مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۱۵ تیرماه

جملات انگیزشی برای مهار تورم! / شهریه سرسام‌آور مدارس غیر دولتی / جنبش عدم تعهد؛ فرصتی برای ارتقای همکاری‌های مشترک

انتقاد از رفتار دوگانه در شورای‌ حقوق بشر، کتمان یک دروغ بزرگ با سانسور عضویت در شانگهای، پشت کنکور چه خبر است؟ مرتضوی با طبری رابطه داشت؟ چالش جدی در روابط تهران- ریاض، واکنش کشور‌ها به اظهارات رئیس هیأت حقیقت یاب، دور زدن مالیات با جیب مردم، جنگ قدرت در صدا و سیما و افزایش میانگین «سن» ازدواج و طلاق در کشور، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۸۱۹۵۳

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۲ - ۰۴:۰۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنچشنبه ۱۵ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تاثیر عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های بر اقتصاد کشور، ضرب‌الاجل رئیسی به بانک‌ها، پیش‌بینی سازمان برنامه از نرخ ارز تا ۱۴۰۶، تسریع در نابودی جنگل‌های هیرکانی با ساخت زارم‌رود در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

جملات انگیزشی برای مهار تورم!

پیمان مولوی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با تیتر جملات انگیزشی برای مهار تورم! نوشت: به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در بیان دستاورد‌های اقتصادی و راهبردی‌اش عجله دارد. دولتی که وعده نصف شدن تورم را داده بود، با آمار‌ها و تفسیر‌های عجیب از تورم نقطه به نقطه به گونه‌ای فضاسازی می‌کند که انگار تورم در کشور مهار شده است. این در حالی است که مردم ردپای این بهبود شاخص را در سفره‌های‌شان نمی‌بینند. اساسا هر نوع مهار تورم در ایران نیازمند برنامه‌ریزی‌های درست، علمی و تخصصی است. وقتی این تصمیم‌سازی‌های علمی اتخاذ شوند و مسیر هموار شود، می‌توان نسبت به کاهش مستمر تورم خوشبین بود. اما چنین برنامه‌ریزی‌هایی در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت مشاهده نمی‌شود. بنابراین بیان جملات انگیزشی در خصوص مهار تورم برای مردم دیگر فایده ندارد. دستاورد که با حرف ایجاد نمی‌شود با سنجه‌های مشخص است که دستاورد‌ها تعیین می‌شوند. وقتی دولت می‌گوید، تورم را مهار کرده، یعنی اجازه نداده است که تورم بالاتر برود! یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود، اما شدت آن کمی (فقط کمی) کاهش یافته است. این تناقضات احتمالاتی دارد یا دولت در زمان وعده‌های انتخاباتی‌اش نمی‌دانسته با چه شرایطی مواجه است یا اینکه می‌دانسته است و تصور می‌کرده فضای ساده‌تری در برابرش هست.

دولت هیچ‌گونه سیاست درستی برای مهار تورم نیندیشیده است؛ سیاست انقباضی تدارک دیده نشده است؛ ساختار بانکی مشکل دارد، نرخ بهره بانکی هم‌اکنون منهای ۲۰ درصد است که خود یکی از عوامل مشکلات اقتصادی است و نهایتا هم مشکل تحریم‌ها وجود دارد که ریشه بسیاری از مشکلات را شکل داده است. تورم در ایران فقط با ابزار اقتصادی قابل کنترل نیست، هر کسی هم که چنین ادعایی کند یا منفعت‌طلب است یا دانش اقتصادی کافی ندارد. اقتصاد ایران باید رشد کند و برای رشد مستمر نیازمند حل مشکل تحریم‌هاست. وقتی تحریم‌ها نهادینه شود، رشد اقتصادی معنا نخواهد داشت. باید توجه داشت، طی یک دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی ایران صفر بوده است. این گزاره دقیقا نشان می‌دهد چرا ایران رو به عقب حرکت می‌کند. از زمان بروز تحریم‌ها، ایران رشد اقتصادی صفر داشته؛ نقدینگی در همین بازه زمانی ۱۵ برابر شده است و فقر هم گسترش یافته، چراکه قدرت خرید مردم از میان رفته است. اما چه باید کرد؟

حل این مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی، تخصص و دانش اقتصادی و مدیریتی است. تورم ایران بر اثر بهبود روابط با عربستان به تنهایی کاهش نمی‌یابد. ایران باید مشکلاتش را با غرب حل کند و زمینه پایان دادن به تحریم‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم سازد. تنها در این صورت است که می‌توان گام‌هایی برای رشد و مهار تورم برداشت.

شهریه سرسام‌آور مدارس غیر دولتی

آرین احمدی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان شهریه سرسام‌آور مدارس غیر دولتی نوشت: با اتمام سال تحصیلی، دغدغه اولیا برای ثبت نام سال آینده فرزندشان و داستان‌های تکراری انتخاب مدرسه و نوع آموزش و شهریه سرسام‌آور آموزش مدارس غیر دولتی آغاز می‌شود و گویی این داستان تمامی ندارد. از یک طرف خدمات قابل بحث آموزشی در مدارس دولتی و از طرف دیگر شهریه سرسام آور مدارس غیر دولتی که متناسب با وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم نیست والدین را دچار سردرگمی و فشار عصبی فراوانی کرده است. والدینی که می‌خواهند هرچه در توان دارند در جهت رشد و آموزش فرزند دلبندشان بگذارند هر سال با شروع ثبت نام مدارس دچار مشکلات فراوان می‌شوند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال در فرمول شهریه مدارس غیر دولتی «نیروی انسانی» را همراه با لزوم «آموزش» این نیرو‌ها مد نظر قرار داده‌ایم، گفت: برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ میزان شهریه مصوب مدارس غیر دولتی از ۵ میلیون آغاز می‌شود و تا ۴۸ میلیون تومان است که فقط دو مدرسه ما مجاز به دریافت شهریه ۴۸ میلیون تومانی هستند.

احمد محمودزاده در نشستی خبری با موضوع شهریه مدارس غیر دولتی و توانمندسازی نیروی انسانی در مدارس غیر دولتی، اظهار کرد: ۳۸ درصد از شهریه تعیین شده برای هر مدرسه نیز طبق فوق برنامه است؛ فعالیت‌های تابستانی مدارس به شهریه ثابت اضافه می‌شود که این شهریه برای مهر ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به بعد است و شامل حال فعالیت‌های امسال نمی‌شود.

وی با بیان اینکه سرانه نیروی انسانی، سرانه فضای فیزیکی و تجهیزاتی، ضریب کیفیت بخشی و فوق برنامه درسی و برنامه‌های مکمل در شهریه تعیین شده مدارس مد نظر قرار گرفته است، ادامه داد: شهریه فعالیت فوق برنامه و پرورشی مدارس غیر دولتی اختیاری است و البته اغلب والدین برای دریافت این برنامه‌ها فرزندان را در مدارس غیر دولتی ثبت نام می‌کنند.

در رابطه با شهریه مدارس غیر دولتی و کیفیت آموزشی مدارس، سوالات و ابهامات فراوانی وجود دارد که در ذیل به آن‌ها می‌پردازم؛
۱- با مشاهده میدانی وضعیت ثبت نام مدارس غیر دولتی در سطح شهر متوجه می‌شویم بسیاری از مدارس غیر دولتی شهریه بیش از مبالغ مصوب شده دریافت می‌کنند و در پاسخ به اعتراض والدین می‌گویند هزینه هایمان بالاست و اگر تمایل ندارید ثبت نام نکنید.
۲- هزینه خدمات فوق برنامه‌ای که ذکر شده اختیاری است نیز دارای ابهام است، به طور مثال در آموزش زبان خارجی که اختیاری است و می‌توان درصورت عدم تمایل به استفاده هزینه آن را نپرداخت، ملاحظه می‌کنیم مدارس زنگ آموزش زبان را میان زنگ‌های آموزشی و اجباری دانش آموزان قرار داده‌اند و اگر دانش آموزی نخواهد از آن استفاده کند عملا در آن زنگ بی‌برنامه می‌ماند، درصورتی که اصولا خدمات فوق برنامه باید در انتهای زنگ‌های اجباری قرار داده شوند که هر دانش آموزی تمایل به استفاده از آن‌ها را نداشت راهی منزل شود و در مدرسه نماند؛ و بسیاری از مدارس غیر دولتی از این حربه استفاده می‌کنند تا بتوانند تمام هزینه‌های خدمات فوق برنامه‌ای را از والدین دریافت کنند؛ و عملا هزینه ۴۸ میلیونی گفته شده به ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد!
۳- پرسش اساسی اینجا مطرح می‌شود که چرا به جای آن که هر سال زمان و انرژی بسیاری صرف کنترل شهریه‌های مدارس غیر دولتی و بازرسی از آن‌ها شود صرف بازنگری در عملکرد و بهبود کیفیت مدارس دولتی نمی‌شود؟
چرا باید والدین برای برخورداری از حداقل استاندارد‌های آموزش مجبور باشند فرزند خود را با هزاران مشکل اقتصادی در مدارس غیر دولتی ثبت نام کنند؟
۴- آیا به راستی شهریه دریافتی مدارس غیر دولتی متناسب با کیفیت و خدماتی که ارائه می‌دهند می‌باشد؟ و اصولا با چه معیار و استاندارد‌هایی به مدارس غیر دولتی مجوز تاسیس داده می‌شود؟ در بسیاری از مدارس غیر دولتی حیاط خاصی جهت زنگ تفریح دانش آموزان وجود ندارد و بسیاری از این مدارس در ساختمان‌های قدیمی مسکونی اجاره‌ای با مساحتی کوچک و بدون داشتن استاندارد‌های لازم ایمنی و رفاهی احداث شده اند و اتفاقا مجوز تاسیس هم گرفته‌اند!

جنبش عدم تعهد؛ فرصتی برای ارتقای همکاری‌های مشترک

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: درست در زمانی که جهان هنوز از پیامد‌های مصیبت‌بار جنگ جهانی دوم رها نشده بود، تعدادی از رهبران جهان سوم بـا هدف اتخـاذ موضعی غیرجانبدارانه در قبال دو قدرت مسلط آن دوران امریکا و شوروی، جنبش عدم تعهد را در سال ۱۹۵۵ میلادی در باندونگ اندونزی بنا نهادند. اهداف عمده این کشور‌ها که بیشتر آسیایی و آفریقایی بودند، بازبینی و بازطراحی نظم بین‌المللی موجود و تلاش در جهت ایجاد تغییرات تدریجی در ساختار‌های جاری جوامع بین‌المللی و همچنین جوامع داخلی خود به منظور تعریف جایگاهی مستقل در نظام بین‌الملل بود.

مبنای تشکیل این نظم جدید، نه وحدت جغرافیایی یا نژادی، بلکه سیاست ضرورت و نیاز مشترک بود؛ سیاستی که در سایه همکاری کشور‌های عضو تا حدودی توانست سرآغاز دور تازه‌ای از نقش‌آفرینی ملت‌های استقلال‌طلب جهان برای بازبینی مفاهیم صلح و امنیت در سایه استقلال واقعی را به ارمغان بیاورد.

با این حال، در فضای نوین بین‌المللی شکل گرفته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روابط سیاسی اعضای این جنبش باوجود اصول اولیه تشکیل آن، در مسیر رضایت‌بخشی قرار نگرفت و بسیاری از کشور‌های عضو در سایه سنگین تحولات جدید، با نوعی بلاتکلیفی و سردرگمی روبه رو شدند. در چنین فضایی و با توجه به نگرانی‌های جدی بسیـاری از ملت‌هـای صلـح‌دوسـت و استقلال‌طلب پیرامون مخاطرات یکجانبه‌گرایی، نه تنها جنبش عدم تعهد سزاوار فترت و ضعف نبود، بلکه در نقطه مقابل می‌بایست شانس خود را برای ایفای نقشی تاریخی به منظور ایجاد یک نظم جهانی معتدل، منصفانه و منعطف‌تر در بوته آزمون می‌گذاشت؛ نظمی که در آن کشور‌های عضو جنبش، به ویژه گردانندگان آن، قدرت تأثیرگذاری بیشتری را در سیاست جهانی ایفا کنند. بدون شک این جنبش توان بالقوه‌ای برای اثرگذاری در معادلات قدرت جهانی و ظرفیت‌های ویژه‌ای برای کشور‌های عضو دارد. در صورتی که کشور‌های عضو بتوانند از این ظرفیت به شکل مناسبی استفاده کنند، طبیعتاً جنبش عدم تعهد نقش سازنده‌ای در میدان آینده سیاست جهانی برعهده خواهد داشت.

بدیهی است نخستین گام برای حل چالش‌های موجود، باز تعریف نقش و جایگاه جنبش عدم تعهد بر اساس آسیب‌شناسی ساختار و عملکرد کنونی آن با هدف تغییر شرایط فعالیت جنبش از حالت انفعالی به حالت فعال و با تأکید بر لزوم تقویت و هدایت آن بر اساس صلح و ثبات و تحقق آرمان‌هـای بشـری برای غلبه بر یکجانبه‌گرایی، ناامنی و تبعیض است. در حال حاضر بسیاری از کشور‌های عضو با چالش‌هایی در زمینه‌های امنیتی، اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی، پناهندگان، مواد مخدر، جرایم سازمان یافته بین‌المللی و تروریسم مواجه هستند که برنامه‌ریزی برای حل چنین معضلاتی یک ضرورت فوری و مطالبه همگانی در سایه همراهی و همکاری کشور‌های عضو است.
باید باور داشت که جنبش عدم تعهد حتی در وضعیت کنونی آن نیز هنوز از ظرفیت و استعدادی مناسب برای ایفای نقش مطلوب در معادلات قدرت جهانی برخوردار است که به کارگیری امکانات و ظرفیت‌های موجود آن، می‌تواند کمک شایانی به ایجاد همگرایی سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیشتر میان اعضا و در نتیجه ارتقای جایگاه جهانی خود آن باشد. بدون شک همکاری برای رسیدن به این راهکار‌های کارآمد، نیازمند همسو شدن دیدگاه‌های دولت‌های عضو نسبت به معضلات کنونی می‌باشد که گریبانگیر بسیاری از این کشور‌ها است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مهم جنبش عدم تعهد، از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، با شعار اصولی «نه شرقی و نه غربی» در سیاست خارجی، در انطباق با روح عدم تعهد گام برداشته و در راستای تقویت این جنبش از هر گونه سازکاری در راستای توسعه و شکوفایی کشور‌های عضو در ابعاد مختلف، حمایت جدی به عمل آورده است. در این میان دیدگاه‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد در موضوعاتی همچون «خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای»، «عدم مداخله نظامی در مسائل منطقه‌ای»، «تقویت ائتلاف منطقه‌ای برای صلح» و «امنیت همگانی» توانسته فرصت‌های مهمی برای همکاری و همگرایی در اختیار کشور‌های عضو این جنبش قرار دهد.

بدون شک برگزاری دور جدید اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد در کشور جمهوری آذربایجان، با توجه به جایگاه مهم جنبش عدم تعهد در سیاست خارجی کشورمان، ظرفیت سیاسی مهمی را فراهم آورده است که می‌توان به نحو مطلوبی از این فرصت برای ارتقای تعاملات و همکاری‌های میان دو کشور در ابعاد مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز استفاده کرد. با در نظر داشت اشتراکات و پیوند‌های تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، انتظار می‌رود که دو کشور در مسیر گسترش و توسعه بیشتر مناسبات در ابعاد مختلف گام بردارند.

ما همچنان اراده سیاسی قوی برای بهبود روابط و کمک به تحکیم صلح و ثبات در منطقه داریم. نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد در باکو هم فرصت مغتنمی فراهم خواهد کرد که به رایزنی‌های بیشتر با مقامات ارشد جمهوری آذربایجان از جمله همتای آذربایجانی‌ام ادامه دهم.