مجلس بررسی لایحه حجاب را به کمیسیون مشترک واگذار می‌کند؟ + تکمیلی

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند،

کد خبر: ۱۱۸۶۵۵۴

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۳

تابناک _ ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی، به تشریح نشست صبح امروز (یکشنبه 15 مرداد) این کمیسیون پرداخت.

عمویی اظهار کرد: صبح امروز موضوع لایحه عفاف و حجاب محور هم فکری و هم اندیشی فراکسیون انقلاب اسلامی بود و در این جلسه، نمایندگان درباره ضرورت و نحوه رسیدگی به لایحه در مجلس به اظهارنظر پرداختند.

وی ادامه داد: نمایندگان بر رسیدگی سریع‌تر به این لایحه تاکید داشتند و درباره نحوه بررسی آن، با توجه به اینکه این لایحه، ۷۰ ماده دارد و پیشنهادهای زیادی برای مواد آن ثبت شده است، پیشنهاد شد که این لایحه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و برمبنای همین اصل اجرای قانون هم از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی باشد.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رای گیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.

روند بررسی لایحه عفاف و حجاب در مجلس

یک عضو هیات رئیسه مجلس روند بررسی لایحه عفاف و حجاب در مجلس طبق اصل 85 قانون اساسی را تشریح کرد.

محمد رشیدی اظهار کرد: امروز درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل 85 قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) اعلام وصول شد.

وی افزود: در صورتی که نمایندگان به این تقاضا رای مثبت دهند این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می‌شود. کمیسیون فرعی نیز کمیسیون فرهنگی خواهد بود. بر این اساس دو کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی به بررسی لایحه عفاف و حجاب می‌پردازند.

این عضو هیات رئیسه مجلس در پایان گفت: روند بررسی طبق اصل 85 بدین گونه است که مصوبات کمیسیون به عنوان مصوبات صحن علنی بوده و تنها از صحن علنی درباره مهلت اجرای این لایحه رای گیری می‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس: پس از موافقت مجلس با اصل ۸۵ قانون اساسی لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی فرستاده می‌‏شود

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان یادآوری دریافت نظرات کارشناسی نخبگان درباره لایحه حمایت از عفاف و حجاب و آمادگی دریافت نظرات جدید، گفت: ‌اکثریت نمایندگان عضو فراکسیون انقلاب به صورت استمزاجی، موافقت قاطع خود را با بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام کرده‌اند.

علیرضا سلیمی با اشاره به روند رسیدگی به لایحه حمایت از عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی، گفت: بعد از اعلام وصول این لایحه در صحن علنی و تصویب یک فوریت آن، لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع و سپس مجموعه نظرات نخبگانی کشور برای رسیدگی به آن دریافت شد، البته این به این معنا نیست که اکنون لایحه فاقد ایراد است اما طبق گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بسیاری از ایرادات آن برطرف شده است.

نخبگان می‌توانند نظرات خود درباره لایحه عفاف و حجاب را به مجلس ارائه کنند

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره قوانین قبلی که در حوزه عفاف و حجاب وجود داشت، عنوان کرد: قوانین قبلی در پاره ای از موضوعات دارای خلاء قانونی بود که در برخی موارد قابلیت پاسخگویی نداشت که در جریان رسیدگی به این لایحه به این حوزه ها نیز پرداخته شد.

وی در ادامه با بیان اینکه از مزیت های نحوه رسیدگی به این لایحه این است که متن این لایحه میان مردم و نخبگان به اشتراک گذاشته شد و بازخوردهای جامعه را در کنار نظرات کارشناسی نخبگان حوزه، دانشگاه و انجمن های مردم‌نهاد دریافت کردیم، اظهار داشت: مجلس معتقد است اگر نواقصی در این لایحه مطرح است، نخبگان می توانند نظرات خود را به مجلس ارائه کنند تا مورد ملاحظه واقع شود.

مجلس قصد ندارد روند رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب مشمول زمان شود

سلیمی همچنین با اشاره به این مطلب که تقریباً قاطع نمایندگان بر این اعتقاد هستند که لایحه فعلی می تواند پاره ای از مشکلات حوزه عفاف و حجاب را حل کند، ابراز داشت: نمایندگان اعتقاد دارند نباید با این مسأله برخورد منفعلانه صورت گیرد چرا که رهبر معظم انقلاب نیز از مجلس خواسته اند که کارهای اساسی در این حوزه در اولویت قرار گیرد از این رو مجلس نیز قصد ندارد روند رسیدگی به این لایحه را به گونه ای پیش ببرد که مشمول زمان شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین با تأکید بر اینکه مجلس به صورت جدی به دنبال این است که اگر نواقصی در لایحه حمایت از عفاف و حجاب وجود دارد مورد مداقه قرار دهد، عنوان کرد: از این رو عاجزانه از همه نخبگان می خواهیم که با جدیت نظرات خود را در این حوزه به مجلس ارسال کنند و بدانند که قطعاً مورد توجه قرار می گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت رسیدگی به این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس اعلام وصول شد، عنوان کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس بعد از گذشت یک هفته، تقاضای اصل 85 در صحن علنی به رأی گذاشته می شود تا ادامه روند رسیدگی به این لایحه تعیین تکلیف شود که البته با رأیی که به صورت استمزاجی در نشست فراکسیون انقلاب اسلامی دریافت کرده ایم، اکثریت قاطع نمایندگان با کلیات این موضوع و رسیدگی بر اساس اصل 85 قانون اساسی موافق هستند.

گفتنی است؛ بر اساس ماده 164 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز «هرگاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهائی در مجلس تقاضاى ارجاع طرح یا لایحه‌‏اى را طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‏‌هاى مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنى اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد.»

سلیمی در ادامه گفت: تقاضای بررسی لایحه حمایت از عفاف و حجاب بر اساس اصل 85 قانون اساسی در صحن علنی امروز طبق ماده 164 آیین نامه داخلی اعلام وصول شد. بر اساس مواد 165، 166و 167 آیین نامه داخلی مجلس این موضوع در دستور کار جلسه علنی هفته آینده مجلس قرار می‌گیرد و منتخب متقاضیان و سپس موافقان و مخالفان رسیدگی به لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی اظهار نظر می‎کنند.

پس از موافقت مجلس با اصل 85 قانون اساسی لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس فرستاده می‌‏شود

این عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم افزود: بر اساس ماده 166 آیین نامه داخلی پس از موافقت مجلس با بررسی این لایحه طبق اصل 85 قانون اساسی، لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس فرستاده می ‏شود زیرا پیشتر کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی به این لایحه و کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی مشخص شده بود.