استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی؛

وضعیت شرکت‌‌های دولتی شفاف نیست / ضابطه‌مندسازی شرکت‌های دولتی به افزایش بهره‌وری و درآمدهای دولتی منجر‌ می‌شود

یک استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: آیین‌نامه انتظام بخشی، شفافیت و ضابطه مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی در راستای نظم بخشیدن به عملکرد این شرکت‌ها و شفاف سازی وضعیت آن‌ها تدوین شده است و منجر به شفاف سازی عملکرد این شرکت‌ها و افزایش بهره وری آن‌ها خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۸۹۰۸۱

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۶

به گزارش تابناک اقتصادی؛ به زعم کارشناسان، شفاف سازی عملکرد شرکت‌‌های دولتی و انتظام بخشی به آن‌‌ها فواید زیادی برای کشور دارد. این اقدام به از بین بردن بستر برخی سوءاستفاده‌‌های احتمالی منجر‌ می‌شود و برای افزایش اعتماد عمومی ضرورت دارد.

به باور کارشناسان اقداماتی همچون انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت‌‌های دولتی، انتشار صورت‌‌های مالی آن‌‌ها و تصویب ‌آیین‌نامه انتظام بخشی مزیت‌‌های زیادی دارد و باید با جدیت دنبال شود.

برای اینکه بهترین بهره وری را در شرکت‌‌های دولتی داشته باشیم، نخست لازم است از دارایی‌‌های خودمان اطلاع داشته باشیم. اینکه بدانیم چند شرکت دولتی داریم، هر یک از آن‌‌ها تحت زعامت کدام وزارتخانه‌‌ها هستند، برای دولت اهمیت دارد. همچنین این موضوع مهم است که بدانیم به انحای مختلف چه شرکت‌‌هایی تحت کنترل دولت هستند و در کجا قرار دارند. این موضوع تا الان یک معمای بزرگ بوده است.

بر اثر اقدامات صورت گرفته در وزارت اقتصاد، شفاف سازی در دارایی‌‌های شرکت‌‌های دولتی صورت گرفته که اثر مثبتی بر بهبود نحوه استفاده از آن‌‌ها خواهد داشت. بر اثر این اقدامات، امروز نه تنها نهادهای خاصی مانند وزارت اقتصاد و سازمان  برنامه و بودجه که در مجامع شرکت‌‌های دولتی حضور دارند بلکه تمامی مردم ایران‌ می‌دانند که شرکت‌‌های دولتی کدام‌‌ها هستند. به علاوه، کل اطلاعات ریز مالی این شرکت‌‌ها در صورت‌‌های مالی شان منتشر و ایراداتش مشخص‌ می‌شود. این گزارش حسابرسی هم در اختیار همه مردم قرار‌ می‌گیرد.

نظرات رحمان سعادت، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص شفاف سازی وضعیت شرکت‌‌های دولتی و ضابطه مندسازی آن‌‌ها جویا شدیم که در ادامه‌ می‌خوانید.

سعادت در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی، با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین بخش‌‌های اقتصاد ایران شرکت‌‌های دولتی هستند که باید عملکرد آن‌‌ها تحت نظم و قاعده در بیاید، تصریح کرد: برخی از شرکت‌‌های دولتی مانند شرکت‌‌های خصوصی بهره وری و عملکرد خوبی ندارند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، برخی از شرکت‌‌های دولتی مانند سازمان‌‌های دولتی هم نیستند که به وظایف سازمانی خودشان عمل کنند. به عبارت دیگر،‌ می‌توان گفت تا الان شرکت‌‌های دولتی در یک حالت بی نظمی فعالیت‌ می‌کردند که به نفع اقتصاد کشور نبود.

سعادت خاطرنشان کرد: از آنجا که وضعیت شرکت‌‌های دولتی شفاف نیست، بستر بروز برخی انحراف‌‌ها در آن ‌‌ها فراهم است؛ مثلاً برخی مدیران و مسئولان از این شرکت‌‌ها به عنوان حیاط خلوت خودشان استفاده‌ می‌کنند. در بعضی موارد، افراد بدون تخصص کافی در رأس شرکت‌‌های دولتی قرار‌ می‌گیرند و برای کشور مشکل آفرینی‌ می‌کنند.

این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی مشکلاتی که در بالا به آن‌‌ها اشاره شد و اینکه شرکت‌‌های دولتی بودجه بسیار بالایی دارند، لزوم انتظام بخشی به عملکرد آن‌‌ها احساس‌ می‌شد. دولت و مجلس به دنبال این بودند که به ساماندهی موضوع شرکت‌‌های دولتی و انتظام بخشی به آن‌‌ها بپردازند.

وی ادامه داد: ‌آیین‌نامه انتظام بخشی، شفافیت و ضابطه مندسازی هزینه‌‌ها و درآمدهای شرکت‌‌های دولتی در راستای نظم بخشیدن به عملکرد این شرکت‌‌ها و شفاف سازی وضعیت آن‌‌ها تدوین شده است و منجر به شفاف سازی عملکرد این شرکت‌‌ها و افزایش بهره وری آن‌‌ها خواهد شد.

این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: دولت برای اداره کشور نیاز به درآمدهای پایدار دارد. طی دو سال گذشته دولت در راستای هوشمند و عادلانه سازی نظام مالیات ستانی کشور گام برداشته است که به افزایش درآمدهای مالیاتی اش منجر شد. اما یکی دیگر از راهکارها این است که از طریق قاعده مندسازی شرکت‌‌های دولتی و نظم بخشیدن به عملکرد آنها در راستای افزایش بهره وری این شرکت‌‌ها و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت گام برداریم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ضرردهی شرکت‌‌های دولتی را باید دولت جبران کند و این موضوع بار اضافی شدیدی را برای دولت ایجاد کرده است.

سعادت خاطرنشان کرد: از آنجا که رئیس جمهور کنونی، پیشتر در قوه قضائیه مشغول به کار بوده است، به جرایم شرکت‌‌های دولتی اشراف کامل دارد و بنابراین، زمینه برای رسیدگی به این امر فراهم است. به نظر‌ می‌رسد، قاعده مندسازی عملکرد شرکت‌‌های دولتی از طریق آیین نامه ای که اخیراً توسط هیات وزیران در خصوص انتظام بخشی شرکت‌‌های دولتی مصوب شد، در دستور کار قرار گرفته است.