وزیر دادگستری: تحریم‌ها مصداق نقض حقوق بشر است

وزیر دادگستری گفت: تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها، مصداق نقض حقوق بشر است چرا که در اثر این تحریم ها، فرایند تأمین دارو برای بیماران نیز با مشکل جدی مواجه می شود.

کد خبر: ۱۱۷۵۱۰۰

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۰

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، امین حسین رحیمی شامگاه جمعه در نشست عمومی یازدهمین اجلاس حقوقی سن پترزبورگ افزود: کشورهای مستقل و آزاد باید با همبستگی، علیه کشورهای وضع کننده تحریم ها به دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع بین المللی شکایت خود را ارائه کنند.

وزیر دادگستری که در این نشست با موضوع حاکمیت در قانون سخن می گفت، به تبیین و طرح مجدد پیشنهاد خود در اجلاس وزیران دادگستری شرکت کننده در اجلاس سن پترزبورگ درباره تشکیل باشگاه تحریمی ها پرداخت.
وی گفت: این باشگاه در چارچوب همکاری‌های حقوقی و قضایی میان دولت‌های قربانی تحریم‌های یک جانبه تشکیل و «باشگاه تحریمی ها» با محوریت وزارتخانه‌های دادگستری اعضا، ایجاد شود.

وزیر دادگستری: تحریم های یکجانبه مصداق نقض حقوق بشر است

در این نشست، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و سفیر ایران در روسیه، وزیر دادگستری را همراهی می کردند.

قرائت پیام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سخنرانی دیمیتری مدودف نایب رئیس شورای امنیت این کشور و وزیران دادگستری کشورهای شرکت کننده از دیگر بخش های این آیین بود.

به گزارش ایرنا، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با هدف شرکت در اجلاس بین‌المللی حقوقی سن پترزبورگ به روسیه سفر کرد.

وزیر دادگستری ایران پس از توقفی کوتاه در فرودگاه بین المللی ونوکووا مسکو، راهی سن پترزبورگ شد.

رحیمی ضمن حضور و طرح دیدگاه‌های مواضع ایران در جمع وزیران دادگستری شرکت کننده در این اجلاس بین المللی،‌ ملاقات های دوجانبه ای نیز با همتایان خود از سایر کشورها خواهد داشت.

توسعه مناسبات دوجانبه با روسیه میزبان این اجلاس در زمینه مسائل حقوقی و قضایی از دیگر اهداف این سفر سه روزه اعلام شده است.

اجلاس بین المللی حقوقی در شهر سن پترزبورگ روسیه شامگاه پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور وزیران دادگستری و هیات های قضایی از حدود ۲۲ کشور آغاز به کار کرد.

در این اجلاس، نمایندگان محافل حقوقی، تجاری و دانشگاهی روسیه و دیگر کشورها، موضوعاتی چون شرایط تحولات جهانی، مشکلات کلیدی توسعه کشورها به ویژه در زمینه‌های حقوقی-بین الملل و اصل تساوی حقوقی، زمینه همکاری سودمند و متقابل و موضوعات حقوقی-بین‌المللی دیگر را بررسی می‌کنند.