تابستان سخت برای خانه به دوشان

چرا سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره برای بسیاری از مستاجران به کف تبدیل شد؟

در حالی که یک ماه از تابستان را پشت سر گذاشتیم و در اوج جابجایی‌ها قرار داریم، گزارش مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه اجاره بها در شروع تابستان، خبر از سقف شکنی از دستور دولت در اردیبهشت ماه دارد؛ سقفی که برای مستاجران به یک رویا تبدیل شده است.

کد خبر: ۱۱۸۴۹۸۰

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۵

محمدرضا مقامی فرد- به گزارش تابناک اقتصادی؛ از سال ۱۳۹۹ با آغاز اپیدمی ویروس کرونا، دولت سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران را ۲۵ درصد اعلام کرد و این سیاست پرابهام در سال‌های بعد نیز تمدید شد تا اینکه امسال و در شرایطی که بسیاری از آمار‌ رسمی از عدم اجرای این تعیین سقف خبر می‌دادند، هفتمین شورای عالی مسکن در اردیبهشت ماه، سقف اجاره بهای سال جاری را برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تصویب کرد؛ تصمیمی که از همان ابتدا با موجی از انتقاد از سوی مردمی همراه شد و تاکید داشتند در سال‌های گذشته نیز این سیاست با شکست همراه بوده است. اما در نهایت آنچه تصویب شد، تعیین سقف اجاره برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهر‌ها نیز ۲۰ درصد بود!

تورم اجاره بها چند درصد شد؟

با اعلام مرکز آمار ایران در خصوص تغییرات نرخ تورم در پایان تیرماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره به رقم ۳۷.۹ درصد رسیده است. به بیان دیگر، خانوار‌های کشور به طور میانگین،  ۳۷.۹ درصد بیشتر از تیر ماه ١٤٠١، برای اجاره خانه هزینه کرده اند و این به معنای عبور از سقف ۲۵ درصدی برای نرخ اجاره است. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه برای بخش اجاره به رقم ۳۵.۸ درصد رسیده که این نرخ نیز از سقف تعیین شده در تهران و در سایر شهر‌ها بیشتر است.

این روند افسارگسیخته در نرخ اجاره بها باعث شده تا بخش اعظمی از در‌آمد مستاجران این روز‌ها صرف اجاره‌بهای مسکن شود و همین امر موجب کوچ مستاجران به مناطق پایین‌تر و دیگر سکونت‌گاه‌ها شده است؛ برای نمونه، اردیبهشت ماه یکی از مخاطبان تابناک در گفت‌وگویی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اجاره در روز‌های اخیر اظهار داشت: خانه‌ای که هم اکنون در آن مستاجرم، در منطقه خیابان استخر تهران پارس است. سال گذشته برای اجاره این منزل، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۶ میلیون تومان اجاره تعیین و تا به امروز پرداخت کردم. حال برای تمدید این قرارداد، صاحب خانه گفته است که باید پول پیش را به ۳۰۰ و نرخ اجاره را نیز به ۱۲ میلیون تومان افزایش دهم؛ یعنی ۱۰۰ درصد افزایش نرخ اجاره!

یکی دیگر از مخاطبان نیز در آن زمان گفته بود: خانه‌ای که هم اکنون در آن مستاجرتم، در منطقه مرزداران تهران است که سال گذشته برای اجاره آن، با پرداخت ۳۰۰ میلیون پول پیش و اجاره ماهیانه ۱۰ میلیون تومان به توافق رسیدیم؛ حال مالک برای تمدید قرارداد امسال گفته است، مبلغ ودیعه ۵۰۰ میلیون و اجاره بها نیز ۱۶ میلیون تومان شود.

بر اساس این گزارش؛ در سال‌های اخیر که دولت‌ها به سمت تعیین سقف برای نرخ اجاره روی آورده اند، از یک موضوع مهم غافل ماندند و آن نبود ضمانت اجرایی مناسب بود. به گفته کارشناسان اقتصادی حوزه مسکن، نبود ضمانت اجرایی مناسب، یکی از مهمترین دلایل رعایت نشدن سقف اجاره‌بها در این سال‌ها بوده است. مسلما وقتی سامانه‌های مهمی مانند سامانه ملی املاک و اسکان کامل مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتا نمی‌توان انتظار ساماندهی بازار مسکن را داشت.

در مجموع، مرور بازار اجاره در روز‌ها و هفته‌های اخیر از شرایط نامناسب مستاجران خبر می‌دهد و این شرایط نیازمند تصمیم‌گیری دقیق دولت است تا ساماندهی بازار اجاره میسر شود. مطالبه مردم و مستاجران نیز از شورای عالی مسکن به عنوان متولی تعیین سقف اجاره این است که حداقل به فکر ضمانت اجرایی آن نیز باشد.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به کجا رسید؟

یکم مردادماه امسال، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست کمیسیون عمران گفت: این جلسه که با حضور غلامرضا ملابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، ایرادات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی مورد بررسی قرار گرفته و ابهامات آن رفع و اصلاح شد.

نماینده مردم بندر ترکمن در مجلس افزود: بخشی از ایرادات وارده به طرح مذکور به دلیل نوآوری‌ها و طرح مسائل جدید برای کنترل بازار اجاره بها بود که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد سکو‌های اطلاعاتی و ضمانت‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان اشاره کرد.

ایری با اشاره به ابهامات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی املاک مسکونی، بیان کرد: به عنوان مثال شورای نگهبان واگذاری اختیار تعیین قیمت و تعرفه به نهاد‌های دولتی بدون ذکر ضابطه و معیار که منجر به اختیار تام آن نهاد در تعیین قیمت و تعرفه و عدم امکان نظارت بر آن‌ها می‌شود را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده بود که با تعیین ضابطه توسط کمیسیون عمران مجلس این ایراد برطرف شد. بخشی از ایرادات باقی مانده نیز در جلسه آتی کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی و اصلاح برای تأیید نهایی به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.