پهن شدن فرش قرمز کشورها برای تجار ایرانی

کد خبر: ۱۱۷۹۵۵۴

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۳

دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود سعی کرد واحد‌های صنعتی را که در دولت روحانی تعطیل شده بود احیا و شرایطی را فراهم کند که تولیدکنندگان ضمن خوش‏بینی به آینده، برای توسعه فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند و مهم‌تر آنکه فعالان اقتصادی را در معرض اقتصادی قرار دهد که قابل پیش‌بینی باشد.

سال‌های گذشته و بخصوص از سال ۹۷ با شروع تحریم‌های ظالمانه و گسترده علیه ایران، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد. به گونه‌ای که واردات مواد اولیه سخت شد، نرخ ارز ثبات نداشت، شاخص‌های رشد صنعت منفی شد، بیش از دو واحد صنعتی کوچک تعطیل شد، کارخانه‌ها با کمترین ظرفیت خود تولید می‌کردند و تولیدکنندگان انگیزه برای تولید و صادرات را از دست داده بودند چرا که تعاملات خارجی به حداقل خود رسیده بود.

از مهرماه ۱۴۰۰، شرایط تغییر کرد. نگاه سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آینده مثبت شد. صحبت‌های ابراهیم رئیسی و تیم او سبب شد که خوش بینی بین اکثر فعالان اقتصادی جاری شود. آن‌ها به این امر امید بستند که وعده‌های دولت سیزدهم محقق می‌شود. یکی از وعده‌هایی که رئیس جمهور داد و از آن سال تاکنون هم با قوت پیگیری شد، تعامل با کشور‌های همسایه، دوست و منطقه بود. فرصت‌هایی که دولت گذشته از دست داده بود در این دولت احیا شد.

صادرات ۱۲۲۰۵۶ هزار تن کالا طی سال ۱۴۰۱ به ارزش ۵۳۱۶۶ میلیون دلار که نسبت به سال قبل ۰.۱۵ درصد از لحاظ وزنی کاهش و ۹.۷ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است، بخشی از عملکردی است که می‌توان به آن در این حوزه اشاره کرد. کسب تراز تجاری مثبت در مجموع به میزان ۱۹ میلیارد دلار با ۸۴ کشور هم از موضوعاتی است که می‌توان در کارنامه کاری دولت سیزدهم دید. این دولت به جای آنکه مرتب خود را در دامن اروپا ببیند و به وعده‌های آن‌ها دلخوش باشد، سراغ همسایگان رفت و سعی کرد، تجارت‌هایی را که کاهشی شده است احیا کند.

فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌های چین و عراق، انعقاد تفاهمنامه با شرکت‌های بیمه در کشور‌های همسایه به منظور تسهیل صادرات و همچنین انعقاد موافقتنامه و تفاهمنامه در امور گمرکی کشور با دولت‌های روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، چین، تایلند، ترکیه، کوبا، زیمبابوه، ونزوئلا، نیکاراگوئه، عمان، غنا و پاکستان از دیگر اقداماتی است که دولت سیزدهم طی دو سال اخیر به ثمر رسانده است.

اکنون که به دو ساله شدن دولت رئیسی نزدیک شده‌ایم، حال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به گذشته بهتر شده است چرا که آن‌ها توانسته‌اند در این مدت از بحران‌ها و تزاید بخشنامه‌ها فاصله بگیرند و شاهد پهن کردن فرش قرمز برخی از کشور‌ها برای سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی باشند. به استناد آمار‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد صنعت کشور در دولت سیزدهم ۳.۶ برابر دولت قبل بوده است.

بر این اساس متوسط رشد فصلی بخش صنعت در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم ۱.۶ درصد بوده است این در حالی است که در ۶ فصل اخیر که دولت سیزدهم بر سر کار بوده (پاییز ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱) متوسط رشد فصلی بخش صنعت به ۵.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۱ رشد تولیدات صنایع بزرگ در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۳٫۱ درصد، ۱۳٫۲ درصد، ۹٫۵ درصد و ۱۲٫۸ درصد بوده و در مجموع در طول سال ۱۴۰۱ میزان تولیدات این صنایع رشد ۹٫۶ درصدی داشته است. دولت رئیسی در بخش صنعت اتفاق‌های بزرگی را رقم زده است. افزایش ظرفیت ۲۷۴۱ واحد نیمه فعال در سال ۱۴۰۱ و کاهش ۶ درصدی تعداد واحد‌های راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفند ماه

سال ۱۴۰۰ هم از دیگر موضوعاتی است که در راستای توسعه صنعتی کشور انجام شده است. همچنین در ادامه می‌توان به کاهش ۱۳.۶ درصدی تعداد بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل نسبت به سال آخر دولت دوازدهم اشاره کرد. بدین سبب تعداد بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل در سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۰۷۱، ۹۵۳ و ۸۵۸ مورد بود، از این‌رو با سیاست‌های دولت سیزدهم در بهبود فضای کسب و کار از تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار کاسته شده است و در سال‌جاری نیز این روند ادامه خواهد یافت. عملکرد دو سالانه دولت مردمی در احیا و فعال‌سازی بخش معدن حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش معدن از زمستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه بوده که با فعالیت دولت و اهتمام به احیا و فعالسازی ظرفیت‌های معدنی کشور، در تابستان ۱۴۰۱ و پس از ۶ فصل، رشد ارزش افزوده بخش معدن به ۰.۷ درصد و در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۲.۶ درصد رسید.

همچنین در سال ۱۳۹۹ حقوق دولتی وصول شده معادن ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به ۱۹.۲ و حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بنابراین، وصول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۶ درصد رشد داشته است. رشد حدود ۱۰۱ درصدی تولید انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ هم از دیگر موضوعاتی است که باید به آن پرداخت. بر اساس آمار‌ها در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱.۷۳۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در کشور تولید شده که در سال ۱۴۰۱ به ۵۰۰/۳ دستگاه افزایش یافته است.

منبع: روزنامه ایران