تبدیل اقتصاد به اولویت کشور ماموریت شورای عالی سران قواست / مصوبه مولدسازی باید به تصویب مجلس برسد

نشست خبری دبیر شورای عالی اقتصادی سران قوا امروز بعد از ظهر برگزار شد که طی آن دکتر محسن رضایی به تبیین وظایف و مأموریت‌های این شورا و برنامه‌های در دست اقدام و همچنین اقداماتی که تاکنون انجام شده است پرداخت.

کد خبر: ۱۱۸۴۵۶۸

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۶

محسن رضایی در تشریح وظایف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تاکید بر ماموریت اولویت دادن به اقتصاد در کشور گفت: این شورا برای افزایش هماهنگی سه قوه در امور اقتصادی تشکیل شده است و قرار نیست  قانون‌گذاری و یا در حوزه اختیارات قوای سه گانه دخالت کند. همکاری بدون هماهنگی ممکن نیست و اگر انتظار همکاری اقتصادی داریم باید هماهنگی اتفاق بیفتد؛  لذا مقام معظم رهبری از سال ۹۷ دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را داده اند.

وی ادامه داد: هماهنگی و همکاری قوا در تمام دنیا یک اصل اساسی است؛ چه در کشورهایی که سه قوه مستقلند، چه کشورهایی که نخست وزیر را مجلس تعیین می‌کند و چه در کشورهایی مثل چین که هر سه قوا عملا یکی هستند؛ در همه این نظام‌ها هماهنگی از اصول اساسی و عامل موفقیت بوده است.

دبیر شورای عالی هماهنگی سران قوا با تشریح دلایل تشکیل این شورا اضافه کرد: علاوه بر قوانین، فرآیندهای حکمرانی همکاری را بوجود می آورد؛ در کشور ما بر اساس قانون اساسی این هماهنگی  باید بوجود می آمد و هماهنگی ۳ قوه طبق قانون اساسی جدید برعهده رهبر انقلاب است و ایشان تشخیص دادند که این هماهنگی نیاز به تشکیل شورایی دارد و خصوصا بعد از افزایش تحریم‌ها،

وظیفه این شورا اولویت دادن و سر و سامان دادن  به وضعیت اقتصاد به دور از کارهای موازی و متضاد است.

وی افزود: این شورا اصل را بر اجماع گذاشته است. رییس این شورا رییس جمهور و محور آن دولت است زیرا مقام معظم رهبری از ۲ قوه دیگر خواستار همکاری با دولت شده، چرا که مسائل اجرایی بر دوش دولت است؛ اما در نهایت برای تصمیم گیری باید اجماع صورت بگیرد.

رضایی در خصوص نحوه تصمیم‌گیری شورای عالی سران گفت: تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر دو محور است:

محور اول مصوبات اضطراری یا محرمانه برای مقابله با تحریم‌ها که حداکثر یک ساله هستند.

نوع دوم تصمیم‌گیری ها گره گشایی از امور بنیادین اقتصادی است که در ۳۰ -۴۰ سال گذشته نه مجالس و نه دولت ها نتوانستند حل کنند و رهبر معظم انقلاب  این مشکلات بنیادین را در ۴ سرفصل تبیین کرده و از شورای عالی سران اصلاح آن را خواسته‌اند.

این سرفصل‌ها عبارتند از:

۱- اصلاح ساختار بودجه کشور

۲ -اصلاح ساختار بانکی

۳- سند راهبردی تولید و سرمایه گذاری و اشتغال

۴- رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و گسترش عدالت و توانمندسازی اقشار کم برخوردار

که سند اول به مراحل پایانی نزدیک است و بزودی تقدیم رهبر انقلاب می شود.

وی ادامه داد: رفع مشکلات اقتصادی با سیاستهای اقتصادی که شامل سیاست های پولی، مالی و تجاری که توسط دولت و مجلس تدوین می گردد و در سند سالانه بودجه منعکس می شود انجام می‌شود. ما به دلیل مشکلات ۵۰ ساله کشور که عمدتا شامل تورم، کاهش ارزش پول و پایین بودن رشد اقتصادی است، اکنون مشکل اقتصادی داریم و اصلاح سیاست های اقتصادی که همان ۴ محور ابلاغی رهبر معظم انقلاب هستند راه حل رفع این مشکلات است.  بنای این شورا عدم قانونگذاری و ورود به سیاست گذاری پولی و مالی قوا مگر در مواقع استثنایی و برای افزایش هماهنگی ها است و اگر در سیاست ها ضرورتی پیش بیاید شورای عالی وارد می شود.

رضایی در پایان گفت: در مورد دبیرخانه شورا،  قرار بر تشکیل دبیرخانه‌ای قوی برای امور کارشناسی و علاوه بر آن پیگیری مصوبات شورا است که بخشی از آن تشکیل شده است و چارت نهایی آن در حال تنظیم است. ضمنا دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آماده دریافت نظرات کارشناسی صاحبنظران و متخصصین، خصوصا حول محورهای ۴ گانه است و در آینده با راه اندازی سایت جمع سپاری، صاحبنظران همواره می توانند نظراتشان را ارائه دهند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران گفت:

-این شورا می‌تواند اقتصاد را به اولویت اول کشور تبدیل کند.

-این شورا در ابتدای راه است و برای رسیدن به یک شورای ایده آل فاصله داریم.

-جلسات این شورا چهارشنبه ها در محل برگزاری جلسات شورای عالی امنیت ملی برگزار می‌شود.

-در تغییرات جدید از هرنوع قانونگذاری جلوگیری می‌کنیم؛ برای نمونه حتی مصوبه مولدسازی به قانون برنامه هفتم می رود تا به تصویب مجلس برسد.

-در حوزه اصلاح ساختار بودجه ۱۷ حکم کلیدی تنظیم شده است که خدمت رهبر انقلاب ارسال می‌شود و بسیاری از رویه ها را تغییر می دهد و ریل‌ جدیدی در بودجه ریزی به وجود می آورد.

-این اصلاحات از نوع بایگانی نیست و ضمانت اجرایی آن زمان دار بودن احکام است.