انتقال محل خدمت کارمندان زن به تبع شوهر

اجبار زنان کارمند به سکونت در شهری به جز شهر محل سکونت همسر، به استثنای زنان دارای تعهد خدمت، فاقد وجاهت قانونی است. خبرگزاری میزان- اجبار زنان کارمند به سکونت در شهری به جز شهر محل سکونت همسر، به استثنای زنان دارای تعهد خدمت، فاقد وجاهت قانونی است.

کد خبر: ۱۱۷۸۷۳۵

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۹

به گزارش تابناک؛ براساس آموزه‌های دینی، حقوقی و اجتماعی، حفظ بنیان خانواده از مهم‌ترین امور در یک جامعه است و به همین خاطر اینکه در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان در قانون اساسی آمده است، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و فراهم کردن امکانات جهت دست یافتن به تشکیل خانواده از وظایف حکومت اسلامی می‌باشد.

در ادامه اصل دهم آن می‌فرماید که همه‌ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوطه می‌بایست در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی باشد. از دیدگاه فقهی آنچه که مورد اجماع می‌باشد این است که تمکین به مفهوم عام و خاص آن از تکالیف اختصاصی زوجه می‌باشد که انجام این تکلیف تنها زمانی امکان پذیر است که زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی کنند. یکی دیگر از تکالیف زوجه که مبنای فقهی دارد در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به آن اشاره کرده است سکونت در منزلی است که شوهر تعیین می‌کند.

پس زن ملزم است که محل زندگانی خود را در منزلی قرار دهد که از طرف همسرش معین شده است. افزون بر این بنابر حکم مقرر در ماده‌ی ۱۰۰۵ همان قانون، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است که نشان می‌دهد از لحاظ اقامتگاه نیز زن تابع شوهر می‌باشد. تکالیف پیش بینی شده برای زن در شرع و قانون آن چنان مهم است که دارای ضمانت اجرا می‌باشد که یکی از آن‌ها (ناشزه) تلقی کردن آن می‌باشد و اگر از لحاظ حقوق اداری، زن کارمند را مجبور نمود که در شهری غیر از شهر محل سکونت شوهر سکونت نماید در حقیقت مانعی برای انجام تکالیف یادشده می‌باشد و موجب (ناشزه) شدن زن می‌شود.

این تعارض بین حقوق مدنی و حقوق اداری به جهت عدم تصریح در حقوق اداری و در مقابل تصریح در اصول قانون اساسی و قانون مدنی و فقه می‌بایست به نفع حقوق مدنی حل شود. افزون براین ادعا، برخی از مصوبات دولت نیز به لزوم تبعیت زن از همسر درباره‌ی محل خدمت اشاره دارند که از آن جمله می‌توان به مصوبه‌ی هیات دولت به شماره‌ی ۹۳۱۳۸/ت ۳۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ و بخشنامه‌ی صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره‌های ۲۰۰/۹۱/۳۸۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۷ اشاره کرد؛

بنابراین خواسته، موجه تلقی می‌گردد و مستند به ماده‌ی دهم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه... آرای وحدت رویه مورد استناد تجدیدنظرخواه مربوط به بانوانی است که دارای تعهد خدمت می‌باشند و در مورد شاکی با عنایت به ... قانون و بخشنامه معاون رئیس جمهور، انتقال به تبعیت از همسر تایید شده، لذا اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادرشده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض به عیناً تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

میزان