افزودن یک فصل تازه و مهم به برنامه هفتم توسعه!

بسیاری انتظار دارند، این مساله مهم و حیاتی در برنامه ریزی‌های کلان مورد توجه مسئولان قرار گرفته و به طور ویژه بدان پرداخته شود؛ رویکردی که با توجه به آن، برنامه هفتم توسعه که دولتمردان تنظیم کرده و در مسیر تبدیل به قانون، اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، حاوی این اشکال به نظر می‌رسد که در ۲۴ فصل آن، جای این فصل مهم خالی است.

کد خبر: ۱۱۹۰۵۰۶

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۹

با ابتکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق، فصلی تازه به لایحه برنامه هفتم توسعه افزوده شده که اتفاقی جالب توجه و قابل تامل است.

به گزارش «تابناک»؛ از بحران خشکسالی و کمبود منابع آبی تا آلودگی هوا با گرد و غبار یا آلاینده‌های ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی و صنایع مختلف، از گرمایش زمین و حریق‌های پی در پی جنگل‌ها تا خطر رو به گسترش انقراض، از خشک شدن دریاچه‌ها و شوری زمین‌ها تا دست درازی به منابع طبیعی و احداث سازه‌های آلاینده، اوضاع محیط زیست کشورمان به میزان زیاد و انکار ناشدنی ناخوش است.

موضوعی که یکی از نگرانی‌های جدی ایرانیان است؛ آنقدر جدی که محیط زیست، فصلی مهم در وعده‌های افرادی شده که در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری وارد می‌شوند و می‌کوشند با توجه نشان داده به دغدغه‌های فراوان جامعه در این حوزه و بیان وعده‌های مختلف و متعدد، نشان دهند که به اهمیت این موضوع واقفند و می‌کوشند اوضاع ناخوش کشور در این حوزه را بهبود دهند.

مساله‌ای مهم و اساسی که بسیاری انتظار دارند، در برنامه ریزی‌های کلان مورد توجه مسئولان قرار گرفته و به طور ویژه بدان پرداخته شود؛ رویکردی که با توجه به آن، برنامه هفتم توسعه که دولتمردان تنظیم کرده و در مسیر تبدیل به قانون، اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، حاوی این اشکال به نظر می‌رسد که در ۲۴ فصل آن، جای فصل محیط زیست خالی است!

البته در متن لایحه و در شرح و بسط مواد مختلف آن، بار‌ها و بار‌ها به این حوزه و رعایت بایسته‌های آن اشاره شده و به عنوان مثال در بند الف ماده ۲۰ تاکید شده: «کلیه طرح (پروژه)‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، می‌بایست قبل از اجرا براساس شاخص ها، ضوابط و معیار‌های محیط زیستی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذی صالح مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید مشاور حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین تکلیف شود...»

یا ذیل ماده ۴۰ در خصوص «منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی» و در بند «چ»، ضمن تاکید بر ممنوعیت انتقال آب بین حوضه ای، ضرورت رعایت حقابه محیط زیستی تاکید مورد تذکر قرار گرفته و آمده: «انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نمودن حقابه‌های محیط زیستی و حقابه‌های مبدأ خواهد بود.»

مواد و مفادی که نشان از توجه ویژه دولتمردان به این مسائل مهم است که چه بسا اگر پیشتر مورد دقت قرار می‌گرفتند، اکنون حال و روز محیط زیست کشورمان بهتر از این می‌بود؛ توجهی ویژه که معلوم نیست، چرا در رئوس برنامه نشان داده نشده تا تاکید موکد بر اهمیت این موضوع را نشان دهد و چراغ راهی برای ترسیم آینده بهتر محیط زیست کشورمان باشد. اشکالی که ظاهرا در مجلس شورای اسلامی به خوبی شناسایی شده و تدبیری ویژه برای رفع آن اندیشیده شده است.

این را علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور در نشست خبری و در پاسخ به این که «چرا هیچ فصلی به نام محیط زیست در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد؟» خبر داد و گفت: «در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ماموریت‌های محیط زیست در برنامه هفتم توسعه در قالب فصل محیط زیست مصوب شده است و امیدوارم در صحن مجلس نیز همین روال ادامه یابد و به تصویب برسد.»

اتفاقی قابل توجه که به تاکید وی، در صورت رقم خوردن، «محیط زیست کشور در برنامه هفتم توسعه وضعیت بسیار خوبی خواهد داشت»، چون محیط زیست در زمره رئوس برنامه هفتم توسعه قرار می‌گیرد و همگان پی خواهند برد که این مساله تا چه اندازه حیاتی و مورد تاکید قوای مقننه و مجریه است و به همین تناسب، قوه قضاییه هم به تخطی از آن، واکنش جدی نشان خواهد داد؛ جایگاهی مهم برای مساله‌ای حیاتی که تا به امروز آنچنان که باید جدی گرفته نشده و آثار شوم این نگاه را در بسیاری از مشکلاتی که با آن‌ها دست به گریبانیم، می‌توان دید.