تبعات صدور سند حریم رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب

کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی نسبت به تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای هشدار داد و نسبت به آن ابراز نگرانی کرد.

کد خبر: ۱۱۸۳۷۴۴

تاریخ: ۲۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۵

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، متن کامل نامه به این شرح است:

اعضای محترم شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارید، اموال و ثروت‌های عمومی که مورد استفاده و بهره‌برداری عموم مردم ایران است، متعلق به حکومت، دولت و نهاد‌های وابسته به آن‌ها نبوده و تحت مالکیت عموم ملت قرار دارد و وضع حقوقی این اموال و ثروت‌ها از حیث مالکیت، نمی‌تواند و نباید در معرض تغییر قرار گیرد.

هنگامی که اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.» صرفاً دلالت بر این معنا دارد که ثروت‌های عمومی جهت حفظ و صیانت از تعدیات و دخل و تصرفات اشخاص، در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و حکومت نقش حافظ و نگهبان این ثروت‌ها را بر عهده دارد و می‌بایست آن‌ها را در جهت مصالح و منافع عموم مردم به کار گیرد و مالکیتی بر ثروت‌های مذکور برای وی در نظر گرفته نشده است.

ماده ۲۵ قانون مدنی هم که تصریح بر این امر دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند اموال مورد استفاده عموم که مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها، کاروانسرا‌ها، آب انبار‌های عمومی، مدارس قدیمه، میدان‌گاه‌های عمومی و قنوات و چاه‌های مورد استفاده عموم را تملک کند، تأکید بر عدم قابلیت تملک ثروت‌ها و اموال عمومی از سوی اشخاص و تعلق آن ثروت‌ها به عموم مردم بوده و این احکام از اطلاق برخوردار است و قید و استثنایی ندارد. تعاریف و توصیفات به عمل آمده از اموال دولتی در قوانین موضوعه کشور نظیر قانون اساسی، قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و آیین نامه اموال دولتی مصوب سال ۱۳۷۲ نیز از ابهامی برخوردار نیستند.

مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دستگاهی دولتی با وصف آگاهی از مقررات موضوعه حاکم، درصدد بر می‌آید تا ثروتی عمومی را بدون مجوز قانونی و ضرورت، به تملک خود یا شرکت‌های تابعه در آورد. آری، سخن معطوف است به تلاش‌های وزارت نیرو در سنوات اخیر برای سلطه مالکانه بر بستر انهار و رودخانه‌ها و مسیل‌های کشور و اخذ سند مالکیت نسبت به این بستر‌ها است. در حالی که ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از دائمی یا فصلی، مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریا‌ها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید می‌آیند را در اختیار حکومت اسلامی دانسته و هیچ مالکیتی بر بستر انهار و رودخانه‌ها و … برای دولت یا نماینده‌اش وزارت نیرو پیش‌بینی و مقرر ننموده و در آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف نیز به تبع عدم شناسایی حق مالکانه دولت بر بستر انهار و رودخانه‌ها در قانون، تمهیدی جهت اخذ سند مالکیت بستر ثروت‌های عمومی مذکور توسط دولت پیش بینی نگردیده و در سیاست‌های کلی نظام در مورد منابع آب ابلاغی از ناحیه مقام رهبری در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ نیز اشاره‌ای به تملک بستر انهار و رودخانه‌ها و … توسط دولت و اخذ اسناد مالکیت بستر‌ها نشده و به حکم مصرح در ماده ۳۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰، اداره مالیه وقت (اداره امور مالیاتی فعلی) می‌بایست تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت را به مرجع ثبتی تسلیم نماید که تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی و ادارات تابعه آن هیچ درخواستی برای ثبت و صدور سند مالکیت بستر انهار و رودخانه‌های کشور به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه آن، به ادارات ثبت ارائه ننموده اند، اقدام وزارت نیرو به درخواست ثبت و صدور اسناد مالکیت بستر ثروت‌های عمومی به نام آن وزارتخانه یا شرکت‌های آب منطقه‌ای، موقعیت و جواز قانونی ندارد.

مآلاً اگر ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها و شهرستان‌ها درخواست وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه آن برای ثبت و صدور سند مالکیت بستر ثروت‌های مذکور را اجابت نموده و سندی را در این راستا به نام متقاضی صادر و تسلیم کرده باشند، اسناد صادره فاقد اعتبار قانونی است چرا که بستر رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها متعلق به عموم مردم ایران است و حکومت و دولت مالکیتی بر این ثروت‌های عمومی ندارند تا درخواست آن‌ها برای اخذ اسناد مالکیت این بستر‌ها موجه و قابل ترتیب اثر باشد.

بنا به مراتب و با عنایت به اینکه حفظ و نگاهبانی از رودخانه‌ها و انهار طبیعی و مسیل‌ها و تالاب‌ها و مرداب‌ها و دیگر ثروت‌های عمومی که جزء لاینفک محیط زیست شهروندان کشور محسوب می‌شوند، در زمره تکالیف حکومت و دولت قرار دارد و حفظ بستر ثروت‌های مذکور نیز در شمول همین حکم است و حفاظت از محیط زیست به عنوان محیطی که حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان به ویژه حق حیات در آن، امکان رشد و بالندگی و اعمال و اجراء می‌یابد، حائز اهمیت و ضرورت است و حفظ محیط زیست و اموال و ثروت‌هایی که در آن قرار دارند، از جلوه‌های بارز حقوق بشر محسوب می‌شود و مردم و نهاد‌های مدنی حق دارند تا مخاطرات و آسیب‌های مرتبط با آن را مورد توجه قرار داده و با هدف رفع آنها، مراتب را به مسئولان امر منعکس نمایند، از آن شورای محترم تقاضا دارد به قید فوریت، موضوع را به نحو شایسته مورد بررسی و تحقیق قرار داده و در راستای حفظ حقوق عامه، احکام قانونی حاکم بر نحوه حفظ و نگاهبانی ثروت‌های عمومی و احکام و مقررات ناظر بر بستر آن ثروت‌ها را به وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و دستور فرمایید فرآیند ثبت و صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها و … به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و شهرستان‌ها متوقف و نتیجه به آن شورا اعلام و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور را نیز از اقداماتی که در این زمینه معمول خواهند نمود، آگاه فرمایند.