با شبکه نمایش خانگی چه باید کرد؟

تشکیل سازمانی خارج از صدا و سیما و با مشارکت نهادهای قانونی و اصناف موثر در صنعت تصویر و نهایتا هیئت منصفه اصولی با مشارکت فرهیختگان و نمایندگان فرهیخته مردم  "و البته نه بازهم فرمایشی" و نظارت بعد از تولید و پخش اثر، همان سیاستی است که می تواند بنحوی تضمین کننده فعالیت فعالان حوزه صنعت تصویر ایران باشد و قانونگزار باید سعی کند تا شرایط کسب و کار را تسهیل کند و نه این که دامنه حضور مناصب حاکمیتی را در کسب و کار مردم بیشتر کند! نیازمند قوانین مترقیانه هستیم و اگر لازم است قانون اساسی را هم مترقیانه کنیم ، بکنیم! چون سرنوشت هرکشوری بردست مردمانش است و حاکمان در خدمت مردمان  ولاغیر...

کد خبر: ۱۱۸۱۴۲۵

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۹

امیرحسین علم الهدی در یادداشتی درباره حواشی اخیر شبکه نمایش خانگی نوشت: چرا شبه قانون؟ دیگر عادت کرده ایم به مراجع متعدد قانون گزاران در این سرزمین و گویا اراده ایی نیست تا برای یکبار تکلیف مراجع رسمی و شبه رسمی قانون گزارای مشخص شود ! گویا صحنه نبرد است حوزه فرهنگ و هنر و هرکس به دنبال پرکردن انبان خویش است برای قانونگزاری "بد"!

مجلس شورای اسلامی قرار بود بالاترین نهاد قانون گزاری این کشور باشد که مرجعیت خود را از اراده مردم بگیرد! شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز خود شده است یک قانون گزاری که اراده اش هرچه است از اراده مردم نیست و بیش از آن که باید قانون گذار باشد قاعدتا باید به مسائل فرهنگی این سرزمین از منظر "عالمانه" نگاه کند و ضمن مشورت با خبرگان و کارشناسان  هر حوزه فارغ از نگاه سیاسی به آنان (همه ساختارها شده است خودی و غیر خودی! و هیچ سرزمینی را چنین تقسیم بندی را در میان مردمانش ندیده ام) راهکار های اصولی دهد و نه شکل دیگری از قانونگزاری آن هم خارج از اراده ملت!
بگذریم تا مبتلا به زیاده گویی نشدم

و بپذیریم قانون بد، قانون بد است! حال چه در قانون اساسی و چه در هر ساحتی که می خواهد باشد!

درحالی که در یوتیوب یک فیلم به 2 میلیارد بیننده دست پیدا کرده است و در عصر "هر نفر یک رسانه فراگیر " قانونگزاران ما چون ربات درحال قانون گزاری در حال و احوال دهه 20 و 30 را دارند و یا خوشبینانه دهه 60 همین 40 سال پیش یعنی ! که کم کم داشت ویدیو سروکله اش به زندگی  خانواده ها باز می شد و در دهه 70 هم که ماهواره جا خوش کرد در خانه ها و در دهه 80 هم که اینترنت فراگیر شد و در دهه90 هم که شبکه های اجتماعی شدند همراه همیشگی مردم!

و حال مرغ حاکمان فرهنگی ما یک پا دارد و می خواهند سرنوشت نمایش آنلاین را در اختیار سازمانی قرار دهند که ماهیت وجودی خود این سازمان عریض و طویل با این ساختار متورم جای سوال و اگر و اما دارد!
توسعه معنای بدیهی دارد و آن این است که برای "توسعه" قانون بد یعنی سم و هرچند هرروز مواجه می شویم با انواع و اقسام قوانین سمی مثل نظارت صدا و سیما بر نمایش خانگی (سریال و پخش زنده به قول خودشان) و جالب است نمی دانند 99 درصد اقتصاد پلتفرم های نمایش استریم در اختیار سریال ها و تاک شو ها و رئالیتی شوها است و این یعنی سیطره رقیب شکست خورده ایی برای یک رقیب تازه نفس !
بندی از قانون اساسی وظیفه نظارت بر صوت و تصویر فراگیر را به سازمانی واگذار کرده است که خود نیاز به نظارت همه جانبه دارد تا از سیاهچاله ایی که در آن گرفتار شده است او را خارج کنند وحال یک حوزه تصویری دیگر را دارند می سپارند به او که نظارت کند! واعجبا

کدام کشوری را سراغ دارید که بخواهد به توسعه بیاندیشد و هنوز گرفتار قانون "بد" باشد؟

بندهای از قانون اساسی در کما قرار گرفته است و حال همه مسئله امروزی شده است "شبکه نمایش خانگی"!

بی شک کسی مخالف نظارت نیست اما نظارت بر مبنای اصول بدیهی و نه فرمایشی که هیچ طرفداری ندارد جز کسانی که گویا ربات وار می خواهند دیوار دیوانسالاری و بروکراسی ویران کننده کنونی را بلندتر کنند!
چرا اصرار داریم تجربه های شکست خورده را تجربه کنیم؟ آیا انحصار صدا و سیما موفق بوده است؟ آیا این انحصار در بین مردم خریداری دارد؟ مرجعیت کدام مردم را این دستگاه عریض و طویل  بر عهده دارد؟ چند دهه است که این هیولای پول خوار از فرط حجیم بودن توان حرکت ندارد؟ و هزاران سوال بی پاسخ دیگر؟

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با دو سه کانال دولتی و هزاران کانال خصوصی سعی دارند تا مردم را در حوزه تصویر مشارکت دهند و بر این اساس با وضع قوانین مترقیانه ایی سازوکار منطقی را در نظارت بر این شبکه های خصوصی تصویری وضع کرده اند تا هم اقتصاد این حوزه را پررنگ تر کنند و هم تصویر مناسبی از سرزمین خود ارائه دهند و حال ما می خواهیم حیات و ممات این حوزه را در اختیار دستگاه های قرار دهیم که تا گردن در "بی حرکتی محض " فرو رفته اند و جز "نگذاشتن کار کردن دیگران" رسالتی ندارند!

تشکیل سازمانی خارج از صدا و سیما و با مشارکت نهادهای قانونی و اصناف موثر در صنعت تصویر و نهایتا هیئت منصفه اصولی با مشارکت فرهیختگان و نمایندگان فرهیخته مردم  "و البته نه بازهم فرمایشی" و نظارت بعد از تولید و پخش اثر، همان سیاستی است که می تواند بنحوی تضمین کننده فعالیت فعالان حوزه صنعت تصویر ایران باشد و قانونگزار باید سعی کند تا شرایط کسب و کار را تسهیل کند و نه این که دامنه حضور مناصب حاکمیتی را در کسب و کار مردم بیشتر کند!

نیازمند قوانین مترقیانه هستیم و اگر لازم است قانون اساسی را هم مترقیانه کنیم ، بکنیم! چون سرنوشت هرکشوری بردست مردمانش است و حاکمان در خدمت مردمان  ولاغیر...

راستی یادم رفت بگویم : گردش مالی صنعت تصویر ترکیه نزدیک سالانه 30 میلیارد دلار دارد می شود!

شرم کنیم یا نکنیم بالاخره ...