روایت آمار‌ یازده ماهه ۱۴۰۱ از روند نقدینگی و پایه پولی؛

ردپای بانک‌های ناتراز در چاپ پول ۲۰۴ هزار میلیارد تومانی / انحلال بانک‌ها یا فروش املاک نجومی؟

رشد سنگین پایه پولی یا همان چاپ پول در سالی که گذشت، با تبعات تورمی همراه بوده است. این در شرایطی است که با توجه به شعار سال مبنی بر مهار تورم، کلیددار ساختمان شیشه ای میرداماد برای برخی از بانک ها خط و نشان کشیده که اگر اصلاح نشوید، به سمت انحلال می رویم!

کد خبر: ۱۱۷۲۹۰۷

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۱

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته، بانک مرکزی پس از وقفه ای چند هفته ای، سرانجام گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. گزارشی که در بخش پولی و بانکی که شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی است، مشاهده می‌شود که حجم نقدینگی در پایان یازدهمین ماه سال گذشته به بیش از ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت ماه مشابه سال قبل‌تر یعنی بهمن ۱۴۰۰، افزایش ۳۲ درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشد ۲۶.۳ درصدی را به ثبت رسانده است.

در این میان؛ آمار مربوط به پایه پولی قابل تامل است. جایی که نشان می‌دهد در یک ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۱، حجم پایه پولی با رشد ۲۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی (معادل ۳ درصد) نسبت به دی ماه، به رقم ۸۰۸ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان رسیده است که این رقم نسبت به بهمن ماه سال ۱۴۰۰، افزایش ۳۹.۲ درصدی داشته است.

رقم ۸۰۸ هزار میلیارد تومانی پایه پولی تا پایان بهمن ماه سال گذشته در مقایسه با آمار اسفندماه ۱۴۰۰، بیانگر تزریق پول پرقدرت به میزان ۲۰۴ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمن ماه در سیستم پولی نظام بانکی دارد؛ رقمی قابل توجه که از آن با نام چاپ پول نیز یاد می‌شود.

چرایی قد کشیدن پول پرقدرت در آمار‌های بانک مرکزی

این سوالی است که چند روز قبل از سوی رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داده شد؛ فرزین خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفته بود: درخصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن‌بانک‌ها نیز برمی‌گردد و می‌بایست فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی بوده است." پیشتر نیز رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشت: پایه پولی با ضریب فزآینده، نقدینگی را تشکیل می‌دهد. نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ بیش از نقدینگی بوده است؛ یعنی نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته حدود ۳۳.۹ درصد بوده و یکی از دلایل اصلی آن افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. متاسفانه در سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش پیدا کرده است.

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز اخیرا در یادداشتی اظهار داشته است: تداوم رشد پرقدرت چاپ پول، خصوصا در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مى‌تواند از سوى فعالان اقتصادى حمل بر تشدید رشد نقدینگى شود و انتظارات تورمى را تشدید کند. بر اساس برآورد، از گزارش‌هایی که تاکنون ازمتغیرهای پولی داده شده است، پایه پولی، از نظر میزان مطلق رشد و میزان درصد رشد در پایان سال ۱۴۰۱، به ترتیب در حد ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و در حد ۳۶ درصد است که از نظر میزان رشد سالانه پول پر قدرت در شرایط انتظارات تورمی رشد بسیار بالایی تلقی می‌شود. البته به‌ خاطر تداوم محدودیت اعمال‌ شده بر ترازنامه بانک‌ها که از سال ۱۳۹۹ عملیاتی و به تدریج تثبیت شد و نیز افزایش سپرده قانونی برخی بانک‌ها در اواخر سال۱۴۰۱، شتاب رشد نقدینگی قدری کاهش یافت؛ اما این به آن معنا نیست که رشد پایه پولی به‌ تدریج اثر خود را در اقتصاد و تورم برجا نگذارد.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۳۵ درصد رشد کرد

همان گونه که رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت؛ درصد بالایی از رشد پایه پولی در سال گذشته مربوط به افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی است؛ رقمی که در سال گذشته، هر ماه رشد داشته و بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، حجم بدهی بانک‌ها به این بانک در پایان بهمن ماه سال قبل، بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان شده است. رقمی قابل توجه که نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰، رشد حدود ۸۵ درصد و نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ نیز رشد بیش از ۱۳۵ درصدی را تجربه کرده است. اعدادی که نشان از نقش معنادار بانک‌های ناتراز در دمیدن بر تورم موجود دارد.

انحلال بانک‌های ناتراز یا فروش املاک نجومی؟

حال در این شرایط، عزم دولت و بانک مرکزی بر برخورد قاطع با بانک های زیان ده و ناتراز است؛ بانک هایی با نگاهی به صورت های مالی آن ها در کدال، خبر از کفایت سرمایه های منفی و زیان انباشه قابل توجه می دهد.

سید ابراهیم رئیسی نیز صبح روز چهارشنبه (ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) در جلسه هیئت دولت به موضوع اصلاحات نظام بانکی پرداخت و با تاکید بر لزوم اصلاح ناترازی بانک‌ها، گفت: اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، تصمیم خوبی بوده و این رویه باید با جدیت دنبال شود. باید در وهله اول به بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند، اخطار داده شده و در مرحله بعدی با قاطعیت با این موضوع برخورد شود.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در جمع مدیران بانکی بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و فرآیند گزیر" خواهند شد.

فرزین افزود: همانطور که بار‌ها تأکید کرده‌ام، این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است، نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را بدرستی و موثر در کشور اجرایی کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.

فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، بناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فورا به کار گیرند.

جمع بندی

با توجه به موضع گیری‌های اخیر رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی و همچنین آمار‌های منتشره مبنی بر جهش خیره کننده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد معنادار پایه پولی و تزریق پول پرقدرت، انتظار می‌رود که در ماه‌های پیش روی، بانک‌های ناتراز برای تراز شدن و خروج از زیان، دست به کار شوند و در گام نخست، دست از بنگاه داری بکشند و برج‌ها و پاساژ‌های لوکسی که در این سال توسط شرکت‌های زیرمجموعه خود ساخته اند را در لیست فروش قرار دهند؛ اقدامی که می‌تواند در کنار تراز شدن دخل و خرجشان، به ورود خانه خالی بانک‌ها به بازار مسکن و تعدیل نسبی قیمتی‌های نجومی مسکن در شهر تهران کمک کند؛ هرچند اگر این مسیر طی نشود، دیر یا زود باید منتظر انحلال بانک‌های زیان ده و ناتراز از شبکه بانکی باشیم. اقدامی مهم که در راستای سالم سازی نظام بانکی و خروج از چرخه چاپ پول و افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود.