دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کردند؛

ایروانی: کاهش ۴.۸ درصدی ارزش پول ملی با هر یک درصد افزایش نرخ ارز/ سیاست شناوری نرخ دلار، مردم را در اعماق فقر و نابرابری گرفتار می‌کند/ مصباحی مقدم: معیار پول ملی تومان باشد تا محاسبات ساده‌تر شود!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظام ارزی شناور در خدمت تضعیف پول ملی است و رهاسازی نرخ ارز توجیهی ندارد. زیرا در شرایطی که تراز حساب تجاری در تابستان ۱۴۰۱، ۱۵ میلیارد دلار مثبت بوده شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که دلیل عمده آن قیمت سازی کانال‌های تلگرامی در بازار سیاه بوده است.

کد خبر: ۱۱۷۸۹۶۸

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۰

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایشی گفت: واقع‌بینی در انتخاب رژیم ارزی ضرورت دارد و باتوجه‌به اینکه ارز به‌عنوان موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران است، باید برای کنترل و ثبات آن اقداماتی انجام شود. برخلاف نظریات اقتصادی که افزایش نقدینگی را عامل تورم می‌دانند، در ایران نرخ ارز بر تورم اثرگذار است. در ایران نسبت نقدینگی به GDP حدود ۷۵ درصد است که در مقایسه با دیگر کشور‌ها نسبت کمتری است؛ بنابراین نمی‌توان تورم بالا را تنها به افزایش نقدینگی و حجم پول نسبت داد.

وی افزود: در واقع نرخ ارز غیررسمی بیش‌ترین تأثیر را نسبت به دیگر عوامل بر تورم دارد. از سال ۹۲ تا ۹۶ نسبت نقدینگی به GDP افزایشی بوده؛ اما شاهد کاهش تورم بوده‌ایم و این در حالی است که از سال ۹۶ به بعد نسبت نقدینگی کاهشی را داشتیم؛ اما با افزایش تورم روبه‌رو بوده‌ایم.

ایروانی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر اثر نرخ ارز بر تورم، اظهار کرد: تأثیر نرخ ارز بر تورم عمدتاً ناشی از عواملی مثل فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد، تحریک انتظارات تورمی، رهاسازی و جهانی‌شدن قیمت‌های داخلی، کاهش ارزش پول ملی و تقاضای جدید برای حفظ ارزش و افزایش تقاضا برای سفته‌بازی است که در اثر افزایش نرخ ارز شکل می‌گیرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هر ۱ درصد افزایش نرخ ارز موجب کاهش ۴.۸ درصدی ارزش پول ملی می‌شود، گفت: نظام ارزی شناور در خدمت تضعیف پول ملی است و رهاسازی نرخ ارز توجیهی ندارد. زیرا در شرایطی که تراز حساب تجاری در تابستان ۱۴۰۱، ۱۵ میلیارد دلار مثبت بوده شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که دلیل عمده آن قیمت سازی کانال‌های تلگرامی در بازار سیاه بوده است.

وی افزود: نرخ ارز شناور شده باید از مولفه‌های اصلی اقتصاد تبعیت کند و نباید دست‌مایه سوداگران و بازار سیاه باشد.

ایروانی با تأکید بر راهکار‌های پیش رو، اظهار کرد: تعامل و هم‌افزایی سیاست تجاری باسیاست ارزی بسیار مهم است. سیاست‌های تجاری در کشور‌های پیشرفته در خدمت تولید ملی و افزایش تراز پرداخت‌ها است؛ بنابراین هدف تراز پرداخت‌ها و تولید ملی در سیاست‌های پولی و ارزی باید جایگاه ویژه داشته باشد. یکی دیگر از راهکار‌ها که پیشنهاد می‌شود تأسیس کمیته تخصیص و تجهیز منابع ارزی و تقویت آن است. البته این کمیته در بانک مرکزی تشکیل شده است و باید اختیارات آن تقویت شود و از آن حمایت شود.

وی در پایان صحبت‌های خود گفت: گزارش سال ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کشور‌های درحال‌توسعه بیشتر از نظام تثبیت نرخ ارز استفاده کرده‌اند و ایجاد ثبات در نرخ ارز موجب افزایش توان برای مهار تورم و رونق تولید ضرورت دارد. در این میان باید به کمک به رشد صادرات و همسویی اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی برای افزایش تولید، صادرات و در نتیجه افزایش تراز تجاری توجه کنیم.

معیار پول ملی تومان باشد تا محاسبات ساده‌تر شود!

غلامرضا مصباحی مقدمت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک‌ مرکزی نیز اظهار کرد: سیاست‌های پولی و ارزی در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. در بند‌هایی که در نظر گرفته شده ابتدا ماهیت پول اعتباری بررسی می‌شود. پول امروزه اعتباری محض است و طلا، سکه و دارایی‌های دیگر پشتوانه آن نیستند. پول اعتباری باید ما به ازایی داشته باشد تا از ثبات ارزش و قدرت خرید برخوردار باشد. پول رایج کشور جمهوری اسلامی ایران ریال است و تولید انواع دیگر پول‌ها همچون رمزینه و دیگر موارد جز از طریق بانک‌ مرکزی مجاز نیست. تولید انواع سکه طلا و انواع دیگر دارایی‌هایی که پول اطلاق می‌شود نیز تنها باید از سوی بانک‌ مرکزی باشد.

وی افزود: در دیگر بند‌ها آمده است که نگه‌داری بیش از اندازه طلا، سکه و دیگر دارایی‌ها باید جرم‌انگاری شده و متخلفان شناسایی شوند. در واقع باید بر آن نظارت داشته باشیم.

مصباحی مقدم اظهار کرد: در این بند‌ها تاکید شده که ارزش پول رایج کشور نباید کاهشی باشد. پول مقیاس سنجش ارزش است همانند متر و کیلومتر که تغییر نمی‌کنند پول نیز معیار سنجش است و در طول زمان نباید معیار آن تغییر کند تا اعتبار بین نسلی برقرار بماند و پول ملی بتواند وظیفه حفظ ارزش خود را ایفا کند.

رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی با تاکید بر اینکه دولت مسئول حفظ ارزش پول است، گفت: مسئولیت حفظ حجم پول، کنترل نقدینگی و مهار تورم بر عهده بانک مرکزی است و خلق پول باید با حفظ کفایت سرمایه و دیگر شاخص‌های نظارتی در جهت حمایت از تولید انجام شود. در یکی از بند‌ها تاکید شده که تخصیص ارز باید از سوی بانک‌مرکزی و صرفا برای مصارف ضروری انجام شود و نظارت بر مصرف ارز نیز باید از سوی بانک مرکزی باشد. عرضه ارز خارج از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ممنوع است.

وی افزود: تقویت استفاده از پیمان‌های دو و چند جانبه پولی، تهاتر و سایر روش‌ها برای کاهش استفاده از دلار و استفاده از پول ملی نیز مسئله دیگری است که به آن اشاره شده است. به منظور مدیریت ارز کشور الزام صادرکنندگان برای وارد کردن ارز واردات به داخل کشور از مبادی بانک‌مرکزی ضروری است. برای اجرای بهتر این مسئله نیز اعمال مشوق‌های صادراتی باید در نظر گرفته شود.

مصباحی مقدم با اشاره به حذف دلار آمریکا از مبادلات تجاری داخلی و خارجی با انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی و روش‌های دیگر، گفت: استفاده از این روش‌ها باید مدنظر باشد تا اثر تحریم‌ها به پایین‌ترین حد ممکن برسد.

وی در ادامه اظهار کرد: کلیه مقررات، ضوابط و خدمات بانکی باید بر موازین شرعی باشد و نفی ربا و دیگر ممنوعیت‌های شرعی نیز باید مدنظر باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: به نظر بنده با توجه به این که برای اکثر مردم تومان شناخته‌ترشده است پیشنهاد می‌شود معیار پول ملی کشور نیز تومان باشد تا محاسبات ساده‌تر و استفاده از آن تسهیل شود.

مصباحی مقدم اظهار کرد: استقلال و اقتدار بانک‌ مرکزی برای تحقق اهداف و وظایف آن ضروری است. این استقلال باید در بخش اداری، مالی و عملیاتی که متعلق به بانک‌مرکزی است، ایجاد شود.

وی افزود: یکی دیگر از مسائلی که بر آن تاکید می‌شود، انضباط بخشی تعاملات مالی بانک‌مرکزی با دولت و بانک‌ها است، به گونه‌ای که منجر به سلطه مالی آن‌ها نشود. حفظ و ثبات شبکه بانکی و پاسخگو کردن آن‌ها از طریق مبارزه با تخلفات با نظارت ویژه بر شبکه بانکی و استفاده از ابزار‌های مالیاتی و مالی مهم است.