اقتصاد چین در آستانه رکود

چین با کاهش قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده به سمت رکود می‌رود و قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده هر دو برای اولین‌بار از سال ۲۰۲۰ کاهش می‌یابد.

کد خبر: ۱۱۸۷۰۴۵

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۱

به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده چین، هر دو در ماه جولای نسبت به سال گذشته کاهش یافتند. این معنای یک دوره کاهش تورم است که احتمالاً موقتی است، زیرا سیاست‌گذاران با فشار برای افزایش حمایت‌های پولی و مالی مواجه هستند.

طبق آنچه در گزارش بلومبرگ آمده، اداره ملی آمار روز چهارشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد کاهش یافته است که اولین کاهش آن از فوریه ۲۰۲۱ است. اقتصاددانان بلومبرگ کاهش ۰.۴ درصدی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده بودند.

چین دوره نادری از کاهش قیمت‌ها را تجربه می‌کند، زیرا تقاضای مصرف‌کنندگان و مشاغل پس از یک انفجار اولیه در سه ماهه اول پس از پایان محدودیت‌های همه‌گیری ضعیف شده است. رکود طولانی‌مدت بازار املاک، کاهش تقاضا برای صادرات و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده بر بهبود اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

رابین زینگ - اقتصاددان ارشد چین در مورگان استنلی - در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: «چین مطمئناً دچار کاهش تورم است. سوال این است که چه مدت؟ این به سیاست‌گذاران بستگی دارد؛ آیا آن‌ها به تسهیل مالی و پولی هماهنگ واکنش نشان خواهند داد یا خیر؟»

محرک بیشتر
سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که داده‌های ضعیف تورم، بانک خلق چین را وادار می‌کند تا محرک‌های پولی بیشتری مانند کاهش نرخ بهره اضافه کند. با این حال، بانک مرکزی با محدودیت‌های متعددی مواجه است که آن را محتاط می‌کند؛ مانند ضعیف‌تر شدن «یوان» و افزایش سطح بدهی در اقتصاد. با توجه به فشار‌های مالی که بسیاری از دولت‌های محلی با آن مواجه هستند، حمایت مالی نیز متوسط بوده است.

زینگ گفت: «آن‌ها باید تمام هزینه‌های دولت، افزایش بدهی دولت و تسهیل هماهنگ پولی و مالی را تسریع کنند تا این تله کاهش تورم بدهی را بشکنند.»

اکونومیک دیلی روز چهارشنبه در مقاله‌ای در صفحه اول خود نوشت: «برخی شرکت‌ها تمایلی به توسعه تولید ندارند»، زیرا انتظارات آن‌ها در مورد سود کاهش می‌یابد. این روزنامه به شورای دولتی کابینه چین وابسته است.

بر اساس این مقاله، تقاضای ضعیف برای تامین مالی در میان این شرکت‌ها آن‌ها را وادار کرد وام‌های دریافت شده را بلافاصله در سپرده‌ها قرار دهند. نقدینگی در سیستم مالی کاملاً جاری است.

اداره آمار کاهش قیمت مصرف‌کنندگان را ناشی از پایه بالای مقایسه با سال گذشته دانست و اعلام کرد: این انقباض احتمالا موقتی است و تقاضای مصرف‌کنندگان در ماه جولای بهبود می‌یابد.

دونگ لیجوان - کارشناس ارشد آمار در NBS - در اظهارنظر‌های نادر برای همراهی با داده‌های رسمی گفت: «با کاهش تدریجی تأثیر پایه بالا از سال گذشته، CPI احتمالاً به تدریج بهبود می‌یابد.»

پکن تلاش کرده است تا خطر کاهش تورم در اقتصاد را کم‌اهمیت جلوه دهد و برخی از تحلیل‌گران مستقر در چین گفته‌اند تنظیم‌کننده‌ها و شرکت‌های آن‌ها دستور داده‌اند که این موضوع را به طور علنی مطرح نکنند. مقامات PBOC هفته گذشته گفتند که چین در نیمه دوم سال از کاهش تورم اجتناب خواهد کرد و رشد قیمت مصرف‌کننده احتمالاً تا پایان سال به یک درصد نزدیک‌تر خواهد شد.

کاهش قیمت‌ها همچنین نشان می‌دهد که هزینه‌های تامین مالی واقعی در اقتصاد در حال افزایش است، که برخی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که باید به فوریت بانک خلق چین برای اقدام جهت جلوگیری از تضعیف بیشتر شتاب بیفزاید.

بروس پانگ، رئیس بخش تحقیقات و اقتصاددان ارشد چین بزرگ در شرکت Jones Lang LaSalle Inc، «هر دو در کوتاه‌مدت به قلمرو منفی سقوط کردند، در واقع نرخ بهره واقعی را بالا بردند».

وی با اشاره به میزان وجه نقدی که بانک‌ها باید در ذخایر نگه دارند، گفت: «ضرورت کاهش نرخ بازده مطلوب نسبت به نرخ‌های بهره در کوتاه‌مدت بیشتر است، زیرا هنوز فضا برای ابزار‌های ساختاری مختلف سیاست پولی و ابزار‌های تأمین مالی بانکی وجود دارد»..

قیمت مواد غذایی
معیار تورم اصلی که هزینه‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، از ۰.۴ درصد به ۰.۸ درصد افزایش یافت، که نشانه‌ای از تقاضای زیربنایی - هرچند ضعیف - در اقتصاد است. تفکیک ارقام تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد که قیمت کالا‌های خانگی، مواد غذایی و حمل و نقل کاهش یافته است، در حالی که قیمت هزینه‌های خدمات، مانند تفریح و آموزش، افزایش یافته است.

دینگ شوانگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ و آسیای شمالی در Standard Chartered Plc گفت: ما انتظار داریم که شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها برای کوتاه مدت، مانند یک تا دو ماه، منفی باشد. قیمت مواد غذایی و انرژی به جای کاهش در نیمه دوم سال به احتمال زیاد افزایش می‌یابد. این بدان معناست که کاهش شاخص مصرف انرژی که در نیمه اول از مواد غذایی و سوخت مشاهده شد، به آسانی محتمل خواهد بود.