سرانجام لایحه دوازده ساله ارتقای امنیت زنان در مجلس یازدهم تصویب شد / مخالفان: لایحه موجب بروز دوقطبی در خانواده‌ها می‌شود / موافقان: لایحه مذکور تمام موارد حمایتی از زنان را شامل می‌شود

پس از حدود ۱۲ سال، در نشست علنی امروز مجلس، کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار به تصویب رسید؛ این لایحه پاسخی به مطالبات بیش از سه دهه رهبر انقلاب و نیز بانوان برای تصویب یک قانون جامع حمایت از زنان است.

کد خبر: ۱۱۷۰۵۶۳

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۸

تابناک _ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، با کلیات این لایحه با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده  و برای رسوم غلط گذشته مانند خون بس نیز جرم انگاری‌هایی صورت گرفته است. حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و ... از دیگر اهداف این لایحه است.

فاطمه قاسم پور در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، گفت: اعضای کمیسیون در جلسات متعددی با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط در حوزه زنان، بحث‌ها و تبادل نظر‌های زیادی را انجام دادند تا این لایحه تکمیل شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دین مبین اسلام، نگاه ویژه‌ای به جایگاه زنان دارد و هرگونه سوءرفتار با زنان را مذموم تلقی کرده است. همچنین رهبر انقلاب نیز بار‌ها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آن‌ها اشاره کرده اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان به ویژه در بستر خانواده تاکید جدی داشته اند.

وی ادامه داد: ایشان در ۱۴ دی ماه سال گذشته طی دیدار با فعالان حوزه زنان تاکید کردند، گاهی مردان با تکیه بر توان جسمی خود بر زنان ظلم می‌کنند؛ لذا برای حفظ نهاد خانواده باید قوانین آنچنان محکم باشد که چنین موضوعی رخ ندهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این راستا افزود: با توجه به خلأ‌های موجود در این عرصه و رویکرد پیشگیرانه و حمایتی، پرداختن به حوزه زنان دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ از این روی، فرآیند تدوین لایحه مذکور از سال ۹۰ و در دولت دهم آغاز و پس از گرفتن نظرات قوه قضائیه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد؛ بخش اعظم مفاد این لایحه در قانون مجازات وجود داشت لذا بررسی‌های کارشناسی صورت گرفت تا نگاه صرف حقوقی مشکل آفرین نباشد.

قاسم پور گفت: نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد لذا سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین تقویت رویکرد حل مساله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در دستورکار قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: در این میان تلاش شده برای دستگاه‌های ذیربط نیز مطابق توانشان تکالیف ایجاد شود و از طریق ارتباط میان دستگاه‌ها در بستر سامانه پنجره خدمات از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری شود؛ باید یادآور شد در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی در خصوص زنان وجود دارد، اما خلأ‌هایی نیز حس می‌شود که این لایحه به رفع آن‌ها کمک شایانی می‌کند.

موافق کلیات: لایحه مذکور تمام موارد حمایتی از زنان را شامل می‌شود

مهرداد گودرزوند چگینی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: دین اسلام دین رأفت، معرفت، رحمت و مودت است؛ دینی است که پایه آن بر مبنای عدالت است و جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه محکم و رفیعی است.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم با بیان اینکه اسلام به موضوع زنان توجه ویژه‌ای دارد، ادامه داد: بر خلاف غرب که جو سالاری و با نوعی توهین به زنان نگاه می‌کند، اسلام نگاه ویژه‌ای به زنان دارد، این لایحه یکی از لوایحی است که در آن توجه بسیار زیادی به زنان شده و در سه بخش به این موضوع پرداخته شده و در واقع به هر اقدامی از سوی حاکمیت درخصوص حمایت از زنان آسیب دیده در این لایحه پرداخته شده است.

وی مطرح کرد: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده و یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مداخله فوری مددکاری قضایی، حمایت‌های قضایی و کیفری، حمایت‌های اقتصادی، ارتقای آگاهی و نیروی انسانی، درمان و روان درمان گری، توانمندسازی و مددکاری از مهمترین بخش‌هایی است که در بخش تدابیر حمایتی این لایحه به آن پرداخته شده است.

نائب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم تاکید کرد: در سطر دوم تدابیر پیشگیرانه وجود دارد که در واقع مانع هر گونه اقدام بازدارنده برای بروز سوء رفتار علیه زنان شده است. از جمله توسعه و تقویت ساماندهی نهاد‌ها و پژوهشکده ها، شناسایی واقعیت‌های آسیب زا، مناسب سازی فضای کاربرد شهری، ارتقای آگاهی، مهارت افزایی، اطلاع رسانی، آموزش و... در این لایحه پرداخته شده است و نقطه اتکای زنان به این لایحه بسیار مهم است، چرا که در نظام جمهوری اسلامی جایگاه زنان جایگاه بسیار رفیعی است. مقام معظم رهبری همواره در فرمایش های خود به جایگاه زنان توجه ویژه‌ای داشته اند. به صیانت از زنان در قانون اساسی ما پرداخته شده است.

وی در ادامه افزود: در سطر سوم این لایحه درباره اطلاعات زنان آسیب دیده از جمله این موضوعات است. استفاده از وکلا و کارشناسان یکی از مهمترین بخش‌های که در تدابیر حقوقی و قضایی قرار دارد. همچنین ایجاد فوریت در پرونده‌هایی که در این موضوع مطرح می‌شود، محوری‌ترین بخش که در موضوع تدابیر حقوقی و قضایی دیده شده است. همچنین جرم انگاری جدید در این لایحه پرداخته شده است. استفاده از اقدامات قانون در این لایحه به آن پرداخته شده است.

گودرزوند چگینی تصریح کرد: ایجاد فوریت در پرونده‌های خشونت علیه زنان بسیار مهم است و محوری‌ترین بخشی است که در بحث تدابیر حقوقی و قضایی در این لایحه دیده شده است. به جرم انگاری جدید نیز در این لایحه پرداخته شده است. استفاده از مجازات تکمیلی و تشدید مجازات‌ها از مواردی است که در این لایحه مطرح شده است. این لایحه یکی از نشانه‌های مترقی توجه به زنان در نظام جمهوری اسلامی است که در سه بخش به موضوع زنان پرداخته شده است و کمک بسیاری به ارتقای جایگاه زنان در جامعه جمهوری اسلامی می‌کند.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم ادامه داد: این لایحه نکات بسیار مثبتی دارد و در جزئیات می‌توانیم برخی اشکالات را برطرف کنیم.

مخالف کلیات: لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار موجب بروز دوقطبی در خانواده‌ها می‌شود/ زنان و مردان باید در کنار هم دیده شوند

عبدالعلی رحیمی مظفری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: این لایحه دارای بند‌هایی است که می‌تواند به جامعه کمک کند، در عین حال بند‌هایی داشته که موجب بروز دو قطبی در خانواده‌ها می‌شود.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس ادامه داد: اولین ایراد به این لایحه این است که چرا باید صرفا بحث زنان را مطرح کنیم، زنان و مردان در اسلام کنار هم بوده و جدایی ناپذیرند و قانون خانواده به گونه‌ای نیست که زن و مرد از یکدیگر جدا شوند لذا بنده اگر به عنوان مخالف ثبت نام کردم با بسیاری از بند‌های لایحه مذکور موافقم و معتقدم حقوق زنان باید در جامعه رعایت شود، اما با جدایی زن از خانواده موافق نیستم چرا که زن مهم‌ترین و پایدارترین عنصر یک خانواده بوده و لایحه مذکور باید به نحوی تنظیم شود که در خانواده ایجاد دوقطبی نکند.

وی با بیان اینکه عنوان لایحه مذکور می‌تواند تصور فمینیستی ایجاد کند، افزود: عنوان لایحه باید به نحوی باشد که برای حمایت از خانواده زن در کنار خانواده و به عنوان کانون اصلی خانواده تعریف شود از این روی، ضمن اینکه ما باید به حقوق زنان توجه جدی کنیم تا دستمایه سوءاستفاده دشمنان نشود و معتقدیم که جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمه؛ هیچ پیامبری نبود اگر نبود فاطمه؛ لذا باید به زن به عنوان مهم‌ترین عنصر جامعه توجه شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در برخی از بند‌های لایحه مذکور نگاه‌های غربی وجود داشته و در برخی از بند‌ها نیز یکطرفه به موضوعات نگاه شده، در حالی که در اسلام زن و مردم در کنار هم و مکمل هم هستند و در اسلام تاکید شده مرد وقتی ازدواج می‌کند نیمی از دین خودش را به دست می‌آورد؛ بنابراین، دیده شدن زنان و مردان در کنار هم یکی از ضروریاتی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اسلام حقوق زنان را در کنار مردان دیده است، افزود: ممکن است برخی سنت ها، آداب و تفکرات غلط در جامعه موجب اجحاف در حقوق زنان شود. از این روی، باید در این لایحه این موضوع دیده شده و حقوق بانوان تامین شود، اما حتما باید لایحه مذکور موجب منسجم ترشدن کانون خانواده شود بنابراین معتقدم لایحه باید مجددا برای اصلاح برخی بند‌ها به کمیسیون ارجاع داده شود.

مخالف کلیات: برخی تعاریف زیرساختی در لایحه تعریف نشده است/ کلیات این لایحه در دایره اسلامی نیست

سید محمد نبویان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: تعریف آسیب دیدگی زنان در این لایحه نیامده است، در این لایحه عبارت زنان در معرض آسیب آمده که دارای معنای بسیار گسترده‌ای می‌باشد. در نوشتن پایان نامه خود متنی از غربی‌ها مشاهده کردم که در آن آمده بود در مجلس انگلستان در حال بازنگری هستند که آیا مرد می‌تواند به همسر قانونی خود تجاوز کند یا خیر؟

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی‌ها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آن‌ها دو گونه است؛ یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمی‌کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد.

وی افزود: در بند ۳۱ این لایحه آمده است که هرگاه کسی، زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اگر اکراه کند، مستوجب حد است، اگر اکراه نکند و راضی نباشد، چه اتفاقی صورت می‌گیرد؟ این اصلا صدق نمی‌کند، شاید گفته شود که مراد این است که ما فقط آسیب‌ها را می‌گوییم که این مساله کار را بدتر می‌کند و اگر دختر و پسری راضی باشند در نگاه لایحه آسیب نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس ماده ۳۰ لایحه مذکور؛ هر کس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های یارانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را ارسال کند، مجازات می‌شود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صد درصد برخلاف شرع است. کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده است. واژه اسلام آمده، اما به آن توجه نشده است.

نبویان عنوان کرد: در این لایحه واژه آزار جنسی آمده، اما تعریف آن وجود ندارد، همچنین توانمندسازی نیز تعریف نشده است. این لایحه همه کشور از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی را درگیر کرده است. این موضوع این نکته را القا می‌کند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب دیدن هستند. مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود فرمودند: زنان جامعه ما قابل مقایسه با زنان سایر جوامع نیستند. این نگاه سکولار است.

وی گفت: یکی از مواردی که آسیب محسوب می‌شود، در قرآن آمده که حجاب حفظ شود تا آسیب نبیند، اما خبری از این آسیب‌ها در این لایحه نیست. حتما حقوق بشر را مطالعه کرده اید. در آن آمده است که فارغ از هرگونه دین و مذهب، حقوقی را قائل هستیم، در حالی که عین این نکته را در ماده ۱ می‌بینیم. این موضوع را مطرح کردم و یکی از همکاران گفت حضرت علی (ع) فرمود، اگر زنی یهودی آسیب ببیند، رواست از غم آن بمیریم. این نگاه اسلام است.

موافق کلیات: لایحه ارتقای امنیت زنان عاری از رد پای سند ۲۰۳۰ است

حسین حاتمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: ۵۰ درصد جامعه ما را زنان تشکیل داده‌اند که ۵۰ درصد دیگر جامعه تحت تأثیر تعلیم و تربیت آن‌ها قرار دارد. حضرت امام (ره) در تبعید از یاران خود در گهواره سخن گفتند که مخاطب اصلی ایشان مادران بودند که فرزندانی پرورش دادند که در دفاع از کشور در جنگ شهید شدند.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون نظام مقدس جمهوری اسلامی به بلوغ کامل فکری رسیده است، چون به زنان احترام کامل می‌شود، در مراکز آموزشی و دانشگاهی از وجود زنان بهره‌مند هستیم و آن‌ها از بالاترین جایگاه برخوردارند.

وی با اشاره به شبهاتی که به لایحه مذکور وارد می‌شود، گفت: هیچ ردی از سند ۲۰۳۰ در لایحه مذکور وجود ندارد، کار کارشناسی دولت نشان داد این لایحه عاری از هرگونه آلودگی به سند ۲۰۳۰ است، کسانی که  می‌خواهند این لایحه رأی نیاورد، به نام دین با آن مخالفت نکنند، چون دین اسلام زن را تکریم کرده است.

حاتمی با اشاره به اهداف لایحه تشریح کرد: لایحه مذکور با عنایت به محور‌های مورد تأکید مقام معظم رهبری تدوین شده است، این اهداف ارتقای امنیت زنان و استحکام خانواده است و تلاش شده موقعیت‌های آسیب‌زا شناسایی و نسبت به کاهش این موقعیت‌ها با تقویت تدابیر اجتماعی و اتخاذ عدالت اسلامی و اجتماعی صورت گیرد. استیفای حقوق زنان و استحکام خانواده از دیگر اهداف لایحه شمرده می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه لایحه دربرگیرنده مخاطبان مختلفی است، گفت: همه قشرهای زنان ایران اسلامی در این لایحه دیده شده است. همچنین تقویت رویکرد حل مساله با روش‌های پیشگیرانه و حمایتی و کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد تقنینی، همچنین ایجاد فصل پایش و نظارت در لایحه رعایت شده است. تطبیق در دستگاه‌ها با رویکرد چرخه خدمات دولتی و ایجاد سامانه پنجره واحد ارائه خدمات، از دیگر نقاط قوت لایحه حمایت از زنان و خانواده است.
همچنین امکان مداخله فوری مددکاران و دوره درمانگری لحاظ شده و مناسب‌سازی فضای کالبدی شهری و حمایت قضایی، کیفری و اقتصادی در لایحه آمده است. وجه تمایز لایحه مذکور با اسناد بین‌المللی این است که الگوی ارائه شده با هدف حفظ و استحکام خانواده است، همه ما مادر و دختر داریم که اکنون زمان حمایت از آن‌ها رسیده است بنابراین اگر شبهات و ایراداتی وجود دارد، کلیات را تصویب کنیم، چون کمیسیون اجتماعی آمادگی دارد تا با ارائه پیشنهادهای کارشناسی شده نمایندگان، لایحه مذکور را ترمیم کند.

در این جلسه که انسیه خزعلی، معاون امور زنان رییس جمهور هم حضور یافته بود، ضمن تاکید بر اینکه این موضوع بر اساس تاکیدات رهبری تدوین شده است، گفت: برخی موارد ذکر شده درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار همچون رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ در آن غیرمنصفانه است.

پس از پایان بررسی‌های نمایندگان و بیان نظریات موافق و مخالف درباره کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، کلیات این لایحه تصویب و مجلس وارد بررسی جزییات این لایحه شد.

همچنین با تصمیم رئیس مجلس برخی از مواد این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.