معافیت‌های مالیاتی و رانت‌های نجومی شرکت‌های بزرگ

اظهارات رئیس سازمان مالیاتی نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ کشور سال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته اند؛ با این حال، بررسی‌های دیگر حاکی از این است که رانت‌های تعلق گرفته به این شرکت‌ها چیزی فراتر از معافیت‌های مالیاتی نیز است.

کد خبر: ۱۱۸۹۴۴۱

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۵

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، هنگامی که سخن از اصلاح معافیت‌های مالیاتی به میان می‌آید، ذهن‌ها عمدتاً به سوی مالیات موسسات یا بخش‌هایی که فرهنگی یا متعلق به اوقاف هستند و ... می‌رود. با این حال، به نظر می‌رسد بخش‌های بزرگی از اقتصاد هم هستند که در عین برخورداری از درآمد‌های بسیار بالا از معافیت‌های کلان استفاده می‌کنند. رئیس سازمان مالیاتی، این رقم را در سال ۱۴۰۱، ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بیان کرده که به همراه آمار‌های شگفت انگیز دیگر از امتیازات و رانت‌های اقتصادی این شرکت ها، این سوال مطرح می‌شود که چرا طی سال‌های گذشته، به این مسئله بی توجهی شده است؟

معافیت مالیاتی ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بزرگ در ۱۴۰۱

اظهارات رئیس سازمان مالیاتی، حاکی از این است که برخلاف برخی تصورات موجود، هم اینک شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور با درآمد و حاشیه سود‌های بزرگ نیز مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند. به گزارش ایرنا و ایسنا، سبحانیان با بیان این که در دنیا بخش بزرگی از مالیات هر کشور توسط شرکت‌های بزرگ پرداخت می‌شود، اظهار کرد: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ را حذف کرده بود؛ شرکتی که ده‌ها هزار میلیارد تومان گردش مالی و هزاران میلیارد تومان سود دارد، چرا باید معاف شود؟ وی به معافیت مالیاتی ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بزرگ در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: این در حالی است که به موجب قانونی در سال ۱۴۰۱، شرکت‌های بزرگ و با گردش مالی نباید از پرداخت مالیات معاف باشند.

یک پنجم معافیت‌های مالیاتی سال ۱۴۰۰، سهم ۹ شرکت بزرگ

به گزارش خراسان، نگاهی به آمار‌هایی که به تازگی منتشر شده است نیز معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ را بیشتر توضیح می‌دهد. در این خصوص گزارش ۱۴ مرداد خبرگزاری تسنیم حاکی از این است که طبق بررسی ها، ۹ شرکت بورسی در سال ۱۴۰۰ (شامل فولاد مبارکه اصفهان، ملی مس ایران، هلدینگ خلیج فارس، گل گهر، چادرملو، پالایش نفت بندرعباس، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، بانک ملت و پالایشگاه اصفهان)، از معافیت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی برخوردار شده اند. این در حالی است که کل معافیت‌های مالیاتی در آن مقطع حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

به عنوان مثال، بررسی صورت‌های مالی فولاد مبارکه حاکی از این است که در سال ۱۴۰۰، سود عملیاتی این شرکت حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده، اما مالیات این شرکت با احتساب معافیت و تخفیف‌ها حدود ۶.۴ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. این در حالی است که اگر نرخ پایه مالیات این شرکت را ۲۵ درصد درنظر بگیریم، در سال ۱۴۰۰، باید حدود ۲۲ همت معافیت مالیاتی برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان درنظر گرفته می‌شد.

در گزارش مذکور تصریح شده که این رقم معادل مالیات اخذ نشده از محل معافیت‌های قانونی بوده که دولت برای شرکت‌های تولیدی و صادراتی کشور یا در مناطق محروم و آزاد اعمال کرده است.

رانت‌های شگفت انگیز بنگاه‌های بزرگ

از منظری کلان‌تر بررسی‌ها حاکی از وضعیت درخور تامل شرکت‌های صنعتی بزرگ کشور از انواع و اقسام رانت هاست. رانت‌هایی که معافیت‌های مالیاتی، جزئی از آن به شمار می‌رود.

در این خصوص طاهر رحیمی کارشناس سیاست گذاری اقتصادی، در برنامه ثریا با اشاره به بخشی از ابعاد این مسئله گفت: در سال ۱۴۰۰ و درخصوص ۲۰ بنگاه صنعتی کشور که بیش از ۶۰ درصد بورس کشور را در اختیار دارند، ملاحظه می‌شود: این شرکت‌ها با دارا بودن سود خالص ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، مالیاتی در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند که به معنای نرخ واقعی مالیات ۷ درصدی (به جای ۲۵ درصدی) برای آن هاست.

این‌ها همه در حالی است که سودآوری این شرکت‌ها عمدتاً از خام و نیمه خام فروشی است و به این ترتیب توسعه پایین دست خود را عملاً از صرفه اقتصادی خارج کرده اند.

از سوی دیگر نرخ برقی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، بعضاً یک چهارم تا یک دهم نرخ برق صنعتی بقیه کشورهاست. به عبارت دیگر، هزینه آن‌ها ریالی است، در حالی که سودآوری آن‌ها عمدتاً ناشی از صادرات و دلاری است.

به گفته وی، این ۲۰ بنگاه همچنین با مصرف کردن ۹۰ درصد انرژی صنعت، مجموع رانتی که از آن برخوردارند از قبیل انرژی، مالیات، مواد اولیه، حمل و نقل، گاز خوراک، گاز سوخت و ... را می‌گیرند؛ (طبق یک تخمین بر اساس محاسبات دقیق)، در حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال.

امتیازات دولت به این شرکت‌ها از یک جنبه دیگر نیز قابل بیان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، اجزای درآمد‌های مالیاتی دولت به لحاظ اسمی به این ترتیب افزایش یافته اند:

مالیات بر مشاغل: ۲۵۹ درصد، مالیات بر درآمد: ۲۲۲ درصد، مالیات حقوق کارکنان: ۲۱۴ درصد، مالیات مستغلات ۱۵۰ درصد و مالیات بر کالاها: ۱۳۹ درصد.

با این حال درآمد‌های دولت ناشی از مالیات بنگاه‌ها تنها ۶۹ درصد رشد کرده و این‌ها در شرایطی بوده که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، یک تورم شدید به کشور به واسطه جهش‌های ارزی تحمیل شده که نرخ ارز را از حدود ۳ تا ۴ هزار تومان به بیش از ۱۰ برابر رسانده است. این موضوع نیز نشان دهنده بخشی دیگر از رانت این شرکت‌های بزرگ و در عین حال محروم شدن دولت از درآمد‌های مالیاتی از این بنگاه‌ها به رغم امتیازات تخصیص داده شده به آن هاست.