رئیس کل بانک مرکزی در جمع اقتصاددانان مطرح کرد؛

قیمت مسکن در ۱۵ منطقه تهران کاهشی شد/ امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانال‌های پایین‌تری سوق داده شود/ فشار آوردن به بانک‌های ناتراز، نتیجه‌ای جز خلق پول و تورم ندارد

فرزین گفت: برای نقدینگی نرخ رشد ۲۵ درصد برای امسال برنامه‌ریزی شده است البته کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است، زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد.

کد خبر: ۱۱۸۴۸۶۸

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۴

به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوره ای هم اندیشی با اقتصاددانان از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه جاری خبر داد و گفت: با نزولی شدن نرخ تورم و ثبات بازار ارز، شاهد کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران هستیم.

محمدرضا فرزین با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: از خرداد ماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش نرخ تورم است. ضمنا با محقق شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد، نرخ تورم سالانه نیز کاهش می‌یابد.

فرزین با تاکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شده است، گفت: با استمرار سیاست‌های پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانال‌های پایین‌تری سوق داده شود.

وی تاکید کرد: با پیگیری سیاست‌های فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.

فرزین با بیان اینکه گزارش های موجود حاکی است، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می گذارد افزود: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.

هدف گذاری نرخ رشد ۲۵ درصد نقدینگی

فرزین در ادامه به هدف گذاری بانک مرکزی برای میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: برای نقدینگی نیز برنامه‌ریزی نرخ رشد ۲۵ درصد برای امسال شده است البته باید یادآور شد کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تامین مالی توسط بانک ها انجام می گیرد.

وی افزود: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو موثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل نماییم، ثبات استمرار می یابد.

افزایش سقف صدور اوراق گام در بورس

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم اوراق گام نیز گفت: در سال جاری حجم اوراق گام حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش بینی شده بود اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس، سقف صدور اوراق برای بانک ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل رفع گردیده است.

ضرورت تامین مالی با همکاری بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی

فرزین در پاسخ به سوالی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها گفت: به دلیل نیاز نقدینه خواهی از جانب دولت و بنگاه های اقتصادی، تامین مالی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود در حالی که انتظار این است نظام تامین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به خصوص با بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند، نتیجه ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت.

وی افزود: بر اساس گزارش‌ها در چند سال اخیر، دائم سهم تامین مالی توسط بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند این عدد در سال ۱۴۰۰، به ۸۰.۶ درصد رسیده بود، اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تامین مالی در حال کاهش است ضمن آنکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند نزولی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم تامین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تامین مالی اقتصاد به ترتیب معادل 0.4 و 11.8 درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در سالهای پیش از این در سطحی بالاتر از 18 درصد قرار داشته است و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.

فرزین با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تامین مالی داشته باشیم گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای دولت تنظیم شده است حوزه‌های متعددی از جمله حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تامین مالی نیز دیده شده است.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی افزود: در سال جاری باید حداقل ۵ تا ۶ میلیارد دلار تامین مالی خارجی جذب نماییم و در حالت موازی نیز باید دست کم ۱۶ تا ۱۷ درصد سهم تامین مالی از طریق بورس انجام شود.

فرزین تاکید کرد: تمام تلاش بانک مرکزی در سال جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیر سیستم بانکی برای تامین مالی شناسایی و برای هزینه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی به کار گیرد.

تدوین برنامه اصلاحی برای بانک های ناتراز

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو دسته بانک‌های «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم می‌شوند که برای بانک‌های ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانک‌های ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانک ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق می دهیم.

فرزین با بیان اینکه مشکلات ناترازی بانک‌ها در کشور ناشی از عوامل مختلفی است، گفت: هر بانکی دلیل ناترازی آن متفاوت است. به همین دلیل نمی‌توان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانک‌ها را حل کرد، بنابراین، برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق با شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مساله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفاً نباید به گذشته پرداخت بلکه باید آینده نگری نیز کرد.

فرزین در خصوص ناترازی بانک‌ها گفت: ناترازی بانک ها یا از جانب نقدینگی است یا ناشی از ناترازی ترازنامه است.

وی افزود: آنچه منجر به اضافه برداشت می‌شود ناشی از ناترازی نقدینگی بانک‌هاست و باعث می‌شود بانکها برای انجام تعهدات خود مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی می‌شوند که نتیجه آن اضافه برداشت است اما ناترازی ترازنامه در واقع این است که دارایی‌های بانک نسبت به تعهدات و بدهی آن کمتر باشد که البته بانک های کشور عموماً کمتر مبتلا به این نوع ناترازی هستند.

فرزین در بخش دیگر از سخنان خود به انواع بانک‌ها  و کارکردهای متفاوت آنها در سطح جهان پرداخت و گفت: در مناطقی از جهان بانک‌هایی هستند که فعالیت هلدینگی انجام می‌دهند و یا برعکس هلدینگ‌هایی وجود دارد که فعالیت بانکی می‌کنند و اساساً بانک‌های شرقی با بانک‌های غربی متفاوت هستند و  این تفاوت را نمی‌توان نقص تلقی کرد؛ اما باید اصل اساسی برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات قانونی و شرایط اقتصادی کشور باشد.