تاملی بر یک فصل مهم از برنامه هفتم توسعه؛

آیا دولت می‌تواند از این امتحان خودساخته سربلند بیرون آید؟!

این مساله به قدری مهم و حتی حیاتی است که رهبری هم بر حل آن تاکید کرده اند. مشکلی که در سایه مسائل گوناگون پدید آمده و به واسطه برخی تصمیمات نسنجیده در سال‌های دور و نزدیک تشدید شده تا در نهایت کار به جایی برسد که می‌بینیم یک فصل از برنامه‌ای که پسوند «توسعه» دارد، به حل این مشکل اختصاص یافته و برای آن تدابیری اندیشیده است.

کد خبر: ۱۱۸۵۲۰۳

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۷:۲۹

در یکی از فصول برنامه هفتم توسعه، دولتمردان تکلیفی برای خود در نظر گرفته اند که انجامش به غایت دشوار به نظر می‌رسد، تا جایی که احتمال مردودی ایشان می‌رود!

به گزارش «تابناک»؛ از جمله رئوس مهمی که در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته، مساله صندوق‌های بازنشستگی است؛ صندوق‌هایی که شمار زیادی از آن‌ها ورشکسته هستند و با بودجه عمومی کشور گذران امور می‌کنند و گروه دیگری از آن‌ها که هنوز ورشکسته نشده اند هم در آستانه این رویداد قرار دارند و نگرانی بسیاری را در پی داشته‌اند.

«در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و با هدف ایجاد ثبات، پایداری و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و کاهش وابستگی به بودجه عمومی و همچنین عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی، رعایت محاسبات بیمه‌ای و حفظ و ارتقا ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق به مردم، دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیم گری بیمه‌های اجتماعی اقدام نمایند.»

تکلیفی که ظاهرا شسته و رفته و ساده است، همان گونه که در جای دیگری از برنامه به سادگی تاکید شده که «میزان کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به بودجه عمومی کشور در هر سال یک درصد کاهش پیدا کند» یا متذکر شده‌اند که «دولت مکلف است در سال‌های برنامه هفتم نسبت به پرداخت بدهی حسابرسی‌ شده به صورت غیرمرکب خود را به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر از محل سهام قابل واگذاری دولت، اوراق بهادار و سایر روش‌های مورد توافق در قالب بودجه‌های سالانه اقدام کند.»

این در حالی است که درباره مشکلی بزرگ و پیچیده سخن می‌گوییم که به مرور زمان به ابعاد کنونی رسیده و تا کنون طرح و تدبیر‌های زیادی برای رفع آن به کار بسته شده که موفقیت آمیز نبوده است؛ مشکلی که یکی از ابعادش این است در ابتدای انقلاب نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه پرداز به مستمری بگیر) در صندوق‌های بازنشستگی کشورمان، ۷ بیمه پرداز در مقابل یک بازنشسته بوده، در حالی که اکنون این نسبت به حدود سه به یک رسیده است.

با این وضعیت مشخص است که صندوق‌ها در تامین هزینه هایشان با بحران مواجه هستند و باید دست به دامان دولت شوند، اما بحران زمانی بهتر خودنمایی می‌کند که می‌بینیم در سال‌های گذشته دولت‌ها دست به دامان صندوق‌ها شده و (سوای اینکه گاه حق بیمه یا دیگر پرداختی‌های خود را انجام نداده و به آینده موکول نموده اند) گاه از این صندوق‌ها مبالغی را دریافت کرده اند که هنوز پس نداده اند و در برنامه هفتم برای رد این دیون هم تدابیری اندیشیده شده است.

مشکلات ریز و درشت و پر تعدادی که حالا برنامه هفتم توسعه قرار است برای حل همه شان به کار بسته شود و دست بر قضا هدف گذاری بلند مدتی هم نکرده و بر حل مشکلات در بازه کوتاه مدت یک ساله تاکید کرده است. تکلیفی به غایت دشوار که خود دولت برای خودش در نظر گرفته و به نظر حل آن دشوار و حتی دور از دسترس است، به ویژه وقتی می‌بینیم در متن برنامه مواردی از تناقض و تعارض هم مشهود است.

به عنوان مثال می‌شود به طرح کلان ادغام صندوق‌ها اشاره کرد که مجموعه متنوعی از صندوق‌ها را شامل می‌شود برخی مانند صندوق هما به کل ورشکسته هستند و با دریافت بودجه از دولت گذران امور می‌کنند و بعضی مانند تامین اجتماعی، هرچند حال و روز خوبی ندارند، هنوز با بحران فاصله دارند و چه بسا اگر دولت دیون معوق مانده شان را بپردازد و دست از سرشان بردارد، بتوانند به روند رو به رشد بازگردند!

صندوق‌هایی که از یک جنس نیستند و لذا ادغام، انتقال و انحلال، تدابیر نامناسبی برای برخورد با آن‌ها نیست و حتی با متن برنامه هم همخوانی ندارد که تاکید دارد: «صندوق‌های بیمه گر اجتماعی اموال متعلق به مردم» هستند؛ اموالی که از یک سو متعلق به دولت نیستند که دولت بتواند در آن‌ها دخل و تصرف کند و از سوی دیگر، ورشکست شدن شماری از صندوق‌ها ـ که دولت هم در رقم خوردنش نقش داشته ـ موجب شده که حقوق مستمری بگیران به گردن دولت بیفتد و در نتیجه رسما پای قوه مجریه به این صندوق‌ها باز شود.

شرایطی که روز به روز وخیم‌تر می‌شود، چون تورم روزافزون است و در نتیجه، هر ساله بر میزان عقب ماندن دخل صندوق‌های ورشکسته از خرجشان افزوده می‌شود و لازم است منابع بیشتری به آن‌ها تزریق شود تا حقوق مستمری بگیران را بپردازند، اما به رغم این وضعیت، دولت این تکلیف را برای خودش در نظر گرفته که باید هر ساله یک درصد از پرداختی اش به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به بودجه عمومی کشور یک درصد کاهش بیابد.

تکلیف دشوار و خودساخته‌ای که امیدواریم در عمل به آن موفق شوند، اما شواهد حکایت از آن دارد که موفقیت در این امتحان، احتمال بسیار اندکی دارد؛ امتحانی که خود دولتمردان قصد دارند از خودشان بگیرند و اگر از آن نتیجه قبولی نگیرند، بسیار عجیب و سوال آفرین خواهد بود.