مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۲۲ تیرماه

ضرورت تجدیدنظر در روابط با روسیه / اصلاح مسیر مهار تورم / اصلاح از مسیر احیای سیاست می‌گذرد

سقوط سنگین بورس در سایه تصمیمات زیگزاگی، متحدان شرقی اول چین دوم روسیه، پهپاد‌های ایران در آفریقا، ضرورت عبور از نگاه رایج در حوزه‌های علمیه، آیا بازی ترکیه در قبال ناتو صحیح بوده است؟ توضیح جدید رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده اکبر طبری، گوشت ارزان کنیایی در راه بازار ایران و ثبت ۳۸ هزار طلاق، تنها در دو ماهه نخست امسال، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۸۳۰۰۱

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۲ - ۰۳:۵۲

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۲ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که سفر رئیسی به جغرافیای گمشده سیاست خارجی، واکنش‌ها به امضای روسیه زیر بیانیه ضد ایرانی و بیانات رهبر انقلاب درباره ضرورت تبلیغ در دیدار با طلاب و روحانیون در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

اصلاح مسیر مهار تورم

سید محمد بحرینیان طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با تیتر اصلاح مسیر مهار تورم نوشت: یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر، تورم است. موضوعی که مالیات پنهان است و براساس داده‌ها و اطلاعات، اثر تورم بر دهک‌های پایین‌تر جامعه، شدیدتر و سبب ایجاد اختلاف بیشتر و افزایش نابرابری در جامعه شده است. به خصوص افرادی که دسترسی به منابع مالی و استقراض نداشته یا دارایی و سرمایه گذاری خاصی ندارند، بیش از پیش در معرض آسیب‌های تورم قرار می‌گیرند و این در دهک‌های پایین‌تر بیشتر است. در حالی که ریشه تورم به پول کاغذی برمی گردد و به قدرت دولت بر نفوذ بانک مرکزی وابسته است، تامین مالی از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی می‌تواند تورم زا باشد. در حالی که در دهه‌های اخیر، بیش از ۹۰ درصد کشور‌های جهان، با الگویی کم و بیش مشابه توانستند تورم را کاهش و یک رقمی کنند. حتی بحران‌های اخیر مانند کرونا و بحران اوکراین نیز هر چند تورم را بالا برده، اما مجددا به سطح یک رقمی برگشته است. در حالی که تورم یک رقمی در ایران شبیه یک رویا است و تنها در چند سال محدود رخ داده است. از سوی دیگر تورم در دو سال اول دولت، بالاترین تورم در دو سال اول یک دولت بوده و ضرورت دارد تا گفتمانی صحیح در خصوص راهکار مدیریت و کنترل تورم صورت گیرد.

ساختار نظام بانکی به خلق کننده قدرتمند نقدینگی در جامعه تبدیل شده است و از سوی دیگر کسری بودجه دولت، سبب ایجاد این ساختار در نظام بانکی و در نتیجه تشدید رشد نقدینگی گردیده است. تجربه‌های مختلف نشان داده است که مدیریت قیمت ارز نتوانسته در بلندمدت از تورم جلوگیری کند و فشردن بیش از حد فنر آن سبب پرش‌های شدیدتر در دوره‌های بعدی شده است. رویکرد فشار برای قیمت گذاری دستوری، عملا نه تنها دستاوردی برای کنترل تورم ندارد، بلکه با کاهش تولید، کاهش سرمایه گذاری و سوق منابع به سمت رانت جویی، سبب کاهش تولید و تشدید تورم و رکود می‌شود. از سوی دیگر، علامت دهی غلط در اقتصاد به شمار می‌رود و به تشدید بازار سیاه و افزایش بیشتر قیمت‌های در دسترس عموم مردم به قیمتی بیش از قیمت تعادلی می‌گردد. امری که ضرورت دارد، استفاده از دانش متداول و متعارف دنیا در مدیریت و کنترل تورم از طریق کنترل و مدیریت نقدینگی است و پس از دستیابی به آن، می‌توان سیاست‌ها و برنامه‌ها و ایده‌های بهبودی را در پیش گرفت.

ضرورت تجدید نظر در روابط با روسیه

مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت مدیرمسئول این روزنامه نوشت: همراهی وزیر خارجه روسیه با وزرای خارجه کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در زیر سوال بردن مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در بیانیه پایانی این شورا، یکبار دیگر درستی نقطه نظر‌های مخالفین افراط در روابط با روسیه را به اثبات رساند.

در کمتر از یک سال اخیر، دو قدرت شرقی که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران به صورت تعجب‌آوری برای تشدید روابط با آن‌ها تلاش می‌کنند یعنی چین و روسیه، غیرقابل اعتماد بودن خود را به اثبات رساندند. رئیس جمهور چین در ۲۰ آذر ۱۴۰۱ در سفر به منطقه با دفاع از موضع انحرافی امارات، مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس را زیر سوال برد و علیرغم اعتراضات دولت و مردم ایران حاضر نشد عذرخواهی کند و به فاصله ۷ ماه بعد از او، وزیر خارجه روسیه با تکرار همان کار، به مردم و دولت ایران بی‌حرمتی کرد. موضعگیری‌های چین و روسیه در موضوع مهم و حساس مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه ایرانی، نشانه روشنی برای درک این واقعیت است که دولت‌های چین و روسیه برای جلب منافع خود حاضرند تمام قواعد اخلاقی و مقررات بین‌المللی را زیر سوال ببرند. این هر دو کشور ادعا می‌کنند با ایران روابط استراتژیک دارند و در عین حال بدیهی‌ترین حقوق ایران را به خاطر منافع خود نادیده می‌گیرند.

در بیانیه پایانی ششمین اجلاس مشترک وزرای خارجه کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه که این هفته منتشر شد، از تلاش‌های امارات برای ایجاد راه‌حل مسالمت‌آمیز برای مساله جزایر سه‌گانه تنب‌کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی از طریق گفت‌وگو‌های دوجانبه و یا دادگاه عدل بین‌المللی براساس قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل حمایت شده است.

این حمایت به معنای نادیده گرفتن مالکیت ایران بر این سه جزیره است در حالی که دولت ایران در طول سال‌های متمادی با صراحت اعلام کرده این جزایر صد درصد ایرانی هستند و هرگونه ادعای امارات نسبت به آن‌ها کاملاً مردود است. از این موضع ایران دولتمردان روسیه اطلاع دارند و علیرغم این آگاهی، برای خوشامد شیوخ امارات و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، وزیر خارجه روسیه پای بیانیه مردود وزرای خارجه کشور‌های عضو این شورا را امضا کرده است!

روسیه، علاوه بر این موضوع، در موارد دیگری نیز غیرقابل اعتماد بودن خود را در روابط با ایران به اثبات رسانده است. دو مورد بسیار روشن و خسارت‌بار عبارتند از ماجرای برجام و جنگ اوکراین. در ماجرای برجام، کارشکنی‌های دولت روسیه و شخص لاورف وزیر خارجه‌اش مانع به ثمر رسیدن مذاکرات شد و در مورد جنگ اوکراین نیز دولتمردان روسیه عامدانه کارهائی کردند که ایران به دخالت در این جنگ و حمایت از روسیه متهم شود و دچار خسارت‌های زیادی در سطح بین‌المللی و رابطه با اوکراین گردد.

قطعاً آنچه وزیر خارجه روسیه در همراهی با امارات برای زیر سوال بردن مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه کرده، آخرین خیانت روس‌ها به ما نخواهد بود. به همین دلیل، مسئولان وزارت امور خارجه ما تصور نکنند با احضار سفیر روسیه در تهران می‌توانند به ماجرا پایان بدهند. ما به تجدید نظر اساسی در روابط سیاسی با روسیه نیاز داریم تا بتوانیم دولتمردان روس را از ارتکاب این قبیل خیانت‌ها به ملت ایران پشیمان نمائیم.

اصلاح از مسیر احیای سیاست می‌گذرد

مازیار بالایی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان اصلاح از مسیر احیای سیاست می‌گذرد نوشت: پس از حوادث نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مکررا شنیده شده و می‌شود که باید نظام حکمرانی اصلاح شود. این کلام را عمدتا از سوی جریانی در حاکمیت می‌شنویم که به «نواصولگرایان» شُهره‌اند. کلام هم کلام صحیحی است و اغلب اندیشمندان حوزه علوم انسانی و نیز سیاستمداران چندین سال است که چنین گزاره‌هایی را بعضا عینا یا با ادبیاتی متفاوت بیان می‌کنند. ضرورت این مساله پس از حوادث سال گذشته بیش از پیش حس شده است، اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که اصلاح نظام حکمرانی به صورت آمرانه و از بالا به پایین سرنوشت خوبی به همراه ندارد. حداقل در تاریخ ایران بار‌ها شاهد بودیم که افرادی ولو با نیت خیر اقدام به اصلاحات از بالا داشته‌اند و‌ای بسا که در کوتاه‌مدت نیز به نتایج مطلوبی رسیدند، اما در میان‌مدت یا در افقی بلندتر فاجعه‌آفرین شده‌اند. آخرین موارد اصلاحات آمرانه را می‌توانیم در کارنامه هشت ساله مرحوم هاشمی ببینیم که در دوران یکه‌تازی وی در ساحت سیاست کشور نه به لحاظ اقتصادی نتیجه مطلوبی به دست آمد، نه اجتماعی و نه سیاسی. ذکر مثال رضاخان و فرزندش نیز تکرار مکررات است. در حقیقت اعمال «دیکتاتوری اصلح» در نهایت فاجعه‌آفرین و ناکارآمد خواهد بود و دلیل این امر نیز وجود حلقه مفقوده‌ای در اجرای این مدل مدیریت است که «مردم» نام دارند.

در حقیقت هر حرکت اصلاحی بدون اعمال نظر اکثریت مردم بلاموضوع خواهد بود. «خود عقل کل پنداری» حاکمان در طول تاریخ و عدم بهره‌مندی آن‌ها از مشاورین منتقد و صریح‌اللهجه و بدون تعارف، در نهایت آنان را به سمت انزوا و ناکارآمدی سوق داده که مثال‌هایش در طول تاریخ بی‌شمارند. اشتباه دیگری که خود عقل کل پنداران مرتکب می‌شوند این است که گمان می‌کنند به سلیقه و ذائقه مردم آگاهند و اقدامات‌شان را در راستای جلب نظر مردم می‌دانند. اما سوال اصلی اینجاست که «کدام مردم؟»

نوسازی الگوی حکمرانی یا عباراتی از این دست و اصلاح فرآیند‌ها تنها یک راه دارد و آن احیای امر سیاسی است. مراد از مفهوم «احیای امر سیاسی» یا «احیای سیاست» بازگشت تمام نیرو‌های سیاسی به عرصه قدرت، گشودن راه تاثیرگذاری شهروندان و رعایت اصل بی‌طرفی از جانب همه گروه‌های حاکمیتی دخیل در امر سیاسی است که در سال‌های اخیر به کرّات از جانب نهاد‌های قدرت نقض شده است. نکته اینجاست که این مساله را نباید محصور به مقوله انتخابات کرد و می‌بایست در لحظه لحظه جاری شدن سیاست در فضای کشور آن را لحاظ کرد. واقعیت این است که در چهار سال گذشته امر سیاسی به تعطیلی کشانده شده و گروهی در درون حاکمیت و نیز در خارج از آن به دنبال ادامه این فرآیند هستند.

اقتدارگرایان داخلی قدرت خود را در انسداد دایمی فضای سیاسی می‌بینند و تنها راه ادامه حیات خویش را در حذف همه نیرو‌های سیاسی می‌دانند و سکه تحریم‌طلبی و تحریم‌خواهی مخالفان حاکمیت در خارج از کشور هم تنها در چنین شرایطی رونق خواهد داشت. واقعیت این است که تعطیلی امر سیاسی خواست هر دوی این گروه‌هاست و در چنین شرایطی تنها در یک صورت احیا خواهد شد و آن حضور «مردم» است. اعمال نظر مردم در هر سطحی برهم‌زننده بازی شوم این دو گروه است. به بیان بهتر نه تنها اصلاح فرآیند‌ها و نوسازی حکمرانی براساس نظر مردم و با حضور آنان تحقق پیدا خواهد کرد، بلکه هر کدام از این دو گروه را نیز در دستیابی به اهداف‌شان ناکام خواهد گذاشت. «مردم‌محوری» اصل اساسی مشروعیت حکومت‌هاست و نظر مردم کاربردی‌ترین راهکار اصلاح شیوه حکمرانی است. تبدیل حکومت‌های مردم‌محور به حکومت‌های «الیگارش محور» سرآغاز پروژه انحطاط هر نظام سیاسی است و بازگشت به مردم از طریق اطلاع و اعمال نظرشان در حوزه‌های مختلف، راهکار بقا، کارآمدی و بهره‌وری حکومت‌هاست. تنگ کردن حلقه خودی‌ها و انسداد فضای سیاسی شاید در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیاز اقتدارگرایان و انحصارطلبان باشد، اما در بلندمدت باعث زوال و کژکارکردی نهاد‌های سیاستگذاری و اجرایی می‌شود و یگانه مسیر رهایی‌بخش از این گرداب هولناک احیای سیاست از طریق هموار ساختن مسیر مشارکت مردم در اداره کشور است.