یک خبر مهم برای بورس /

مجوز صندوق توسعه برای سرمایه‌گذاری سالانه در بورس

با رای نمایندگان مجلس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد و صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری کند.

کد خبر: ۱۱۸۶۷۵۲

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۷

به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صندوق توسعه ملی اجازه می‌یابد تا یک درصد از منابع ورودی سالانه خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کند.

با تصمیم نمایندگان مجلس، یک تبصره از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح شد و بدین ترتیب با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس خواهد توانست بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.

همچنین، بورس‌های کالایی مجاز شدند تا نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذی‌ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل این اسناد اعتباری به ریال اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۶ مرداد) مجلس در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، با ماده ۲۰ طرح تأمین مالی و جهش تولید با ۱۶۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲۰ این طرح آمده است: الف - به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذی‌ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب- در بند‌های (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴، بعد از عبارت «تأسیس» عبارت «و فعالیت» و بند (۷) آن، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۷. تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها، نهاد‌های مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان و الزام آن‌ها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن

همچنین نمایندگان ماده ۲۱ طرح مذکور را با با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۱ این طرح؛

‌الف- انتقال دارایی پایه از/ به ابزار‌های مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار (از جمله صندوق پروژه و گواهی صرفه جویی انرژی) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب- ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ معاف می‌باشند.

ب- متن زیر به عنوان بند (پ) به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ الحاق و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن اضافه می‌شود.

پ- فروش کلیه کالا‌ها در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی.

تبصره ۴- در صورتی که کالا‌های موضوع بند (پ) مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‌گیرنده از انبار‌های پذیرش شده در بورس‌های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.

پ- تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب- ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح شود:

سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه گذاری کند.

بر اساس پیشنهاد نصرالله پژمانفر موضوع مذکور به ماده ۲۱ الحاق شد.

مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن‌ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه لازم‌الاجرا خواهد بود.

بر اساس این گزارش نمایندگان با تصویب ماده ۲۲ با ۱۶۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲۲ آمده است: به سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی خزانه و اوراق گام را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی و حق بیمه و جرایم مربوطه بپذیرند.

در ادامه نوبت به بررسی ماده ۲۳ طرح مذکور رسید که نمایندگان با ۱۶۲ رأی موافق، و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه این ماده را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۳ این طرح؛ شورا مکلف است دستورالعمل توسعه روش‌های تامین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالا‌ها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش‌ها و تامین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.