اینترنت طبقاتی نمی‌خواهیم!

هفته گذشته وزیر ارتباطات در دفاعیات خود از ادامه محدودیت‌های اینترنتی و عادی بودن شرایط کسب‌وکارهای موجود، نیاز کاربران برای ارتباطات خارجی را حداکثر ۱۰‌درصد خواند و تاکید کرد که پلتفرم های داخلی اکنون به خوبی توان میزبانی از کاربران و پاسخ به نیازهای آنان را دارند.

کد خبر: ۱۱۷۵۰۹۰

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۳

هانیه تقی‏‏‌زاده در دنیای اقتصاد نوشت: کارزار «پیمان جمعی فعالان اکوسیستم نوآوری کشور برای استفاده نکردن از اینترنت طبقاتی»، پاسخی به تمامی درخواست‌های ناشنیده‏‏‌ای است که در هشت ماه اخیر، بر لزوم دسترسی به اینترنت آزاد برای توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح شد و کسی به آنها توجهی نکرد. در تمام این مدت، وزارت ارتباطات یا از داشتن مسوولیت در اعمال این محدودیت‌ها شانه‏‏‌خالی کرد یا با اظهاراتی، بر نگرانی کسب و کارهای این حوزه افزود. در یکی از تازه‏‏‌ترین اظهارنظرها، وزیر ارتباطات نیاز کشور به ارتباطات خارجی را تنها ۱۰‌درصد دانسته تا شاید پیامدهای این محدودیت‌ها را در ذهن منتقدان تقلیل دهد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‏‏‌بنیان ریاست جمهوری نیز در سخنانی تلاش سیاستگذار برای طبقاتی کردن اینترنت کشور را رد کرده و آنچه قرار است به گروه‏‏‌های خاص اعطا شود را «اینترنت حرفه‏‏‌ای» خوانده است. دهقانی‌فیروزآبادی اعطای این نوع دسترسی اینترنتی به گروه‏‏‌های خاص جامعه نظیر برنامه‏‏‌نویسان، محققان و صاحبان مشاغل را حاصل تلاش و پیگیری‏‏‌های معاونت علمی عنوان کرده و از اجرای آن ظرف دو سه ماه آتی خبر داده است. با این‌حال فعالان اکوسیستم فناوری کشور با تاکید بر آنکه چنین سیاست‏‏‌هایی نمی‌توانند بهبودی در حال کسب‌و‌کارهای این حوزه ایجاد کنند، موکدا خواستار توقف فیلترینگ و محدودسازی فضای اینترنت به بهانه حفاظت از کاربران شده‏‏‌اند.

ادعای ۱۰ درصدی جنجالی وزیر

این اظهارات انتقاد بسیاری از فعالان اکوسیستم اینترنتی را برانگیخت و خواستار ارائه مستنداتی شدند که زارع پور را به چنین عددی رسانده است. در یکی از این اظهارنظرها، امیر ناظمی، از پژوهشگران حوزه سیاستگذاری فناوری و نوآوری که پیش‌تر ریاست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را نیز بر عهده داشت، مخالفت جدی خود با چنین عددی را اظهار کرد و به تشریح چرایی نادرست بودن این ادعا پرداخت.

ناظمی در گفت‌وگویی که در حاشیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۳ انجام شد، آمادگی خود را برای گفت‌وگو با وزیر ارتباطات در این مورد اعلام کرد. وی با بیان اینکه چنین آماری به چند دلیل نمی‌تواند درست باشد به «اکوایران» گفت: «یکی از بخش های مهم اینترنت مصرفی کشور، خدماتی است که شرکت‌های بزرگ فناوری نظیر گوگل، مایکروسافت و... در قالب API در اختیار کسب‌و‌کارهای داخلی قرار می‌دهند که همین بخش به تنهایی تا ۴۰‌درصد نیاز اینترنت کشور است.» ناظمی در ادامه افزود: «بخش دیگر اینترنت مصرفی کشور معطوف به استفاده کاربران از سرویس هایی است که اساسا وابسته به مقیاس هستند و نمونه داخلی آنها نمی‌تواند پاسخگوی مناسب و بهینه ای به نیاز مخاطبان آن باشد.» وی «موتور جست‌وجو» را یکی از این موارد دانست و گفت: «چنین سرویسی برای اینکه کارکرد درستی داشته باشد، حداقل ۲۰۰ میلیون کاربر نیاز دارد و همین گواهی بر آن است که نمی‌توان چنین نیازی را با ایجاد پویشگرهای بومی برآورده کرد.»

رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، آگاهی از جزئیات آنچه در شبکه اینترنت کشور می گذرد را حق مردم دانست و خواستار ارائه مستنداتی شد که بتواند این ادعای زارع پور را ثابت کند. ناظمی فراهم بودن دسترسی کسب‌و‌کارهای این حوزه به اینترنت آزاد و با‌کیفیت را با ضرورت وجود آب برای ادامه حیات ماهی ها مقایسه کرد و گفت: «تا زمانی که این مورد فراهم نشود، نمی‌توان به رفع رکود موجود، بهبود شرایط و توسعه اکوسیستم استارت‌آپی امید داشت.»

زیانی که انکار می‌شود

در تمام مدتی که فعالان استارت‌آپی و کسب‌وکارهای اینترنتی گلایه خود را از وضع موجود به وزیر ارتباطات و سیاستگذاران ابراز می کردند، یک پاسخ مشابه شنیده می شد؛ اینکه وزارت ارتباطات در تصمیم‌گیری پیرامون اعمال این محدودیت‌ها هیچ نقشی ندارد و فیلترینگ شبکه های اجتماعی با درک شرایط حساس فعلی کشور انجام شده است. با این حال مشاهده می‌شود که پس از آرام شدن نسبی اوضاع کشور نیز این محدودیت‌ها ادامه دارد و صحبت‌های جسته گریخته مسوولان نشان می‌دهد که عزم چندانی برای بازگشت به شرایط پیش از فیلترینگ و پایان این صیانت دستوری وجود ندارد. در همین راستا، شماری از فعالان اکوسیستم استارت‌آپی در پنلی که در حاشیه نمایشگاه اینوتکس امسال برگزار شد، به بررسی ابعاد مختلف فیلترینگ پلتفرم های خارجی در کشور و تاثیرات آنها بر کسب‌و‌کارها پرداختند.

در این پنل شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ با بیان اینکه در این مدت فیلترینگ پلتفرم های خارجی زیان قابل توجهی به کسب و کارهای بخش خصوصی وارد کرده است گفت: «وقتی در مورد بخش خصوصی صحبت می کنیم، یعنی بخش مردمی اقتصاد و وقتی راجع به کسب‌و‌کار صحبت می کنیم در مورد خلق ارزش پایدار در یک بازه زمانی برای تمام ذی‌نفعان گفت وگو می کنیم؛ برای همین فروش فیلترشکن، استفاده سودجویانه از رنج و مشکلات دیگران است که به عقیده من در رده کسب‌و‌کار قرار نمی‌گیرد و اصولا بخش خصوصی واقعی این کار را انجام نمی دهد.» جوانمردی تاکید کرد: «بخش خصوصی واقعی از مردم و برای مردم است و هر کاری می‌کند، یک سر سودش حتما باید به مردم برسد.» وی در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر بازگشت کسب‌و‌کارهای اینترنتی به شرایط عادی گفت: «همه می گویند مشکلی نیست؛ فیلتر شده و همه دارند کارشان را انجام می‌دهند؛ ولی باید بگویم زمین بازی اینترنت، یک زمین بازی جهانی و یک خلق ارزش جهانی برای اتصال به اکوسیستم‌های بین‌المللی است و ما نمی‌توانیم همه را محدود کنیم و تعریف های جدیدی برای این ماجرا خلق کنیم و بگوییم اتفاقی نیفتاده است.»

مدیرعامل فناپ در نقد ادعای گروهی که معتقدند سیاست فیلترینگ یک سیاست حفاظتی است گفت: «سیاست حفاظتی نمی‌تواند فقط تامین کننده مصالح و منافع یک ذی‌نفع باشد و باید تمام ذی‌نفعان را ببیند.» وی در ادامه افزود: «من هنوز درک نمی کنم ارکان سیاست حفاظتی چیست و چطور سیاستگذاری می‌شود و آیا سیاستگذاری در این خصوص بدون حضور ذی‌نفعان، نمایندگان تشکل‌ها، اصناف و اتاق هایی که افراد را نمایندگی می‌کنند، معنادار است یا نه؟» جوانمردی تاکید می‌کند: «نمی‌شود همه را بچه صغیر فرض کرد و برای آنها سیاست حفاظتی در نظر گرفت تا شکست نخورند. کجا چنین سیاستی اتخاذ شده و نتیجه گرفته ایم؟ سوالی که دارم این است که آیا با این سیاست های فضای مجازی تولید کنندگانی در سطوح منطقه ای و جهانی به وجود آورده ایم؟ آیا بازارهای بزرگ‌تری درست کرده و ارزش افزوده جدیدی خلق کرده ایم؟ آیا موجب کسب رضایت خاطر مصرف‌کننده شده ایم؟ اگر به این سوالات پاسخ مثبت داده شود من دست کسانی را که این سیاست ها را اتخاذ کرده اند می بوسم.» این فعال اکوسیستم فناوری تصریح کرد: «اتخاذ چنین تصمیماتی مستلزم آن است که وضعیت موجودمان شامل قابلیت ها، مشکلات، تنگناها و... را به درستی بشناسیم و مشخص کنیم که قرار است چه ارزشی و برای کدام‌یک از ذی‌نفعان ایجاد کنیم.» وی در مخالفت با رویکردی که به نظر می‌رسد پیروی از سیاست مدیریت چینی فضای مجازی باشد گفت: «ما چه از نظر سایز بازار و نوع تولیدات، هیچ شباهتی به چین نداریم که حالا بخواهیم سیاست های فضای مجازی آنها را در فضای اقتصاد دیجیتال خود پیاده‌سازی کنیم.»

زیان دیدگان فیلترینگ، محدود به شرکت‌های فعال در بخش خصوصی نبودند و در این مدت شمار زیادی از کسب‌و‌کارهایی که فعالیتشان معطوف به داشتن یک فروشگاه اینستاگرامی بود نیز تا مرز تعطیلی پیش رفتند. پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو که در زمینه ارائه خدمات به فروشگاه های اینستاگرامی فعالیت می‌کند، در ادامه گفت‌وگوهای این پنل گفت: «یکی از سرویس های پادرو، ارائه خدمات لجستیک به کسب‌و‌کارهای آنلاین است که ۸۰‌درصد ترافیک آن از سمت اینستاگرام می آید و با فیلتر شدن این پلتفرم هنوز این ترافیک برنگشته است.» وی افزود: «با فیلتر اینستاگرام ۲۵‌درصد از حجم بازار برای ارائه سرویس فروشگاه ساز ریخته است؛ اما اینستاگرام همچنان منتخب کسب‌و‌کارها و در نقش ویترین آنهاست. ماهیت اصلی کار در این فضا ترافیک است و کسب‌و‌کار به جایی می‌رود که ترافیک و مشتری بیشتری از آن محل دریافت کند.»

پورپزشک در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان فیلترینگ اخیر را به نفع گروهی از کسب‌و‌کارهای اکوسیستم دانست یا خیر گفت: «شاید در برخی مواقع بتوان این طور فرض کرد که احتمالا پلتفرم های نمایش فیلم و سریال توانسته اند از محدودیت‌های اعمال‌شده منتفع شوند؛ اما این تمام ماجرا نیست و شاهدیم که این کسب‌و‌کارها نیز از سوی دیگر و با انحصار و محدودیت‌هایی که از سوی رگولاتور اعمال شده، آسیب دیده اند.» وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تاثیر فیلترینگ بر تولید را نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: «یکی از وظایف بخش های زیرساختی شرکت‌های نرم افزاری، ایجاد دسترسی برای نیروهای شرکت به ابزارهای ارتباطی است که تحت‌تاثیر فیلترینگ بخش زیادی از منابع سازمان صرف هزینه در این زمینه می‌شود تا بتوانیم حداقل های ارتباطی را برای نیروهای سازمان فراهم کنیم.» مدیرعامل پادرو ادامه داد: «از سوی دیگر، از آنجا که سرمایه انسانی ترجیح می‌دهد با شرکت‌های خارجی فعالیت کند، به همین راحتی با فیلترینگ، نیروی مولد از چرخه تولید خارج می‌شود و هزینه تولید برای شرکت‌های نرم افزاری بالا می‌رود؛ بنابراین تخصیص منابع برای فراهم کردن حداقلی ترین بسترهای ارتباطی، کاهش کیفیت و افزایش هزینه از جمله تاثیرات منفی فیلترینگ برای کسب‌و‌کارهاست.»

اینترنت ویژه برای کاربران ویژه

با تمام اینها، به نظر می‌رسد سیاستگذاران عزمی برای پذیرفتن ضرورت دسترسی عموم مردم به جریان آزاد اطلاعات ندارند و معتقدند فراهم کردن دسترسی برای گروه های معدودی که در زمینه های تخصصی فعالیت می‌کنند، کفایت می‌کند. اخیرا روح اله دهقانی‌فیروزآبادی، معاون علمی فناوری ریاست جمهوری با اعلام آغاز اجرای آزمایشی این طرح در چند مرکز استان بزرگ کشور گفته است: «معاونت علمی از جمله پیشنهاددهندگان اصلی موضوع اینترنت با دسترسی ویژه برای کسب‌و‌کارها بوده است و این طرح ظرف دو سه ماه آینده اجرا خواهد شد.» اگرچه فعالان اکوسیستم فناوری کشور بارها مخالفت صریح خود را با طبقاتی کردن اینترنت اعلام کرده اند، دهقانی فیروزآبادی معتقد است که این سرویس یک دسترسی ویژه برای فعالان حرفه ای حوزه ICT است و نباید نام آن را اینترنت طبقاتی گذاشت.

مدت‌ها پیش زمانی که از وزیر ارتباطات درباره چنین طرح هایی سوال شد، تاکید کرد که با تبعیض در دسترسی به اینترنت مخالف است. حالا اما زمانی که در حاشیه نمایشگاه اینوتکس، از زارع پور درباره آغاز این طرح سوال شد، به این توضیح بسنده کرد که «من در زمینه سطح دسترسی اینترنت نقشی ندارم و این دسترسی را کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کارگروه فیلترینگ) مشخص می‌کند.» وی در ادامه افزود: «سطح دسترسی کار من نیست. باید بروند کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و آنجا چک و چانه خود را بزنند. ما در وزارت ارتباطات مجری هستیم. اگر کمیته با آنها همراهی و توافق کند ما هم پیگیری می کنیم. از من نپرسید. متولی فیلتر و رفع فیلتر بنده نیستم، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.»

حالا متخصصان اکوسیستم نوآوری کشور در پاسخ به نادیده انگاشته شدن هشدارها در زمینه عواقب طبقاتی سازی اینترنت، تلاش کرده اند تا مخالفت جمعی خود را در قالب تهیه کارزاری با موضوع «هم پیمانی برای عدم‌استفاده از اینترنت طبقاتی» ابراز کنند. کارشناسان این حوزه در کارزار تدوین شده تصریح کرده اند: «ما نسبت به خطرات و تبعات استفاده از مواهب این آپارتاید نوین هشدار می دهیم و آن را نوعی رانت برای نخبگان و متخصصان جامعه می دانیم.» آنها همچنین تاکید کرده اند: «دسترسی آزاد به اینترنت بدون فیلتر، به صورت برابر و برای همه، تحت قوانینی در چارچوب حقوق بشر و در راستای حفظ حقوق کاربران و کسب‌وکارها، از حقوق بدیهی شهروندی است و هیچ کس حق ندارد با رویکردی قیم مآبانه تصمیم بگیرد که چه کسی حق استفاده از چه محتوا و خدماتی را دارد یا ندارد.» تا زمان نگارش این گزارش بیش از چهار‌هزار متخصص مخالفت خود را با استفاده از اینترنت طبقاتی یا ویژه اعلام کرده و همچنان بر تعداد امضاکنندگان این کارزار افزوده می‌شود.

در همین راستا حتی اخیرا یکی از نمایندگان مجلس نیز بر لزوم رفع هرچه سریع تر محدودیت‌های اینترنتی اخیر تاکید کرده است. سلمان اسحاقی، سخنگوی فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری «خانه ملت»، خواستار آن شده تا با به رسمیت شناختن مواضع حقوقی و قضایی پلتفرم های خارجی، این پلتفرم ها رفع فیلتر شوند و مردم مجبور نباشند برای استفاده از آنها به ابزارهای فیلترشکن روی آورند. وی معتقد است تداوم فیلترینگ و کمرنگ شدن حضور آزاد کاربران ایرانی در پلتفرم های خارجی باعث خواهد شد دشمن این سنگر را اشغال کند. اسحاقی بی توجهی مسوولان به رفع ابهام مردم در زمینه پلتفرم های داخلی را باعث خدشه دار شدن سرمایه های اجتماعی دانسته و افزوده است: «در قانون بودجه ۱۴۰۲ به طور مشهود و قابل لمس برای مردم نگفتیم که برای ارتقا و تقویت پلتفرم های داخلی چه برنامه ای داریم و این خود نقصی بزرگ است.»

پیش از این نیز شمار زیادی از نمایندگان مجلس، مخالفت خود را با تداوم محدودیت‌های اینترنتی اعلام کرده و نسبت به آسیب های آن هشدار داده بودند؛ با این‌حال هنوز نهادهای تصمیم‌گیر، چرخشی در مواضع خود اعمال نکرده و بر تداوم فیلترینگ اصرار دارند. حالا باید دید که در ادامه آیا گوش شنوایی برای پذیرش این هشدارها وجود خواهد داشت یا صیانت از فضای مجازی ادامه می یابد.