مرور روزنامه‌های شنبه دهم تیرماه

پیام رفتن رابرت مالی / تکرار فساد با محوریت رانت / چالش عدالت و بازی «رفقا»

توضیحات قوه قضاییه درباره آزادی اکبر طبری، آینده مذاکرات پس از مرخصی اجباری «مالی»! سایه سنگین گروه ۷ بر روابط اقتصادی ایران، ادامه ناآرامی در فرانسه، میانکاله همچنان در خطر، پیشگیری از میلیون‌ها پرونده با سلب اعتبار از اسناد عادی و موج اعتراض مسلمانان علیه قرآن سوزی در سوئد، سکوت کرملین مقابل غیبت ژنرال و رخ‌نمایی هیولای فرونشست‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۸۱۱۹۶

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۲ - ۰۳:۵۵

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه ۱۰ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تناسبی شدن انتخابات نقطه اختلاف مجلس و مجمع، مرخصی اجباری نماینده ویژه امریکا و محکومیت هتک حرمت به قرآن در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های امروز را مرور می‌کنیم:

تکرار فساد با محوریت رانت

رضا صادقیان طی یادداشتی در شماره امروز همدلی نوشت: اسفندماه سال گذشته اکثر تحلیل‌گران بازار سرمایه رشد شاخص در سال ۱۴۰۲ را پیش‌بینی می‌کردند، روندی که تا اواسط اردیبهشت‌ماه پیش رفت و به یکباره و بدون دلیل روز‌های خونین بورس آغاز شد.

اول: علت‌العلل سقوط بازار سرمایه پس از دو ماه و با انتشار نامه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شد. هیئت وزیران در جلسه تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و داریی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه و سازمان برنامه و بودجه کشور «نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال ۱۴۰۲» را تصویب کرده‌اند، این مصوبه افزایش قیمت خوراک گاز را پتروشیمی‌ها و صنایع دیگر را به دنبال خواهد داشت و پیامد‌های دنباله‌دار آن ابتدا بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و ادامه زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در بازار و کالا‌های مصرفی خواهد شد. نکته مهم آنکه این موضوع در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و درباره پیامد‌های منفی آن به سیاست‌گذاران هشدار دادند.

دوم: تاریخ نامه ابلاغ شده درباره افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع و قرمز شدن بازار سرمایه پس از تهیه این نامه رخدادی است که امکان تکذیب و انکار آن وجود ندارد. تاریخ نامه ۱۷ اردیبهشت‌ماه است، شاخص کل از تاریخ ۱۶ همان ماه و برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های منطبق بر واقعیت‌های بازار سرمایه شروع به ریزش می‌کند. واقعیت آنکه در همان بازه زمانی بسیاری از ذی‌نفعان در روز‌های رشد بازار براساس رانت اطلاعاتی و شنیدن خبر‌های مهم از داخل ساختار سیاست‌گذاری اقدام به فروش عمده سهام‌شان کردند و از بازار خارج شدند. به عبارتی تمام ضرر و زیان‌های روز‌های آینده را برای عموم سهام‌داران خرد به یادگار گذاشتند. سهام‌دار‌هایی که تنها گناه آنان وارد کردن سرمایه‌های اندک در واحد‌های تولیدی بوده است و پس از گذشت سه سال تلخ و ویرانگر که قسمت آنان شده بود، این بار با هزاران امید و برای مرتبه‌ای دیگر به بازار سرمایه و روند آن اعتماد کردند. اما وقایع اردیبهشت‌ماه سال جاری نگرش عمده سهام‌داران بازار سرمایه را نسبت به گردش اطلاعات و ریزش‌های غیرقابل پیش‌بینی بورس برای مرتبه‌ای دیگر منفی کرد.

سوم: درز کردن اطلاعات مهم از داخل ساختار اجرایی بار‌ها و بار‌ها رخ داده است و عده‌ای به دلیل داشتن ارتباطات و کسب خبر‌های مهم به یکباره موفق به کسب سود‌های نجومی و غیرقابل تصور برای عموم شهروندان، می‌شوند. به عنوان مثال؛ براساس اخبار منتشر شده درباره واردات خودرو در سال ۱۳۹۵ دخالت یک شرکت کامپیوتری، شماری از کارمندان وزارتخانه صمت و همکاری آنان با وارد کنندگان خودرو باعث بوجود آمدن رانتی خاص شد. فسادی که بی‌شک با هماهنگی کامل چند مجموعه صورت گرفت، آنچنان که در نامه حسن روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر دادگستری به آن اشاره مستقیم شد.

ماه‌ها بعد از وقوع این رانت معاونت این وزارتخانه، مجتبی خسروتاج گفت: «اواخر سال ۹۵، نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، با معاونان خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودرو‌های خارجی باشد، به این جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد. وزیر معتقد بود با چنین مصوبه‌ای ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا داد و ساماندهی کرد، اما قبل از آنکه این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو باخبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات آن را آغاز کردند». به واقع عده‌ای از افراد صاحب نفوذ و کسانی که به‌واسطه فعالیت تجاری به مدیران دستگاه‌های اجرایی رابطه داشتند از این تصمیم‌گیری مطلع و در ساعات پایانی اعمال این محدودیت اقدام به ثبت سفارش خودرو خارجی کردند. موضوعی که مردم پس از یک‌سال از آن تصمیم‌گیری باخبر شدند.

بدون شک امکان بررسی و کشف نشت اطلاعات از داخل ساختار اجرایی به افرادی که خودشان ذینفع بازار سرمایه بوده و هستند، از سوی نهادی ناظر ممکن است. هنگامه‌ای که یکی از شفاف‌ترین بازار‌ها مانند بازار سرمایه با درز اطلاعات مهم دستخوش نابسامانی و ریزش‌های سرمایه‌سوز می‌شود و امید صاحبان سرمایه‌های کوچک را به ناامیدی و بدبینی نسبت به سیاست‌های کلان سوق می‌دهد، لازم است نسبت به خشکاندن ریشه‌های رانت اطلاعاتی و کسب سود‌های نجومی توسط برخی رانت‌خواران تدابیری کارساز صورت بگیرد.

چالش عدالت و بازی «رفقا»

روزنامه ایران در گزارشی با تیتر چالش عدالت و بازی «رفقا» نوشت: «طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه در زندان است»؛ غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با حضور در برنامه «صف اول»، وقتی با سؤالات مجری این برنامه در مورد سه زندانی معروف روبه رو شد، پاسخی در مورد یکی از آنان داد که با هیچ ماده حقوقی قابل انطباق نیست. وی در بیان دلایل خود برای در زندان نبودن اکبر طبری هم، آن را تصمیم مرجع قضایی عنوان کرد و پای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را به میان آورد، البته آن هم نه به طور متقن. او گفت: «ممکن است کسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کند و در فرایند رسیدگی به این ماده به‌طور موقت اجرای حکم متوقف شود، وی از زندان آزاد و دوباره پرونده‌اش رسیدگی می‌شود؛ اگر در فرایند رسیدگی کاشف به عمل آمد که باید در زندان باشد، یا رأی صادر یا به مجازات او تخفیف داده می‌شود و ممکن است به زندان هم برگردد.»

اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، در ۲۳ تیر ۱۳۹۸ بازداشت شد. نزدیک به یک سال بعد، جلسات دادگاه وی در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی آغاز شد و در شهریور ۹۹ به واسطه هشت عنوان اتهامی -که دو مورد از مهمترین آن ارتشا و پولشویی بود- به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس محکوم شد که مجازات اشد (۳۱ سال حبس) پس از قطعیت حکم قرار بود اجرا شود. طبری همچنین به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده، محکوم شد. اما حالا به صورت رسمی اعلام شده است که اکبر طبری از سوی همان رفقایی که در زمان محاکمه از آنان به نیکی یاد می‌کرد و می‌گفت که اگر بخواهد کل لواسان را هم به نامش خواهند کرد، با وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی آزاد شده و خارج از زندان به‌سر می‌برد.

رئیس سازمان زندان‌ها با روایتی که از وضعیت اکبر طبری داشته، انتقادات زیادی را به سوی قوه قضائیه روانه کرد. حال مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای با توضیح مقدماتی «در پی انتشار مطالبی در مورد وضعیت مبهم آزادی برخی از محکومان [ ازجمله خبر آزادی طبری]و برداشت‌های غیر صحیح و غیر دقیق از سخنان رئیس سازمان زندان‌ها در این زمینه»، مطالبی را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: محکوم‌علیه اکبر اتباعی طبری، دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است.

وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل المدتی استفاده نکرده است. در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد می‌باشد. طبری همچنین جریمه‌های نقدی را که به آن محکوم شده بود پرداخت کرده است. نامبرده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.

در این میان، تنها یک چیز می‌تواند بنا به گفته رئیس سازمان زندان ها، آزادی طبری را توجیه کند و آن پذیرش اعاده دادرسی وی از سوی دیوان عالی کشور است.
این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری در حالی گفته می‌شود که شامل حال محکوم شده که پیشتر از آن، یعنی خردادماه پارسال روابط عمومی دیوان عالی کشور درباره نقض حکم محکومیت اکبر طبری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی فقط در ۲ مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشا) بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است. دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر کند.
حالا معلوم نیست که آیا به این پرونده در دادگاه رسیدگی شده یا خیر! اما هرچه باشد تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور تنها در دو مورد از ۸ مورد اتهامی طبری آن هم بدون نقض رأی دادگاه صادر شده است و معلوم نیست که آزادی طبری به چه معناست!

پیام رفتن رابرت مالی

مرتضی مکی کارشناس مسائل بین الملل در شماره امروز آرمان ملی نوشت: بعد از حدود بیش از دومــاه تعلیق مذاکرات احیای برجام، پازل روند مذاکرات ایران و غرب دارد مشخص می‌شود که به چه سمت و ســویی حرکت می‌کند.

خروج آقای رابرت مالی، مذاکره کننده ارشــد آمریکایی از تیم مذاکره کننده آمریکا یک نشانه‌ای است از اینکه جریانی که در دولت آقای بایدن به دنبال احیای برجام بود به حاشیه رفته و نقش آقای رابرت مالی دیگر به عنوان یکی از طرفــداران احیای برجام نمی‌تواند آن انتظارات دولت آمریکا در احیای برجام را برآورده کند؛ و این تاحدودی میتواند چشم انداز مذاکرات علنی و پنهانی ایران و آمریکا را روشــن کند که ایران و آمریکا براساس اقدامات، ضرورت‌ها و تغییراتی کــه در روند مذاکــرات طی ماه‌های گذشته ایجاد شده به یک نقطه از تفاهم نانوشته‌ای رسیده اند که از یک سو، دوطرف از افزایش تنش جلوگیری کرده اند و از دیگر سو بتوانند به یک نوعی با یکسری اقدامات تا حدودی به بخشی از خواسته‌های خودشان دست پیدا کنند.

به هر حال ایران با توجه به شرایط اقتصادی به دنبال آزاد کردن پول‌های بلوکه شده خودش و فضای بهتری برای صادرات نفت هست و با آزادی زندانیــان از ایران تا حدودی بخشــی از پول‌های بلوکه شده آزاد شــده است.

گام بعدی می‌تواند توقف و یا کاهش غنی ســازی ۶۰ درصدی موضوع مذاکرات قرار بگیرد که دورنمای آن این باشــد که آمریکایی‌ها چشمشان را روی تحریم‌های ایران ببندند یا معافیت‌هایی را ایجاد کنند.
از سوی دیگر یکی از مسائل و مشکلاتی که در روند مذاکرات ایران و غرب وجود دارد، موضوع سررسیدن برجام بود از این نظر که از ماه اکتبر قرار بود تحریم‌های موشکی ایران طبق قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شود، ولی با خبر‌هایی که رویترز منتشر کرده نشان داده که اروپایی‌ها حاضر نیستند به راحتی از لغو تحریم‌های ایران بگذرند. اما اینکــه این نوع اخبار چــه تاثیری در روند مذاکرات ایران و غرب دارد، باید گفــت مذاکراتی که ایران با میانجیگری‌ها و نمایندگان کشور‌های اروپایی در منطقه داشته و دارد نشان می‌دهد که به دنبال افزایش تنش با غرب نیست.

اگر این خبر‌ها درست باشد، دوطرف به یک سمتی خواهند رفت که تنش میان دو طرف را کنترل کرده و به بخشی از خواسته‌های همدیگر عمل کنند.

مهمترین خواسته‌های دولت‌های غربی موضوع انباشته شدن اورانیوم در سطح ۶۰ درصد است که از آن نقطه گریز هسته‌ای که آن‌ها قبلا با هدف توقف افزایش غنی ســازی برجام را امضا کردند، رد شده و شرایط می‌تواند تا حدودی نقاط تفاهم و اشتراکات میان ایران و غرب را به هم نزدیک کند. با این تحولات دیگر در موضوع احیای برجام اگر روزنه‌ای هم وجود داشت، به نظر نمی‌رسد که دیگر قابل تحقق باشد.