جزئیات اصلاحیه قانون کار برای امنیت شغلی

اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارائه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.

کد خبر: ۱۱۷۵۱۴۱

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۶

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، درراستای اصلاحات بندهایی از قانون کار حداکثر مدتی که می توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.

بعد از ایام هفته کارگری بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار از پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد.

وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره ۱۱۸۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ به معاون اول محترم رییس جمهور ارسال شد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در ایام هفته کارگر سال گذشته کمیته ای برای قراردادهای کارگری و امنیت شغلی این قشر تشکیل شده است، گفت: اصلاح بندهایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده که می تواند بخشی از مشکلات کارگران را خصوصا در زمینه امنیت شغلی رفع کند.

وی تاکید کرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارائه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.

اکنون بندهایی از این اصلاحیه که به زودی صورت می گیرد. شامل موارد زیر است.

۱. حداکثر مدتی که می توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.

۲. دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد.

۳. اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.

۴. اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (دوسالگی فرزند) ممنوع خواهد شد.

۵. ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود.

اصلاح این بندها در راستای افزایش امنیت شغلی و رفع دغدغه های کارگران است. در شرایطی که بیش از ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، ضروری بود که مسئولان برای امنیت شغلی قشری که رونق تولید وابسته به دستان آنهاست اقدامی کنند.