مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۱ فروردین ماه

چالش‌های اساسی اقتصاد فدای سر خودرو! / راهکار‌های تامین رضایت عمومی / رمزگشایی از جمله خاص زلنسکی

اختلاف نظر درباره برخورد پلیسی با بدحجابی، تصویب کلیات لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر سوء‌رفتار، اعلام سقف افزایش قیمت خودروها، هشدار‌های پرویز پرستویی در ختم کیومرث پوراحمد، دومینوی صلح؛ هیات سعودی در صنعا، آزمایش موفق جدیدترین پهپاد انتحاری سپاه، شواهدی از فروپاشی همکاری در بازار جهانی نفت و چرا نمایندگان در سال آخر فعال شدند؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی رورنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۷۰۶۰۶

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۶:۵۶

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۱ فروردین با تیترهای تصویب کلیات با طعنه به سند ۲۰۳۰، حمله به «اسرائیل» از فلسطین و سوریه تا لبنان و عراق، آشتی، از تهران تا صنعا و همکاری ایران و روسیه با هدف کاهش سلطه دلار در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

راهکار‌های تامین رضایت عمومی

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در سرمقاله امروز خود با عنوان راهکار‌های تامین رضایت عمومی نوشت: حل مشکلات معیشتی مردم، برگزاری انتخابات آزاد و روان سازی سیاست خارجی، سه راهکار واقعی و موثر برای تامین رضایت عمومی و برطرف ساختن نارضایتی‌ها هستند.

قبل از هر چیز مسئولان باید بپذیرند که نارضایتی همچنان وجود دارد و عبور از بحران سال ۱۴۰۱ به معنای پایان یافتن نارضایتی‌ها نیست. گزارش‌های رسمی اطرافیان مسئولین، تعریف و تمجید‌های بادمجان دور قاب‌چین‌ها و بله قربان‌گو‌ها و شعار‌های کسانی که در سفر‌های مسئولین به مناطق مختلف کشور برای استقبال یا گوش دادن به سخنرانی‌ها جمع می‌شوند، نباید معیار سنجش افکار عمومی برای درک میزان رضایت مردم از حکمرانی باشد. حکمرانان باید مثل حضرت علی علیه‌السلام از گزارش‌های واقعی افراد ناشناخته که چشم و گوش‌های حاکمیت محسوب می‌شوند استفاده کنند تا بتوانند از واقعیت‌های جامعه مطلع شوند. محروم بودن حکمرانان از چشم و گوش‌های واقعی و تکیه کردنشان بر گزارش‌ها و آمار‌های رسمی اطرافیان، معمولاً آن‌ها را دچار اشتباهات فاحش می‌کند. در خوشبینانه‌ترین فرض، گزارشگران رسمی تلاش می‌کنند با راضی نگهداشتن مسئولین ارشد، موقعیت خود را تثبیت کنند و یا حتی ارتقاء دهند. به همین دلیل، بسیار طبیعی است که نمی‌توان به این گزارش‌ها اعتماد کرد. ملاحظه گزارش‌های رسمی هم خوبست، ولی نباید به آن‌ها اکتفا کرد. بسیار دیده‌ایم که مسئولان ارشد کشور درباره چگونگی زندگی مردم قضاوت مثبت کردند در حالی که کاملاً مشخص و مشهود بود که مردم در مشکلات معیشتی شدیدی دست و پا می‌زنند و از شرایط زندگی رضایت ندارند. بنابراین، تردید نباید کرد که حکمرانان از صدر تا ذیل به عناصر مطمئنی که به مثابه چشم و گوش آن‌ها عمل کنند و به اندازه چشم و گوش واقعی مورد اعتمادشان باشند نیازمند هستند و بدون آن‌ها نمی‌توانند ارزیابی صحیحی از اوضاع کشور و مردم داشته باشند.

در همین چارچوب، تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. وضعیت اقتصادی کشور باید طوری باشد که مردم بتوانند برای فردا و فردا‌های زندگی خود برنامه‌ریزی کنند و از دغدغه نان، مسکن، درمان و رفاه اجتماعی فارغ باشند.

یکی از الزامات رسیدن به ثبات اقتصادی، برخورداری از سیاست متوازن خارجی است. روان سازی سیاست خارجی که اصل قرار دادن مذاکره، باز کردن راه سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت روابط بین‌الملل از پایه‌های اساسی آن هستند، می‌تواند کشور را از انزوا خارج نموده و راه را برای رونق اقتصادی و ایجاد ثبات در بازرگانی داخلی و خارجی هموار سازد.

تامین حقوق سیاسی عامه مردم که یکی از مهم‌ترین مظاهر آن برگزاری انتخابات آزاد است، در برطرف ساختن نارضایتی‌ها نقش موثری دارد. برگزاری چنین انتخاباتی، انتظار زیادی نیست و درست همان چیزی است که قانون مقرر کرده است. مسئولان در هیچ رده‌ای حق ندارند سلیقه خود را در تشخیص صلاحیت داوطلبان حضور در مسابقات انتخاباتی جایگزین قانون کنند. اگر قانون رعایت شود، انتخابات هرگز مهندسی شده نخواهد بود و در آنصورت مشارکت مردم افزایش می‌یابد و نتیجه انتخابات جلوه واقعی اراده و خواست مردم خواهد بود برخلاف بعضی انتخابات‌های اخیر که کاملاً مهندسی شده بودند و همین امر میزان مشارکت مردم را بشدت کاهش داد.

نظام جمهوری اسلامی برای تداوم به پشتوانه مردمی احتیاج مبرم دارد. پشتوانه مردمی فقط با رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد و مردم زمانی از حکمرانان راضی خواهند بود که با مشکلات معیشتی مواجه نباشند، حقوق واقعی آن‌ها در انتخابات تامین شود و روابط بین‌الملل بر سیاست روان و متوازن خارجی مبتنی باشد.

چالش‌های اساسی اقتصاد فدای سر خودرو!

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر چالش‌های اساسی اقتصاد فدای سر خودرو! نوشت: اگر در یک نظرسنجی از نخبگان اقتصادی کشور بپرسیم که مهم‌ترین مساله فعلی پیش روی اقتصاد ایران چیست و اگر هر فرد قرار باشد ۳ یا ۵ گزینه را فهرست کند می‌توان پاسخ‌های فراوانی را متصور شد. با این حال چند مسئله اساسی وجود دارد که به دلیل اهمیت و فوریت آن در صدر گزینه‌ها قرار می‌گیرد. با این همه پس از تعیین شعار سال که بر ۲ مورد از این موارد مهم و فوری یعنی رشد اقتصادی و مهار تورم تمرکز داشت، آن چه مساله اصلی این روز‌های محافل اجرایی و به تبع آن رسانه‌ای شده است، موضوع قیمت گذاری خودروست. سوال این است که مساله صنعت خودرو اعم از کیفیت پایین و قیمت بالای آن، تا چه اندازه مساله حیاتی و مهم اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

شاید بد نباشد دیگر موضوعات اقتصادی مهمی که طی سال ۱۴۰۲ با آن مواجه ایم فهرست شود و ببینیم این مسائل در مقایسه با موضوع اصلی این روز‌های اقتصاد ایران یعنی خودرو چه جایگاهی دارد.

۱ - قیمت ارز: با تثبیت قیمت بازار آزاد ارز در محدوده ۵۰ هزار تومان و تغییرات مداومی که سیاست‌های ارزی در ماه‌های اخیر داشت، هنوز تعیین تکلیف نحوه مدیریت بازار ارز و پرداختن به معضلات اساسی این بازار همچون تطابق نداشتن نقشه ارزی و تجاری کشور با یکدیگر، موضوع تعدد نرخ‌های موجود، نحوه ارائه ارز به خدماتی از جمله ارز مسافری و قیمت گذاری آن و در نهایت نقش ارز در قیمت گذاری کالا‌های اساسی داخلی از جمله در بورس کالا، مسائلی است که هنوز تعیین تکلیف نشده است و می‌تواند بازار ارز را تحت تاثیر خود قرار دهد.

۲ - تورم: با جهش ارزی ماه‌های آخر سال، امکان مهار تورم و رساندن آن از محدوده‌های بالای فعلی (تورم نقطه‌ای اسفند براساس گزارش بانک مرکزی ۶۳.۹ درصد بود) به کمتر از ۴۰ درصد بسیار سخت است از این رو مواجهه با تورم بالای ۴۰ درصد برای پنجمین سال متوالی شرایط سختی را پیش روی حقوق بگیرانی قرار می‌دهد که رشد حقوق و دستمزد آن‌ها کمتر از تورم بوده است. واضح است که تورم بالا تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی از جمله سرقت‌های خرد و زورگیری را به دنبال خواهد داشت.

۳ - رشد اقتصادی: روز گذشته آخرین پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ که تقریبا معادل سال ۱۴۰۲ است، حدود ۲ درصد پیش بینی شد. مشخص است که پس از رشد اقتصادی حدود ۴ درصد سال گذشته که ناشی از رشد قیمت نفت و خروج از کرونا بود، امسال موتور‌های محرک قبلی اثر خاصی بر رشد اقتصادی ندارند و باید به فکر موتور‌های محرک جدید دیگری برای رشد بالا در اقتصاد باشیم.

۴ - مسکن: مسکن با سهم ۳۵ درصدی در سبد خانوار‌ها و سهم ۴۹ درصدی در کلان شهر‌ها و سهم ۷۰ درصدی در سبد هزینه خانوار‌های مستاجر در تهران و در شرایطی که قیمت مسکن طی ۴ سال ۵ برابر شده است و همچنین در حالی که برنامه تولید سالانه یک میلیون مسکن همچنان کند و با، اما و اگر به پیش می‌رود، قطعا معضل مهمی است که تبعات گرانی آن در سبد خانوار از هر موضوع دیگری بیشتر است.

۵ - ناترازی انرژی: نخستین مسئله امسال کشور در حوزه انرژی سبقت گرفتن مصرف بنزین از تولید داخل در اوج سفر‌های نوروزی بود. تابستان امسال این چالش تکرار خواهد شد. با وجود برخی تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت تولید برق، در صورت افزایش دما به سطوح بالاتر از میانگین مسئله قطع برق در تابستان نیز محتمل است. در زمستان نیز متناسب با وضعیت دما مسئله گاز ممکن است مجدد کشور را درگیر مشکلاتی کند.

۶ - آب و محیط زیست: با وجود ثبت بارش‌های مناسب در زمستان امسال، همچنان مسئله آب در برخی نقاط کشور بسیار حاد و حتی در مناطقی که بارش مناسب داشته ایم ناپایدار است و در بلندمدت مسئله آب و تبعات آن از جمله فرونشست و گردوغبار یکی از چالش‌های اساسی روی میز سیاست گذاران است. سایر مسائل زیست محیطی نیز به صورت پرونده‌های باز و تعیین تکلیف نشده پیش روی ماست.

حتما می‌توان موارد دیگری را نیز به این فهرست افزود. با این حال مراد از ارائه چنین فهرستی اشاره به این واقعیت بود که درگیر شدن در مسئله قیمت گذاری خودرو و تمرکز همه جانبه بر آن، موجب می‌شود که سایر مسائل اقتصاد ایران که حتما مهم‌تر از خودروست، به حاشیه رود. ما در حقیقت سال ۱۴۰۲ را با وجود مسائل و مشکلات اساسی که داریم با درگیر شدن با موضوع خودرو شروع کرده ایم. موضوعی که در جای خود قطعا مسئله و چالش مهمی است. مردم حق دارند که خودروی با کیفیت و متناسب با قدرت خرید خود را بتوانند بدون زحمت و اعمال شاقه‌ای نظیر قرعه کشی و مواردی از این دست تهیه کنند، اما همه بحث بر سر این است که موضوع خودرو و حاشیه‌های آن مشتی نمونه خروار است، نمونه‌ای از سبقت موضوعات فرعی بر مسائل اصلی که موجب غفلت از مسائل اساسی‌تر و مهم‌تر از جمله تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی پایین، تراژدی مسکن، ناترازی انرژی و معضلات آب و محیط زیست می‌شود. باید تدبیری جدی شود تا فضای عمومی کشور و به خصوص سیاست گذاران به جای پرداختن به مسائل اصلی درگیر چالش‌های فرعی‌تر نشود، وگرنه هر کدام از مواردی که در بالا فهرست شد قابلیت ایجاد چالش در فضای عمومی کشور در سال جاری را دارد و نباید در غبار بحث‌های دیگر به حاشیه رود.

رمزگشایی از جمله خاص زلنسکی

حنیـــف غفــاری طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز نوشت: رئیس‌جمهوری اوکراین مدعی شده شکست در نبرد باخموت، روسیه را قادر می‌سازد دستاورد میدانی خود را به «غرب» بفروشد و حمایت بین‌المللی برای توافقی را به دست آورد که اوکراین را ملزم به «سازش‌های غیرقابل قبول» کند! به عبارت بهتر، زلنسکی می‌گوید اگر پروسه محاصره و سقوط باخموت تکمیل شود، ارتش اوکراین شکست سختی را در مقابل روسیه تجربه خواهد کرد و این شکست، به‌مثابه پیش‌درآمدی برای انعقاد پیمان صلحی اجباری میان طرفین درگیر خواهد بود که در آن، قطعا منافع راهبردی اوکراین در نظر گرفته نخواهد شد.

فارغ از اهمیت میدانی و راهبردی باخموت که در استان دونتسک (شرق اوکراین) واقع شده است، جمله خاص زلنسکی درباره «معامله روسیه و غرب» در صورت شکست ارتش اوکراین در این شهر، بسیار معنادار است! این اظهارنظر، نه از سوی منتقدان جنگ اوکراین و نه از سوی ژنرال‌های ارشد ارتش روسیه، بلکه از سوی «کمدین/ سیاستمدار» غرب‌گرایی بیان شده است که کشورش را با توهم عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی و اتحادیه اروپایی به زمین نبرد روسیه - ناتو تبدیل کرد!

جمله اخیر زلنسکی، از ۲ منظر قابل بررسی است: نخست اینکه وی اطلاعاتی از تصمیم‌گیری‌های انجام شده در کاخ سفید و اتحادیه اروپایی درباره آینده جنگ اوکراین دارد؛ بر این اساس، ممکن است در جریان سفر‌های وی به کشور‌های اروپایی و واشنگتن، بایدن و مکرون به وی کد‌هایی درباره سرنوشت محتوم جنگ اوکراین و ناچار شدن کی‌یف مبنی بر اعطای برخی امتیازات به مسکو داده باشند که چندان به مذاق زلنسکی خوش نیامده است! سکوت معنادار غرب در برابر طرح صلح کیسینجر که بر مبنای تحقق ۲ پیش‌شرط کلان، یعنی «الحاق رسمی کریمه به روسیه» و «تضمین اوکراین مبنی بر عدم عضویت در ناتو» تعریف شده است، یکی از نشانه‌های آمادگی پشت‌پرده غربی‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین و ورود به دوران جنگ سرد در آسیای میانه و اروپای شرقی است. سفر مکرون به پکن و تقاضای وی از رهبر چین برای ایجاد شرایط اتمام جنگ اوکراین نیز در همین راستا بود؛ بنابراین اظهارنظر اخیر زلنسکی نمی‌تواند منبعث از نوعی گمانه‌زنی یا حتی تحلیل ابتدایی باشد و قطعا قرائن و شواهدی در این باره در ذهن رئیس‌جمهور اوکراین وجود دارد که فعلا قدرت بیان آن‌ها را در محافل رسمی و خبری ندارد. زلنسکی اکنون محکوم است با وجود آشفتگی ذهنی خود نسبت به بازی دوگانه ناتو در اوکراین، مدام به صورت رسمی از آمریکا و بازیگران اروپایی بابت ارسال تانک‌ها و تجهیزات نظامی به میدان نبرد قدردانی کند!

اما از زاویه‌ای دیگر، سخنان زلنسکی معنای عمیق‌تری نسبت به ابعاد اطلاعاتی و روبنایی آن دارد! رئیس‌جمهور اوکراین عملا اعتراف کرده حمایت غرب از اوکراین در جنگ «اطلاق» ندارد و متغیری وابسته به شرایط میدانی و احیانا بین‌المللی و فرامتنی حاکم بر نبرد است. به‌راستی زلنسکی چگونه بر دیوار بازیگرانی در غرب یادگاری نوشته است که در صورت شکست ارتش اوکراین در باخموت، ممکن است با روسیه به عنوان طرف مقابل وارد معامله شوند و کی‌یف را قربانی این معامله آشکار یا پشت پرده سازند؟! زلنسکی برای چندمین بار به صورت غیرمستقیم اقرار کرده اعتماد وی نسبت به حمایت مطلق غرب در هر گونه جنگی با روسیه، بدترین و جبران‌ناپذیرترین خطای محاسباتی وی بوده است.

زلنسکی حتی در پروسه ارسال تسلیحات آمریکایی و اروپایی به اوکراین نیز «عزم مطلق طرف غربی» را بار‌ها به چالش کشیده و فراتر از آن، نسبت به اینکه اعضای ناتو حاضر به ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز نقاط شرقی اوکراین نشده‌اند، شدیدا ناراضی و بهت‌زده به نظر می‌رسد! زمانی که وی و پترو پروشنکو همتای قبلی‌اش به پشتوانه وعده‌های مطلق غرب بر عضویت در ناتو و و محاصره راهبردی روسیه تاکید می‌کردند، تصور رسیدن به چنین نقطه‌ای را نمی‌کردند؛ نقطه‌ای که رئیس‌جمهور کشوری که حیات حداقلی خود در حوزه روابط بین‌الملل را مرهون تنفس مصنوعی غرب می‌داند، نسبت به معامله اربابان خود و روسیه ابراز نگرانی می‌کند. شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل اصرار زلنسکی برای دیدار با شی‌جین‌پنگ، رئیس‌جمهور چین و رایزنی با پکن درباره طرح صلح ۱۲ ماده‌ای چینی‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین، همین بی‌اعتمادی نسبت به رفتار آتی ناتو در قبال مهره غرب در کی‌یف باشد! به نظر می‌رسد زلنسکی بسیار دیرتر از آنچه که باید، نسبت به قواعد مطلق و ثوابت راهبردی در حوزه روابط بین‌الملل آگاه شده است.