پاسخ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یک پرسش رایج؛

افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران کار همان‌هایی است که افزایش ۵۷ درصدی پارسال را تصویب کردند/ افزایش حقوق سالی یک بار است و دیگر در سال جاری افزایش حقوق نخواهیم داشت

در دولت سیزدهم حدود ٨۴ درصد افزایش دستمزد کارگران رقم خورد؛ برای سال ١۴٠١ به میزان ۵٧ درصد و برای سال ١۴٠٢ به میزان ٢٧ درصد. چگونه است زمانی که افزایش دستمزد ۵٧ درصدی داشتیم طبق گفته نماینده کارگران اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده بود، ولی وقتی دستمزد به ٢٧ درصد رسید، اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده؟! همه اعضای شورای عالی کار صورتجلسه مربوط به این افزایش را امضا کرده‌اند!

کد خبر: ۱۱۸۹۸۹۳

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۳

چرا به رغم اعلام اعداد بالاتر برای تورم سالانه کشور، حقوق و دستمزد کارگران برای سال جاری تنها ۲۷ درصد افزایش یافته است؟ این پرسشی است که بسیار پرسیده شده و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ تاملی برانگیزی بدان می‌دهد.

به گزارش «تابناک»؛ علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری به مناسب هفته دولت، با بیان اینکه سالانه به ۴٠٠ هزار پرونده دعاوی کارگران و کارفرمایان رسیدگی می‌شود، از طراحی سازوکاری ویژه برای رسیدگی به این موارد خبر داد و گفت: دستورالعمل سازش درون کارگاهی با مشورت دیوان عدالت اداری بازنویسی شد تا مشاوران در واحد‌های صنعتی و تولیدی حضور پیدا کرده و دعاوی و مسائل کارگران و کارفرمایان را رسیدگی کنند.

وی که در خصوص عملکرد این وزارت خانه در یک سال اخیر سخن می‌گفت، با تاکید بر کاهش ١١ درصدی حوادث منجر به فوت ١١ در کشورمان در یک سال اخیر، یادآور شد با تکیه بر این آمار، میانگین حوادث ناشی از کار در ایران از میانگین جهانی کمتر است؛ هرچند باید به سمتی برویم که حتی یک حادثه هم نداشته باشیم.

رعیتی فرد با اشاره به این که بیشترین حوادث شغلی در کارگاه‌های ساختمانی است که ٣٨ درصد حوادث و ۵٠ درصد فوتی‌ها را شامل می‌شود، از راه‌اندازی کمیته‌های بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی در استان‌ها خبر داد و اظهار امیدواری کرد با کمک سازمان نظام مهندسی و شهرداری، شاهد کاهش حوادث باشیم و در همین راستا، شش بسته ارتقای ایمنی در حوزه کار تهیه شده است.

به تاکید این مقام مسئول، پس از کارگاه های ساختمانی، بیشترین حوادث کار در صنایع و معادن رقم می خورد و از این روی امضای تفاهم نامه ای با سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) برای ارتقای ایمنی در معادن در دستور کار قرار گرفت تا در این حوزه نیز شاهد کاهش آمار حوادث باشیم؛ تدبیری که مشابه آن با همکاری وزارت نفت برای جلوگیری از حوادث نشت گاز در دستور کار آتی قرار گرفته و قرار است در حوزه های دیگر مانند حوادث ناشی از کار در ارتفاع هم به اتخاذ و اجرای تدابیری منجر شود.

هدفی که به تاکید معاون وزیر، یکی از راه های تحقق آن افزایش بازرسی هاست و بر این اساس در سال گذشته بازرسان کار ٨٢٠ هزار بازرسی به انجام رسانده اند و افزون بر آن، آموزش اهمیت بسزایی دارد که در این راستا، افزایش تشکل های کارگری و کارفرمایی در دستور کار قرار گرفت و بیش از چهار میلیون نفر/ساعت آموزش ارائه شده است.

رعیتی‌فرد با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم به دنبال توسعه اصل سه‌جانبه‌گرایی (کارگران، کارفرمایان و دولت) هستیم، گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان دو بال تولید هستند و نظر شرکای اجتماعی برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و در تصمیم‌گیری از نظربات آن‌ها استفاده می‌شود.

وی با اشاره به طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: با کمک مشاورین در واحد‌های بالای ۵٠ نفر باید طبقه‌بندی مشاغل صورت گیرد که این طرح در پنج هزار و ٩٠٠ واحد اجرا نشده است. با اجرای این طرح به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم و کارگران بر اساس تحصیلات، تجربه، مهارت، توانمندی و سوابق کاری طبقه‌بندی می‌شوند و انصاف در پرداخت حقوق رعایت می‌شود. برای سال ١۴٠٢ یک هزار واحد را مبنای طرح طبقه‌بندی قرار دادیم.

رعیتی‌فرد افزود: امسال دو اقدام در زمینه طبقه‌بندی مشاغل انجام دادیم که یکی برگزاری آزمون بود، در حالی که قبلاً این امر در انحصار بود. در این زمینه برای انتخاب مشاوران در طرح طبقه‌بندی مشاغل آزمون سراسری برگزار کردیم که ١۶٠ تن پذیرفته شدند و از مهرماه دوره‌های کارآموزی به پایان می‌رسد، این امر به ما کمک می‌کند تا انحصار شکسته شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در سال‌های گذشته، طرح طبقه‌بندی را تفیض اختیار به استان‌ها کردیم و همه استان‌ها موظف شدند تا طرح طبقه‌بندی را توسط کارشناسان انجام دهند.

وی با اشاره به جلسات شورای عالی حفاظت کار گفت: اقدامات مؤثری را پیگیری می‌کنیم تا ارتقای ایمنی را در کارگاه‌ها داشته باشیم؛ در دولت سیزدهم نیز به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت کار در سازمان جهانی کار پیوستیم.

به گفته دبیر شورای عالی کار در دولت سیزدهم، قانون بیمه بیکاری نیاز به اصلاحات داشت که روی چندین موضوع تمرکز و مشارکت سه‌جانبه‌گرایی را در مقرری بیمه پیشنهاد کرده‌ایم و همچنین اصلاح موادی از قانون کار را در دستور کار قرار داده ایم و پیگیری می‌کنیم.

موضوعی که طرح این سوال پر تکرار را از وی به دنبال داشت که چرا به رغم آنکه نرخ تورم سالانه بسیار بالاتر بود، افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگری به تصویب رسید تا وی در پاسخ بگوید: در دولت سیزدهم حدود ٨۴ درصد افزایش دستمزد کارگران رقم خورد؛ برای سال ١۴٠١ به میزان ۵٧ درصد و برای سال ١۴٠٢ به میزان ٢٧ درصد. چگونه است زمانی که افزایش دستمزد ۵٧ درصدی داشتیم، طبق گفته نماینده کارگران، اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده بود، ولی وقتی دستمزد به ٢٧ درصد رسید اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده؟!

رعیتی‌فرد در ادامه افزود: همان گروهی که افزایش ۵٧ درصد دستمزد را مشخص کردند، افزایش ٢٧ درصدی را تعیین کردند. همه اعضای شورای عالی کار صورتجلسه مربوط به این افزایش را امضا کرده‌اند؛ ما حداقل حقوق را تعیین می‌کنیم و کارفرما می‌تواند پرداختی لازم را به کارگران داشته باشند.

وی در پاسخ به این که آیا با توجه به تورم شدید، بار دیگر افزایش حقوق کارگران در سال جاری در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت یا خیر، گفت: بر اساس قانون تعیین حقوق و دستمزد سالانه یک بار رقم می‌خورد و دیگر افزایش حقوقی در دستور کار قرار نخواهد گرفت.