوت قرار بگیرد، رد کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در روند بررسی تاثیر بسزایی نخواهد داشت زیرا در این صورت، لایحه مجدداً به کمیسیون تلفیق برمی‌گردد و جز اطاله وقت، تغییر چندانی در نتیجه به دنبال نخواهد داشت.

در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، محمدتقی نقدعلی در اخطاری با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی بیان کرد: بنا به اصل ۷۴ قانون اساسی و تفاسیری که شورای نگهبان دارد، لوایحی که از دولت به مجلس شورای اسلامی می‌آید، نباید شاکله آن به هم بخورد. اکنون وقتی که لایحه برنامه هفتم توسعه را می‌بینیم، متوجه تغییرات اساسی در لایحه می‌شویم. تغییراتی که در احکام این لایحه صورت گرفته و الحاقات متعدد به این لایحه باعث شده تا این لایحه از خاصیت بیفتد.

رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: در بحث این‌که گفته می‌شود، شاکله لایحه تغییر کرده است یک جلسه مشورتی بین دولت و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و رئیس سازمان برنامه و بودجه و آقای دهقان تشکیل شده و آنچه از برآورد این جلسه به بنده گفته شد، این بود که شاکله لایحه به هم نخورده است. بنده با رئیس جمهور قبل از آغاز بررسی کلیات لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی جلسه مشورتی داشتم و قرار شد کار را جلو ببریم و در موضوعاتی که ایراد وجود دارد، همکاری برای رفع ایراد صورت گیرد.

در ادامه جلسه علنی امروز، محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم در نوبت تذکری شفاهی خود افزود: گفته می‌شود در برنامه هفتم توسعه به مردمی سازی امور توجه شده است، در حالی که مدیریت واحد شهری که یکی از مولفه‌های اساسی در مردمی‌سازی امور است، در این لایحه مغفول مانده است. به بحث تشکل‌ها و احزاب نیز در این لایحه توجه نشده است. اگر به کلیات رای ندهیم لایحه به دولت برمی‌گردد و می‌توان اصلاحات لازم را بر روی آن انجام داد.

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی حاضر شده بود،‌ با بیان اینکه دغدغه اصلی دولت اجرای برنامه هفتم است، در توضیح اهم نگرانی دولت نسبت به متن مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در مصوبات تلفیق بار مالی شدیدی در احکام الحاقی به دولت تحمیل شده که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشدید ناترازی بودجه می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد.

با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جلسه عصر امروز به ادامه بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه می‌پردازند.

کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را با ۱۳۱ رأی موافق تصویب کردند و وارد بررسی جزئیات لایحه شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) به بررسی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.

کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان نمایندگان به رای گذاشته شد که با ۱۳۱ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید و مجلس بررسی جزئیات لایحه برنامه را شروع کرد.

نمایندگان مجلس به تازگی در مصوبه‌ای دوباره قانون برنامه ششم را تا پایان سال تمدید کردند که به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر ارجاع شد.

لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی ۲۸ خرداد سال جاری توسط سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد؛ کمیسیون تلفیق از ۱۷ تیر بررسی لایحه برنامه را در دستور کار قرار داد. ابتدا کلیات لایحه بررسی و تصویب شد و سپس جزییات مورد رسیدگی قرار گرفت.

گزارش کمیسیون تلفیق از ۹ شهریور بارگذاری شد و نمایندگان فرصت برای ارائه پیشنهادهایی داشتند.