تابناک اقتصادی بررسی کرد؛

چینی‌های وارداتی هنوز نیامده حاشیه ساز شدند/ چرا صدای اعتراض خریداران چانگان‌های وارداتی بلند شد؟

در روز‌های اخیر به دنبال افزایش قیمت چانگان‌های وارداتی سایپا، صدای اعتراض متقاضیان بلند شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این اتفاق، تغییر حقوق ورودی خودرو‌های سواری است.

کد خبر: ۱۱۸۶۷۹۳

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۶

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته در خبر‌ها آمده بود که خریداران چانگان CS۳۵ در مقابل شورای رقابت تجمع کرده و شعار واردات خودرو سرابه از سوی آن‌ها سر داده شد. اعتراضی که به افزایش ۱۰۰ تا ۱۷۶ میلیون تومانی دو مدل خودروی وارداتی سایپا بود و معترضان که همان افرادی هستند که چندین ماه در شرایطی که ۵۰۰ میلیون تومان نقدینگی در حساب بانکی مسدود کرده اند، تاکید داشتند این اقدام بر خلاف قانون است و در حقیقت  اقدام سایپا غیر قانونی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اعتراض روز گذشته در مقابل شورای رقابت در حالی بوده است که پیش‌تر در خردادماه، شورای رقابت قیمت خودرو‌های چانگان cs۳۵ پلاس تیپ ۲ و cs۳۵ پلاس تیپ ۳ را تصویب و تعیین کرده بود. به گونه‌ای که قیمت پایه فروش درب انبار واردکننده برای این دو خودرو به شرح زیر بود:

پس از اعلام این نرخ‌ها و با توجه به سایز هزینه‌ها همچون عوارض قانونی شماره گذاری، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث و. سایپا با ارسال دعوتنامه به مشتریان، از آن‌ها برای تکمیل وجه درخواست واریز کرده بود.

حال با گذشتی مدتی از آن زمان، دوباره سایپا خبر داده است که متقاضیان این خودرو‌ها که تا پیش از این تصور می‌کردند روند تکمیل وجه تکمیل وجه خودرویشان کامل شده و به زودی سوار بر خودروی وارداتی جدید خواهند شد، بایستی مبلغ دیگری را نیز واریز کنند تا بالاخره فرآیند تکمیل وجه تکمیل و بسته شود. اما مشتریان نسبت به این اقدام معترض هستند و معتقدند سایپا پیش از این دعوتنامه تکمیل وجه ارسال کرده بود و ما نیز پول را واریز کرده بودیم و الان چرا بایستی مبلغی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان واریز کنیم؟

نام خودرو

قیمت تمام شده قبلی

قیمت تمام شده جدید

مقدار افزایش قیمت

چانگان CS35 تیپ ۲

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۹,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ ۳

۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

پشت پرده چیست؟

در حالی که در خردادماه شورای رقابت یکبار قیمت این دو خودروی وارداتی را اعلام کرده بود و سایپا نیز با در نظر گرفتن این قیمت‌های پایه و اضافه کردن سایر هزینه‌های قانونی، از قیمت نهایی و ارسال دعوتنامه برای تکمیل وجه خبر داده بود، حالا پای یک عامل مهمی به نام  "حقوق ورودی" به ماجرا باز شده است. عاملی که ریشه در یک ابلاغ مهم از سوی هیات وزیران در ۲۱ خردادماه دارد. به گونه‌ای که در این تاریخ، حقوق ورودی جدید توسط دولت ابلاغ شد و در نتیجه آن، حقوق ورودی خودرو‌های سواری تغییر کرد و برای این دو خودرو به ۷۰ درصد رسید که نسبت به قبل (مبنای محاسبه قیمت‌های قبلی) بیشتر شده بود.

اما این تغییر نرخ برای حقوق گمرکی باعث شد تا اولین محموله خودرو‌های وارداتی که تا پیش از این تصور می‌شد ترخیص شده است، اما این ترخیص به طور قطعی نبود و نیازمند سایر مجوز‌های مربوط به واردات همچون استاندارد بود، در شرایطی به مرحله ترخیص قطعی و نهایی برسد که بایستی مبنای تعیین قیمت پایه آن ها، تعرفه جدید مربوط به حقوق گمرکی باشد یعنی ۷۰ درصد جدید.

این در حالی است که در اقدامی عجیب که شاید برای متقاضیان این خودرو‌ها نیز سوال و ابهام باشد، در هفته‌های گذشته شرکت سایپا از مشتریانش درخواست تکمیل وجه کرده بود؛ آن هم برای خودرو‌هایی که هنوز به طور قطعی ترخیص نشده بودند و در نتیجه قیمت پایه آن نیز نهایی نشده بود.

اما نکته دیگری که برای مشتریان این دو خودرو سوال بوده این است که افزایش تعرفه از ۵۵ به ۷۰ درصد، به اندازه‌ای نیست که حالا باید حدود ۱۷۶ میلیون تومان بیشتر بپردازند؛ در پاسخ به این ابهام و سوال نیز باید تاکید داشت که با تغییر تعرفه حقوق ورودی، قیمت پایه یک خودرو نیز تغییر می‌کند و در نتیجه آن، مواردی همچون مالیات نقل و انتقال، عوارض ها، فیش اسقاط، نرخ کمیسیون و ... نیز تغییر می‌کند و در نهایت محصول نهایی نیز گران‌تر شده است؛ بنابراین تا به اینجای کار، باید بیان داشت که افزایش مبلغ دوباره، بر اساس قوانین مربوط به حقوق گمرکی و ترخیص خودرو می‌باشد، اما اینکه چرا سایپا تا قبل از اینکه خودرو‌ها به طور قطعی ترخیص شود و قیمت پایه آن نیز نهایی و تایید شود، اقدام به تکمیل وجه از مشتریان خود کرده است نیازمند بررسی از سوی نهاد‌های نظارتی دارد تا حق و حقوقی از مردم پایمال نشود. مسلما این چالش اخیر برای خودرو‌های وارداتی نشان داد که بین ترخیص موقت و ترخیص کامل خودرو تفاوت وجود دارد و نباید در مرحله ترخیص موقت از مردم پول برای تکمیل وجه دریافت شود که نتیجه آن، اعتراض بسیاری نسبت به گران فروشی باشد!