تابناک اقتصادی بررسی کرد؛

موتور محرک رشد اقتصادی ایران پس از سه سال روشن شد

در حالی که به روزهای پایانی نخستین فصل سال نزدیک می شویم، آمارهای منتشر شده در خصوص رشد اقتصادی، نوید بخش روزهای مثبت برای اقتصاد کشورمان است، به گونه ای که پس از سه سال پیاپی تشکیل سرمایه ثابت منفی، این شاخص رشد مثبت را تجربه کرده است.

کد خبر: ۱۱۷۹۸۷۰

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۳

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای اخیر، مرکز آمار گزارش رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را منتشر کرد؛ گزارشی که نشان داد در دوازده ماه سال قبل، رشد اقتصادی ۴.۸ درصد با نفت و ۴.۵ درصد بدون نفت به ثبت رسانده است؛ اما از سوی دیگر، روز گذشته نیز بانک مرکزی گزارشی از جزئیات و تغییرات رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منتشر کرد.

بررسی اطلاعات رشد اقتصادی ارائه شده توسط بانک مرکزی، نشان می‌دهد در سالی که گذشت،  اقتصاد ایران با احتساب نفت ۴ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۵ درصدی رشد داشته است؛ آماری که روند رشد مثبت اقتصاد پس از گزارش مرکز آمار را تایید می‌کند.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ معادل ۴ درصد بود که اگر با متوسط دهه ۹۰ مقایسه کنیم، با رشد اقتصادی ۰.۸ درصدی مواجه بودیم و شاهد افزایش رشد ۵ برابری در این قسمت هستیم.

اما یکی از نکات مهم در این گزارش، تغییر مسیر شاخص مهمی به نام «تشکیل سرمایه ثابت» است. به گونه‌ای که آمار بانک مرکزی بیانگر رشد ۶.۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. همچنین عملکرد در دو زیربخش آن یعنی «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است.

این در شرایطی است که این شاخص از ابتدای دهه ۹۰ به شکل نگران‌کننده‌ای در مدار نزولی قرار گرفته بود؛ به نحوی که در سال ۹۸ رشد موجودی سرمایه کشور منفی شد. این روند برای سه سال پیاپی ادامه یافته است؛ به این معنا که تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ کفاف استهلاک سرمایه را نداده است. این مساله از این نظر نگران‌کننده است که عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه، کاهش پس‌انداز ملی، واگرایی اقتصاد نسبت به اقتصاد منطقه و جهان و در نهایت کاهش رفاه ملی را به دنبال دارد؛ بنابراین، آمار سال گذشته نشان می‌دهد، تشکیل سرمایه ثابت (نمایانگر وضعیت سرمایه‌گذاری) به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی و به عبارت دقیق تر، به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، روند مثبت و امیدوارکننده‌ای را آغاز کرده است.

شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: متوسط رشد سرمایه گذاری از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶.۹ - درصد بود که در سال ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد رسید. این آمار نشانگر این است که توجه دولت به ظرفیت‌ها و شکوفا کردن استعداد‌های داخلی، اثربخشی فراوانی بر جهش‌های اقتصادی دارد و ما شاهد رشد اقتصادی و سرمایه گذاری قابل توجهی در سال ۱۴۰۱ نسبت به دهه ۹۰ بودیم. با توجه به اینکه ما در سال ۱۴۰۰ هم رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی را داشتیم، تداوم رشد اقتصادی این چنینی نویدبخش شکوفایی اقتصادی کشور است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: رشد اقتصادی در بخش نفت در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰.۱ درصد بود که این موضوع تداوم رشد دو رقمی در این بخش را نشان می‌دهد. در حوزه صنایع و معادن هم رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۵ درصد و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۱ بوده است. در حوزه معدن نیز در حالی که در سال ۱۴۰۰ رشد ۴.۸ – را داشتیم، در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد معادل ۲.۸ درصد بودیم. در بخش صنعت نیز این عدد چشمگیر است و در سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۳ درصد و در سال ۱۴۰۱ معادل ۹.۵ درصد رشد داشتیم.

چشم انداز رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه

بیست و هشتم خردادماه امسال، رئیس جمهور با حضور در صحن علمی مجلس شورای اسلامی، لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد.

لایحه‌ای که در یکی از بخش ها، به طور مشخص به رشد اقتصادی توجه ویژه‌ای شده است، به گونه‌ای که ماده ۲ از فصل اول این لایحه اشاره دارد به اینکه متوسط رشد اقتصادی در هر سال از برنامه توسعه، رقم ۸ درصد باشد.

برنامه‌ای که بازه زمانی آن از سال جاری تا پایان سال ۱۴۰۶ خواهد بود؛ اما رسیدن به هدف ۸ درصدی، نیاز به پیش نیاز‌ها و اقدامات مهم در راستای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و صادرات دارد؛ هرچند گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال گذشته، بیانگر تقویت قابل توجه نرخ تشکیل سرمایه ثابت دارد و در نتیجه بسیاری معتقدند با توجه تلاش‌های مثبت در جهت رفع تحریم‌ها، نتیجه این مسیر مثبت در سال جاری نمایان خواهد شد.