مرور روزنامه‌های ۴ خردادماه

حقیقت خط فقر/نقشه راه دستگاه دیپلماسی/وزرای آموزش‌وپرورش یا مهمانان چندروزه؟!

راهکار فوری حل مناقشه با طالبان، دلارزدایی اتحادیه پایاپای آسیا، واکنش ادعای ساخت سایت هسته‌ای در اعماق زاگرس، پذیرش بد مسکنی به جای پرداخت اجاره بهای بالا، پرداخت وام ارزان مسکن به دهک‌های پایین، پلیسی برای زیر هجده ساله‌ها در نوبت بررسی، «شمخانی»، وفادار به لباس نظامی، فرش‌های سعدآباد؛ بمب خبری یا واقعیت؟ و اقتصاد آمریکا به کدام سو می‌رود؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۷۶۵۷۷

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۲۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز پنجشنبه چهارم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس، فروش هوایی خودرو، پيدا و پنهان روابط اقتصادي ايران و عربستان و جان سخت فلوریدا در راه کاخ سفید از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:

نقشه راه دستگاه ديپلماسي

حسن هاني‌زاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان نقشه راه دستگاه ديپلماسي نوشت: بيانات مهم و راهبردي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و اعضاي اين وزارتخانه و سفراي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، در واقع نقشه راه روشني است كه مقام معظم رهبري براي دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران ترسيم كرده‌اند تا چراغ راه سياست خارجي كشور باشد. تجربه ايران در طول چهار دهه گذشته در تعامل با كشورهاي غربي تجربه تلخي است؛ چراكه جمهوري اسلامي ايران در طول ساليان گذشته نرمش‌هاي قابل قبولي در سياست خارجي در مقابل كشورهاي غربي نشان داد كه با استفاده از عبارتي كه مقام معظم رهبري استفاده كرده‌ بودند در رسانه‌ها و افكار عمومي از آن با عنوان نرمش قهرمانانه ياد شد. اين نرمش و انعطاف‌ها نهايتا در پي مذاكرات با مجموعه 1+5 منجر به توافقنامه هسته‌اي مشهور به برجام در سال ۲۰۱۵ ميلادي شد. انتظار مي‌رفت كه برجام به عنوان يك توافقنامه مهم بين‌المللي آثار اقتصادي مثبتي براي جامعه ايران داشته‌ باشد، اما سه سال بعد خروج امريكا از توافقنامه برجام در سال ۲۰۱۸ ميلادي نشان داد كه كشورهاي غربي به ويژه امريكا و همچنين اتحاديه اروپا به به توافق‌هاي خودشان پايبند نيستند. موضوعي كه اكنون به عنوان يك كليدواژه از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است مساله پرهيز از ديپلماسي التماسي است؛ به اين معني كه ديپلماسي التماسي موجب مي‌شود كه ايران امتيازهاي بالايي به كشورهاي خارجي بدهد بدون اينكه امتياز متقابلي از آنها دريافت كند. كليدواژه‌ها و محورهاي سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در حقيقت نقشه راه كاملا واضح و روشن براي كاركنان و روساي هيات‌هاي نمايندگي ايران در خارج از كشور تلقي مي‌شود.

بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران بايد با حفظ اصول و ارزش‌هاي خود با جامعه جهاني تعامل داشته‌ باشد، اما اين تعامل نباشد منجر به نوعي ديپلماسي التماسي شود. ايران بايد انعطاف لازم را نشان بدهد و در عين حال نبايد تحت تاثير باج‌خواهي‌ها و زياده‌خواهي‌هاي غرب قرار بگيرد.

جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك واقعيت تاريخي و جغرافيايي بايد با جامعه جهاني تعامل داشته‌ باشد، اما اصول و ارزش‌هاي انقلاب و محورهايي كه انقلاب اسلامي و امام خميني(ره) ترسيم كردند بايد مورد احترام در هر تعاملي با كشورهاي خارجي قرار بگيرد.
دستگاه ديپلماسي هم به عنوان متولي سياست خارجي بايد رهنمودها، اظهارات و بيانات رهبر معظم انقلاب را به دقت مورد توجه قرار دهد. ديپلمات‌هاي ما به درنظر گرفتن اين رهنمودها بايد بتوانند در جايي كه لازم است انعطاف نشان بدهند و جايي كه ضروري است بر اصول و ارزش‌هاي جمهوري اسلامي ايران پافشاري و ايستادگي كنند.

حقیقت خط فقر

رضا صادقیان روزنامه‌نگار طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان با عنوان حقیقت خط فقر نوشت: رضا صادقیان- گزارش‌های رسمی درباره خط فقر زنگ‌های هشدار را برای سیاست‌مداران و صاحبان قدرت به صدا درآورده، اما به نظر می‌رسد همچنان فهم دقیقی از فقر فراگیر و پیامدهای غیرقابلگزیر آن برای متولیان امر صورت‌بندی نشده است.

چندی پیش یک عضو متنفذ تشخیص مصلحت نظام از وجود ۱۹ میلیون ایرانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از نیاز‌های اولیه زندگی محروم هستند، سخن گفت. بسیاری از روزنامه‌ها، سایت‌های خبری در داخل و خارج کشور سخنان ایشان را بازتاب دادند. قبل‌تر نیز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۲۰ میلیون جمعت زیر خط فقر سخن گفته بود. آن گفته‌ها نیز به صورت گسترده در نشریات، سایت‌های خبری و کانال‌های اطلاع‌رسانی بازنشر شد. اما واقعیت خط فقر براساس آمار‌های رسمی و قابل استناد چیست؟

با توجه به اعمال محدودیت‌های غیرقابل فهم از سوی دولت برای عدم نشر آمار تورم، نقدینگی و فقر در اینجا به آخرین آمار‌های رسمی درباره فقر در ایران که مربوط به سال ۱۳۹۹ استناد می‌شود. گزارش ۵۷ صفحه‌ای «پایش فقر در سال ۱۳۹۹» را می‌توان مستندترین گزارش در همین زمینه دانست. گزارش در خردادماه سال ۱۴۰۰ و با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. در بخش مقدمه این گزارش آمده است: به طور کلی مهم‌ترین عامل اثرگذار بر متغیر‌های فقر و وضعیت معیشت خانوار، تغییرات متغیر‌های کلان است. (ص ۱۲)

تهیه کنندگان این گزارش براساس نگاه کارشناسی معتقد هستند، تورم، رشد اقتصادی و اشتغال از جمله عوامل تعیین کننده در وضعیت معیشت خانوار ایرانی هستند و در صورتی به تصویر واقعی فقر در کشور می‌رسیم که این سه متغییر کلان را در بررسی‌ها در نظر بگیریم. در غیر این‌صورت سیاست‌گذار با تصویری واژگونه و بعضا ناهمخوان از فقر روبهروست که گمان می‌کند با کالا‌برگ، توزیع کوتاه‌مدت سبد کالا و پرداخت وام امکان تاثیرگذاری در آمار‌های فقر را خواهد داشت.

در همان گزارش و در بخش «تحولات فقر» آمده است: مجموع تحولات اقتصاد کلان نشان داد که خط فقر به عنوان مقدار حداقل هزینه‌ی استاندارد با احتمال زیادی به علت نرخ‌های تورم بالا افزایش یافته و در مقابل با عدم افزایش درآمد‌های خانوار و افزایش بیکاری، نرخ فقر نیز می‌تواند افزایش داشته باشد. (ص ۳۰) نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۲ درصد رسیده که بالاترین نرخ طی ده سال گذشته است. نرخ تورم بالا به خصوصا از سال ۱۳۹۷، رکود اقتصادی و کاهش پیوسته درآمد ملی سرانه باعث شده است تا خانوار‌های ایرانی به طور مکرر طی ده سال گذشته با کاهش رفاه مواجه بوده و در نهایت در سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۶.۵ میلیون نفر در زیر خط فقر قرار داشته باشند. (ص ۳۳)

بنابراین و براساس آمار‌های رسمی جمعیت زیر خط فقر کشور ۲۶.۵ میلیون شهروند ایرانی است، سخن گفتن از ۱۹ و یا ۲۰ میلیون جمعت نه تنها با واقعیت‌های جاری در کشورمان هم‌خوان نیست، بلکه نشانه‌ای مشخص از نبود فهم کافی برای این دشواره بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مساله‌ای که تنها در آمار‌ها باقی نمی‌ماند و آهسته و آرام در بخش‌های دیگر اجتماع، سیاست و اقتصاد به اشکال مختلف بازتاب خواهد داشت.

آمار‌های رشد خط فقر طی یک دهه گذشته حامل پیام‌های هشدارآمیز به سیاست‌مداران، سیاست‌گذاران و مجریان قدرت است. در حال حاضر می‌توان گفت که مسئله فقر مطلق از حالت یک موضوع اقتصادی و اجتماعی خروج کرده و به یک چالش جدی برای متولیان امر تبدیل شده است. موضوعی که جایی برای انکار و نادیده گرفتن نیست و در صورت عدم درک پیامد‌های اجتماعی آن در میان‌مدت چه بسا کشور را با بحران سهمگین‌تری روبهرو کند. بحرانی که در ابتدا نشانه‌هایش را در افزایش آمار‌های طلاق، بی‌کاری، افزایش سرقت، نزاع‌های خیابانی، بروز رفتاری ضد اجتماعی و... نشان خواهد داد و آخرین مرحله آن در اعتراض‌های خیابانی نمایان می‌شود.

وزرای آموزش‌وپرورش یا مهمانان چندروزه؟!

محمد محمدشیرازی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان نوشت: از اول انقلاب تاکنون، از شکوهی (۱۳۵۷) تا صحرایی (۱۴۰۲)، آموزش‌وپرورش ایران به خود، ۲۶ وزیر و سرپرست دیده‌است. این آمدوشد در بالاترین سطوح مدیریتی که سرریز آن سطوح دیگر را نیز در بر می‌گیرد، با ماهیت «تربیت» که امری دیرپاست و به‌تبع آن وزارت آموزش‌وپرورش، در تعارضی جدی است. این وزارتخانه برای رسیدن به آرمان‌های خود نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، سرمایه‌گذاری و سعه‌صدر بسیاری است تا محیطی را فراهم کند که دانش‌آموزان و معلمان، توأمان، با دانش و ارزش، پیوندی عمیق و ناگسستنی بخورند.

حال این سؤالی اساسی است، وزارتخانه‌ای که ثبات در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، رکنی حیاتی در آن محسوب می‌شود، چرا بر خود بی‌ثباتی‌های فراوان دیده‌است؟
به طور کلی می‌توان به این سؤال، دو پاسخ داد؛ اول آنکه، در زیست‌بوم آموزش‌وپرورش مسائل مهم، چالش‌برانگیز و پیچیده بسیار زیادی وجود دارد؛ تأمین نیروی انسانی باکیفیت که به طور قطع در آینده‌ای نه‌چندان دور و با بازنشستگی تعداد زیادی از معلمان تبدیل به بحران می‌شود، اجرایی‌سازی رتبه‌بندی معلمان که مدت‌هاست تبدیل به وعده‌ای سراب‌گونه شده‌است و مسائل فرهنگی نوجوانان، صرفاً نمونه‌هایی از این مسائل چالش‌برانگیز است. ناتوانی وزیر در حل‌وفصل‌کردن آن‌ها سبب استیضاحش در مجلس می‌شود. همان‌طور که به نظر می‌رسد ناتوانی وزیر پیشین در عملیاتی‌سازی طرح رتبه‌بندی معلمان و تعویق در پرداخت حقوق آنها، سبب برکناری‌اش از وزارت شد.

پاسخ دوم، پاسخی است که همه کارشناسان این حیطه در آن یک‌زبان هستند؛ «هیچ دوره‌ای آموزش‌وپرورش در اولویت قرار نداشته‌است.»، اما این مسئله چگونه ممکن است به بی‌ثباتی در وزارت آموزش‌وپرورش بینجامد؟ پاسخ این است که برخی از مسائل مهم این وزارتخانه، مسائلی درون‌نهادی نیستند و تنها در صورتی برطرف می‌شوند که اراده راسخی در دولت و جامعه برای حل آن وجود داشته‌باشد. مهم‌ترین این مسائل افزایش سهم بودجه آموزش‌وپرورش از سهم عمومی کشور است. بی‌توجهی دولت‌ها به آموزش‌وپرورش، انتخاب وزرای کمتر توانمند برای آن و پشتیبانی‌نکردن از آنها، همگی دست به‌دست هم دادند تا وزرای آموزش‌وپرورش، مهمانان چندروزه این وزارتخانه شوند.

با توجه به دو پاسخی که برای بی‌ثباتی‌های آموزش‌وپرورش برشمردیم، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که وزیر آموزش‌وپرورش باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتواند بر بی‌ثباتی‌ها و تشویش‌های موجود در وزارت فائق آید؟ وزیر باید متخصص حوزه آموزش باشد؛ یعنی نظام مسائل آموزش‌وپرورش را به درستی بشناسد، تحلیل عمیق و همه‌جانبه‌ای از آن‌داشته باشد و همچنین بتواند راهکار‌های مناسبی ارائه دهد. معمولاً چنین شخصی، کسی است که سالیان متمادی در آموزش‌وپرورش نقش ایفا کرده‌ است.

دومین ویژگی مهم، دارا بودن پیشینه مدیریتی ممتاز، به‌خصوص در وزارتخانه آموزش‌وپرورش است. وزیر باید کارآمدی، استقلال اندیشه و عملش را در عین گشودگی نسبت به دیدگاه‌های مختلف، در لایه‌های مختلف مدیریتی‌به اثبات رسانده‌باشد. مقام وزارت، جایی برای کارآموزی نیست.

تخصص و توان مدیریتی بالا، وزیر را در حل مسائل داخلی آموزش‌وپرورش کمک می‌کند، اما او همچنان برای اولویت‌بخشی به آموزش‌وپرورش و مسائل آن در دولت و جامعه، به ویژگی دیگری احتیاج دارد. در نهایت، سومین ویژگی وزیر این است که او باید دارای نفوذ سیاسی و اجتماعی گسترده باشد، بدون آنکه به ورطه سیاست‌زدگی بیفتد. آموزش‌وپرورش به شخصیت برجسته و پرتوانی نیاز دارد تا بتواند با استفاده از نفوذ سیاسی و شبکه روابطی که دارد، توجه مردم و به خصوص نخبگان را به آموزش‌وپرورش جلب کند و از طرفی دیگر در هیئت‌دولت بتواند برای آموزش‌وپرورش سهم‌خواهی کند.

ویژگی‌های سه‌گانه مطرح‌شده ممکن است همگی در یک شخص یافت نشود یا در سطوح پایین‌تری یافت شود. با وجود این و با توجه به وضعیت آموزش‌وپرورش ایران به نظر می‌رسد داشتن نفوذ سیاسی‌اجتماعی، ویژگی حائز اهمیت‌تری است، چراکه همان‌گونه که استدلال کردیم، اولویت‌بخشی به آموزش‌وپرورش، در گستره دولت و جامعه، می‌تواند گره‌های کور این وزارتخانه را بگشاید. در رتبه بعد توان بالای مدیریتی قرار دارد و در نهایت، تخصص است، چراکه وزیر با به‌کارگیری مشاوران و کارشناسانی زبده می‌تواند تا حدودی کمبود تخصص را جبران کند.