رونمایی از اهداف لایحه برنامه هفتم توسعه؛

از تورم تک رقمی تا رشد اقتصادی ۸ درصد/ کدام بانک‌ها تا ۱۴۰۶ ممکن است منحل شوند؟

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سرانجام امروز منتشر شد؛ لایحه‌ای که اهداف متعددی همچون رشد اقتصادی ۸ درصد و کاهش تورم به ۹.۵درصد را در بر دارد.

کد خبر: ۱۱۷۶۰۷۸

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۷

به گزارش تابناک اقتصادی؛  برنامه پنج ساله هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) در شرایطی امروز منتشر شده است که نگاهی به برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد این برنامه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است، به گونه‌ای که اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصادی ملی به درآمد‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است.

این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم انداز نیز وجود داشته است، به گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱.۸ درصد در مقایسه به نرخ هدف گذاری ۸ درصدی می‌باشد. نرخ منفی بهره وری عوامل تولید در دو دهه گذشته، افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۳۸، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به منفی ۴.۵ درصد، طولانی شدن عمر طرح‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰، افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد، و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیرنفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌های بنیادی موجود برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد.

حال در برنامه هفتم توسعه، تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است.

از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از:

هدف رشد اقتصادی ۸ درصد

رشد تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه گذاری) ۲۲.۶ درصد

رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد

رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل

متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده در پایان برنامه به رقم ۹.۵ درصد

رشد بهره وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی

متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه به رقم ۱۳.۸ درصد

متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد

متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد

رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد

رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد

متوسط نسبت درآمد‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.

شرایط جدید انحلال بانک‌ها در برنامه هفتم چیست؟

در ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه ضوابط مربوط به انحلال بانک‌ها، کاهش ناترازی بانک‌ها و عزل مدیران بانکی تشریح شده است.

در این ماده تأکید شده که با هدف اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها در طول اجرای برنامه؛

الف) بانک مرکزی ج. ا. ا مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آن‌ها را در سه طبقه سالم قابل احیا و غیر قابل احیا طبقه بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیا و غیر قابل احیا، به عمل آورد. سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌گردد.

تبصره- بانک مرکزی ج. ا. ا مجاز است در اجرای این بند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها استفاده از خدمات موسسات حسابرسی و کارشناسان استفاده نماید. در صورتی تاسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها توسط بانک مرکزی بانک مرکزی موظف است به گونه‌ای اقدام نماید که دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به سال‌های اجرای برنامه باشد.

ب)  به منظور ارتقای نظارت بانک مرکزی و در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد از اختیارات زیر برخوردار است.

۱- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران؛ تبصره- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات مربوط به حداقل سود تقسیمی سالانه موضوع ماده (۹۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشند.

۲- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛

۳- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه

۴- الزام به نگهداری اندوخته ویژه

۵ - ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال

۶- الزام سهامدار عمده مالک (واحد به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر

تبصره - در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت، مقرر تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثناء حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می‌گردد. بانک مرکزی به منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عند الزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در موسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام می‌نماید. با اعلام خاتمه فرآیند واگذاری سهام توسط بانک، مرکزی حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می‌گردد.

۷- لغو مجوز فعالیت، بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی

۸-الزام مجامع عمومی هیات مدیره و مدیر عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار، مالی سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده و نظارت بر اجرای موثر آن

۹ - عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛

۱۰ - در اختیار گرفتن اداره امور بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره پس از عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر.

تبصره - با تعیین هیات سرپرستی تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به شورای پول و اعتبار محول می‌شود.

۱۱ - افزایش سرمایه و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛

۱۲- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه

۱۳ - تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه؛

۱۴ تبدیل بدهی‌های غیر سپرده‌ای به سهام

۱۵- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضامین و تعهدات مربوط عیناً به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی

تبصره - استفاده از اختیارات موضوع بند‌های (۱)، (۱۰) ۰ (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) و نیز دستور انحلال موضوع بند (۸) مستلزم تصویب در شورای پول و اعتبار و به کارگیری اختیار موضوع بند (۵) (۶) و (۹) منوط به صدور رای قطعی در هیأت انتظامی بانک‌ها و یا هیات انتظامی تجدیدنظر می‌باشد.

ج) کلیه دستگاه‌های اجرایی مراجع قضایی و نهاد‌ها از جمله وزارت اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور، مالیاتی سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان تامین اجتماعی شهرداری‌ها فرماندهی انتظامی کشور موظفند علاوه بر ارائه اطلاعات تسهیل و تسریع در اعطای مجوز‌ها گواهی پایان کار ساختمان و صدور مفاصاحساب مالیاتی با بانک مرکزی در زمینه اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی همکاری نمایند مصادیق همکاری موضوع این بند پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط رئیس کل به دستگا‌های ذی ربط اعلام می‌شود.

د) جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیر دولتی در فرآیند حل و فصل از محل دارایی‌های آن‌ها و با شکایت بانک مرکزی در صورت تعیین مقصر در دادگاه صالحه از محل دارایی‌های مدیران و سهامداران مقصر انجام می‌گیرد. مراجع قضایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به صدور رای در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام نماید.

هـ) بانک مرکزی مکلف است پس از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و شناسایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتر از قابل احیاء و غیر قابل احیاء به منظور ایجاد زمینه کاهش دارایی‌های نامطلوب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی اقدام نماید در صورتی که بانک مرکزی تمام سرمایه شرکت را تامین ننماید بانک مرکزی، سهامدار ممتاز با حق تعیین کلیه مدیران شرکت و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی محسوب می‌گردد. در این راستا:

۱- مالیات ناشی از شناسایی درآمد تجدید ارزیابی دارایی و نقل و انتقال دارایی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی قابل احیا و غیر قابل احیا که در جریان اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل به شرکت مدیریت دارایی‌ها انتقال می‌یابد برای یکبار در طول برنامه هفتم مشمول مالیات با ترخ صفر است.

۲ - اساسنامه شرکت مذکور و ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی و نیز نحوه قیمت گذاری دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز برای واگذاری به شرکت ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ، قانون به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تایید شورای پول و اعتبار خواهد رسید دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به پایان ماموریت آن بوده و بانک مرکزی موظف به انحلال این شرکت پس از پایان ماموریت می‌باشد.

و- انجام اقدامات موضوع این ماده با شکایت سهامداران مدیران با سایر اشخاص به هیچ وجه توسط مراجع قضایی و غیر قضایی، متوقف باطل یا ملغی الاثر نمیشوند در صورتی که اشخاص مزبور به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شده باشند خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود.

ز- انجام هرگونه فعالیت بانکی از قبیل سپرده گذاری جذب سپرده اعطای هر نوع تسهیلات بصورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۱ این قانون، صندوق‌های دولتی و غیر دولتی و اشخاص وابسته به آن‌ها اعم از اینکه دارای قانون خاص باشند یا نباشند، منوط به وجود اجازه صریح قانون گذار و اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.

برای دریافت فایل پی دی اف متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه اینجا کلیک کنید.