سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد:

منع قانونی برای اعلام عمومی ردصلاحیت‌ها / امیدواریم اصلاح قانون انتخابات سریع تر به نتیجه برسد / شورای نگهبان نگاه حزبی و جناحی ندارد/ دستگاه‌های مختلف در تحقق مشارکت حداکثری نقش دارند / موضوع میثم لطیفی از مجاری قانونی دنبال شود

سخنگوی شورای نگهبان سپس درباره لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» که در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده است، گفت: این لایحه در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کد خبر: ۱۱۸۳۳۴۹

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۹

دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه که صبح امروز (شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲) و در آستانه چهل و سومین سالروز تاسیس شورای نگهبان برگزار شد، اظهار داشت: در آستانه ۲۶ تیر و سالروز تاسیس شورای نگهبان، یاد و خاطره تمام عزیزانی که از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون در آن حضور داشتند و برای اعتلای رعایت موازین شرع و قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند، گرامی می‌دارم.

هر ۲ روز یک جلسه

وی همچنین به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان آماری از مجموعه اقدامات و فعالیت‌های شورای نگهبان در یک سال گذشته ارائه کرد که طبق آن ۸۶ مصوبه اعم از طرح، لایحه و اساسنامه‌ها که از سوی مجلس و دولت به شورای نگهبان ارسال شده، بررسی شده است.

دکتر طحان‌نظیف در این رابطه عنوان کرد: مصوبات از یک ماده و بند تا چندین ماده و بنده بوده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین گفت: در یک سال گذشته (از ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تا به امروز)، ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. این استعلام توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شده است.

وی اظهار داشت که تمام این موارد در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است؛ این بدان معناست که شورای نگهبان هر دو روز یک جلسه کاری برگزار کرده است.

دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: شورای نگهبان در بررسی مصوبات با هر سه قوه (مقننه، مجریه و قضایی) ارتباط دارد. مصوبات ارسالی در ارتباط با مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های ارسالی در ارتباط با دولت و قوه مجریه و استعلام‌های دیوان عدالت اداری در ارتباط با دستگاه قضاست.

برخورداری سربازی‌نرفته‌ها از مزایای «جوانی جمعیت»

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه خبر داد که امروز گزارشی از بررسی ۸ طرح و لایحه ارسالی از مجلس شورای اسلامی، یک اساسنامه ارسالی از دولت جمهوری اسلامی و ۲ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری ارائه خواهم داد.

طرح «الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به این دلیل که دیروز، روز خانواده بود ابتدا مورد اشاره دکتر طحان‌نظیف قرار گرفت و در این باره گفت: این طرح در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات و امتیازات ازدواج و فرزندآوری، خدمت نظام وظیفه بود. مصوبه فوق‌الذکر این مانع را برطرف کرده و کسانی که تاکنون خدمت نظام وظیفه را نگذرانده‌اند، می‌توانند از تسهیلات و امتیازات آمده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهره‌مند شوند.

تایید واردات خودرو‌های کارکرده

سخنگوی شورای نگهبان سپس درباره لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» که در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده می‌باشد، گفت: این لایحه در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: باتوجه به اینکه هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از قبل اعلام کرده بود که این مصوبه مغایر با سیاست‌های کلی نظام نیست، لذا می‌توانیم بگوییم این مصوبه تبدیل به قانون شده و می‌تواند فرآیند ابلاغش را آغاز کند.

سومین مصوبه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان در سومین نشست خبری‌اش در سال ۱۴۰۲ بدان اشاره کرد، لایحه «الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» بود و گفت: این لایحه درباره معافیت واردات دارو‌های ضروری و تجهیزات پزشکی است که فاقد مشابه تولید داخل باشند. این موارد در این مصوبه با معافیت مالیات بر ارزش افزوده مواجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مصوبه نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات برخی از اقلام مورد نیاز مانند گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن‌ها و مواردی که در مصوبه آمده به یک درصد کاهش پیدا کرده است. این مصوبه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ابهام در طرح توقف بیمه کارگران ساختمانی

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره لایحه «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلام» عنوان کرد: این مصوبه نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوبه بعدی که مورد اشاره دکتر طحان‌نظیف قرار گرفت، طرح «توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» بود که درباره آن اظهار داشت: این مصوبه اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اصل این مصوبه در بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود. نمایندگان محترم توقف این اجرای این قانون را تصویب و برای ما ارسال کردند. ما این طرح را در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم که با اشکالات و ابهاماتی مواجه شد.

وی در همین رابطه توضیح داد: یکی از اشکالات این طرح در خصوص اصل ۷۵ قانون اساسی است. چراکه برگشت قانون به وضعیت فعلی بار مالی ایجاد می‌کند و، چون محل جبران آن پیش‌بینی نشده است، مغایر با این اصل شناخته شد.
نکته دیگری که سخنگوی شورای نگهبان بدان اشاره کرد، این بود که در این چند ماه افرادی بیمه شدند و تکلیف آن‌ها چه خواهد شد، مورد ابهام اعضای شورای نگهبان بود. موارد دیگری هم بود که مشروح آن را در اختیار عزیزان قرار خواهیم داد.

توضیحاتی درباره اصلاح قانون انتخابات

دکتر طحان‌نظیف درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که پیشتر نیز بار‌ها درباره آن سخن گفته بود، بیان داشت: در نشست قبل گزارشی از بررسی این طرح خدمت شما بیان کردم. در خلال این چند هفته، هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، طی دو مرحله نظراتش را به شورای نگهبان اعلام کرد. ما در مرحله قبل اشکال و ابهامی نسبت به این مصوبه نداشتیم. اعضای هیات عالی نظارت هم معتقد بودند که اشکالاتشان برطرف شده، اما برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران مورد ابهام است.
وی افزود: این موضوع طی نامه‌ای به ما ارسال شد و ما نیز به مجلس اعلام مغایرت کردیم. همان گونه که عزیزان استحضار دارند اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی این موضوع است.

ابهام و ایراد درباره ساماندهی بازار مسکن

طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مصوبه بعدی بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن اظهار داشت: این طرح نسبتاً مفصل بود و جلسات متعددی از شورای نگهبان را به خودش اختصاص داد. این طرح با اشکالات و ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه شد که مشروح آن در اختیار عزیزان قرار داده خواهد شد.

وی البته به بیان برخی از آن اشکالات و ایرادات پرداخت و گفت: به طور نمونه در ماده یک این طرح، واگذاری بدون ضابطه تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله به آیین‌نامه‌ای که توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد؛ لذا در چنین مصوباتی، قانون‌گذار باید ضوابطی را مشخص کند که هیات وزیران در آن چارچوب مصوبه‌گذاری کند و مقرراتی قرار دهد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: همچنین در تبصره ۲ همین ماده برخی از رفتار‌ها جرم تلقی شده و برخی از رفتار‌ها تخلف نامیده شده است. از جهت تخلف یا جرم بودن این موارد ارتکابی ابهاماتی داشتیم که به مجلس منعکس کردیم.

وی ادامه داد: در ماده ۴ که دستگاه‌ها باید اطلاعات مورد نظر وزارت راه و شهرسازی را باید به اشتراک بگذارند، اینکه آیا این اشتراک‌گذاری فقط برای وزارت راه و شهرسازی است و آیا سایر وزارتخانه‌ها نیز می‌توانند این اشتراک‌گذاری را داشته باشند یا خیر؟ همچنین بحث رعایت حریم خصوصی افراد نیز مطرح بود، مبنی بر اینکه چه اطلاعاتی باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد؟ چرا که ممکن است برخی از این موارد، حریم خصوصی مردم باشد و در حد نیاز مرتبط با این کار باید باشد لذا مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی شناخته شد. موارد متعددی در این ماده واجد ابهام و اشکال دانستیم که به مجلس منتقل شد.

سخنگوی شورای نگهبان یک ایراد دیگر هم بیان کرد که طبق آن بند ۲ ماده ۶ بحث اضافه شدن هزینه دادرسی به میزان ۵۰ درصد اجاره مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل ۱۱۰ یعنی خلاف نظام اداری صحیح دانسته شد. باید به افراد فرصتی داده شود تا نکاتشان گفته شود و سپس چنین مجازاتی در نظر گرفته شود. اینکه از همان ابتدا مجازات در نظر گرفته شود، خلاف نظام اداری صحیح است.

وی همچنین در ادامه گفت: ماده ۸ مبنی بر اینکه شورای عالی مسکن سقف و میزان افزایش اجاره‌بها و قرض این موضوع شرط را اعلام کند، از حیث اینکه بدون ضابطه به این مرجع سپرده شده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
دکتر طحان‌نظیف با بیان ابهامات و اشکالات این مصوبه، متعدد است، تاکید کرد: ما تصور می‌کنیم که این ابهامات و ایرادات به ارتقای مصوبه کمک خواهد کرد و موجب می‌شود تا حقی از طرفین (موجران و مستاجران) تضییع نشود. اگر این موارد اصلاح شود، مصوبه را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سوت‌زنی در انتظار اصلاح مجلس

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «حمایت از گزارشگران فساد» که به سوت‌زنی مشهور است گفت: در جلسه گذشته عرض کردم که ما نسبت به این مصوبه دو ابهام جزئی داریم و در انتظار اصلاح مجلس هستیم.

وی همچنین خبر داد: در این مدت نظر هیات عالی نظارت را هم دریافت کردیم. این عزیزان هم نکاتی داشتند. ما ضمن اعلام مغایرت، موارد را به مجلس ارسال کردیم. اگر این موارد مرتفع و اصلاح شود، مصوبه را مجدد بررسی می‌کنیم.

دکتر طحان‌نظیف همچنین بیان داشت: یک اساسنامه نیز در این مدت از سوی دولت دریافت و مورد بررسی قرار دادیم و آن هم اصلاح اساسنامه «شرکت شهرک‌های کشاورزی» در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان بود. اصلاح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند برای اجرا ابلاغ شود.

وی افزود: در این مدت به دو استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری نیز توسط فقهای عضو شورای نگهبان پاسخ داده شد؛ استعلام‌ها مواردی است که شهروندان شکایت می‌کنند و مصوبات دولت یا دستگاه‌های عمومی را خلاف موازین شرع می‌دانند. ۲ مورد استعلامی خلاف موازین شرع شناخته شد و نظر فقها امروز به دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.

موظف به بررسی مصوبات با شرع و قانونیم

بخش دیگر این نشست خبری پاسخ به سوالات خبرنگاران بود که ابتدا خبرنگار خبرگزاری «فارس» در رابطه با طرح ساماندهی مسکن پرسید و از سخنگوی شورای نگهبان شنید: همانطور که گفتم این طرح با اشکالات و ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه شد. مجلس اگر این ایرادات و ابهامات را بررسی کند، مجدد طرح را در دستور کار قرار خواهیم داد و بررسی می‌کنیم.

وی افزود: ممکن است برخی سوال کنند که چرا شورای نگهبان در چنین شرایطی، ابهامات و ایراداتی نسبت به این طرح داشته است؟ واقعیت این است که وظیفه ما بررسی مصوبات به لحاظ شرعی و قانونی است.

دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: لحاظ کردن موازین شرعی و قانون اساسی مصلحت همه را در پی خواهد داشت. مصلحت این است که همه نهاد‌ها وظایف قانونی خودشان را انجام بدهند. البته همانطور که در توضیح اشکالات و ایرادات بیان کردم، این موارد جزئی، مشخص و قابل رفع است. این ابهامات و ایرادات به ارتقای مصوبه کمک خواهد کرد.

اختلاف در مورد انتصاب معاون رئیس‌جمهور، اختلاف برداشت از قانون عادی است، نه قانون اساسی

خبرنگار خبرگزاری «ایرنا» نیز درباره اختلافی که بین دولت و دیوان عدالت اداری درباره حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش آمده پرسید و در این باره به اصولی که در رابطه با اختیارات ریاست‌جمهوری است اشاره کرد و عنوان کرد نظر و تفسیر شورای نگهبان دراین‌باره چیست که سخنگوی این شورا پاسخ داد: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی و نه قانون اساسی است. دیوان عدالت اداری و دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند. کار باید از طریق مجاری قانونی خودش دنبال شود.
وی افزود: ساز و کار‌های قانونی که در این باره وجود دارد در صورت نیاز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از آن‌ها می‌تواند استفساریه از مجلس شورای اسلامی باشد؛ چراکه اختلاف بر سر قانون عادی است و تفسیر قانون عادی نیز برعهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد. اختلاف در مورد مواد ۱۷ و ۴۷ قانون خدمات کشوری است. در صورت نیاز کار باید از آن مسیر دنبال شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: در خصوص تفسیر اصول مورد اشاره قانون اساسی نیز چیزی تاکنون به صورت رسمی از ما خواسته نشده است.

امیدواریم اصلاح قانون انتخابات به امسال برسد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری «مهر» در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و اینکه تکلیف انتخابات امسال چه خواهد شد؟ گفت: مصوبه با رفت و آمد‌هایی که داشته تمام ایرادات و ابهاماتش برطرف شد و تنها مساله باقی مانده آن، برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در حوزه انتخابیه تهران است.

وی افزود: در نشست خبری قبل گفتم که از نظر شورای نگهبان این شیوه مغایر با شرع و قانون اساسی نیست و به دلیل ایرادات هیات عالی نظارت و البته اصرار مجلس، موضوع برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مجمع اکنون در حال رسیدگی به این موضوع است.

سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که بعد از حدود ۷ سال شاهد اجرایی‌سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم. ما منتظریم تا در اسرع وقت در این‌باره تصمیم‌گیری بشود. مصوبه با انتخابات تناسبی یا بدون انتخابات تناسبی در شهر تهران هرگونه که اعضای محترم مجمع، تشخیص دادند، بقیه موارد مصوبه به انتخابات پیش‌رو برسد، چون براساس مصوبه جدید از اواسط مرداد ماه، پیش ثبت‌نام باید آغاز شود.

دلیل ردصلاحیت به تاییدصلاحیت چیست؟

خبرنگار «رویداد ۲۴» هم درباره اینکه چرا برخی افراد که در گذشته ردصلاحیت شده بودند، در انتخابات‌های بعدی تایید صلاحیت شدند پرسید و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: هم تایید به رد و هم رد به تایید امکان‌پذیر است. البته عمومی نیست و این حالت استثنایی محسوب می‌شود، اما دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد.

وی افزود: ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود؛ فرض کنید درحالی‌که وضعیت یک فرد رد است مستندی که دلالت بر رد بود، مثل یک حکم قضایی منتفی شده باشد. برعکس آن نیز خیلی روشن است. یک نفر تاییدصلاحیت شده و با مستنداتی که بعداً به دست می‌آید، رد صلاحیت می‌شود. در هر دو طرف این موضوع حقوق افراد مطرح است. اگر مستند جدیدی به دست بیاید، حق افراد است که وضعیت‌شان تغییر کند.

دکتر طحان‌نظیف در مورد بخش دوم سوال این خبرنگار که درباره ادعای برخی افراد مبنی بر تماس با آن‌ها برای ورود به انتخابات بود، گفت: در نشست قبلی هم پرسیده شد. ما نسبت به این موضوع اطلاعی نداریم که با کسی تماس گرفته شده باشد.

واکنش به ادعا‌های چهره‌های سیاسی

سوال خبرنگار خبرگزاری «دانشجو» هم درباره مشارکت در انتخابات و ادعای سخنگوی یک جریان سیاسی بود که گفته بود شورای نگهبان می‌گوید مشارکت اصلاً برای من اهمیت ندارد و دکتر طحان‌نظیف بیان داشت: هیچ کس در شورای نگهبان چنین چیزی را نگفته است. ما بار‌ها گفته‌ایم که مشارکت برای ما مهم است و همه دستگاه‌ها باید برای تحقق مشارکت حداکثری تلاش بکنند.

وی افزود: ما بار‌ها بر لزوم تلاش هم دستگاه‌ها برای تحقق مشارکت حداکثری تاکید کردیم؛ البته این را هم گفتیم که مشارکت عوامل مختلفی دارد. باید به همه عوامل آن توجه شود و تاکید کردیم که این کار همه دستگاه‌هاست. بعضی از دستگاه‌ها و عوامل نقش بیشتر و بعضی از دستگاه‌ها و عوامل نقش کمتری دارند، اما به هرحال همه مسئولیت دارند و درگیر هستند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره تاکید بر اصلاح قانون انتخابات هم گفت: اصلاح قانون انتخابات می‌تواند به بهبود ساز و کار‌های نظارتی و اجرایی انتخابات کمک کند. این هم به سهم و اندازه خودش می‌تواند در افزایش مشارکت اثر داشته باشد.
وی در ادامه صحبت‌هایش به سخن آن چهره سیاسی اینگونه واکنش داد: اتفاقاً کسانی که این حرف‌ها را بیان می‌کنند باید پاسخگو باشند. این‌ها در مواقع مختلفی بحث از عدم مشارکت و تحریم انتخابات مطرح کردند. اینکه اکنون مدعی مشارکت حداکثری شده‌اند، جالب است!

تصمیم گیری درباره «اعتباردهی به اسناد رسمی» در اختیار مجمع است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری «ایسنا» در خصوص موضوع اعتباردهی به اسناد رسمی که اخیراً مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، گفت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمود، این مسئله، یک مسئله مهم بوده و مصلحت قطعی کشور است. وظیفه تشخیص مصلحت هم براساس قانون اساسی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی افزود: آخرین نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه مربوط به بیش‌از ۷ ماه قبل بود که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و در همان مقطع هم با اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد؛ لذا الآن موضوع در اختیار شورای نگهبان نیست و در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد که امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد. البته اگر مجمع برای بررسی از اعضای شورای نگهبان دعوت کند، حضور پیدا خواهیم کرد.

نسبت به برگزاری انتخابات تناسبی ابهام و اشکالی نداریم، اما تاکیدی هم بر آن نداریم

خبرنگار روزنامه «جام‌جم» نیز درباره انتخابات تناسبی پرسید و اینکه فرآیند برگزاری آن طبق قانون انتخابات و شناسایی احزاب و لیست‌ها چگونه خواهد بود؟ که سخنگوی شورای نگهبان گفت: در ماده ۵۳ مصوبه احکام متعددی در نظر گرفته شده است. طولانی‌ترین ماده این مصوبه نیز نحوه برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران است. در این ماده شقوق مختلف پیش‌بینی شده است. با ابهامات و اشکالاتی که ما و هیات عالی نظارت داشتیم، خیلی از موارد در رفت و برگشت کامل‌تر شده است.

وی افزود: مبنا در این قانون احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند. لیست‌ها هم باید به وزارت کشور داده و با تایید آن وزارتخانه مواجه شوند؛ البته این تایید شکلی است یعنی بررسی خواهد شد که موارد بر اساس قانون احزاب است یا خیر یا اینکه یک نفر در دو لیست اسمش نباشد.

دکتر طحان‌نظیف این نکته را هم یادآور شد که شورای نگهبان نظر و تاکیدی درباره برگزاری انتخابات تناسبی در تهران نداریم. البته همانطور که گفتم این شیوه خلاف قانون اساسی و موازین شرع نمی‌دانیم.

وی ادامه داد: باتوجه به نظر هیات عالی نظارت و اصرار مجلس، اکنون تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ما تصور می‌کنیم سایر احکام این مصوبه و با بروزرسانی‌هایی که صورت گرفته در راستای سیاست‌های کلی انتخابات و در فرآیند برگزاری انتخابات تسهیلاتی برای دست‌اندرکاران، داوطلبان و مردم فراهم خواهد کرد و به برگزاری موثرتر انتخابات پیش‌رو خواهد انجامید.

اصلاح قانون انتخابات و مشارکت

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به بخش دیگری از سوال این خبرنگار که درباره ادعای برخی چهره‌های سیاسی مبنی بر اینکه اصلاح قانون انتخابات، مشارکت را کاهش خواهد داد اینگونه واکنش داد: ما این مصوبه را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم. آن چیزی که بر کاهش مشارکت مردم موثر است، این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و مردم را نسبت صندوق انتخابات و سلامت آن دچار تردید کنند.
وی خطاب به آن افراد گفت: چهره‌های سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات می‌سوزد به دنبال امیدآفرینی برای مشارکت حداکثری و پرشور باشند.

دکتر طحان‌نظیف بیان داشت: ما نسبت به این مصوبه اشکالات و ابهامات متعددی داشتیم. با رفت و آمد‌هایی که صورت گرفت بسیاری از آن‌ها برطرف شد. تنها مورد باقی‌مانده انتخاباتی تناسبی در تهران است. ما تصورمان این است که این موارد در راستای حقوق مردم و اعتمادساز هم خواهد بود؛ اینکه مهلت‌ها منطقی‌تر و فرصت بیشتری برای پاسخگویی به افراد داده شود و دفاعیات داوطلبان شنیده شود. اینکه بروزرسانی‌هایی در خصوص احکام تخلفات و تبلیغات صورت بگیرد. اینکه فعالیت‌های مجری و ناظر نظام‌مندتر شود. ما این‌ها را اعتمادساز می‌دانیم و فکر می‌کنیم در جهت افزایش مشارکت نیز آثاری خواهد داشت.

آیا انتخابات الکترونیکی برگزار می‌شود؟

خبرنگار «باشگاه خبرنگاران جوان» نیز در خصوص آغاز تحرکات انتخابات در برخی حوزه‌های انتخابیه و اینکه برخی در سایه تشویق به انتخابات در حال تبلیغات زودهنگام هستند، پرسید که نظر شورای نگهبان چیست و سخنگوی این نهاد پاسخ داد: تشویق به انتخابات یک امر عمومی است. اما اگر این موضوع به نفع شخص خاصی باشد، ممکن است از مصادیق تبلیغات زودهنگام محسوب شود. اگر گزارش‌هایی در این خصوص داشته باشیم، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهیم داد.

وی درباره برگزاری «انتخابات الکترونیکی» که بخش دوم سوال این خبرنگار هم بود گفت: اجرای مراحل و فرآیند‌های مختلف انتخابات توسط وزارت کشور انجام می‌گیرد. انتخابات الکترونیکی ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله آن در حال انجام است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود:، اما اگر مرحله اخذ رای مدنظر است، باید گفت که ما جلسات کارشناسی با وزارت کشور در این خصوص داریم. اگر زمینه‌های اجرای آن به صورت سالم، امن و مناسب فراهم باشد با این موضوع موافق هستیم.

تاکید بر رعایت اخلاق در رقابت‌های انتخاباتی

وی در پاسخ به سوال خبرنگار «ایکنا» درباره سلامت انتخابات و رقابت سالم هم بیان داشت: ما در جلسات به آسیب‌شناسی انتخابات در ادوار گذشته می‌پردازیم. این موضوع که رقابت‌های انتخاباتی به صورت سالم‌تر و اخلاقی‌تر برگزار شود به فرهنگ سیاسی برمی‌گردد؛ لذا همه دستگاه‌ها در آن دخیل هستند. حتی اشخاص و احزاب و گروه‌های سیاسی هم باید در این موضوع نقش‌آفرینی کنند. یکی از موضوعات مهم در این رابطه تقید افراد به قانون است که حتماً موثر خواهد بود.

دکتر طحان‌نظیف از جریان‌ها و اشخاص سیاسی خواست ضمن مشارکت و حضور در فرآیند انتخابات، در این زمینه هم کمک کنند.

وی افزود: البته برخی از مواردی که در کشور‌های دیگر دیده می‌شود، در ایران کمتر شاهد آن هستیم. یا اینکه برخی از موارد در کشور ما اصلاً مصداق ندارد. با این حال باید جلوی موارد اندک را هم گرفت و باید دقت کرد تا فرهنگ سیاسی رقابت انتخاباتی سالم و امنی را رقم بزند. اشخاص و جریان‌های سیاسی می‌توانند در این زمینه کمک کنند.

دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات و صلاحیت‌هایی که در قانون دارد در این زمینه مسئولیت‌های خودش را ایفا خواهد کرد و آموزش‌هایی به عوامل نظارتی خودش ارائه می‌کند.

یک سوال درباره بیمه کارگران ساختمانی

سوال خبرنگار ایلنا هم درباره قانون بیمه کارگران ساختمانی و طرح توقف آن بود و اینکه چرا باید وقت کشور اینگونه هدر برود که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: این سوالی است که باید از مجلس پرسیده شود. اما از جهت قانونی این اختیار مجلس که هر مصوبه‌ای را داشته باشد یا اینکه مصوبات قبلی خودش را اصلاح کند. گاهی اوقات این موضوع به دلیل ارزیابی اجرای قانون صورت می‌گیرد. مجلس به این نتیجه می‌رسد که مصوبه قبلی خودش را اصلاح کند. البته بهتر است این بررسی‌ها و ارزیابی‌ها قبل از تقنین صورت بگیرد. اما این امکان از لحاظ قانونی وجود دارد.

وی در پاسخ به خبرنگار «شفقنا» در خصوص برنامه هفتم توسعه و اینکه آیا شورای نگهبان به دغدغه‌های معیشتی مردم و کارگران توجه دارد نیز گفت: شورای نگهبان نسبت به این موضوعات دقت‌نظر و دغدغه دارد. تجربه نیز به خصوص در موضوع بودجه‌های سنواتی این را نشان می‌دهد. اما درباره برنامه هفتم اکنون نمی‌توانم قضاوتی داشته باشم؛ چراکه ممکن است مصوبات کمیسیون در صحن با تغییراتی مواجه شود. ضمن اینکه موضوع هنوز به صحن نیامده و در مرحله کارشناسی در کارگروه‌ها و نهایتاً در کمیسیون تلفیق قرار دارد. اگر متن مصوب و به شورای نگهبان ارسال شود نظر خودمان اعلام می‌کنیم.

برگزاری نشست‌های انتخاباتی با رویکرد آسیب‌شناسی

پرسش خبرنگار ایران‌پرس هم انتخاباتی بود و دکتر طحان‌نظیف گفت: ما در شورای نگهبان در خصوص موضوعات مربوط به انتخابات از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه با دستگاه‌های مرتبط داشتیم که تعدادی از آن‌ها را رسانه‌ای کردیم.

وی افزود: این نشست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته برگزار می‌شود. رویکرد دیگر نیز تسهیل فرآیند‌ها و ساز و کار‌های برگزاری دو انتخابات مهم (انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری) در پایان سال است. نشست‌های کارشناسی در حال انجام است. ارزیابی ما این است که همکاری‌ها و هماهنگی‌های دستگاه‌ها مطلوب است. تمام تلاش ما و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است.

همه پای‌بند به قانون باشند

خبرنگار خبرگزاری «تسنیم» نیز درباره طرح شفافیت پرسید و دکتر طحان‌نظیف بیان داشت: طرح شفافیت اکنون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. موضوع هم اصرار مجلس بوده و ایراد هیات عالی نظارت نبوده است. اکنون موضوع از باب مصلحت در اختیار مجمع است. من هم در این حد اطلاع دارم که موضوع با اصرار مجلس به مجمع ارسال و جلساتی هم برگزار شده است. اما اینکه نتیجه نهایی چه خواهد بود و چه زمانی اعلام خواهد شد، بنده نیز مثل شما منتظر هستم.

خبرنگار روزنامه «شرق» نیز درخصوص اظهارنظر یک مقام دولتی و شائبه دخالت و موازی‌کاری دولت در انتخابات پرسید و دکتر طحان‌نظیف اینگونه پاسخ داد: شرایط نامزد‌های نمایندگی مجلس در قانون آمده است؛ هم مجری و هم ناظر انتخابات باید این شرایط قانونی و موانعی که در قانون ذکر شده را در نظر داشته باشد. همه باید پای‌بند به قانون باشیم؛ نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. آنچه قانون گفته است فصل الخطاب است.

«شفافیت منابع مالی داوطلبان» اجرا شود

وی درباره قانون شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که در رابطه با بخش دوم سوال این خبرنگار بود نیز گفت: در دی ماه سال ۹۸ این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در همان مرحله اول نیز مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت؛ موضوع این قانون یکی از موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی انتخابات بدان اشاره شده است. یکی از معدود قوانین در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات، همین قانون است.

وی دلیل عدم اجرای آن قانون در انتخابات ۹۸ را زمان اندک بین تصویب و اجرا دانست و بیان کرد: بنابراین دولت وقت فرصت تمهید مقدمات برای اجرای این قانون را پیدا نکرد؛ چراکه طبق قانون باید سامانه‌ای پیش‌بینی می‌شد. ما در جلساتی که با دستگاه‌های مرتبط با انتخابات داشتیم به طور مشخص به وزارت کشور تاکید کردیم که این قانون، قانون جاری کشور است و در انتخابات پیش‌رو باید مقدمات اجرای آن فراهم شود. ما مصمم به اجرای این قانون هستیم.

منع قانونی برای اعلام عمومی ردصلاحیت‌ها

خبرنگار «گیتی‌آنلاین» نیز در مورد پتروشیمی میانکاله پرسید که سخنگوی شورای نگهبان ضمن تقدیر از توجه این خبرنگار به موضوع محیط‌زیست و اصل ۵۰ قانون اساس، اما بیان کرد که این موارد در محدوده صلاحیتی شورای نگهبان نیست.

این شورا مصوبات مجلس را بررسی می‌کند. در خصوص مصوبات دولت هم فقط اساسنامه‌هایی که در دولت تصویب می‌شود برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. این موضوعی که می‌فرمایید برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال نشده است. محدوده این موضوعات اجرایی است. البته اگر نکته‌ای در این باره وجود داشته باشد می‌توان از مراجع قانونی و ذیربط پیگیری کرد، اما آن مرجع شورای نگهبان نیست.

خبرنگار «روزپلاس» نیز درباره شفافیت پرسید، اما در خصوص بیان شفاف دلایل ردصلاحیت کاندیدا‌ها بود که دکتر طحان‌نظیف گفت: همانطور که قبلاً هم گفته شد انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت، نیازمند مجوز‌های قانونی است. قانون باید چنین مواردی را پیش‌بینی کند. اکنون چنین وضعیتی را در قانون نداریم و با آن مواجه نیستیم.

وی افزود: اگر قانون اصلاح شود، ما نیز پایبند به قانون هستیم. البته در اصلاح قانون انتخابات نکاتی در این باره وجود دارد که اگر نهایی شد راجع به جزئیات آن صحبت خواهیم کرد.

نماینده رسانه «راه دانا» آخرین خبرنگاری بود که در این نشست خبری سوال پرسید و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان نگاه حزبی، جناحی و گروهی به اشخاصی که در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند، ندارد و همان طور که شما بیان فرمودید مصادیقی در همه جریانات دارد؛ لذا تاکید می‌کنم که در شورای نگهبان نگاه حزبی، گروهی جایی ندارد.