میرسلیم : صرفه اقتصادی با واردات خودرو است

میرسلیم : رقابت‌پذیری ایجاب می‌کند برخی از قطعات از کشور‌های دیگر وارد شود والا تولید محصول اصلی توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند، یعنی حتی اگر توانایی فنی تولید آن قطعه را هم داشته باشیم صرفه اقتصادی با واردات خودرو است، زیرا امکانات ما در ساخت آن قطعه، در مقایسه با سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی آن در برخی دیگر از کشورها، جوابگوی اهداف اقتصادی نیست مثل برخی از تراشه‌های الکترونیکی که دیگران بر ما اولویت یافته‌اند.

کد خبر: ۱۱۸۰۴۷۶

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۴

به گزارش تابناک، مصطفی میرسلیم در گفتگو با هم‌میهن علت واردات خودرو و مخالفت‌های سرسختانه خود را تشریح کرد.

*علت مخالفت شما با واردات خودرو چیست؟

در تجارت آزاد جهانی مخالفت با واردات یعنی عدم استفاده از مزیت نسبی دیگران و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری؛ تولید کننده یک محصول کسی است که آن محصول را برای جوابگویی به نیازی حقیقی طراحی می‌کند و سپس به ساخت قطعات آن می‌پردازد و در نهایت آن را با مراعات شرایط مختلف از جمله رقابت‌پذیری و کیفیت و مرغوبیت و نیز جوابگویی به مقرراتی نظیر ضوابط زیست‌محیطی، به بازار عرضه می‌کند.

رقابت‌پذیری ایجاب می‌کند برخی از قطعات از کشور‌های دیگر وارد شود والا تولید محصول اصلی توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند، یعنی حتی اگر توانایی فنی تولید آن قطعه را هم داشته باشیم صرفه اقتصادی با واردات است، زیرا امکانات ما در ساخت آن قطعه، در مقایسه با سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی آن در برخی دیگر از کشورها، جوابگوی اهداف اقتصادی نیست مثل برخی از تراشه‌های الکترونیکی که دیگران بر ما اولویت یافته‌اند. البته ممکن است ما هم در زمینه‌هایی همان حالت مزیت نسبی برتر را داشته باشیم و نسبت به دیگر کشور‌ها اولویت داشته باشیم یا اولویت پیدا کنیم مانند نفت و گاز و پتروشیمی.

*پس چرا با واردات خودرو مخالف هستید؟

مخالفت من مطلق نیست و به‌علاوه سال‌های سال در کشور ما واردات خودرو آزاد بوده و سود چربی هم برای واردات‌چی‌های خودرو و قطعات یدکی داشته، ولی امروز شرایط میهن ما مواجه با محدودیت‌هایی شده که ناشی از تحریم‌های ظالمانه و هدفمند است.

*چه هدفی؟

هدف اصلی تحریم‌ها ایجاد رکود در کشور و به تعطیل کشاندن تولید است. ما می‌دانیم که امروزه پشتوانه اصلی پول ملی جواهرات و طلا نیست بلکه تولید ناخالص داخلی است. هدفگذاری آمریکا این بود و هست که تولید داخلی ما را به تعطیلی بکشاند که این هدف متاسفانه با تدبیر غلط دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا حدود زیادی محقق شد و ده‌ها هزار کارخانه و کارگاه تولیدی کشور تعطیل یا ورشکست شد و سقوط وحشتناک ارزش پول ملی از همان زمان آغاز گردید و ضرر آن در نهایت با تورم و گرانی متوجه مردم شد.

اگر بخواهیم مانع گرانی شویم باید نیاز حقیقی مردم را تامین کنیم و تامین نیاز دو راه دارد: یکی تولید داخل اگر امکانات آن وجود داشته باشد و دیگری واردات، اگر ارز آن در اختیار باشد. اما ارز موجود در کشور حاصل صادرات است و در شرایط تحریمی که با تدبیری غلط، ساخت و تولید محصولات داخلی کند یا راکد شده راه حلی که برای تامین ارز می‌ماند خام‌فروشی یا شبه خام‌فروشی است که تازه بازگرداندن ارز آن به داخل کشور بی‌مصیبت نیست و لذا ارز حاصل از آن نوع صادرات باید با اولویت صرف شود برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو و سپس قطعاتی که باعث رونق تولید داخلی می‌شود، از این رو واردات محصولاتی که در کشور تولید می‌شود و مرغوبیت دارند و ظرفیت تولید نیز جوابگوی نیاز داخلی است، کلا باید ممنوع شود مگر برای مصارف پژوهشی، و واردات محصولاتی که تولید داخلی آن‌ها جوابگوی نیاز حقیقی نیست باید ضمن اهتمام به افزایش ظرفیت تولید داخلی و بهبود مرغوبیت آنها، در حد ضرورت از طریق واردات انجام گیرد؛ و واردات محصولات ضروری که امکان ساخت یا تولید داخلی آن‌ها تاکنون کاملا فراهم نشده است باید اولویت یابد.

*یعنی می‌گویید تعطیلی صنعت، هدف دشمنان است؟

بله و این را خودشان اعلام کرده و حتی در کتب و مقالاتی، به‌ویژه در مورد صنعت خودروسازی کشورمان، بر آن تاکید کرده‌اند.

عده‌ای اعتقاد دارند که «این صنعت خودروسازی در ایران شکست خورده و موجه نیست و تعطیل آن به صرفه است.» صنعت خودروسازی در ایران عمر شصت ساله دارد. در بیست سال اول بیشتر تولید با استفاده از همبندی قطعات وارداتی انجام می‌گرفت. در بیست سال دوم فرآیند ساخت در کشور رشد کرد و فرآیند‌های ریخته‌گری و آهنگری و تراشکاری در خدمت ساخت قطعات قرارگرفت و در بیست سال سوم طراحی محصول ملی آغاز شد و در چند زمینه مانند بدنه و قوای محرکه به نتیجه رسید و در دو زمینه دیگر آن یعنی بن‌سازه و مدیریت هوشمند، قدم‌های مهمی برداشته شده که در مواردی به تولید نیمه صنعتی منجر شده است.

این‌ها سرمایه کشور است و باید توجه داشته باشید که تعداد کشور‌هایی که مجهز به صنعت خودروسازیند و بیش‌از یک میلیون دستگاه ظرفیت تولید دارند انگشت‌شمار است و خود ما اگر امروز بخواهیم صنعت خودروسازی را از صفر بنا کنیم بعید است در شرایط موجود با کمتر از پنجاه سال تلاش بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم، بنابراین هیچ انگاری صنعت خودرو و تشویق به تأمین نیاز از طریق واردات با علم به این که ظرفیت تولید داخلی جوابگوی نیاز‌های حقیقی است، به‌نوعی کمک به تحقق اهدافی است که آمریکا برای فلج کردن اقتصاد ما و ضربه به انقلاب اسلامی طراحی کرده و در دست اجرا دارد و این نکته بسیار مهم است و اغلب از آن غفلت صورت می‌گیرد.

*ولی کیفیت تولیدات داخلی اصلا قابل قبول نیست و مردم از آن رضایت ندارند. همین خودرو‌های هر ساله تعداد زیادی از هموطنانمان را به کام مرگ می‌فرستد. آیا این روند قابل دفاع است؟

عدم مرغوبیت تولیدات چند منشا دارد:

۱- تضعیف و تخریب روحیه صنعتکاران و تولیدکنندگان داخلی سرمنشا یاس و ناامیدی در صنعت است و باید متوقف شود و الا بر کیفیت تولید اثر منفی می‌گذارد. مشوق اصلی انسان در خلاقیت و تولید، و بویژه در صحنه نبرد اقتصادی، تقویت روحیه است؛ همین تشویق بوده است که موجب شده در زمینه محصولاتی، ما به تولید ملی و حتی خودکفایی برسیم. هیچ معنا ندارد که موفقیت‌های گذشته را نادیده بگیریم و صنعتکاران اعم از کارگران و فناوران و مهندسان و کارآفرینان را تحقیر و کل صنعت را تخریب کنیم.

در پشت چنین نقشه‌های خائنانه‌ای البته واردات‌چی‌ها و دلالان قرارگرفته اند که منافع خود را ارحج بر مصالح و پیشرفت کشور و خیر نهایی مردم می‌دانند و برای بدنام و لجن‌مال کردن کل یک صنعت از هیچ انحراف‌آفرینی و حاشیه‌سازی و تبلیغ و کوششی فروگذار نمی‌کنند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. صنعتگران ما باید از رودربایستی دست بردارند و شرایط خود و دستاورد‌های مثبتشان را به مردم و نمایندگانشان تشریح کنند.

۲-عدم مدیریت شایسته موجب می‌شود که به کیفیت و تضمین کیفیت بهای لازم داده نشود. امروزه در دنیا، با شیوه‌های نوین نظارتی، تولیدات صنعتی نه تنها مرغوبیت و قابلیت اطمینان لازم را کسب می‌کنند و در طول زمان آن قابلیت را نگه‌می‌دارند، بلکه با تحقیق و توسعه، هر جا به نقطه ضعفی برخورد شود و گزارش آن از مشتری به سازنده برسد، بلافاصله در صدد ریشه یابی علل و عوامل آن بر می‌آیند و اگر اشکال عمومیت داشته باشد در کوتاه‌ترین زمان به اصلاح آن نقص می‌پردازند و با فراخوان، آن نقص را نزد مشتریان موجود نیز برطرف می‌کنند. ما دراین‌باره رتبه خوبی نداریم.

۳- غیر از مرغوبیت، هر تولید کننده‌ای که بخواهد بازار خود را حفظ کند ناچار از به‌کارگیری نوآوری است. با نوآوری است که مشتریان قبلی حفظ می‌شوند و مشتریان جدید نیز جذب می‌گردند. متاسفانه نوآوری فعلا در صنعت جایگاه شایسته‌ای ندارد.

۴- در بحث کیفیت کمترین حدی که باید مراعات شود با استاندارد مشخص می‌شود. هر تولیدکننده می‌توانند استاندارد سختگیرانه‌تری را برای خود انتخاب کند و معطل استاندارد‌های ملی نماند و به خود ببالد، ولی سازمان استاندارد نیز باید با توجه به اهم و مهم، مراقب باشد که اهم فدای مهم نشود و به‌ویژه لازم است آن سازمان واقعیت‌های حاکم بر کشور را نادیده نگیرد. با این که اعمال همه این موارد در شرایط تحریم مشکل است، ولی نباید به هیچ وجه آن‌ها را فدا کرد بلکه با برنامه ریزی و زمان‌بندی مناسب، صنعت باید به تمام موارد به طور دقیق پاسخ دهد.

اما تولیدات داخلی تلفات جانی بسیار زیادی هم در سال به جا می‌گذارد که قابل توجیه نیست.

وضع تلفات جانی در کشور ما بسیار اسفبار است و در سال‌هایی به بیش از ۲۵ هزار کشته رسیده‌ایم که شاید بدترین رتبه مطلق و نسبی در جهان باشد. اما ریشه‌های آن:

۱-کیفیت رانندگی و عدم مراعات محدودیت‌های سرعتی و قواعد رانندگی و شرایط شخص راننده در هنگام رانندگی.

۲- کیفیت جاده‌ها و عدم اصلاح و نوسازی و تعمیر و نگهداری مناسب و به‌موقع آنها.

۳- شرایط آب و هوایی نامساعد که باید الزاما با اعمال برخی محدودیت‌های رانندگی توام شود و مسئولیت آن با هواشناسی، و راهنمایی و رانندگی است.

۴- کیفیت و مرغوبیت خودرو‌ها از نظر برخورداری از امکانات ایمنی و هشدار و مراعات استانداردها.

۵- نظارت بر معاینه فنی خودرو و برخورد جدی با متخلفان و نیز استفاده مناسب از خودرو با توجه به قابلیت‌هایی که در طراحی برای آن پیش بینی شده از کاربرد درون شهری و تفکیک آن از کابرد برون شهری و حتی بیابانی.

شاید عوامل جزئی دیگری را هم بتوان برشمرد، اما مهمترین عوامل و علل همین‌هایند و نباید غیرمنصفانه تمام تقصیر را بر دوش خودروسازان انداخت. همان‌طور که نباید توقع داشت خودروسازان بتوانند چاره‌ساز مسائل و مشکلات اقتصاد کلان کشور باشند.

آن مشکلات راه حل خاص خود را دارد که هیچ مناسبتی با وظائف و اختیارات صنعت خودروسازی ندارد، ولی قطعا در مجموع بهبود کیفی و کمی محصولات صنعتی در افزایش تولیدات صنعتی و در نتیجه افزایش تولید ناخالص ملی، کمک موثری است برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و برای مهار تورم.