مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۱۹ مرداد

مسئولیت‌های قضایی بر زمین مانده در ماجرای خلازیر / خطر نئولیبرالیسم در برنامه هفتم!

احمدی نژاد در فکر پاستور است نه بهارستان! مورد عجیب آقای ترامپ، ضعف تشکل‌های کارگری در سه دهه اخیر، بازیگران پازل انتخابات؟ حکم انفصال یک ساله رئیس سازمان سنجش، وزارت بازرگانی؛ شاید وقتی دیگر، فناوری‌های اینترنتی در خدمت اربعین، بازگشایی سفارت عربستان در تهران؟ طالبان با خواهش و تمنا حقابه نمی‌دهد و ابهام درباره بازگشت ستاره‌های تلویزیونی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۸۷۱۵۹

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۳:۴۶

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۹ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که خرید ارزان‌تر و یارانه بیشتر با کالابرگ، نظام مالیاتی پاشنه آشیل اقتصاد کشور، ترس معنادار فرمانده ارشد «سنتکام»، رشد اقتصادی پس از یک دهه تعطیلی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

مسوولیت‌های قضایی بر زمین مانده در ماجرای خلازیر

سید علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نوشت: راننده‌ای را تصور کنید که موظف است در یک مسیر جاده‌ای خدمتی را ارایه کند. حالا فرض کنید همین راننده در این مسیر به دلیل یک سانحه که ناشی از سهل‌انگاری بوده، موجب فوت ۵ نفر شده است. وقتی راننده مورد مواخذه قرار می‌گیرد این‌گونه توجیه می‌کند که تاکنون ۳۵ بار این مسیر را رفته و برگشته، اما فقط یک‌بار آن منجر به سانحه و فوت ۵ نفر شده است. بنابراین قصور چندانی متوجه او نیست و طبق آمار‌ها او کارش را درست انجام داده، چون قبل از آن سانحه، ۳۵ بار تردد بدون حادثه داشته. شما درباره استدلال این راننده و نوع نگاهش به سانحه چه می‌گویید؟ دستگاه قضایی چقدر باید این توجیه را بپذیرد؟ منطقی که او بیان کرده آیا دال بر این است که وی راننده قابل اعتماد و شایسته‌ای است یا خیر؟ استدلالی که مورد اشاره قرار گرفت عینا توسط آقای زاکانی، شهردار تهران درباره حادثه خلازیر به کار رفته. او در یک نشست به مناسبت روز خبرنگار، شهرداری را در ماجرای خلازیر بی‌تقصیر دانسته و استدلال‌های جالبی را پیش کشیده است. از جمله اینکه گفته در ۳۵ عملیات تخریب قبلی هیچ مصدوم و فوتی وجود نداشته و این را یکی از نشانه‌های عدم قصور شهرداری دانسته. کسی هم البته از ایشان نپرسیده که مگر قرار است هر عملیات تخریبی توسط شهرداری با تلفات جانی همراه شود که به چنین چیزی افتخار می‌کند؟ تازه آقای زاکانی استدلالی بدتر و غیرقابل توجیه‌تر از این هم داشته و گفته شهرداری در مجموع این عملیات‌های تخریب یاد شده در مجموع ۶۰ نفر زخمی داشته و این را نشانه عزم شهرداری در مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرقانونی دانسته. معلوم نیست چنین مبنای غلطی چطور معیار عزم شهرداری برای مبارزه با فساد است؟ مثلا اگر بحث مبارزه با ساخت و ساز‌های غیرقانونی است، آیا شهرداری یک نمونه مقابله یا تخریب مشابه در مناطق گرانقیمت تهران انجام داده است؟ یا اینکه باید در هر عملیات تخریبی کسی مجروح یا فوت شود تا باعث اثبات عزم شهرداری برای مبارزه با فساد شود؟

آن‌ طور که دادستان تهران اعلام کرده برای ماجرای خلازیر بازرس ویژه‌ای تعیین و پیگرد حقوقی آن آغاز شده است. اینکه این پرونده نهایتا به کجا خواهد سید و چقدر از عوامل اصلی ماجرا، فارغ از سطح و اهمیت مسوولیت آن‌ها مورد پیگرد قرار خواهند گرفت، بحث مهمی است. اما بحث مهم‌تر این است که چرا تاکنون دستگاه قضایی به این بحث ورود نکرده بوده؟ در این ماجرا ما با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی تلفات بالای عملیات‌های تخریب گذشته به گواه سخنان شهردار تهران و دیگری گستردگی ساخت و ساز‌های غیرمجاز.

شهردار تهران در همان گزارشی که به مصدومیت ۶۰ نفر در ۳۵ عملیات تخریب گذشته اشاره کرده، گفته که «در مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرقانونی سه ضلع فراجا، شهرداری و قوه قضاییه فعال هستند.» این یعنی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در جریان این عملیات‌ها بوده‌اند. وقتی در ۳۵ عملیات تخریب، ۶۰ نفر مجروج شده‌اند یعنی به‌طور واضح و روشن کار عملیات تخریب دچار اشکال و اشتباه فنی است. در دنیای امروز تخریب بلندترین برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاید، تبدیل به یک امر عادی شده. آیا دستگاه قضایی نباید به این امر ورود می‌کرد که چطور در ۳۵ عملیات تخریب، ۶۰ نفر مجروح شده‌اند؟ آیا این تعداد مجروح نشانه عدم اجرای صحیح یک عملیات حساس و خطر جانی و مالی آن در آینده نبوده؟

مضافا اینکه در این آمار شبهه جدی نسبت به صلاحیت فنی مجموعه‌های انجام‌دهنده این تخریب‌ها نیز وجود دارد که در مواردی می‌تواند عناوین مجرمانه هم داشته باشد. کما اینکه سازمان نظام مهندسی نیز یک روز بعد از حادثه خلازیر تایید کرد که تخریب صورت گرفته غیراصولی انجام شده و مضافا اینکه در این عملیات نماینده نظام مهندسی هم حاضر نبوده. بعید است این موضوع صرفا به همین مورد اخیر مربوط باشد و می‌شود حدس زد که در دیگر عملیات‌های تخریب گذشته نیز روند کار چنین بوده. بنابراین باید پرسید چرا دستگاه قضایی این موارد واضح خطرآفرین و مرگبار را پیگیری نکرده؟

نکته دوم جایی است که شهردار تهران گفته در برخی عملیات‌ها روزانه تا ۱۷۰ واحد مسکونی غیرمجاز تخریب می‌شدند. این عدد معنای بسیار مهمی دارد خصوصا وقتی در نظر بگیریم که آماده کردن این ساختمان‌ها تا مرحله دیوارچینی که در تصاویر خلازیر مشخص است، نیاز به چندین هفته یا حتی چند ماه زمان دارد. یعنی در یک مدت زمان طولانی، تعداد بسیار زیادی ساختمان غیرمجاز در حال بالا رفتن هستند و هیچ کسی نیست که جلوی آن‌ها را در مراحل ابتدایی بگیرد. این اصلا مساله کوچکی نیست. هم باید سوال شود دستگاه قضایی خود در این مراحل کجا بوده و هم اینکه مهم‌تر از آن، چرا دستگاه قضایی در مقابل ترک فعل نهاد‌هایی که دارای مسوولیت مستقیم در این کار هستند، سکوت کرده؟

به همه این‌ها البته باید مسوولیت مستقیم شهرداری و دیگر نهاد مسوول در عملیات اخیر تخریب در خلازیر را نیز افزود. مخلص کلام اینکه اگر فرض بر اجرای قانون و انجام وظایف نهاد قضایی باشد، نباید روز ۱۷ مرداد شاهد حضور شهردار تهران در آن نشست می‌بودیم و مهم‌تر اینکه بعد از آن توضیحات عجیب باید پیگیری حقوقی و حتی قضایی بسیار جدی‌تری را مشاهده می‌کردیم.

خطر نئولیبرالیسم در برنامه هفتم!

مصطفی غنی زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر خطر نئولیبرالیسم در برنامه هفتم! نوشت: نئولیبرالیسم عموما به معنای بازاری کردن همه امور اجتماعی و خصوصی‌سازی تمام موارد دولتی و خدمات عمومی است. متاسفانه اخباری به دست ما رسیده که برخی عناصر که در دهه هفتاد هم در کشور مسئولیت داشتند در کمیسیون‌های مرتبط با برنامه هفتم در مجلس سخن از خصوصی‌سازی همه چیز گفته و بر آن پافشاری کرده‌اند. این آقایان قصد دارند نسخه‌ مرده نئولیبرالیسم که کشور را در سه دهه گذشته تضعیف کرده، این بار در برنامه هفتم بگنجانند، اما نئولیبرالیسم چیست و چه می‌گوید؟

این مفهوم که ساخته و پرداخته‌ مکتب اتریش از میزس تا هایک است یک بار در دهه ۱۹۸۰ در آمریکا و انگلیس تجربه شده که شاخص‌ترین افراد آن، تاچر و ریگان هستند. این مکتب اقتصادی می‌گوید دولت نباید به هیچ وجه در امور اقتصادی دخالت کند و باید دست بازار را آن قدر باز بگذارد که هرکاری خواست انجام دهد. این سیاست گذاری می‌گوید که دولت نباید در بیمه، درمان، آموزش، تنظیم‌گری بازار، کمک یارانه‌ای به فقرا و... دخالت کند. ترجمه عملیاتی این موضوع به معنای خصوصی شدن همه بیمارستان‌ها، مدارس و هر خدمت عمومی دیگر حتی در حد لوله کشی روستاهاست.

این تجربه در دهه هفتاد برای ایران هم صورت گرفت. جمله معروف «توسعه باید اتفاق بیفتد حتی اگر برخی زیر چرخ آن له شوند» بیانگر همان دوران است که با حذف امر عدالت معتقد بودند، بدون مردم می‌توان به توسعه دست یافت. اما امروز و پس از سه دهه، این مکتب با چنین میزانی از خشونت ساختاری در تمام دنیا مرده است. مشخص شده که اگر همه چیز به سمت خصوصی شدن و بازاری شدن پیش برود، جامعه فقیرتر می شود و نزاع اجتماعی افزایش می‌یابد. نتیجه‌ای که امروز در ایران شاهد آن هستیم. علاقه‌مندان به این نگاه می‌گویند که مدیریت دولتی ناکارآمد و فسادزاست، لذا همه چیز باید خصوصی شود تا کارآمد و توسعه‌زا شود. حال این که تجربه نشان داده که خصوصی‌سازی تقریبا در هیچ کشوری به چنین نتایجی منجر نخواهد شد. بخش بزرگی از خدمات دولتی مانند مدارس و بیمارستان ها، ذاتا امکان خصوصی و پولی شدن را ندارند. یعنی اگر تمام یا اکثر مدارس را پولی کنیم، امکان تحرک اقتصادی فقرا و شکوفا کردن استعدادشان را از بین بردیم و آن ها باید در فقر خود غرق بمانند یا اگر تمام یا اکثر بیمارستان ها را خصوصی و پولی کنیم به قشر ضعیف و متوسط رو به‌ ضعیف گفته‌ایم، اگر بیمار شدی یعنی فقیر شدی و اگر فقیر بودی و بیمار شدی باید بمیری‌.

تجربه جهانی در بسیاری از کشورها مانند  آرژانتین (۱۹۸۱ و ۱۹۸۵)، اروگوئه (۱۹۸۲)، شیلی (۱۹۸۴)، مکزیک (۱۹۹۴) و جمهوری چک (۱۹۹۷) نشان داده که خصوصی‌سازی حداکثری در بهترین حالت به فقیرتر شدن پنج دهک اول یعنی نیمی از جامعه منجر خواهد شد و بحران‌های مالی شدید ایجاد خواهد کرد. سوال این است که اگر نیمی از جامعه فقیر شود چطور آن جامعه توسعه خواهد یافت؟

راه جایگزین، دولتی‌سازی حداکثری این خدمات اجتماعی  یا صنایع نیست، بلکه دولت باید در میانه بایستد؛ در برخی موارد خودش متصدی باشد (برای مثال در بیمارستان ها) و در برخی موارد مدیریت عمومی و مردمی را تقویت کند (مثلا در مدارس). در بسیاری از امور هم با تنظیم‌گری و دخالت مدبرانه، بازار را مدیریت کند. این مدل هم به بازار اجازه می‌دهد تا در یک حد و محدوده معین فعالیت کند (نه این که تصمیم‌گیرنده‌ همه چیز باشد آن طور که نئولیبرالیسم می‌گوید) و هم به دولت اجازه می‌دهد تا با برخی متصدی‌گری‌ها و قاعده‌گذاری‌ها تنظیم‌گری کند. مهم این است که مدل خصوصی کردن همه چیز رخ ندهد.

حال این دولت و مجلس انقلابی است که باید در این زمینه تصمیم بگیرد. این که آیا قرار است همچون دهه هفتاد که همه‌ ما به آن و مسئولان ارشد آن دوران انتقاد داریم، مدلی سیاه کننده اجرا شود یا این که مدلی بومی و براساس تجارب داخلی و خارجی به کار انداخته شود.