پیگیری آزادی‌های اجتماعی، اولویت‌ نهاد ریاست‌جمهوری

پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی همه احاد مردم در داخل و خارج از کشور از اولویت های نهاد ریاست جمهوری است.

کد خبر: ۱۱۸۱۲۱۷

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۴

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با هدف تبیین ماموریت های این نهاد با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول به پرسش ها پاسخ داد.

مجری: طبق روال امروز هم یکی دیگر از صف اولی‌ها مقابل دوربین قرار می‌گیرند تا در مورد راهبرد‌ها، سیاست‌ها و البته تصمیم‌هایی صحبت کنند که می‌تواند بر روی زندگی مردم موثر باشد، اما این بار یک چهره حقوقی سر کار خانم دکتر پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی که حدود چند ماهی است که از سوی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب شدند. موضوعات در این زمینه بسیار زیاد هست که شاید نخستین موضوع این هست که وظیفه این جایگاه چیست.

سوال: شاید اولین پرسشی که مطرح بشود این است که پیشتر چنین جایگاهی در نظام حکمرانی وجود نداشته، الان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران این جایگاه را فردی را منصوب کرده و شما را، این جایگاه وظایف قانونی اش چیست؟

سکینه سادات پاد دستیار رئیس جمهوردر پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی: به درستی فرمودید، این جایگاه در واقع یک جایگاه تازه تاسیس و نوبنیاد است، موضوعاتی که در حکم بنده که به موجب این حکم قرار است این جایگاه شکل بگیرد، وجود دارد موضوعاتی است که قبلا هم به عنوان حقوق ملت در قوانین ما و در اسناد بالادستی ما شناسایی شده بود و این که چرا آقای رئیس جمهور علیرغم وجود هم ظرفیت‌های قانونی چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ قانونی این جایگاه را تصمیم گرفتند تاسیس بکنند و حکمی برای یک فردی در چنین زمانی بگذارند این همان تفاوت‌هایی است که ما باید در مورد آن گفتگو کنیم.

در واقع این حکم یا این ماموریت شاید به استرداد حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی باشد و قرار است که علیرغم وجود جایگاه‌های قانونی که برای اجرای قانون اساسی ما به لحاظ تخصصی و ساختاری وجود دارند، قرار است که این جایگاه پیگیری حقوق ملت ایران در مجامع داخلی و بین المللی، این فرقی است که شاید نسبت به بعضی از جایگاه‌هایی که تخصصی وجود دارند مثلا در نسبت با جایگاهی که قبلا در دولت‌های قبلی بعنوان جایگاه دستیار حقوق شهروندی وجود داشته و ناظر فقط به حقوق داخلی بوده این تفاوتی است که با توجه به نگاه تحولی رئیس دولت سیزدهم ایجاد شده و، اما ماموریت‌هایی که در حکم آمده که در واقع بی سابقه‌ترین حکم می‌شود در طول جمهوری اسلامی از این جهت که هم ماموریت‌ها در حکم تسریع شده و هم شرح وظایف در حکم آمده است، این ماموریت‌ها همه حقوق مصرح ملت در قانون اساسی است و تفاوت‌هایی که دارد باز هم ناشی از آن نگاه تحولی است یعنی این که آقای رئیس جمهوری که در زمان ایشان سند تحول قوه مجریه شکل می‌گیرد و مطابق این سند می‌آید می‌گوید مردم خوب ایران، من دولت سیزدهم و من رئیس جمهور، من مانی فستم این است من می‌خواهم این طوری باشد و شما بر اساس این از من مطالبه گری بکنید؛ لذا یک جایگاهی را ایجاد می‌کند که این جایگاه جنسش هم مطالبه گری هست، چون به صراحت در متن حکم آمده مطالبه گری جدی و هم جنسش رصد و پایش هست و هم جنسش نظارت هست و در بعضی جا‌ها ناظر به حقوق ملت ایران در مجامع بین المللی شاید از جهت مباحث حقوق بشری ایجابی و حتی مداخله هم باشد.

سوال: این ارتباطش با معاونت حقوقی ریاست جمهوری چیست؟

پاد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در واقع یک ساختار تعریف شده و مشخص هست و در واقع این جایگاه که در واقع جایگاه دستیاری رئیس جمهور هست، قرار است چابک‌تر و برای همان ماموریت‌هایی که در سند تحول قوه مجریه آمده، یعنی یکی از چالش‌های جدی که ما داریم در نظام حقوقی مان و حقوق مردم، بعضا انفعالی بودن بعضی قوانین و ساختارها است.

اقای رئیس جمهور چنین جایگاهی را تعبیه می‌کنند که چابک بتوانند پیگیری بکنند و یکی از جایگاه‌هایی که ممکن است محل پیگیری و رصد و نظارت واقع شود اتفاقا خود مثلا ممکن است معاونت حقوقی هم باشد بواسطه این حکم، یا مثلا با توجه به متن حکم که به موضوعاتی مثل حقوق مادی و معنوی زنان، مگر ما جایگاهی نداریم برای این؟ متولی خاص داریم برای این جایگاه، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را داریم، ولی آقای رئیس جمهور، چون خود کارکرد دستیار متفاوت است از آن جایگاه‌های ساختاری که ممکن است اسیر ساختار‌ها و سنگینی ساختار‌ها بشوند این جایگاه را تاسیس کردند که ... و این که رئیس جمهور دارد فکر می‌کند به این مسائل، چون اساسا سند تحول قوه مجریه یک سندی هست که مسئله محور است یعنی چالش‌ها بر اساس چالش‌هایی که الان ما با آن مواجه هستیم در نظام حکمرانی مان و یک نرم افزاری را رئیس جمهور آمده و طراحی کرده و روی بند بند سند تحول قوه مجریه خود آقای رئیس جمهور من مطلع هستم نظر داده و تاکید داشته و در این حکم می‌آید می‌گوید مردم من رئیس جمهور شما از دید من پنهان نیست بحث آزادی بیان، بحث برپایی اجتماعات، بحث حقوق مادی و معنوی زنان، این‌ها را به طور ویژه می‌خواهد مطمئن بشود برابر قسمی که در اجرای قانون اساسی مبنی بر اجرای قانون اساسی سوگندی که خورده از سلامت اجرایشان مطمئن بشود و مطمئن بشود به سرانجام رساندن شان، چون اصالت دارد حقوق مردم و حقوق شهروندی اساسا در اندیشه نظام اسلامی.

سوال: در حکم رئیس محترم جمهوری اسلامی دو تا موضوع مطرح شده است یکی این که شما بعنوان دستیار رئیس جمهور در مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی هستید، آن آزادی‌های اجتماعی یک طرف، یک کسانی احتمالا این را نقض می‌کنند دیگر، آن هم عموما مسئولین هستند، معمولا این طور باید باشد، خوب شما با این دو تا موضوع چگونه برخورد می‌کنید؟

پاد: اساسا موضوع حکم شامل همین دو تا مورد دقیقی است که شما فرمودید یعنی من بین مردم و حاکمیت، آقای رئیس جمهور وکیلی انتخاب کردند در موارد نقض احتمالی حقوق مردم در مقابل حاکمیت یعنی به طور کامل، ممکن است گاهی این حاکمیت قوه مقننه باشد، از جهت بحث تقنین آن، گاهی قوه قضائیه باشد، گاهی هم خود قوه مجریه باشد که این گاهی یک کم گستردگی اش ممکن است بیشتر باشد به دلیل گستردگی و عریض و طویل بودن بیشترش. اما مردمی که ما این جا در مورد آن صحبت می‌کنیم و آقای رئیس جمهور هم به آن اعتقاد دارند ۸۵ میلیون مردم هستند، کل مردم ایران بدون قضاوت، شامل ایرانیان خارج از کشور که در درون مرز‌های ما هم نیستند برخوردار از این حقوق باید باشند، وظیفه من این است که این موارد احتمالی نقض را شناسایی بکنم، رصد بکنم، پایش بکنم و نتیجه را خدمت آقای رئیس جمهور اعلام بکنم و برای بعد از آن که چه اتفاقاتی می‌افتد و به لحاظ اجرایی. ما جایگاهمان جایگاه ستادی است، اما از این جهت که می‌توانیم هدف مان هم این است برای تحقق این ماموریت بنا بر تاکیدی که در متن خود حکم آمده است قرار است از ظرفیت‌های مردمی از نخبگان استفاده بکنیم، یعنی من در واقع رویکردم این است استفاده از ظرفیت تخصصی نخبگان و مراجعه به مراجع تخصصی و صنفی؛ از طریق خود آن‌ها ما مسئله‌ها را بعد از این که احصا کردیم، بیشترین چالشی را که در حکمرانی ما داریم احتمالا محاسبات غلطی هست که در نظام حکمرانی دچار آن می‌شویم برای همین حضرت آقا حتی به مجلس و دولت تاکید کردند برنامه هفتم توسعه را مسئله محور بنویسید لذا من مسئله‌ها را در این سطح تعاملی و تماسی که اقای رئیس جمهور بواسطه این حکم برای بنده ایجاد کردند که حالا به فراخور بحث مان به آن می‌پردازیم ما چه مکانیسمی داریم از مشارکت مردم به طور جدی‌تر استفاده بکنیم که این حکم محقق بشود قرار هست من مسئله‌ها را بعد از احصا و بعد از این که اولویت بندی کردیم حسب نظر خود مردم، راهکار‌ها را هم ارائه بدهیم به آقای رئیس جمهور بنا به تشخیص خودشان راهکار‌ها را به متولیانی که در واقع قبل از آن ساختار‌ها ایجاد شده برای این که حقوق مردم تضمین باشد و اجرا شود، ولی ما کارمان این است که آن جا‌هایی را که احتمالا به خطا برود آن جا‌هایی که احتمالا ترک فعلی باشد جا‌هایی که احتمالا نقض حقی باشد این‌ها را شناسایی بکنیم و با راهکار خدمت آقای رئیس جمهور تقدیم بکنیم.

سوال: یکی از موضوعاتی که در حکم هم آمده این است که شما باید فارغ از نژاد، فارغ از قومیت، فارغ از مذهب و فارغ از جنسیت یعنی فارغ از هرگونه تبعیضی شما موضوع حقوق و آزادی اجتماعی را دنبال کنید، چقدر این کار کار ساده‌ای ممکن است باشد و چقدر دشوار است این؟

پاد: کشور ما یک کشور رنگارنگ است یک کشور متنوع، یک کشوری است که سالهاست دارد زندگی مسالمت آمیز، مهربانانه مردم با هم می‌کنند خود مردم ما مردم بسیار متمدنی هستند که ... آقای رئیس جمهور در تعریف مردمی که تعریف آقای رئیس جمهور است و تعریف بنده به عنوان دستیار ایشان است ۸۵ میلیون ایرانی بلاشرط هست در این ۸۵ میلیون ایرانی بلاشرط عرب هست، بلوچ هست، کرد هست، لر هست، ترک هست، فارس هست، مازنی هست، گیلکی هست، همه ۸۵ میلیون ایرانی در تعریف مردمی که آقای رئیس جمهور دارند برابر با این حکم وجود دارند و ما بهرحال برنامه داریم، قانون اساسی ما به رسمیت شناخته و قانون اساسی ما قانون مترقی است یعنی کار جدیدی نیست، قانون اساسی ما همه ملت ایران را به لحاظ برخورداری از حقوق شان برابر می‌داند و هیچگونه تبعیضی وجود ندارد و این از افتخارات ما است قانون اساسی ما حقوق بشری‌ترین قانون است و آقای رئیس جمهور تصمیم گرفتند برای اطمینان از این که اصول قانون اساسی به درستی همه مردم را برخوردار می‌کند از حقوق شان که شناسایی شده است از قبل و الان در اجرا، این جایگاه را تاسیس کردند. اساسا سند تحول قوه مجریه سندی عدالت محور، مردم پایه و دانش بنیان هست، بنابراین ما این ساز و کارهایش وجود دارد یعنی در واقع استراتژی ما مشخص است که چیست و با کمک و همانطور که تاکید شده ظرفیت خود مردمی قرار است جنس جایگاه ما نمی‌تواند غیر از این هم باشد یعنی مردمی است با همه تنوعش قرار است با همدیگر بتوانیم ماموریت‌ها را به سرانجام برسانیم انشاالله.

سوال: و موضوع زنان چگونه تدبیر شده است؟

پاد: زنان یک تفاوتی دارد با هوشمندی تمام در حکم بنده آمده، پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان، یعنی خانواده نه، ما در واقع در جمهوری اسلامی ایران در تمام دنیا البته من بگویم مسئله زن یک مسئله جدی است، ما در انقلاب اسلامی مان با مشارکت مستقیم زن‌ها در تمامی تصمیمات مهم، یعنی در همه جایی که بدون محدودیت زنان هستند، در همه جا دیده می‌شود زن‌ها، منتها ما گاهی در حوزه‌ی مثلا بعضا قوانین مان و یا مقررات مان ممکن است تمام طیف‌های ..

سوال: ما در حوزه مربوط به حقوق صحبت کردیم در حوزه‌ای که ممکن است یک نهادی دستگاهی یا یک فرد مسئولی به وظایف خودش عمل نکند آیا به صورت مشخص تدبیری اندیشیده شده برای برخورد یا نه؟

پاد: البته قبل از آن، چون بحث زنان را مطرح کردید اگر اجازه بدهید من آن بحث را تمام کنم، چون این بحث خیلی مهم است، در نظام حکمرانی ما باید برای همه طیف‌های زنان برنامه داشته باشیم و حقوق شان و حق نداریم طیفی از زنان را از امتیازی که حق همه زنان هست محروم بکنیم، در این حکم که یک حکم بی سابقه هست وآقای رئیس جمهور توجه ویژه کرده و فکر کرده به مسائل مردم، از واژه زنان استفاده کرده است، در این زنان ما مادر داریم، زنان کارمند داریم، زنان روستایی داریم، در طیف‌های سنی مختلف، ما یک طیفی را تقریبا که خیلی هم زیاد در مورد آن گفتگو می‌شود، ولی گفتگو‌هایی که یک مقدار خاطر این طیف ناراحت است، دختران دهه ۶۰، دختران دهه ۶۰ استفاده می‌شود از اصطلاحاتی به نام تجرد قطعی که این واقعا این اصطلاح نمی‌تواند اصطلاح درستی باشد یعنی ما حق زندگی کردن و انتخاب را از بخشی از نیرویی که جوان هست، کارآمد هست و می‌تواند برای کشور هنوز کار بکند، ما می‌آییم به لحاظ روانی این را داریم تبدیل به یک عرف و فرهنگ می‌کنیم، من منظورم این نیست که ما بیاییم تشویق کنیم به تجرد خیر اصلا، و هر دلیلی که دلایل آن مختلف است ممکن است به تعداد افراد متفاوت باشد، ولی ممکن است بعضی دلایل فراگیری بیشتری هم داشته باشد، این دختران الان در این شرایط قرار گرفتند، من یکی از کار‌هایی که در دست اقدام دارم این است که نگاه کنم به کلیه قوانین، مقررات و جا‌هایی که احساس بکنم ممکن است این طیف از جامعه‌ی زنان محروم شده باشند از بخشی از حقوق شان و عرف را به طوری داریم ترسیم می‌کنیم که این دختران اساسا نتوانند بروز و ظهور مناسب و مقتضی و مفیدی در جامعه داشته باشند من این موضوع را بواسطه این حکم که کلی هم هست حتما پیگیر هستم و در خصوص زنان یک نکته‌ای هم که یعنی فکر می‌کنم اگر این طوری نباشد یعنی ما در مورد همه طیف‌های دختران برنامه نداشته باشیم دچار نوعی جاهلیت مدرن می‌شویم یعنی ما این‌ها را بدون سر و صدا و بی درد این‌ها را ما منزوی کردیم، یعنی نمی‌گویم مثلا زنده به گور، ولی یک جاهلیت مدرن است واقعا. بنابراین ما باید برای دختران دهه شصت باید هویت اینها را به رسمیت بشناسیم، هویت دختران دهه ۸۰ ما را باید به رسمیت بشناسیم و من ماموریت دارم با همه‌ی اینها تعامل بکنم با همه این‌ها گفتگو بکنم و حقوق اینها را که حقوقی هست که اصلا با بقیه زنان برابرند یعنی در جامعه زنان ما نمی‌توانیم یک نابرابری ایجاد بکنیم، من بواسطه این ماموریت این کار را انجام می‌دهم و، اما بخش دوم ...

سوال: مثلا ترک فعلی که یک فرد یا یک نهاد انجام بدهد.

پاد: اساسا این جایگاه می‌خواهد مسئولیت پذیری دولت را نشان بدهد نه این که مسئولیت پذیر نبوده دولت، چرا مسئولیت پذیر بوده، ولی این جا وقتی که رئیس جمهور یک فرد را منصوب می‌کند که شما تکالیف و ماموریت‌هایی را می‌دهد که مشخصا می‌خواهد از حق مردم خودش در مقابل حتی دولت خودش و مقام اجرایی، مقام تقنینی دفاع بکند یعنی جانب مردم را بگیرد و از حق مردم دفاع بکند نوعی به رسمیت شناختن مسئولیت پذیری دولت، پاسخگو بودن دولت است، چرا که ما در سطح کلان خود مقام معظم رهبری بعنوان، ولی فقیه در گاه‌های مختلف به مناسبت‌های مختلف سخنرانی دارند، با اقشار مختلف مردم صحبت می‌کنند و حتی می‌گوید اگر به من نگویید من ناراحت می‌شوم.

مجری: شما بعنوان دستیار رئیس جمهور در موضوع پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی برای این که افراد با حقوق خودشان که حضرت آقا هم بار‌ها تاکید داشتند، آشنا بشوند چه تدبیری اندیشیدید.

پاد: جزء پایه ای‌ترین حقوق شهروندی این است که مردم نسبت به حقوق شان آگاهی داشته باشند یکسری کار‌هایی معاونت حقوقی، مدیر کل حقوق شهروندی شان من دیدم در این خصوص بحث آموزش دارند برای طیف‌های مختلف، ما هم نقش مان هم افزا و هم تکاملی هست ما هم حتما تکلیف داریم و برنامه داریم برای این که منشور تهیه بکنیم یعنی در واقع در قالب منشور بتوانیم آموزش هم بدهیم این آموزش وظیفه حاکمیت است یعنی من شهروند باید مطلع بشوم از حقوق خودم، این دو تا ویژگی خیلی خوب و دو تا ارزش افزوده دارد یکی این که من از حقوق خودم آگاه می‌شوم و یکی این که من شهروند قانونمداری می‌شوم این خیلی مهم است، که اساسا این جایگاه تکلیف ذاتی دارد و باید به این سمت برود، من خیلی دلم می‌خواهم این جا درست است ما می‌گوییم ترک فعل داریم، درست است ما می‌گوییم می‌خواهیم در مقابل همانطور که حضرت اقا هم فرمودند یعنی دیگر خیلی شفاف و بدون تعارف فرمودند که در جا‌هایی طبیعی هم هست یعنی آن قوه قاهره یا آن دستگاه اجرایی بالاتر از یک شهروند است ممکن است منجر بشود در نوع پاسخگویی اش، بد پاسخگویی اش و اصلا انجام ندادن به موقع یک تکلیف قانونی که حق ملت هست این‌ها نقض صریح حقوق شهروندی می‌شود، ولی از آن طرف هم هست یعنی در واقع ما به دلیل این که پاسخگو بودن مسئولین را، پاسخگو بودن یک زمامدار در نظام اسلامی را یکی از عناصر اسلامی مدیریت می‌دانیم.

سوال: اصلا الان شما درهمین مدت آیا جایی در دولت یا در حاکمیت دیدید که تعارض منافع وجود داشته باشد بین آزادی‌های اجتماعی با آن رفتاری که آن نهاد یا دستگاه دارد انجام می‌دهد.

پاد: بله حتما وجود دارد من به ویژه در بحث قوانین و مقررات به موقع اعلام کردن شان به مردم که آن اصول اولیه رعایت شود، مردم حق شان است بتوانند خودشان را تنظیم بکنند با قوانین و مقررات، چون مردم ما مردم متمدنی هستند، مطلع بشوند حتما همراهی می‌کنند با مسئولین خودشان، اینجا‌ها من نقض حقوق شهروندی می‌دانم بعضی جا‌ها را یا قوانین در حوزه‌های مثلا اقتصادی بعضا گلایه‌هایی وجود دارد که قوانین متناسب با آن فضای ثبات و امنیت اقتصادی ممکن است ثبات و آن اقتدار لازم را نداشته باشد یعنی تغییر بدون جهت و بدون دلیل و یا خیلی سریع بعضی قوانین و یا از طرفی اتفاقا عدم تغییرشان، این‌ها همه مواردی بوده که در تعارض با حقوق مردم بوده است، فکر می‌کنم که هم خود آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع همیشه تاکید دارند و تذکر دادند که دقت بکنند دستگاه‌های متولی و هم بنده در همین چند ماهی که در خدمت مردم هستم و قرار است خدمت بکنم به مردم، مواردی را که من مشاهده کردم با راهکار اجرایی اش خدمت اقای رئیس جمهور تقدیم کردم حتی در خصوص مثلا فضای کسب و کار، من مواردی را که احساس کردم به لحاظ قانونی در تعارض با حقوق مردم هست و یا در مثلا موضوعاتی مثل فضای مجازی که خود آقای رئیس جمهور در حکمی که به آقای آقامیری دادند در بند یازده آن حکم که خیلی فضای مجازی امروز با زندگی مردم عجین شده و ما نمی‌توانیم همین طوری از آن به راحتی عبور بکنیم آنجا دستور دادند که بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی، من این موضوع را همچون بسیار با حقوق مردم با طیف‌های مختلف و حق‌های پایه‌ای مردم نسبت دارد من از ایشان خواستم که اقدامات شان را بگویند سیاست هایشان را در بازنگری بگویند که چه سیاست‌های جدیدی اتخاذ کردند در مقوله بازنگری نسبت به مسدودسازی و این‌ها مواردی است که وجوددارد و نمی‌شود انکارش کرد.

سوال: یکی از موضوعاتی که فکر می‌کنم خود شما هم عضو آن هستید کمیته حقیقت یاب است. اطلاع دارید آخرین وضعیت کمیته الان به چه مرحله‌ای رسیده است؟

پاد: کمیته اول من بگویم کمیته داخلی ما در واقع کمیته حقیقت یاب نیست، کمیته بررسی ناآرامی‌ها است ویژه بررسی ناآرامی‌ها است خود کمیته هم که به ابتکار آقای رئیس جمهوربوده است در واقع یکی دیگر از همان نگاه‌های تحولی است و خود را مسئول دانستن و پاسخگو بودن یعنی از این قصه نشات می‌گیرد، یعنی این که من جمهوری اسلامی پاسخگو هستم در مقابل همه‌ی مظاهر حکمرانی خودم و مسئولیت‌ها را می‌پذیرم و کاملا هم متمدنانه خودم تعیین تکلیف می‌کنم در داخل. کمیته بررسی ناآرامی‌ها، ترکیبش، ما وقتی نگاه بکنیم یک ترکیب بی نظیری است که هم از همه قوا است، ولی دولتی و حکومتی نیست این کمیته یعنی ستاد حقوق بشر، دبیر ستاد حقوق بشر عضو این کمیته هست، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، مجلس بعنوان مظهر مردمی بودن و حکمرانی مردمی آنجا نماینده دارد در این کمیته، آقای دکتر مظفر که رئیس کمیته هستند از مجمع تشخیص مصلحت نظام و بنده از همین جایگاهی که جنسش مردمی هست و اصلا اساسا برای پاسخ دادن به مردم و مسئولیت پذیری ایجاد شده است، بنده هم هستم در خدمت مردم و اقای دکتر صفادوست که رئیس کانون وکلای دادگستری هست و یک نهاد کاملا مدنی هم هست عضو این کمیته هست. ما در این کمیته مکانیسم‌هایی که در واقع تکمیلی باید باشد در نظام بین الملل، مثل کمیته حقیقت یاب که صلاحیتی ندارد، صلاحیت آن تکمیلی هست این کمیته را ما در داخل خودمان تشکیل دادیم و به ابعاد کلی قضیه وظیفه داریم رسیدگی بکنیم، چون مستحضرید که هم ابعاد امنیتی دارد، ابعاد قضایی دارد، رسانه‌ای دارد، از ساحت‌های مختلفی ترکیبی هست، بررسی این قضایا حتما زمان می‌برد و باید به طور تخصصی کار بشود و یک مکانیسم‌هایی برای خودش کمیته تعریف کرده و یک دستور کار‌هایی دارد و دستورالعمل‌هایی داخلی تهیه کرده که من اجازه می‌خواهم از حضرتعالی که خود سخنگوی کمیته و یا رئیس کمیته آقای دکتر مظفر در این خصوص صحبت کنند.

سوال: مشخص هست چه زمانی حدودا؟

پاد: که بخواهند گزارش بدهند؟

سوال: بله

پاد: بزودی انشاالله ایشان گفتگو خواهند کرد یعنی به استحضار مردم خواهند رساند.

سوال: یعنی تدبیری شده برخی از جا‌ها ما شاهد وارد آمدن خساراتی به اموال مردم شدیم که توسط اغتشاشگران و این‌ها صورت گرفته است.

پاد: این در متن حکمی که اقای رئیس جمهور برای اعضا زدند به این تصریح شده و کمیته هم تکلیف دارد یعنی باید نهایتا تعیین تکلیف بکند هم میزان خسارت‌ها و هم آسیب دیدگی‌های احتمالی که ممکن است مخفی شده باشند به هر دلیلی حقوق شان تضییع شده باشد، هم مجری قانون، مجری قانون هم بهرحال دوستان انتظامی ما، آن‌ها هم آسیب‌هایی در این ماجرا‌ها دیدند و هم خود مردم، آن‌ها هم بخشی از شهروندان هستند، به کمیته یک صلاحیت خیلی خوبی داده شده و می‌تواند همه این‌ها را بررسی کند و قطعا در زمینه خسارت‌ها هم تصمیم گیری نهایی خواهد کرد انشاالله.

سوال: یکی دیگر از موضوعاتی که بار‌ها مطرح شد این هست که پلیس دوربین‌های روی لباس خودش هنگام ماموریت نصب کند که اگر اتفاقی افتاد بتوانند از آن‌ها برای حقیقت یابی استفاده کنند. شما به عنوان دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در این زمینه‌ی خاص یعنی نصب دوربین روی البسه نیرو‌های انتظامی ایا پیگیری کردید؟ چون گاهی اوقات واقعا احساس می‌شود که حقوق نیرو‌های انتظامی هم که در صحنه هستند نادیده گرفته می‌شود.

پاد: قطعا این یکی از تصمیم‌های خیلی خوب بوده که گرفته شده تصمیمات خیلی صحیح برای صحت سنجی اتفاق‌هایی که می‌افتد و برای مستندسازی، هم حق مردم است و هم حق پلیس است. یعنی این جا یک حق مشترک است حق مردم است از آنجایی که اگر احیانا خدایی نکرده در سیستم انتظامی ما و در دستگاه انتظامی ما حتی یک نفر پلیس یک کار ناشایستی انجام بدهد با همه زحمات و جانفشانی‌هایی که نیروی انتظامی ما دارد ممکن است همان یک مورد باعث خدشه به اعتبار و آبروی نیروی انتظامی خدوم ما زده بشود بنابراین این جزو لوازم تحقق حقوق شهروندی است. ولی به لحاظ ظاهرا بحث ریالی و هزینه اش هست که مشکل است و من امیدوارم که واقعا مجلس، دولت و همه کمک بکنند این محقق بشود، چون یک ابزار هست برای این که ما هم صحت سنجی می‌کنیم عملکرد پلیس مان را و حتی ارتقا میدهیم روش‌های اعمال وظایف قانونی پلیس را، یعنی ممکن است ما با برخورد‌ها چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ حقوقی و قضایی و حتی برای خود سازمان قضایی ما این موضوع خیلی مهم است، یعنی ما اگر پلیسی را علیه او دعوایی مطرح می‌شود بهترین مستند همین دوربین هست، لذا ما به شدت با توجه به جایگاه مان و در دفاع ا زحقوق مردم و حتی پلیس به شدت خواهان این هستیم و پیگیری هم می‌کنیم انشاالله که محقق بشود.

سوال: یکی از موضوعات مهمی که در کشور وجود دارد به ویژه کشور ما که موضوع پیشرفت اقتصاد، رونق اقتصاد و یک جایگاه کانونی برخوردار است این است که برخی اوقات به دلیل نداشتن یا قوانین مکرر یا متنوعی که وضع می‌شود، قابل پیش بینی نیست، ایا این هم در زمره وظایف دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی هست یا نیست.

دراین زمینه که واقعا یک چالش بزرگ هست برای اقتصاد کشور به ویژه کشوری مثل ما، چه باید کرد که این بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و قوانین خلق الساعه‌ای بساطش جمع بشود تا تولید کننده‌ها، صادر کننده‌ها یا آن صاحبان کسب و کار دقیقا بتوانند پیش بینی کنند که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

پاد: این قضیه در کلان ترش یعنی کلان‌تر از بحث اقتصادش در همه موضوعات ما باید، یعنی قاعده مندی در مباحث حقوقی و مقرراتی که می‌خواهد تنظیم گری بکند روابط مردم و شهروندان را با همدیگر یا با دولت این قاعده مندی اگر رعایت نشود واقعا اخلال ایجاد می‌کند و مردم را اذیت می‌کند و ناراحت می‌کند خود آقای رئیس جمهور هم نسبت به این موضوع خیلی حساس هستند، همین ماده ۲۴ قانون بهبود شرایط کسب و کار اتفاقا مستمر هم هست یعنی این قانون به نوعی حتی در عنوانش هم این اقتضا را ایجاد کرده که تغییر بکند که به نفع ثبات و امنیت اقتصادی باشد در وهله اول خود اصناف محترم باید نسبت به حقوق شان، یعنی می‌توانند بروند شکایت شان را ثبت بکنند، ولی این که چقدر ایا آن روزآمدی را دارد سیستم ما، سیستم فربه و سنگین و تنبل ما، آیا با این پاسخگویی را دارد یا نه این یک بحث است و بحث دیگر این که در کلان این کار یک کار غیرقاعده‌مند و غلطی است هر مقرره‌ای که به اطلاع مخاطبین آن قانون نرسد اساسا به لحاظ قانونی غیر قانونی خودش یعنی یک مقرره غیر قانونی است.

در قانون مدنی ما ماده دو صراحتا می‌گوید و این باید به اطلاع مردم برسد و از دو هفته بعد. یعنی ما قانون را در معنای عامش شامل همین بخشنامه‌های دولتی هم می‌دانیم. یعنی اصلا کاملا یک کار غیرقانونی هست این کار، یک کار غیرقاعده‌مند هست و هر کدام از شهروندان هم، یعنی این پیش بینی‌ها شده اگر از آیین نامه‌ای از مقرره‌ای آسیبی ببینند می‌توانند در دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام بکنند، ولی اساسا سوال این است چرا باید ایجاد بشود؟ اصلا چرا باید همچنین شرایطی باشد یعنی کسی که مسئولیتی دارد به سمت کار‌های غیرقاعده‌مند و بی برنامه برود؟ یعنی برنامه مردم و نظم زندگی مردم را به هم بریزد، همانطور که عرض کردم قبلا، نسبت به این موضوعات هم تکلیف دارم بر اساس رصدی که می‌کنم مسئله‌ها را به استحضار شخص آقای رئیس جمهور برسانم و در یک مورد هم بنده پیشنهادی داشتم که در مورد مثلا یک مورد خاص در مورد ساعت کار و این‌ها، که مردم یک مقدار اذیت شدند نسبت به این موضوع و خیلی از شئونات زندگی مردم را درگیر کرد من پیشنهاد دادم خدمت آقای رئیس جمهور یک کمیته‌ای تشکیل بشود از متخصصین، حقوقدانان و افرادی که قبلا در همین ساختار‌ها بودند، قبل از این که مقرره‌ای بخواهد اعلام بشود آن جا این مبانی قانونی و حکیمانه و مبتنی بر عقلانیت آن باید بررسی شود و باید قاعده‌مند شود و در واقع این جایگاه‌های قانونی برای اعتراض مردم وجود دارد، ولی آن آسیب را دیگر جلویش را نمی‌گیرد و آن آسیب ایجاد شده است.

سوال: نتیجه ساعت کار چه شد؟

پاد: من اخیرا بواسطه همین ساعت‌های کاری و ایشان اقای رئیس جمهور ارجاع دادند به مرجعی که باید بررسی کند. مکانیسم این طور است که بنده به استحضار ایشان می‌رسانم و در جایی که صلاح بدانند به آن مرجع مربوطه ارجاع می‌دهند و تذکر لازم را می‌دهند و مردم هم همین طور و خوب است در همین قانون مثلا بحث اقتصادی یک شورای گفت و گویی وجود دارد، یعنی این دارد نشان می‌دهد من می‌خواهم از خود این اصناف استفاده کنم باید مشورت با خود آن صنف بشود بخواهد اتفاقی بیفتد.

سوال: یک نکته دیگری که در این حوزه هست، ویژه خواری یا همان رانت اطلاعاتی است این را باید چه کنیم و آیا این جا هم شما مسئولیتی دارید؟

پاد: بله حتما داریم، ما قانونی داریم تحت عنوان شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و مطابق ماده ده این قانون همه حاکمیت در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌گیرد و مردم از عملکرد آن و از همه اتفاق‌هایی که می‌خواهد بیفتد مطلع می‌شوند یعنی ما ظرفیت‌های قانونی را داریم یعنی در واقع نظام حقوقی ما و حاکمیت ما به طور سیستماتیک مخالف این رفتار‌ها است و این‌ها جزو آن فساد‌هایی است که هست و ما این جا هم ورود می‌کنیم هر جایی که حق مردم باشد، حکم بنده طوری هست الحمدالله اقای رئیس جمهور، استرداد کل حقوق یعنی تمامی حقوق ملت در قانون اساسی و هر جایی که حقی بعنوان حقوق شهروندی شناسایی شده باشد حتما ما به فراخور و به تناسب به طور تخصصی ورود می‌کنیم.

سوال: برای مقابله با چنین رویداد‌هایی که اتفاق می‌افتد گاهی تنش در حوزه اقتصاد کشور ایجاد می‌کند چه باید کرد؟

پاد: قاعدتا نهاد‌های ناظر باید خیلی آگاهانه‌تر، عالمانه‌تر و تخصصی‌تر ورود بکنند، همین پیشنهاد آخر خبرنگار شما که می‌گوید سامانه‌ای تعریف شود که این شفافیت باید به اطلاع همه رسانده شود و این رانت اطلاعاتی است که منجر می‌شود به ضرر طیف زیادی از مردم

سوال: و پیگیری می‌شود چنین اختلافاتی؟

پاد: آنچه که وظیفه من است بعنوان دستیار رئیس جمهور من در مورد همین موضوع، چون مسئله مردم است و خیلی هم مردم را آزرده کرده و خیلی هم متضرر شدند حتما یک گزارش تخصصی و میدانی برای این موضوع تهیه خواهم کرد و خدمت آقای رئیس جمهور تقدیم خواهم کرد.

سوال: و موضوع آخر: راجع به خود مکانیزمی که شما در حوزه دستیاری تعریف کردید و این که اصلا حقوق بشر جایگاهش کجاست؟

پاد: من فرامتن حکمم دو تا تکلیف داشتم، یکی باید ساختاری تهیه می‌کردم برای این مجموعه و یکی در حوزه‌ی یک منشور واقعی که از منشور فراتر به حوزه اجرا برسد، باید من در مورد این هم باید تصمیم می‌گرفتم و تدوین بکنم که در حوزه بحث ساختارش ما این کار را انجام دادیم و تقدیم آقای رئیس جمهور کردیم، اما این که تمامی ماموریت‌ها بخواهد محقق بشود مستلزم سطح تماس با مردم است ما مکانیسمی تعریف کردیم برای ارتباط بیشتر با مردم، زنده و پویا یعنی گفتگو محور با تمام لایه‌های مردم، فراتر از سامانه‌هایی که بعضا مردم گلایه دارند، از طیف‌های مختلف مردم ما بین طیف‌های مختلف مردم به انتخاب خودشان نماینده داریم که با ایشان صحبت بکنیم که مراقبت کنیم از حقوق شان.

گزارشگر ویژه موضوعی را ما آمدیم بعنوان یک مکانیسم بین المللی که رد سطح بین الملل هم همیشه از طریق گزارشگر‌ها جمهوری اسلامی ایران آسیب بسیار دیده این مکانیسم را ما کاملا بومی منطبق بر قوانین خودمان و بوم خودمان طراحی کردیم که اولین آن هم گزارشگر ویژه موضوعی آثار تحریم بر بیماران خاص است که به انتخاب خود انجمن‌های شش گانه ما آمدیم رئیس انجمن تالاسمی را که خودش هم بیمار تالاسمی است انتخاب کردیم و در سایر موضوعاتی که حقوق ملت ایران هست از طریق گزارشگران موضوعی ما انشاالله سعی می‌کنیم مسئله‌ها را خیلی مستقیم، بی واسطه، گزارش میدانی و لمسی تهیه بکنیم که هم قابل دفاع از حقوق ملت، مثل همین بحث گزارشگر ویژه موضوعی آثار تحریم بر بیماران خاص که شما مستحضر هستید یک بحث دیگر حتی در حقوق بشردوستانه، درمان و دارو مستثنی شده از بحث‌ها در زمان جنگ حتی، ولی ما الان در شرایطی هستیم که حتی متاسفانه در استاندارد دوگانه‌ای که غرب تعریف کرده در مورد حقوق بشر، بخش زیادی از حقوق مردم ایران در نظام ناعادلانه بین الملل و حقوق بشر ابزاری تضییع می‌شود که ارتباط مستقیم بر سفره‌های مردم در داخل هم دارد.