تابناک اقتصادی بررسی کرد؛

چالش احتمالی بانک مرکزی با واردات خودرو‌های کارکرده / محک جدی برای سیاست تثبیت ارزی فرزین؛ قیمت دلار ممکن است دستخوش تغییر شود؟!

تصمیم بر واردات خودرو‌های کارکرده اگر با در نظر گرفتن سیاست تثبیت ارزی و تامین کسری در بازار خودرو و پاسخ به نیاز خودرویی بسیاری از مردم در دهک‌های مختلف باشد، اقدام بسیار مثبتی خواهد بود و به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند.

کد خبر: ۱۱۸۱۵۹۰

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۲

محمدرضا مقامی فرد- به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که چند ماهی است، بانک مرکزی با روی کار آمدن محمدرضا فرزین مدیرعامل سابق بانک ملی بر مسند شورای عالی پول و اعتبار، برنامه ارزی جدیدی را در دستور کار قرار داده است، روز گذشته، خبری مهم مبنی بر موافقت هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با واردات خودرو‌های کارکرده رسانه‌ای شد، به گونه‌ای که پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو‌های کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی ندانستند.

بر اساس این گزارش، پیش از این در اواخر خردادماه امسال، نمایندگان مجلس با کلیات لایحه الحاق موادی با قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.

لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده‌ واحده- متون زیر به‌ عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شوند:

ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودرو‌های کارکرده از جمله اتوبوس مجاز می‌باشد.

تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودرو‌ها، عمر (کمتر از پنج سال) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت آنها، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلا

ت راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب ۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:

تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودرو‌هایی که ورود آن‌ها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت‌های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشور‌های ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودرو‌های کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳- استفاده از استاندارد‌های ملی کشور و یا استاندارد‌های کشور مبدأ تولید کننده برای خودرو‌های وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان‌پذیر است.

بر اساس این گزارش، همان طور که در لایحه اشاره شده است، در بحث واردات خودرو‌های کارکرده خبری از لزوم و اجبار انتقال فناوری در واردات این خودرو‌ها نیست؛ چالشی که پیشتر درباره واردات خودرو‌های صفر کیلومتر مد نظر قانون گذار قرار گرفته بود. اما نکته مهم، تعیین سازوکار تعیین ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده به داخل کشور است؛ موضوعی که در گذشته به طور کلی از سوی بانک مرکزی به آن اشاره و بیان شده بود: شرایط واردات خودرو‌های کارکرده مبتنی بر ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تأیید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

اما آنچه در این شرایط اقتصادی کشورمان با اهمیت است، اولویت بندی بانک مرکزی در خصوص مسائل و چالش‌های ارزی است، تا جایی که چند هفته قبل، رئیس کل بانک مرکزی در همایشی در این بانک با اشاره به ضرورت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی گفته بود: یکی از مهمترین عوامل تورم بی ثباتی نرخ ارز است؛ تجربه بسیاری از کشور‌ها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان می‌دهد که سیاستگذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود نمودن نوسانات باید به دنبال تبیث اقتصادی باشد. ضریب تغییرات بالا در نرخ ارز یکی از معضلات در اقتصاد کشور است و به همین دلیل سیاست تثبیت اقتصادی از اهمیتی بالا برخوردار است.

فرزین با اشاره به محور‌های سیاست تثبیت اقتصادی گفته بود: یکی از سه محور اصلی سیاست تثبیت اقتصادی شامل ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز است. در صورتی که اقتصاد پیش بینی پذیر نشود، سیاست تثبیت موفق نخواهد شد. محور دوم کنترل نقدینگی است؛ اگر نقدینگی کنترل شود که هم با سیاست پولی و هم سیاست مالی کنترل می‌شود، پس از یک دوره زمانی این موضوع دوباره خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. محور سوم که بسیار مهم است به تقویت نظام تنظیم گری در بازار‌های مالی (پولی ارزی و اعتباری) برمی‌گردد.

بنابراین همان طور که در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی تاکید شده، سیاست ارزی بانک مرکزی با محوریت تثبیت ارزی در دستور کار است و با تقویت نظام تنظیم گری در بازار‌های مالی به دنبال ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری در بازار ارز است؛ هدف گذاری مهم که حالا در یکی از حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس یعنی اجازه ورود خودرو‌های کارکرده به داخل کشور، با یک محک جدی روبه روست و به نظر می‌رسد در تدوین آیین نامه برای واردات خودرو‌های کارکرده، نظرات بخش ارزی بانک مرکزی تعیین کننده باشد.

این در حالی است که شنیده‌ها از جمع آوری تعدادی از خودرو‌های کارکرده در برخی از کشور‌های همسایه برای ورود به بازار داخلی کشورمان پس از تصویب نهایی آیین نامه از سوی دولت حکایت دارد. اتفاقی که اگر با سازوکاری دقیق و شفاف در خصوص نحوه تامین ارز آن‌ها همراه نباشد، ظرفیت برهم زدن ثبات بازار ارز را در خود دارد.

از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس در هفته‌های اخیر با اشاره به نگرانی‌های احتمالی مبنی بر آثار منفی خروج ارز اعلام کرده بود به منظور کاهش آثار منفی خروج ارز پیشنهاد می‌شود که اقدامات ذیل مدنظر قرار گیرد؛

نخست: اعطای مجوز واردات خودرو در قبال بازگشت ارز حاصل از صادرات (به عنوان نمونه اجازه واردات به میزان ۳ درصد ارز بازگردانده شده به کشور)

دوم: اعطای مجوز واردات خودرو در قبال سرمایه گذاری برای کاهش مصرف سوخت

در مجموع باید اشاره داشت که تصمیم بر واردات خودرو‌های کارکرده اگر با در نظر گرفتن سیاست تثبیت ارزی و تامین کسری در بازار خودرو و پاسخ به نیاز خودرویی بسیاری از مردم در دهک‌های مختلف به ویژه دهک‌های کم برخوردار باشد، اقدام بسیاری مثبتی خواهد بود و می‌تواند به تعدیل قیمت‌های حبابی در بازار خودرو کمک موثری کند؛ اما اگر قرار بر واردات خودرو‌های کارکرده چند ده هزار دلاری و لوکس بدون در نظر گرفتن فشار احتمالی به بازار ارز باشد، می‌تواند در جهت رشد نرخ ارز و ایجاد تورم و گرانی در بازار مصرفی مردم نیز باشد. در نهایت باید منتظر ماند تا دولت نسبت به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه اقدام کند.