لایحه حجاب و عفاف؛ لبریز از تکلیف

لایحه عفاف و حجاب با نام کامل لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، یکی از لوایح و موضوعات مناقشه‌برانگیز در ماه‌های اخیر است. این لایحه در جریان وقایع سال گذشته و پس از تعطیلی گشت ارشاد، از طرف قوه قضائیه تدوین شد و آخر اردیبهشت امسال، این لایحه پس از طی مراحل قانونی و تصویب در دولت ابراهیم رئیسی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد

کد خبر: ۱۱۸۵۵۹۷

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۳

عکس آرشیوی است.

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، توضیح قوه قضائیه و دولت درباره لایحه عفاف و حجاب این بود که «نگاه جدیدی به مقوله حفظ کرامت زن و مسئله عفاف و حمایت‌های قانونی از سلامت اخلاقی جامعه دارد». روز جمعه، ششم مردادماه محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، اعلام کرد که این کمیسیون برای بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب جلساتی را با حضور مسئولانی از قوه‌ قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و دادگستری، صداوسیما و برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار کرد که در نهایت، بررسی این لایحه هفته گذشته پایان یافت. همان روز متن لایحه عفاف و حجاب منتشر شد.

‌مرور بندهای مهم

لایحه عفاف و حجاب موافقان و مخالفان سرسختی دارد. متن این لایحه که در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصویب شده، قرار است برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع داده شود. این لایحه 70 ماده دارد با ده‌ها تبصره و توضیح و برای بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای رسمی برای مقابله با بی‌حجابی و جلوگیری از ترویج برهنگی، تکالیفی مشخص کرده است؛ تکالیفی برای وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صداوسیما و ساترا گرفته تا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و حتی مسئولان محوطه شهرک‌ها و مجتمع‌ها. فصل پنجم لایحه عفاف و حجاب به جرائم و تخلفات اختصاص یافته است.

‌ویژه کسب‎‌وکارها

ماده 41 این لایحه کسب‌وکارها را نشانه گرفته است؛ مجازی و غیرمجازی. می‌گوید: «صاحبان حِرف، مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی درصورتی‌که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هرکدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هرکدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود».

‌ویژه سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها

ماده 43 خطاب به چهره‌های سرشناس است. از بازیگران گرفته تا اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی. براساس این ماده هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درباره جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ۱۰ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر‌کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم می‌شود. همچنین این فرد به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. ضمن اینکه باید محتواهای سابقِ ناقض قانون و همه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی را حذف کند و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه یک یا 10 درصد از کل دارایی و همچنین محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای (به مدت پنج تا 15 سال)، ممنوعیت خروج از کشور (به مدت دو سال)، ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی (از شش ماه تا دو سال) و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو همه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم می‌شود. در تبصره یک این ماده تکالیفی برای صداوسیما تدارک دیده شده است. اینکه صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها قرارداد منعقد کند.

‌ویژه طراحان لباس

ماده 45 این لایحه مربوط به بحث پوشاک است. می‌گوید واردات، تولید یا توزیع یا فروش البسه ممنوعه که از طرف کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می‌شود، ممنوع است. برای مرتکبان این اقدام هم مجازات‌هایی در نظر گرفته‌اند، بار اول به پرداخت حداکثر جزای نقدی درجه چهار (بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال) یا دو برابر ارزش عرفی مال، هر‌کدام که بیشتر باشد و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر ارزش عرفی مال هر‌کدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود. در تبصره این ماده هم به طراحی و تبلیغ لباس‌های ممنوعه اشاره کرده است. در صورت رعایت‌نکردن مواد این ماده در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دو برابر درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم هر‌کدام که بیشتر باشد، به تشخیص قاضی به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال، حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم (هرکدام که بیشتر باشد) و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود.

‌ویژه محصلان و دانشجویان

در تبصره پنج ماده 46 به محصلان و دانشجویان مراکز آموزشی اشاره شده است. اینکه اگر در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا رعایت‌نکردن حجاب شرعی شوند، بعد از سه بار کمیته انضباطی مرکز آموزشی به این موضوع رسیدگی می‌کند و مقررات انضباطی درباره آنها اجرا می‌شود. همچنین اگر محصل یا دانشجو برای بار چهارم مرتکب این اقدام شود، از طرف کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی برای اِعمال مقررات این قانون به فراجا معرفی می‌شود.

‌ویژه عابران معابر

ماده 49 لایحه حجاب و عفاف کسانی را که در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شوند، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌کند. میزان جزای نقدی درجه شش، بیش از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال و جزای نقدی درجه ۵ بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال است. این ماده مصادیق بد‌پوششی را هم تعریف کرده است. «بدپوششی درباره زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است، از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود. بدپوششی درباره مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است، از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود». ماده 50 به برهنگی یا نیمه‌برهنگی در انظار یا اماکن عمومی اشاره دارد. «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی کند یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود، بلافاصله از طرف ضابط بازداشت و از طریق ضابطان ذی‌صلاح به مرجع قضائی تحویل داده می‌شود». برای این فرد مجازات‌هایی نیز در نظر گرفته شده است؛ حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه (بیش از یک میلیارد ریال تا یک‌و‌نیم میلیارد ریال). همچنین در صورت تکرار مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید می‌شود. در این ماده ضابطان موضوعات مورد اشاره را هم مشخص کرده است؛ همه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، ضابطان عام و خاص دادگستری. ماده 51 به بی‌حجابی سر اشاره دارد. «هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد، در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش (بیش از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال) و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج (بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال) محکوم می‌شود. همچنین گفته شده که در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده 39 این قانون محکوم می‌شود.

‌ویژه رانندگان و مسافران

یکی از چالش‌های ماه‌های اخیر موضوع حجاب و کشف حجاب در خودروها، وسایل نقلیه عمومی و به‌ویژه تاکسی‌های اینترنتی است. ماده 54 لایجه حجاب و عفاف به ضرورت مشخص به این موضوع می‌پردازد. «هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرائم مذکور شود، از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می‌شود». در این ماده تأکید شده است که صدور برگ جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال مجازات‌های مقرر برای مرتکب نیست و حکم این ماده درباره تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می‌شود. ماده 54 به کشف حجاب در حین تردد با موتورسیکلت هم اشاره دارد. «در صورت ارتکاب در مرتبه دوم، وسیله نقلیه به مدت سه ماه توقیف می‌شود. ثبت اولین تخلف موجب ثبت‌نشدن تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌ها جمع می‌شود».

‌ تأکید بر همکاری دستگاه‌های اجرائی

یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در لایحه عفاف و حجاب همراهی دستگاه‌های اجرائی با نیروی انتظامی است. تکلیف مهمی برای این دستگاه‌ها و همچنین متولیان تعریف شده است. در ماده 61 ذکر شده است که «اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حِرف و مشاغل و مسئولان محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظف‌اند تصاویر دوربین‌های خود را برای شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم، درباره کارکنان دستگاه‌های اجرائی مسئول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حِرف و کسب‌و‌کارها به جزای نقدی معادل دو تا شش‌ ماه سود ناشی از درآمد شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شوند. اشخاص مذکور موظف‌اند حداقل 20 روز تصاویر دوربین‌های خود را نگهداری کنند». وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی موظف به اجرای مفاد این ماده هستند. در این ماده تأکید شده است که به منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصای شناسه ملی آنان، همه دستگاه‌های موضوع این ماده موظف‌اند شرایط اتصال برخط فرماندهی انتظامی را به همه بانک‌های اطلاعاتی از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه یا QRcod واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمان رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش‌آموزان و دانشجویان و حساب‌های مالی و سامانه‌های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان مؤسسات غیردولتی از طریق سامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر را فراهم کنند. در ماده آخر این لایحه نیز دولت موظف شده است تا هر سال در بودجه‌های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش‌بینی کند. همچنین توضیح داده شده که منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب، ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده‌محور اختصاص خواهد یافت.