نمایندگان از توضیحات وزیر دادگستری قانع نشدند/ رحیمی هم کارت زرد گرفت / احمدی بیغش: ۳۰ درصد مردم شازند سرطان دارند / وزیر دادگستری: نماینده شازند خواستار تعطیلی کارخانه ۱۵۰۰ میلیاردی است

نمایندگان مردم در مجلس پس از طرح سوال نماینده شازند از وزیر دادگستری درخصوص علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده های قضایی که مغایرت با اصل ۱۶۰ قانون اساسی دارد، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

کد خبر: ۱۱۸۶۸۶۵

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۷

تابناک _ نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند و دو نفر از نمایندگان از جمله علی اکبر کریمی و علیرضا نظری نمایندگان اراک و خمین، از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درخصوص علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی که مغایرت با اصل ۱۶۰ قانون اساسی دارد، پس از عدم اقناع نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر دادگستری با ۸۰ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن قانع نشده و بدین ترتیب وزیر مذکور از مجلس کارت زرد گرفت.

محمدباقر قالیباف درخصوص درخواست نماینده شازند برای برگزاری جلسه سه جانبه با حضور وی و وزیر دادگستری گفت: آقای بیغش این اختیار جنابعالی برای قانع شدن یا نشدن از توضیحات وزیر است، البته من آماده هستم که جلسه را برگزار کنم.

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح گزارش سوال نماینده شازند از رحیمی گفت: سوال نماینده مردم شازند و ۲ نفر از نمایندگان از وزیر دادگستری در خصوص علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی که مغایرت با اصل ۱۶۰ قانون اساسی دارد، است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح نتیجه بررسی سوال مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی عنوان کرد: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در  دستور جلسه رسمی مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ کمیسیون با حضور نمایندگان عضو کمیسیون و نماینده سوال کننده و وزیر محترم مطرح شد و پس از استماع توضیحات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کنندگان از توضیحات وزیر، با کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.

احمدی بیغش در تشریح سوال خود از وزیر دادگستری: مخالف صنعت نیستم، بلکه شازند تحمل آلایندگی بیشتر را ندارد/ ۳۰ درصد مردم شازند سرطان دارند

محمود احمدی بیغش در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از رحیمی وزیر دادگستری درباره اینکه علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی که مغایرت با اصل ۱۶۰ قانون اساسی دارد، چیست؟ گفت: اساسا بحث من با آقای رحیمی به عنوان وزیر دادگستری این است که چه افرادی پشت صحنه، ایشان را وادار کردند از جریانی دفاع علنی کند که دارای ابعاد پنهان بسیاری در ایجاد رانت و به تله انداختن مومنان به روش‌های بسیار زننده و باطل هستند؟ از جناب آقای رحیمی می‌خواهم پاسخ دهند که آیا اساساً شأن وزارت متبوع و اختیارات تعریف شده در قانون اساسی و اساسنامه وزارت دادگستری به وزیر اجازه ورود به چنین موضوعات ابهام برانگیزی می‌دهد؟

بنده و هیچ فرد عاقلی مخالف صنعت نیست

نماینده مردم شازند در مجلس یازدهم خطاب به وزیر دادگستری ادامه داد: آقای وزیر؛ متوجه نیستید در مقام شامخ وزارت دادگستری اظهارنظرتان دستاویز و مجوزی برای استمرار خطا و غلط واضح برای خطاکاران جسور و گستاخی همچون جریان پتروشیمی کاغذی الوند می شود؟ آقای وزیر؛ بنده و هیچ فرد عاقلی مخالف صنعت نیست و هیچ کدام از نمایندگان محترم ادعا نداریم که شما نباید رابطی برای کمک به نمایندگان مجلس و مردم باشید، لذا مطالبی که شما گفتید خارج از موضوعاتی است که در کمیسیون مطرح کردید و اکنون قوه‌قضائیه که شما وزیر عدلیه آن هستید، اعلام کرده این فرد شروع به قتل عمد کرده و یک میلیارد و 400 میلیون تومان رشوه داده است. ضمن آنکه ضرب و جرح نیز کرده است، اما شما ضمانت چنین فردی را کرده اید و حتی یکی از نمایندگان مجلس را معرفی کردید که ضامن وی شود، لذا آقای وزیر باید پاسخ این موضوع را بدهند.

شرکت الوند و همان آقای مهاجر معاون وزیر صمت را ترور کرده اند!

وی در ادامه پس از استماع توضیحات وزیر دادگستری افزود: آقای رحیمی چنان با قدرت و با موضع بالا صحبت کردند که عده‌ای زیاده‌خواه و کسانی که مطالبات شخصی دارند، قانع شدند، هر چند هیات رئیسه مجلس باید براساس ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس، از شأن و جایگاه نمایندگان مجلس دفاع کند. بنده مخالفتی با گرفتن وقت از سوی وزیر برای فردی ندارم، بلکه می‌گویم آقای رحیمی قوه قضائیه اعلام کرده شرکت الوند و همان آقای مهاجر که شما آن را امامزاده می‌دانید، معاون وزیر صمت را ترور کرده اند و آقای برادران چندین روز در ICU بستری بوده است. جرم آقای برادران چیست؟ من برایتان از روی متن جرم ایشان را قرائت می‌کنم تا نمایندگان متوجه شوند آقای وزیر از چه پرونده‌ای دفاع کرده است.

احمدی بیغش در ادامه با بیان اینکه این نوشته مربوط به دادگاه انقلاب است، گفت: دادگاه انقلاب علت آن را اینگونه توضیح داده که آقای برادران قصد رفع انحصار و مجوز تولید به سایر شرکت‌ها و دستور وارد کردن تجهیزات صنعتی برای سایر شرکت‌ها را داشته است که این موضوع از طرف آقای محمد مهاجر قابل تحمل نبوده و علیرغم ارتباطات گسترده با مقامات و افراد در وزارت صمت موفق به جلوگیری نشده است. دستور جلب آقای محمد مهاجر نیز به اتهام پرداخت رشوه و معاونت در شروع قتل عمد و جرح عمدی جهت جلوگیری از تبانی صادر شده است.

نماینده مردم شازند در مجلس یازدهم تصریح کرد: آقای رحیمی؛ مگر می‌شود به کسی بگویید ضامن شوید، اما متوجه نشوید چه کاری انجام داده است! اتهام او اتهام شرکت در قتل و رشوه بوده است، فلذا شما چرا مغلطه کرده و وانمود می‌کنید آدم خوبی هستید، هر چند من برای شما احترام قائل بودم. مگر من و شما مطالبه مبارزه با فساد نداریم؟ اما باید توضیح دهم یک پیرمرد با پسرانش که صاحب یک شرکت هستند، همچنین در ملایر دو کارخانه دارند، برای آنکه تولیدات انحصاری و مواد اولیه داشته اند، با تبانی جلوی واردات را گرفته تا همه محتاج آن‌ها باشند البته این گفته من نیست، بلکه گفته قوه قضائیه است؛ بنابراین وقتی آقای برادران اجازه می‌دهد شرکت‌های دیگر نیز مواد اولیه وارد کنند، این‌ها تصمیم می‌گیرد آقای برادران را حذف فیزیکی کنند.

وی مطرح کرد: آقای رحیمی؛ شما می‌دانستید که این افراد می‌خواهند قتل انجام دهند، لذا چطور به خود اجازه دادید یک نماینده مجلس را به آنجا برود و ضامن آن‌ها شود! مگر من گفتم که شما برای نمایندگان وقت نگیرید، در حالی که من می‌گویم؛ برادر من، مرجع قضایی گفته است این‌ها شروع به قتل و جرح و رشوه کرده اند، بنابراین باید پرسید آیا واقعا شما برای قاتلان وقت می‌گیرید؟ آیا اتهامش را نیز قبول ندارید؟ چرا مغلطه می‌کنید برادر؟

احمدی بیغش خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از هیات رئیسه بپرسید که آقای مهاجر چند روز است دائماً زنگ زده و فحاشی می‌کند و آقای مهاجر پس از آنکه موفق نشد آقای برادران را به قتل برسانند، به رئیس تحقیق و تفحص زنگ زد و فحاشی و تهمت ناروا زدند که جای بیان آن در این تریبون نیست! آقای رحیمی اکنون سوال من از شما این است که شما در این ماجرا چه منفعتی دارید در حالی که در مملکت ما هزاران صنعت معیوب وجود دارد؛ لذا چرا اجازه ورود به این بحث‌ها را می‌دهید؟ هر چند من حاضرم مسائل پشت پرده را مطرح کنم، اما در جلسه‌ای که رئیس و آقای رحیمی حضور داشته باشند، بنابراین باز هم سوال می‌کنم چرا برای منافع خود، یک نماینده مجلس را وارد این بازی‌ها می‌کنید؟

۳۰ درصد شهرستان شازند مبتلا به سرطان هستند

وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور سال گذشته به استان ما سفر کردند و من از آقای رئیسی خواهش کردم و گفتم ۳۰ درصد شهرستان شازند مبتلا به سرطان هستند، چراکه شازند آلوده‌ترین شهر ایران به لحاظ زیست محیطی است و علت غالب مرگ و میر در شازند سرطان است؛ لذا من فقط گفتم این آقا که دو کارخانه در ملایر دارد، شرکت خود را نیز در کنار کارخانه هایش احداث کند، اما با رانتی که از سمت آقای جهانگیری معاون اول سابق داشتند، ۲۰ هکتار از  یک پالایشگاه دولتی را از آن خود کردند، بنابراین ۲۰ هکتار به یک خانواده داده شده است. آیا این ماجرا سابقه داشته که یک خانواده بتواند این مقدار هکتار زمین را از داخل یک پالایشگاه دولتی غصب کند؟

آن‌ها می‌خواهند با احداث صنعتی جدید، مردم شازند را بدبخت‌تر از قبل کنند

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هر چند خیلی‌ها می‌گویند از دولت سابق مجوز داشتند، اما سوال این است که چرا تا سال ۱۳۹۹ هیچ کاری انجام ندادند و به گفته آقای بیژن زنگنه وزیر نفت سابق؛ وزارت نفت مجوز داده است، اما ما فهمیدیم که خیانت شده است و این افراد جز پولشویی کار دیگری نخواهند کرد، وگرنه ۹ سال آنجا را رها نمی‌کردند و آن‌ها می‌خواهند با احداث صنعتی جدید، مردم شازند را بدبخت‌تر از قبل کنند، لذا به عنوان نماینده مجلس در مقابل آن‌ها ایستادم، بنابراین من نظر شخصی نمی‌دهم و بهتر است شما خدا را در نظر بگیرید، شما نمی‌توانید به جای مردم شازند باشید، آن‌ها برای تامین پول شیمی درمانی بیماران تحت تکفل خود هزینه‌های بسیار می‌کنند و برای تهیه یک آمپول شیمی درمانی ۱۱ میلیون پول می‌دهند.

من مخالف صنعت نیستم، بلکه شازند تحمل آلایندگی بیشتر را ندارد/بهتر است جنایت متروپل را دوباره تکرار نکنید

احمدی بیغش تصریح کرد: من مخالف صنعت نیستم، بلکه شازند تحمل آلایندگی بیشتر را ندارد. هر چند شما می گویید مجوز داشته اند، اما من از شما می پرسم مگر متروپل آبادان مجوز نداشت؟ اگر داشت چرا پس از آن جنایت دستگاه قضایی به دنبال پیدا کردن مجرم بود، بنابراین این مجموعه در شازند که مورد حمایت آقای وزیر است، از درون خالی است لذا تاکید می کنم بهتر است جنایت متروپل را دوباره تکرار نکنید.

وی تاکید کرد: آقای رحیمی، من چه منافعی می توانم در این ماجرا داشته باشم؟ من دلم برای مردم حوزه انتخابیه خود می سوزد، بنابراین شما را به خدا واگذار می کنم. شهرستان اراک با یک میلیون جمعیت زیر بار آلودگی نابود شده است. در تاریخ استان مرکزی نخستین بار است دولت یک مصوبه ای را به شرکتی خصوصی داده است که در جایی ممنوعه احداث شود، در حالی که در حریم 30 کیلومتری شهر اراک ایجاد صنعت جدید ممنوع است. اما سوال این است که این افراد با چه رانتی چنین مجوزی گرفته اند؟ و جالب است بدانید مجوز هیات دولت را زمانی گرفتند که تمامی ساخت و ساز آنها تمام شده بود.

شما به عنوان وزیر می دانستید که جرم این آقا شروع به قتل عمد است!

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه خطاب به وزیر دادگستری گفت: مگر خدا وجود ندارد که شما اینگونه مظلوم نمایی می کنید. مجلس جایی نیست که شما بتوانید در آن امر و نهی کنید. من چه زمانی گفتم قاضی حکم غلط داده است؟ بلکه می گویم شما به عنوان وزیر می دانستید که جرم این آقا شروع به قتل عمد است. آیا وزیر دادگستری وقتی می داند کسی شروع به قتل کرده است، باید ضامن آن شود؟ شما اجازه ندادید فردی که شروع به قتل کرده و یک میلیارد و 400 میلیون تومان رشوه داده و در عین حال ضرب و جرح نیز کرده است، حتی یک ساعت به بازداشتگاه برود. حال این را بگذارید کنار آن تخم مرغ دزدی که به جرم دزدیدن تخم مرغ به ته بازداشتگاه می رود.

90 درصد مردم شهرستان شازند زیر خط فقر هستند

احمدی بیغش با تاکید بر اینکه شازند نابود شده است، افزود: اگر چه من این مورد را به آقای رئیسی نیز گفتم، اما متاسفانه ایشان گوش شنوا ندارد. 90 درصد مردم شهرستان شازند زیر خط فقری هستند که خود دولت اعلام کرده است، بنابراین من مخالف صنعت نیستم، فقط می گویم شازند دیگر تحمل آلودگی ندارد.

وی ادامه داد: آقای رئیس از شما می خواهم جلسه ای بگذارید تا من پشت پرده ها را مطرح کنم و خدا را شاهد می گیرم هر چند می دانم صدایم به جایی نمی رسد، چرا که وقتی به عنوان نماینده برای انجام تحقیق و تفحص به آن شرکت رفتیم ما را با توهین بیرون کردند و تاکنون نیز چنین اجازه نداده اند، بنابراین باید گفت؛ آقای رحیمی به پشتوانه شما به عنوان وزیر دادگستری چنین کاری کرده اند. آقای رحیمی شما چند ده میلیون حقوق می گیرید، بنابراین از شما می خواهم مرد باشید و از پشت تریبون بگویید؛ حقوقتان چقدر است و حقوق خود را در کنار درآمد مردم شازند قرار دهید. شما تاکنون آمپول چند میلیونی برای شیمی درمانی فرزندت نخریده ای، بنابراین نمی دانی فقر و بیماری یعنی چه! اکنون به من می گویید زیاده خواه؟!

وزیر دادگستری: نماینده شازند خواستار تعطیلی کارخانه ۱۵۰۰ میلیاردی است

وزیر دادگستری گفت: نماینده شازند با یک تولید کننده که دارای یک واحد پتروشیمی بوده به شدت درگیر است و خواستار تعطیلی کارخانه ای است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای احداث آن هزینه شده است.

در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه ۱۷ مرداد مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند از وزیر دادگستری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در متن این سوال آمده است: «جناب آقای رحیمی علت دخالت شما در روند رسیدگی به پرونده های قضایی که مغایرت روشن با اصل ۱۶۰ قانون اساسی دارد چیست؟»

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری  در جریان پاسخ به سوال محمود احمدی بیغش گفت: سوالی که سخنگو مطرح کردند سوال مبهمی بوده و برای مجلس نیز مشخص نیست در کدام پرونده دخالت شده است اما من منظور سوال کننده را می دانم، خواهش می کنم در صحبت های خود آن را مطرح کند.

وی ادامه داد: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه وزارت دادگستری ارتباط بین قوه قضائیه و مجلس است اما به درست یا غلط انتظارات از نمایندگان بالا بوده و مردم انتظار دارند شما نمایندگان تمامی امورات آن ها را پیگیری کنید. یکی از کارهای مهم ما این است که اگر نمایندگان مجلس تقاضای ملاقاتی با مسئولین دستگاه قضایی داشته باشند آن را هماهنگ کنیم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: یکی از نمایندگان تقاضا داشت که یکی از تولیدکنندگان که ۵۰ سال سابقه تولید و تعداد زیادی تقدیرنامه از روسای جمهور دریافت کرده به دلیل شکایت از فرزند وی با رئیس مجتمع قضائی دیدار کند، در این موضوع خاص برای خود نماینده وقت دیدار گرفته شد هرچند که اگر فرد تولیدکننده نیز این تقاضا را انجام می داد آن را هماهنگ می کردیم. هر وکیل و قاضی که پرونده را ببیند متوجه می شود که دخالتی در آن صورت نگرفته است.

رحیمی تصریح کرد: قبل از تشکیل مجلس یازدهم در مجلس دهم مسئولیت رابط پارلمانی قوه قضائیه را برعهده داشتم زمانی که وزیر شدم وظیفه من این است که روابط نمایندگان و دستگاه قضائی را توسعه دهم. مطابق اصل ۱۶۰ وظیفه من این است. بر همین اساس در دولت سیزدهم تفاهم نامه ای به امضای نایب رئیس اول مجلس و معاون اول رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری رسید که طبق آن کارگروه مرکزی و کارگروه های استانی برای ارتباط نمایندگان با قوه قضاییه تشکیل می شود این کارگروه ها بیش از ۶۰ جلسه تشکیل داده اند.

وی خطاب به نمایندگان گفت: شما نمایندگان بررسی کنید که قبل از این تفاهم نامه، امکان ملاقات رئیس دادگستری وجود نداشت اما در حال حاضر در هر استان یک معاون رئیس کل دادگستری این وظیفه را برعهده دارد و شما نمایندگان با وی می توانید در ارتباط باشید.

وزیر دادگستری گفت: طی هفته جاری در جلسه‌ای که با آقای پیرزاده و ۳۱ معاون رئیس کل دادگستری داشتیم، آنها را توجیه کردیم که صحبت‌های نمایندگان و افراد معرفی شده آنها را بشنوند، کماکان معتقد هستیم که وظیفه خود در خصوص ارتباط شما نمایندگان به خوبی انجام نشده است و نمایندگان کماکان گلایه دارند چه برسد به اینکه بگوییم چرا برای کسی وقت ملاقات گرفته شده، هرچند که اگر شما اعلام کنید برای کسی وقت ملاقات نگیریم، آن را انجام نمی‌دهیم.

رحیمی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون تعداد نامه‌های ارسال شده به بنده و آقای پیرزاده ۸ هزار و ۷۶۰ مورد بوده است، این نامه‌ها دخالت نیست بلکه شنیدن حرف‌ها برای احقاق حق است. آقای پیرزاده را به عنوان دبیر هیأت مرکزی منصوب کردیم و به ایشان تأکید کردیم تا در اینجا فعال باشد و مطالب نمایندگان را بشنود. ملاقات‌های من و آقای پیرزاده با نمایندگان طی یک سال گذشته بیش از ۴۰۰ مورد بوده است.

عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: حدود ۳۸۸ نفر از مراجعین معرفی شده توسط نمایندگان با من و آقای پیرزاده ملاقات کردند و ما وظیفه خود را انجام دادیم، اگر این کارها را نکنیم  تخلف صورت می‌گیرد، باید برای نمایندگان وقت بگیریم و حتماً از این به بعد نیز وقت می‌گیریم، هیچ دخالتی نکرده‌ایم و نمی‌توانیم دخالتی کنیم. هیچ‌کس در پرونده‌های قضایی حتی شخص رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند دخالتی انجام دهد زیرا قاضی مستقل است و نظر خود را اعلام می‌کند. ملاقات‌ها با مسئولین قضایی بوده است نه با قاضی شعبه و در این مورد نیز چنین اتفاقی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: آقای احمدی بیغش از ابتدای دوره نمایندگی با یکی از تولیدکنندگان بسیار خوب کشور درگیر شدند، این تولیدکننده که از پیش از انقلاب تولیدکننده بوده مجوز یک واحد پتروشیمی را دریافت کرده و در دولت یازدهم و دوازدهم با بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، بدون دریافت وام از دولت شروع به کار کرده است. اکنون نیز فاز اول به بهره‌برداری رسیده است، آقای بیغش اعلام می‌کند که این تولیدکننده باید جمع شود و مصاحبه انجام داده است، چرا با تولید این میزان دعوا دارید؟

وزیر دادگستری ادامه داد: آقای بیغش اجازه نداشت نام اتهام را بیاورد و به عنوان افتراء قابل تعقیب است و پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.

رحیمی گفت: سازمان محیط زیست در خصوص فعالیت این پتروشیمی نظر خود را دو بار با شکایت آقای بیغش اعلام کرده است و هیچ مشکلی ندارد. ایشان از سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده و سازمان نظر صریح داده است که هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد. مجدداً آقای بیغش در دادستانی کل کشور شکایتی انجام داد، معاونت امور عامه، شکایت را بررسی و کتباً اعلام کرد هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد، از همه این موارد مهمتر ایشان تقاضای تحقیق و تفحص کرد و به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص موضوع را بررسی کردند و در کمیسیون رأی لازم را نیاورد که تخلفی صورت گرفته است.

عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: آقای بیغش با یک تولیدکننده درگیر شده و می‌گوید چرا وقت ملاقات گرفته‌اید، چه کسی گفته است که ما سفارش کرده ایم چه حمایتی انجام داده‌ایم، ما تنها وقت ملاقات گرفته‌ایم.

وی خطاب به احمدی بیغش گفت: چه میزان برای شما وقت ملاقات گرفته‌ایم، این موارد دخالت بوده است، برای آقای کریمی به عنوان سوال‌کننده چه میزان وقت ملاقات گرفته‌ایم و نامه زده‌ایم. ملاقات گرفتن دخالت نیست و مشکل آقای احمدی بیغش با این تولیدکننده است، اگر فرزند این تولیدکننده متهم باشد و جرمی مرتکب شده باشد حتماً با وی برخورد می‌شود. اصلاً تصور نکنید که با وی برخورد نمی‌شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: من تابع رأی شما نمایندگان هستم، ما فقط برای نماینده مجلس و موکل وی وقت ملاقات گرفته‌ایم تا با رئیس مجتمع قضایی دیدار کند و مطالب خود را مطرح کند. تصمیم قاضی در این پرونده درست بوده و هیچ دخالتی صورت نگرفته است، این شنیدن حرف مردم و نمایندگان مردم برای اجرای عدالت و احقاق حق است، از اینکه فرصتی پیش آمد تا در خصوص اصل ۱۶۰ قانون اساسی صحبت کنم، تشکر می‌کنم.

در پایان وکلای ملت با ۸۰ رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف، ۱۸ رای ممتنع، اعلام کردند که از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشده اند.