تاملی بر تصمیمات ضد و نقیض در وزارت آموزش و پرورش؛

بازماندن گروهی از دانش آموزان از تحصیل در سایه بی توجهی به یک مصوبه ویژه!

در تبصره یک ماده ۲۹ تاکید شده «ثبت نام در پایه اول ابتدایی برای متولدین مهرماه با تشخیص شورای مدرسه مشروط به وجود ظرفیت و امکانات پذیرش، بلامانع است» و به نوعی قاعده کلی، یعنی «حداقل سن ۶ سال تمام» برای ثبت نام در پایه اول دبستان را تخصیص زده و مشروط به ظرفیت مدارس کرده است، اما به رغم تایید مدرسه و وجود ظرفیت خالی هم اجرا نمی‌شود.

کد خبر: ۱۱۹۴۲۴۳

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۶

در شرایطی که بخشی از وزارت آموزش و پرورش می‌کوشد بازماندگان از تحصیل را شناسایی کرده و شرایط را برای تحصیل ایشان فراهم کند، در بخشی دیگر از این وزارت خانه، شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که موجب می‌شود شماری از تحصیل بازبمانند!

به گزارش «تابناک»، از جمله معضلاتی که آموزش و پرورش در کشورمان با آن مواجه است، بازماندن گروهی از دانش آموزان از تحصیل است؛ دانش آموزانی که برخی گروه‌های هدف در مسیر تحصیل و تعلم از دریافت این خدمات محروم می‌شوند و به اصطلاح «ترک تحصیل» می‌کنند و بعضی وضعیت وخیم تری دارند و اساسا شانس ثبت نام در مدارس در موعد قانونی را نمی‌یابند و جایشان در همان کلاس اول خالی می‌ماند.

مشکلی که تاکنون تدابیر مختلفی برای رفع آن اندیشیده شده که چندان مثمر ثمر نبوده است. وضعیتی که موجب شده مسئولان وزارت آموزش و پرورش اخیرا اقدامی تازه را برای مقابله با این مشکل در دستور کار قرار دهند و نتیجه، تولد سامانه‌ای است که زمستان سال گذشته رونمایی شد و به تاکید مسئولان وزارت آموزش و پرورش، هدف گذاری ویژه اش، شناسایی کودکان ۶ تا ۱۱ ساله بازمانده از تحصیل است.

سامانه‌ای که با همکاری سازمان ثبت احوال کشور طراحی و اجرا شده و قرار است بعد از شناسایی بازماندگان از تحصیل، پرونده تشکیل شده برای این افراد در اختیار کارشناسان سامانه قرار گیرد تا مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و دلایل بازماندگان از تحصیل و شرایط برگشت آن‌ها به مدرسه و کلاس درس بررسی و تعیین تکلیف شود. طرحی که ارائه بسته‌های آموزشی ویژه برای بازماندگان و بهره مندی از معلمان داوطلب برای آموزش ایشان، برخی تدابیر اندیشیده شده برای تحقق آن است.

ایده‌ای که امیدواریم برخلاف طرح و ایده‌های به کار بسته شده در گذشته، با موفقیت همراه شده و به کاهش شمار بازماندگان از تحصیل منجر شود، هرچند شواهد گونه نشان نمی‌دهد و برخی گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که در بخشی دیگر از وزارت آموزش و پرورش به گونه‌ای عمل می‌شود که عملا گروهی از نوآموزان از تحصیل در زمان قانونی باز می‌مانند!

«بر خلاف مصوبه‌ای که سال قبل هم اجرایی شده، فرزندم را در مدرسه ثبت نام نمی‌کنند و با اینکه یکی دو روز به شروع رسمی سال تحصیلی جدید نمانده، هنوز تکلیف ما و فرزندمان را مشخص نکرده اند؛ مگر می‌شود یکباره مصوبه قانونی را کنار گذاشت و حتی به این موضوع توجه نکرد که امثال ما روی این مصوبه حساب کرده ایم و بر اساس آن، یک سال تمام فرزندمان را به پیش دبستانی برده‌ایم؟!»

این‌ها گلایه والدین دانش آموزی است که متولد مهرماه سال ۱۳۹۶ است و بر اساس آیین‌نامه اجرایی مدارس (مصوب ۱۴۰۰ شورای‌عالی آموزش‌وپرورش)، می‌توانند فرزندشان را در سال جاری برای کلاس اول ثبت نام نمایند، اما با سد آموزش و پرورش مواجه شده اند و هیچ کسی پاسخگوی ایشان نیست. بی توجهی به مصوبه‌ای که در سال تحصیلی گذشته اجرایی شده است.

درباره مصوبه‌ای سخن می‌گوییم که در تبصره یک ماده ۲۹ آن تاکید شده است «ثبت نام در پایه اول ابتدایی برای متولدین مهرماه با تشخیص شورای مدرسه مشروط به وجود ظرفیت و امکانات پذیرش، بلامانع است» و به نوعی قاعده کلی، یعنی «حداقل سن شش سال تمام» برای ثبت نام در پایه اول دبستان را تخصیص زده و مشروط به ظرفیت مدارس کرده است، اما به تاکید پدر یکی از این دانش آموزان، به رغم تایید مدرسه و وجود ظرفیت خالی در آن، اجرا نمی‌شود.

مصوبه‌ای که با اجرایش در سال گذشته، برخی خانواده‌هایی که فرزند متولد مهرماه دارند مجاب شده اند تا دلبندشان را در پیش دبستانی ثبت نام کرده و آماده ثبت نام در سال جاری کنند، اما حالا با مشکل مواجه شده و در وضعیت بلاتکلیف مانده اند؛ «وقتی از مسئولان می‌پرسم که تکلیف امثال فرزند من که یک سال پیش دبستانی رفته اند، چیست؟ می‌گویند امسال هم اسمش را در پیش دبستانی بنویسید یا منتظر باشید شاید بخشنامه تازه بیاید و ثبت نامش کنیم!»

وعده‌ای که تا این لحظه محقق نشده و بدین ترتیب، می‌توان به بازماندگان از تحصیل، گروه تازه‌ای را اضافه کرد که به رغم پیش بینی تدابیر قانونی، یک سال از تحصیل محروم می‌مانند! مشکلی که ظاهرا در سامانه تازه تاسیس این وزارت خانه شناسایی نشده تا پیگیری آن در دستور کار قرار گیرد و به حل مشکل منجر شود؛ تناقضی که نشان از نوعی ناهماهنگی بنیادین در این وزارت خانه دارد که شاید پیش از رفع مشکلات حوزه آموزش و پرورش، لازم است برای رفع این ناهماهنگی تدابیری اندیشیده شده و اجرایی گردد!