کپی برداری از فرمول چهار سال پیش برای مقابله با جهش عجیب نرخ اجاره؛

دستور دولت به داد مستاجران می‌رسد یا مالکان بر مبنای خواستشان راضی می‌شوند؟

مهمترین گام برای اجرای چنین مصوباتی، وجود سامانه اطلاعاتی قوی است؛ اقدامی که باید ماه‌ها قبل مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و وزیر جوان آن قرار می‌گرفت تا اینکه امروز به جای فرمول مالکان برای تعیین نرخ اجاره بها، شاهد اجرای بی نقض فرمول دولت برای بازار اجاره باشیم.

کد خبر: ۱۱۷۵۴۳۷

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۱

به گزارش تابناک اقتصادی؛ چهار ماهی است، خبری از گزارش تحولات بازار مسکن و اجاره توسط بانک مرکزی نیست؛ گزارشی که در آخرین شماره آن یعنی آذرماه ۱۴۰۱ از افزایش ۴۱.۳ درصدی اجاره بها در شهر تهران نسبت به آذرماه سال ۱۴۰۰ حکایت داشت؛ رقمی بالاتر از نرخ مصوب ۲۵ درصدی که در سال قبل ابلاغ شده بود.

حال چند ماهی است، گزارش‌های مربوط به بازار مسکن و اجاره از سوی دو نهاد مهم یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر نمی‌شود؛ اما کافی است نگاهی به کف بازار داشته باشیم تا از نزدیک آشفتگی قیمت‌های فروش و اجاره را لمس کنیم.

در این شرایط، همان گونه که پیش بینی می‌شد، دولت در کنار سیاست ارائه وام اجاره، از فرمول سال‌های اخیر یعنی سقف گذاری برای نرخ اجاره نیز استفاده کرد. به گونه‌ای که به تازگی هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست سید ابراهیم رئیسی ـ رئیس جمهور برگزار شد که در این نشست طبق رویه سال‌های گذشته، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تعیین شد.

این در حالی است که از سال ۱۳۹۹ با آغاز اپیدمی ویروس کرونا، دولت سقف مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرد که این رویه از آن زمان تا کنون ادامه یافته است؛ اما در اجرای این مصوبه، همواره انتقادات بسیاری مطرح شده است، چون در کف بازار، درصد اندکی از موجر و مستاجر به این مصوبه عمل کرده اند یا به عبارت دقیق تر، مالکان اندکی راضی به پذیرفتن این سقف گذاری شده اند، زیرا این گروه معتقدند، هزینه‌های زندگی همسو با رشد نرخ تورم، افزایش داشته و بسیاری از آن‌ها نیز تنها راه درآمدی خود را در اجاره بهای خانه خالی خود می‌دانند.

یکی از مخاطبان تابناک در گفت‌وگویی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اجاره در روز‌های اخیر اظهار داشته است: خانه‌ای که هم اکنون در آن مستاجرم، در منطقه خیابان استخر تهران پارس است. سال گذشته برای اجاره این منزل، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۶ میلیون تومان اجاره تعیین و تا به امروز پرداخت کردم. حال برای تمدید این قرارداد، صاحب خانه گفته است که بایستی پول پیش را به ۳۰۰ و نرخ اجاره را نیز به ۱۲ میلیون تومان افزایش دهم؛ یعنی ۱۰۰ درصد افزایش نرخ اجاره!

این تنها نمونه‌ای از آشفتگی قیمت‌ها در بازار اجاره این روزهاست؛ البته ناگفته نماند که در این وضعیت بهم ریخته، نقش سایت‌های اعلام قیمت و همچنین برخی بنگاه‌های معاملات مسکن نیز پررنگ است، به گونه‌ای که کافی است به سایت‌های اعلام قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن نگاهی داشته باشیم تا متوجه قیمت‌های نجومی در این بازار شویم.

یکی دیگر از مخاطبان به خبرنگار تابناک گفت: خانه‌ای که هم اکنون در آن مستاجرتم، در منطقه مرزداران تهران است که سال گذشته برای اجاره آن، با پرداخت ۳۰۰ میلیون پول پیش و اجاره ماهیانه ۱۰ میلیون تومان به توافق رسیدیم؛ حال برای تمدید امسال، مالک گفته است مبلغ ودیعه ۵۰۰ میلیون و اجاره بها نیز ۱۶ میلیون تومان شود. وی در ادامه اظهار داشت: ملاک تعیین این نرخ عجیب برای مالک، برخی از بنگاه‌های املاک در این منطقه هستند، زیرا متناسب با رشد نرخ اجاره، مبلغ پرداختی به عنوان کمیسیون به املاکی نیز بیشتر می‌شود.

در حالی که موج سهمناکی در بازار مسکن هم در فروش و هم در اجاره بوجود آمده است، مستاجران و خریداران خانه در فصل جابجایی‌ها از دولت و وزارت راه و شهرسازی انتظار دارند در راستای اجرای دقیق مصوبه اخیر خود مبنی بر تعیین سقف اجاره،  ضمانت اجرایی مناسبی را در نظر بگیرند، چون تجربه سه سال گذشته نشان داده که درصد اندکی از قرارداد‌ها بر مبنای تعیین سقف نرخ اجاره بسته شده است.

در این باره، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: وقتی سامانه‌های مهمی مانند سامانه ملی املاک و اسکان کامل مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتا نمی‌توان انتظار ساماندهی بازار مسکن را داشت. این کارشناس مسکن ادامه داد: خلأ حضور یک سامانه قوی اطلاعاتی از طرق مختلف از جمله عرضه نشدن مسکن‌های خالی و همچنین نبود اطلاعات مشخص از وضعیت سکونت افراد و همچنین ناتوانی در شناسایی مالیات بر اجاره از موجران زمینه نابه‌سامانی بازار مسکن را مهیا می‌کند.

در نتیجه؛ مهمترین گام برای اجرای چنین مصوباتی، سامانه اطلاعاتی قوی است؛ اقدامی که باید ماه‌ها قبل مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و وزیر جوان آن قرار می‌گرفت تا اینکه امروز به جای فرمول مالکان برای تعیین نرخ اجاره بها، شاهد اجرای بی نقض فرمول دولت برای بازار اجاره باشیم.