پیشنهادی برای حذف سه شائبه و نگرانی؛

نه رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی‌ها؛ نه گران فروشی گاز و نه کسری بودجه تحمیلی برای دولت!

با متصل شدن نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها به نرخ منطقه‌ای گاز ایران، علاوه بر اینکه شائبه رانت خوراک ارزان و همچنین گاز گران حذف خواهد شد، از این پس سرمایه‌گذاران بر اساس فرمولی شفاف و چشم‌اندازی روشن و قابل‌پیش‌بینی، امکان سرمایه‌گذاری روی طرح‌های توسعه‌ای صنایع را خواهند داشت.

کد خبر: ۱۱۸۴۸۴۳

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۶

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هفته گذشته، وزیر اقتصاد در اظهارنظری نسبت به اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها واکنش نشان داد، در حالی که مسئولیت این حوزه و تعیین نرخ خوراک با دیگر بخش‌های دولت نظیر وزارت نفت به عنوان متولی اصلی زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و همچنین برخی سهامداران پتروشیمی‌های متانولی به عنوان مهم‌ترین ذی‌نفعان رانت خوراک ارزان نظیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و باید نسبت به نرخ خوراک اظهارنظر کنند. این در حالی است که اعلام برگشت نرخ خوراک به فرمول مصوب سال ۱۳۹۴ با توجه به مشکلات فراوان این فرمول در تعیین نرخ خوراک، موجب تحمیل ضرر بیشتر به کشور و کسری بودجه تحمیلی به دولت خواهد شد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در این زمینه اعلام کرده بود: «وزارت اقتصاد عمل کردن بر اساس یک فرمول و ثبات پنج ساله فرمول را به نفع فعالان اقتصادی می‌داند؛ پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه آماده شده  که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است. در دو هفته آینده در کمیسیون هم بررسی شده و به هیات دولت می‌رود. در صورت تصویب پیشنهاد در هیات وزیران، در مورد بازگشت فرمول به جای نرخ ثابت و هم درمورد زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود»؛ هرچند این صحبت خاندوزی در نهایت به گفته سخنگوی دولت، با مخالفت هیات وزیران مواجه و از دستور کار خارج شد.

این در حالی است که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که از سال ۱۳۹۴ مصوب شده بود، حتی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز با آن مخالف است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ۲۰ آبان ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که در خصوص فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، به وجود هاب‌های اروپایی انتقاد داریم که در این زمینه مقرر شد جلسات بررسی این فرمول با حضور فعالان صنعت پتروشیمی برگزار شود و احتمال اصلاح آن وجود دارد. البته ما دنبال این نیستیم که وقتی قیمت محصول بالا می‌رود، قیمت خوراک ثابت بماند، بلکه باید فرمول به گونه‌ای اصلاح شود که قیمت خوراک متناسب با قیمت محصول تعیین شود، نه اینکه متاثر از نرخ هاب‌های اروپایی باشد.

همه این موارد در شرایطی است که وزیر امور اقتصادی به تازگی اعلام کرده بود که به فرمول باید برگردیم؛ این در شرایطی است که فرمول سال ۱۳۹۴ به دلیل وابستگی به فروش داخلی گاز و همچنین فروش جهانی گاز طبیعی (قیمت هاب‌های جهانی) در شرایط تلاطم قیمتی منجر خواهد شد که قیمت گاز حتی از گاز صادراتی نیز بالاتر برود و برای همین موضوع نیز دولت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به تعیین سقف ریالی اقدام کرد و همچنین در شرایط عادی نیز منجر به افزایش رانت خوراک ارزان خواهد شد؛ به دلیل اینکه فروش داخلی گاز به بخش‌های غیرصنعتی عملا ناچیز و برابر با صفر است.

از همین روی درباره فرمول سال ۱۳۹۴ نیز مشکلات جدی وجود دارد و لازم است با اضافه کردن نرخ منطقه‌ای گاز نسبت به این فرمول اصلاح صورت گیرد. در همین رابطه نیز اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد در زمینه اصلاح نرخ خوراک پیشنهاد داده که برای برنامه هفتم توسعه، نرخ خوراک گاز پتروشیمی به صورت زیر اصلاح گردد؛

«علاوه بر اینکه قیمت‌گذاری و سقف ریالی به هیچ وجه درست نبوده و از طرف دیگر ناکارآیی فرمول خوراک مصوب سال ۱۳۹۴ نیز اثبات شده است، در همین رابطه پیرامون نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها باید یک فرمول جدید پیشنهاد شود که علاوه بر قیمت و نرخ گاز داخلی و همچنین نوسانات قیمت گاز در جهان، به قیمت منطقه‌ای گاز ایران نیز متصل شود. از همین روی، پیشنهاد می‌شود، قیمت گذاری هر مترمکعب گاز طبیعی (خوراک یا سوخت) تحویلی به پالایشگاه‌های نفت خام و میعانات گازی و پتروشیمی‌ها را از ابتدای برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای تعیین کند که همواره در بازه سقف ۷۵ درصد و کف ۶۰ درصد میانگین وزنی قیمت گاز صادراتی و وارداتی کشور در هر ماه باشد. بدین ترتیب، فرمول جدید علاوه بر اینکه مانند فرمول مصوب سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهد شد، دو شرط جدید برای تبعیت فرمول از نرخ منطقه‌ای گاز نیز به آن اضافه خواهد شد که کف ۶۰ درصد و سقف ۷۵ درصدی میانگین وزنی قیمت گاز صادراتی و وارداتی کشور است.»

با اصلاح فرمول خوراک پتروشیمی‌ها و متصل شدن نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها به نرخ منطقه‌ای گاز ایران، علاوه بر اینکه شائبه رانت خوراک ارزان و همچنین گاز گران حذف خواهد شد، از این پس سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت و همچنین بر اساس یک فرمول شفاف و چشم‌اندازی روشن و قابل‌ پیش‌بینی، امکان سرمایه‌گذاری بر طرح‌های توسعه‌ای صنایع را خواهند داشت و دولت نیز دیگر با فرمول جدید در زمینه اعطای گاز به صنایع متضرر نخواهد شد.